2013/03/24 - 46 : 10 AM المنامة في 24 مارس/ بنا / اعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة العبسي عن تفاصيل الخطة الشاملة لمعالجة العمالة غير النظامية في المملكة والتي من شأنها الحد بنسبة 60% من ظاهرة العمالة المخالفة والتي وصل عددها الان الى 50 الف عامل غير نظامي. وقال العبسي في حوار خاص نشرته صحيفة الايام ان الهيئة تقوم الان بالاعداد لتفاهمات مع المؤسسات المعنية بشؤون العمال في الدول الرئيسية الاخرى المصدرة للعمالة الاجنبية في البحرين بعد ان تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع بنغلاديش مؤخراً. واشار العبسي الى ان هذه التفاهمات من شأنها تضيق الخناق على العمالة غير النظامية في بلد المصدر عبر حصر معاملات استقدام العمالة لدى وكالة حكومية واحدة في بلد المصدر، ووضع الية الكترونية تتضمن التأكد من بيانات العامل البيولوجية وبصمته قبل قدومه لمعرفة ان كان سبق ترحيله من البحرين. في السياق نفسه، حذر العبسي من امكانية تضاعف عدد العمالة الاجنبية غير النظامية في البحرين خلال الخمس سنوات القادمة ما لم يتم تنفيذ خطة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة مؤكداً ان الزيادة السنوية لهذه العمالة غير النظامية تبلغ نحو 7% سنوياً. واعتبر العبسي تأسيس مركز الايواء لترحيل العمالة غير النظامية يأتي كمرحلة أساسية من حزمة مراحل متكاملة لمعالجة العمالة غير النظامية بشكل شامل. وفي رده على سؤال بشأن مذكرة التفاهم بين الهيئة ووزارة الداخلية لتأسيس مركز ايواء جديدة للعمالة غير النظامية أوضح العبسي ان هذه الخطوة يتم بمقتضاها تأسيس مركز الإيواء للعمالة غير النظامية ذي طاقة استيعابية تبلغ 300 عامل تمهيداً لترحيلهم، وتتولى الداخلية توجيه عدد من منتسبيها للتواجد بمقر الهيئة لمراقبة ودعم ومساندة مفتشيها ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي أثناء تحققهم من تطبيق أحكام قانون تنظيم سوق العمل وضبط المخالفين لأحكامه، كما تتضمن المذكرة التطبيق الفوري للاجراءات القانونية، حيث تتولى الداخلية -ممثلة بإدارة البحث والمتابعة الأمنية- توفير ودعم مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل بعدد من أفراد الأمن للمرافقة الأمنية أثناء زيارات التفتيش اليومية التي تقوم بها الهيئة في مختلف المحافظات لضبط العمالة غير النظامية. وبلا شك ان وزارة الداخلية بدورها تبذل جهداً كبير بهذا الاتجاه. وبالنسبة للتعاون بين الهيئة وكافة الاطراف والمؤسسات ذات العلاقة بهذه الظاهرة قال العبسي "ان هيئة تنظيم سوق العمل عازمة على القيام بدورها التنظيمي، وليس فقط الخدماتي والذي لا نقلل من أهميته، فنحن هيئة دورها تنظيم سوق العمل وسوق العمل جزء من المنظومة الاقتصادية على المستوى الفردي لدى كل صاحب عمل، والمستوى الشمولي الوطني، فإن نظم سوق العمل قلت التشوهات في القطاع الخاص ونهض بدوره الوطني كمحرك رئيسي للاقتصاد. ونحن مع قناعتنا بأهمية وحجم الموضوع، مؤمنون بأن حل هذه المشكلة لا يقف فقط عند أبواب الهيئة، ونمد أيدينا للتعاون مع الجميع، فبالاضافة لوزارة الداخلية فالهيئة ممثلة في جميع لجان المحافظات ذات العلاقة، ونتعاون مع وزارات البلديات والصحة والعمل، وننسق مع غرفة التجارة ومختلف الجهات التي تمثل القطاع الاقتصادي، ونثق أن شركاءنا في القطاعين الحكومي والاهلي لا يقلون عنا في اهتمامهم بحماية مجتمعهم معالجة العمالة غير النظامية، فالعمل المشترك بين جميع الاطراف هو الضمانة الاكيدة للنجاح، خاصة وأن معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية تحقق الصالح العام للجميع. كما أكد أن المعالجة الجذرية للعمالة غير النظامية بكل تفاصيل الخطة الشاملة تأتي ضمن ضوابط القانون البحريني والدولي، وضمن احترام مقررات حقوق الإنسان التي تكفلها القوانين الدولية, إذ نحن نعي أننا تتعامل مع مخالفي أنظمة الإقامة وتراخيص العمل كمخالفين للقانون وليس كمجرمين، مع حفظ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية. م خ/خ ا بنا 0728 جمت 24/03/2013 عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2013/03/24 - 46 : 10 AM