وافق الاتحاد التعاوني الاستهلاكي على بيع أسماك الصيادين في الأماكن المخصصة له في الجمعيات التعاونية، بهدف مساعدة الصيادين على بيع منتجاتهم والعمل على ضبط أسعار هذه المنتجات وكمياتها في السوق المحلية، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد . وخاطبت الوزارة الاتحاد التعاوني مطلع الشهر الجاري في هذا الشأن، وقد توصل الطرفان مؤخراً إلى اتفاق يقضي بتنسيق الاتحاد التعاوني مع جمعيات الصيادين في الدولة لتوريد أسماك الصيادين مباشرة للجمعيات التعاونية، من أجل بيعها في الأماكن المخصصة بالاتحاد التعاوني بأسعار مناسبة . وأكد الدكتور النعيمي للصحفيين أمس في أبوظبي، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الماضي برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أوصت بتشجيع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ومنافذ البيع على عرض منتجات الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين من الأسماك . وأشار النعيمي إلى أن اللجنة العليا قد استعرضت تقريراً حول المزارع السمكية وطالبت بإعداد تقرير موسع بمشكلات مهنة الصيد، فضلاً عن التطرق لآليات التعامل مع التحديات التي تواجه الصيادين، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، إضافة إلى وسائل المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها . وشدد النعيمي على أهمية دور المزارع السمكية في سد فجوة النقص في المعروض من السمك مقابل الطلب المتزايد، وبالتالي تخفيف الضغط على المخزونات السمكية، خاصة في أنواع معينة تشهد طلباً كبيراً، الأمر الذي يسهم في تنظيم عملية الصيد في المواسم المختلفة عبر السواحل المحلية .