أكد علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ورئيس لجنة المعايير الدولية بمفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان - أن قطر من الدول السباقة في مجال حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات التي تستهدف مساعدة مناطق الاحتجاجات والسجون. جاء ذلك في مؤتمر عقد الأحد بالقاهرة تحت عنوان «نشر ثقافة حقوق الإنسان في البلاد العربية – قطر نموذجاً» وتأتي تلك المحاضرة ضمن فعاليات البرنامج العربي للثقافة القانونية كما شارك بالمؤتمر مائة شخصية عربية. وأكد المري على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية. وقال إن المؤسسات الوطنية هي مؤسسات حديثة النشأة بدأت عام 2002 وكان وقتها عدد قليل من المؤسسات الوطنية موجوداً على الشاشة أما الآن هناك أكثر من مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الدول العربية في الأردن ولبنان وفلسطين ومصر وقطر والسودان وجيبوتي وليبيا وتونس والجزائر والبحرين وعمان، وأنشأت مؤخراً مراكز لحقوق الإنسان في العراق وموريتانيا والكويت والإمارات العربية. وقال المري إن فكرة إنشاء المؤسسات الوطنية بدأت منذ نشأة الأممالمتحدة وكانت هناك محاولات من قبل نشطاء لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة بأن يكون هناك مؤسسات وطنية تقع ما بين الحكومة وبين منظمات المجتمع المدني تدافع عن حقوق الإنسان. ونوه المري إلى أن بعض الجهات في الدول العربية تنظر إلى منظمات المجتمع المدني موقع الريبة بأنها تتبع أجندة خارجية، وجاءت العديد من الاجتماعات منذ بداية الستينيات والسبعينيات في مؤتمر باريس 1991 وبعد هذا المؤتمر وضعت معايير لكيفية إنشاء هذه المؤسسات الوطنية وكيفية تمويلها واختصاصاتها وبالفعل تم وضع المعايير في مؤتمر باريس وكان هناك قرار من الجمعية العامة في عام 1993 والذي أكد هذه المبادئ وطالب من الدول أن تنشأ مؤسسات أهلية ولا بد أن تتطابق مع مبادئ باريس في مبادئها واختصاصاتها. وأشار المري إلى أن مبادئ باريس أصبحت من أهم المعايير التي أكدت عليها مبادئ المؤسسات الوطنية بأن تشكيل هذه المؤسسات من كافة شرائح المجتمع وكافة الديانات والجنسيات والأعراق ويشمل نساء ورجالا وشباباً. ولا بد أن يشمل اختصاصات معينة بأن يضمن قانوناً واضحاً لهذه المؤسسات فيما يتعلق بالحماية. وقال المري إن هناك عشر مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية والآن يوجد 107 مؤسسات وطنية حول العالم تعمل في مجال حقوق الإنسان في كثير من الدول سواء الدول العربية أو غيرها وهذه المؤسسات ترجع لمنتدى يسمى منظمة الI c c والمنظمة تضم في إطارها كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهناك لجان مختلفة ومنها لجنة الاعتماد الدولية، فمن الممكن أن تنشأ الدولة مؤسسة وطنية ولكن لا بد أن تخضع لمعايير وأهمها أن تكون المؤسسة مستقلة عن الحكومات. وقال المري لجنة الاعتماد التي أشرف برئاستها الآن هي التي تقوم باعتماد هذه المؤسسات وأكد المري أن هناك مؤسسات 6 تقوم بالحماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان طبقاً لمبادئ باريس ولا بد أن تقوم هذه المؤسسات باستقبال الشكاوى وتقوم هذه المؤسسات بنشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان ولا بد أن تتعاون هذه المؤسسات مع اللجان التعامدية والأنظمة الدولية. وقال المري قطر وقعت على اتفاقيات تعاهدية خاصة بحقوق الإنسان