انطلقت صباح اليوم فعاليات الإجتماع الثامن والعشرين للجنة المديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه دولة الكويت بفندق جي دبليو ماريوت على مدى ثلاثة أيام بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن الجنائي بالإنابة الكويت اللواء د ./ فهد الدوسري وبحضور مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية رئيس وفد دولة الكويت العميد/ محمود الطباخ وبمشاركة وفود من دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. في بداية الإجتماع رحب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن الجنائي بالإنابة اللواء د ./ فهد الدوسري بالنيابة عن ووكيل وزارة الداخلية الفريق / غازي عبدالرحمن العمر ، برؤساء وأعضاء الوفود الخليجية الشقيقة المشاركين في الاجتماع وبأعضاء الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ونقل إليهم تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ / أحمد الحمود الجابر الصباح ، وتمنيات معاليه لهم بالتوفيق في المهام المنوطة بهم، متمنينا لهم طيب الإقامة على أرض بلدهم الثاني الكويت وان تكلل أعمال اجتماعهم بالتوفيق والنجاح. وأوضح أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي وسط ظروف بالغة الأهمية تحمل الجميع مسئوليات كبيرة تتطلب اليقظة والانتباه والجاهزية لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للتحديات التي تهدد قيمنا الأصيلة ومنجزاتنا الحضارية والاقتصادية بعد أن باتت الجريمة تتجاوز الحدود بين الدول بل وإمتدت إلى آفاق أرحب وأشكال أوسع ونطاق لا يعرف الحواجز . وشدد على أن الاجتماع يعد مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وتوحيد الخطط والجهود لتحقيق مواجهة أمنية ناجحة وهي مواجهة لا يمكن أن تنجز ما هو مطلوب منها بغير تكاتف إقليمي أصيل . وأشار إلى أن إنعقاد هذا الاجتماع بصفه دورية كل عام وإهتمامه بمناقشة أوراق عمل كل ما يخص التحقيقات والمباحث الجنائية لدول مجلس التعاون بهدف اقتراح توصيات عملية يمكن أن تسهم في الحد من الجريمة وتقليل فرص ارتكابها وكذلك لتبادل المعلومات الهامة التي تتعلق بالجانب الأمني في دول الخليج العربي. وأوضح أن القرارات التي سيتم التوصل إليها في الاجتماع سيتم دراستها كأوراق عمل وستقوم كل دولة برفع موضوعاً بعينه ترى مناقشته في الاجتماع وبالتالي يطرح للمناقشة وفى حال التوصل إلى وصية محددة ترفع إلى وزراء داخلية دول مجلس التعاون لمناقشتها. واختتم كلمته معربا عن تطلعه لأن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة والغايات المنشودة لحماية شعوبنا ومجتمعاتنا . ثم القي رئيس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العقيد/ هزاع تريحيب الهاجري كلمة رحب فيها بالمشاركين في الاجتماع وأشاد بتحقيق المزيد من التعاون وصولا إلى الأهداف المرسومة لتحقيق الأمن والأمان معرباً عن سعادته بمشاركة كافة دول مجلس التعاون في هذا الاجتماع ناقلا لهم تحيات الدكتور/ عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتمنياته أن يكلل الاجتماع بالتوفيق والنجاح من اجل المزيد من التنسيق والتعاون. وأشار إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يعقد بصفة دورية ليستأنف مسيرته في عالم يشهد تحولات كبيرة وتحديات جسيمة تحتم علينا الحرص على متابعتها ورصد دلالاتها وتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على مواكبتها ومجابهتها بالتخطيط الواعي والنهج العلمي لتعزيز التعاون وترسيخ دعائم الأمن بالموضوعات والدراسات البناءة. وأشاد بالدور الهام والمسئوليات الملقاة على عاتق الإدارات العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية بدول المجلس ودورها الفاعل في مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين ليس فقط على المستوى الداخلي لكل دولة وإنما على مستوى التنسيق والتعاون فيما بين دول المجلس وعلى المستويين الأقليمى والدولي . ثم قام رئيس وفد مملكة البحرين العقيد / عبدالرحمن صالح السنان بإلقاء كلمة قدم خلالها الشكر لوزارة الداخلية في دولة الكويت على استضافتها لهذا الاجتماع مشيدا بحسن الإعداد والترتيب لفعالياته. وأوضح أن الاجتماع الثامن والعشرين للجنة المديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على سيناقش على مدى ثلاثة أيام العديد من الموضوعات الأمنية والتي تهدف إلى تعزيز مسيرة التنسيق والتعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجى لاسيما فيما يتعلق بالحد من الجريمة بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. وأكد على أن مسئولية الأمن تحتاج إلى جهود فاعلة ولا يمكن أن تحقق المجابهة الأمنية أهدافها إلا بالعمل على كافة المحاور الأمر الذي يتطلب مزيدا من التعاون والتواصل بيننا نحن الأشقاء ويستدعى تنسيقا دائما ومستمرا في مجال تبادل الخبرات والآراء لمقاومة الجريمة بشتى أشكالها واستئصالها من جذورها مع ضرورة ملاحقة أحدث التقنيات والتطورات في مجال الأمن . وأوضح أن ذلك يتطلب مشاركة كافة شرائح المجتمع وكافة منظمات المجتمع المدني في هذه المجابهة ضد الجريمة التي باتت منظمة وتتسلح بأحدث التقنيات . وشدد على أن أجهزة الأمن لا يمكن أن تحقق غاياتها إلا بالإستناد إلى قواعد سيادة القانون وانطلاقا من معايير النزاهة والحيدة والإنصاف بوصفها جزءاً لا يتجزأ من منظومة العدالة حتى تحظى بدعم كامل من كافة فئات المجتمع ، وهذه شروط أساسية لكي تمضي عملية مكافحة الجريمة في سبيلها الصحيح لبلورة مجتمع آمن بمقدوره أن يواصل تقدمه في كافة الميادين . وفي ختام فعاليات اليوم الأول للإجتماع الثامن والعشرين للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن الجنائي بالإنابة اللواء د ./ فهد الدوسري بتبادل الدروع والهدايا التذكارية مع رؤساء الوفود المشاركة كما تم إلتقاط عدد من الصور التذكارية.
