أجرى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، مباحثات مع وفد من مجلس تنمية التجارة بهونغ كونغ برئاسة جريج سو رئيس المجلس. يأتي اللقاء في إطار تعزيز التنسيق والتعاون المستمر بين كل من الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية. وقد رحب معالي سلطان المنصوري بالوفد الزائر وبحث معه سبل تطوير مجالات التعاون الثنائي بين الإماراتوهونغ كونغ خصوصاً في مجالي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتصدير وإعادة التصدير، باعتبار أن كلا من الإمارات وإقليم هونغ كونغ يعدان من المراكز الرئيسة في العالم في مجال إعادة التصدير، وقد تمت مناقشة سبل الربط بين كل منهما في هذا الجانب. دور ايجابي من جانبه أشاد الوفد الزائر خلال اللقاء بالنمو المتزايد للعلاقات التي تربط الجانبين والدور الإيجابي الذي تؤديه دولة الإمارات على الساحة الدولية، كما جرى كذلك بحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة في عدد من المجالات المالية والصناعية، وكذلك تبادل الخبرات فيما يتعلق بالأنشطة المختلفة للتجارة البينية، وإقامة عدد من المعارض للترويج للمنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة لها. كما بحث المنصوري وباول باولس سكرتير الدولة للشؤون الخارجية سكرتير الدولة لدى وزارة الاقتصاد في جمهورية سلوفاكيا.. العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وتناول اللقاء إمكانية تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين. وأكد الوزير المنصوري بهذا الخصوص أن وزارة الاقتصاد تحرص على تفعيل اللجان الاقتصادية المشتركة القائمة حاليا مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وفي ذات الوقت تسعى لتأسيس لجان جديدة مع الدول التي تربط الدولة بها مصالح اقتصادية وتجارية خاصة وان العالم يمر بمرحلة مختلفة عن المراحل السابقة. كما تناول اللقاء إمكانية افتتاح مكتب تمثيل تجاري لسوفاكيا في الإمارات حيث أكد معالي المنصوري استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة بهذا الخصوص مؤكدا أن افتتاح مكتب التمثيل التجاري السلوفاكي في الإمارات سيعطي دفعاً للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين وسيعززها بما يخدم الأهداف الإنمائية المشتركة بين البلدين. زيادة التبادل التجاري وأضاف معاليه أن مكتب التمثيل التجاري سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي لم يتجاوز 567 مليون درهم في نهاية العام 2011 . وهذا الرقم المتواضع نسبياً لا يتماشى مع إمكانيات وطموحات البلدين بالمضي قدماً في العلاقات الثنائية وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، داعياً شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإماراتوسلوفاكيا إلى بذل جهود أكبر للمساهمة في تعزيز التعاون وزيادة حجم المبادلات التجارية من خلال توسيع آفاق التعاون والتخطيط لإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة وتكثيف الزيارات المتبادلة والمشاركة في المعارض التي تقام في البلدين. وأكد وزير الاقتصاد استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات والخدمات والإمكانات التي تساعد الشركات والمؤسسات السلوفاكية على الاستثمار المجزي في دولة الإمارات.. مشيرا إلى المناخ الاستثماري الجاذب في الإمارات وما تزخر به الدولة من فرص استثمارية مجزية ومغرية في كافة المجالات والقطاعات مع وجود منظومة تشريعية عصرية. وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين في البلدين خاصة في ظل توفر الفرص الاستثمارية في الدولتين . وفي هذا السياق تم الاتفاق على قيام وفد اقتصادي وتجاري واستثماري إماراتي رفيع المستوى برئاسة معالي الوزير المنصوري بزيارة سلوفاكيا لتعزيز العلاقات بين الجانبين. من جانبه أشاد المسؤول السلوفاكي بالخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات لتطويق تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي عززت سرعة خطوات تعافي اقتصاد الدولة ما يؤكد الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات التي اتخذت من الإجراءات والخطوات ما كفل لاقتصادها تماسكه وحافظ على قوته وعزز دوره في مسيرة التنمية. وأبدى المسؤول السلوفاكي إعجابه بنموذج الإمارات الاقتصادي معتبرا أن الإمارات عززت من مكانتها العالمية إثر النهضة الاقتصادية الهائلة التي شهدتها.. معربا عن أمله في الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين إلى مستويات أفضل وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري. شراكة فعالة نوه معالي وزير الاقتصاد خلال لقاء وفد تنمية التجارة في هونغ كونغ - الذي حضره عبدالله آل صالح - بتنامي مجالات التعاون وتأسيس المشاريع وتبادل الخبرات بين كل من الإمارات ومقاطعة هونغ كونغ. وأعرب عن أمله في تحقيق شراكة فعالة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنظر لما تتميز به دولة الإمارات من بيئة جاذبة للاستثمار والامتيازات والتسهيلات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، والبنية التحتية المتطورة وفق أرقى المواصفات العالمية، والإطار القانوني والتشريعي الفعال. ويشار إلى أن هونغ كونغ تعتبر مركزاً وبوابة للدخول إلى السوق الصيني، وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة لاعباً أساسيا في اقتصادها، كما أن لديها خبرات متميزة في مجال الأسواق المالية. وقد ارتفع إجمالي التجارة الخارجية بين دولة الإماراتوهونغ كونغ خلال تسعة الشهور الأولى من العام 2012 إلى نحو 3 مليارات و238 مليون دولار، وبلغت قيمة إجمالي الصادرات نحو مليارين و76 مليون دولار مقابل مليار و161 مليون دولار من الواردات خلال الفترة نفسها. وتضم صادرات الدولة إلى هونغ كونغ سلعاً عديدة من بينها اللآلئ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة وغير الثمينة ومصنوعاتها، واللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور وأجزاءها ولوازمها.