وهذه المؤسسات الوطنية عندما تقوم الدولة برفع تقريرها إلى اللجان التعاهدية لا بد أن تقوم هذه المؤسسات الوطنية بوضع تقرير من شأنه الاستدلال بمدى إمكانية وتطبيق الدولة للقانون وتطبيق المعاهدات الدولية. وقال المري هناك الشبكة الأوروبية والإفريقية والآسيوية والأميركية تقوم بمتابعة تنفيذ برامجها والآن تم تأسيس شبكة عربية مقرها قطر أنشأت خلال عام وتقوم الشبكة بدور كبير في تعزيز التعاون والاشتراك بين كل المؤسسات الوطنية والعربية. وتجسيد المواقف المؤثرة فالمؤسسات الوطنية لها دور كبير فيما يتعلق بحقوق الإنسان وإنشاء الحكومة لها لا يعني انتقاص من دورها. ولكن هناك قرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة يجعل هناك خطاً يجب أن تتبعه الحكومات في إنشاء مؤسساتها وكيفية إنشاء المؤسسات الوطنية وقانون تخضع له. ونحن كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان نجد إشكالية من قبل بعض النشطاء لأنهم يريدون منا الكثير ولم يقتنعوا بما نقوم به ويطلبون المزيد ولكن لا بد أن تعلم المؤسسات أن الدولة عليها التزامات في الخارج متمثلة في استقلالية المؤسسات الوطنية وضرورة قيام دورها على أكمل وجه. ونوه المري إلى أن التحديات التي تواجه مؤسسات حقوق الإنسان تقوم برفع التوصيات إلى الحكومة ونشر التقارير في كافة وسائل الإعلام في واقع حقوق الإنسان في الدولة وتضع الإيجابيات والسلبيات، ويرفع التقرير على الملأ وقد يكون هناك انزعاج من بعض الحكومات بهذا الشأن ولكن هذا هو الدور المأمول لهذه المؤسسات الوطنية وهو وضع التقارير بشفافية ومصداقية. وقال المري نجد مؤسسات المجتمع المدني تطالب المؤسسة الوطنية أن يكون لها دور أكبر ولكن في النهاية المؤسسات الوطنية يجب أن تحل محل الحكومة ويجب أن يكون لها دور تنفيذي وتوجه الحكومات إلى قضايا حقوق الإنسان وتطالب الدولة والبرلمان والحكومات بأن يكون هناك قانون واضح لها. وفيما يتعلق بالممارسات ممكن أن يكون هناك تشريع جيد ولكن عند التطبيق نجد هناك مخالفات فتقوم هذه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأن تضع في تقريرها كافة الانتهاكات لكي يكون هناك راضع لهذه المؤسسات. مثل زيارة الأماكن التي يمكن أن يكون هناك انتهاك بها مثل السجون فلا بد من دور حقيقي للمؤسسات الوطنية ولا بد أن يكون هناك دور رئيس لمؤسسات حقوق الإنسان في عملية نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان ولا يمكن أن نحترم حقوق الإنسان من دون ثقافة ومن هنا يجب عقد الدورات التدريبية لمن ينفذ القوانين حتى يعلم معايير حقوق الإنسان. وقال المري إن قطر قامت بزيارة أماكن عديدة لمناطق السجون والاحتجاجات وقد لا يعرف المسؤول ما المعايير التي لا بد أن تطبق لاحترام السجناء فنحن كمؤسسات وطنية لا بد أن ندرب القائمين على أماكن الاحتجاز بكيفية التعامل مع السجناء ونحن في قطر قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الشأن وأصدرنا العديد من المواثيق والقوانين والتشريعات فيما يتعلق بهذا الأمر. وأضاف المري بأن التعليم بقطر يحتوي على مواد من شأنها المعرفة بمبادئ حقوق الإنسان للطلاب. ونوه المري إلى أن المؤسسات الوطنية قامت بالتعامل مع وزارة التربية والتعليم لنشر مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وكذلك المحاكمات والنيابة والقضاء وهو التعامل بين المؤسسات الوطنية والأماكن السيادية في شأن الحماية والتعزيز لحقوق الإنسان.