استقرت تداولت أسعار سندات الخزانة الأمريكية في تعاملات يوم الجمعة في ظل استمرار الشكوك حيال خطة إنقاذ قبرص مع اقتراب نهاية الأسبوع، ما أثار مخاوف المستثمرين حيال مستقبل البلاد في منطقة اليورو . ومن جهته، صرح الحزب الحاكم في قبرص يوم الجمعة الماضي، أن البلاد على بعد ساعات قليلة فقط "أمس" من التوصل إلى اتفاق للحصول على خطة إنقاذ بمليارات اليورو، كي تصبح مؤهلة للحصول على قروض الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ قطاعها المصرفي المتعثر ومنع خروجها من منطقة اليورو . جاءت هذه التصريحات بعدما انتهت المحادثات التي طلبت نيقوسيا خلالها مساعدة من موسكو بالفشل، وذلك بعد إجراء محادثات تناولت خياراً بفرض ضريبة على حسابات البنوك القبرصية التي أصبحت الشغل الشاغل للأسواق العالمية . وفي سوق السندات، تراجعت أسعار السندات لأجل عشرة أعوام 2/32 ليصل العائد إلى 920 .1 في المئة . وتداولت السندات بعائدات تتراوح بين 90 .1 و97 .1 في المئة في تعاملات الأسبوع، عقب انخفاضها من 06 .2 الأسبوع قبل الماضي . وتداولت السندات لأجل ثلاثين عاماً 2/32 على انخفاض ليصل العائد إلى 137 .3 في المئة . ويخشى المتعاملون أن تنتقل أزمة قبرص إلى دول أخرى في منطقة اليورو، مثل إسبانيا وإيطاليا التي تراجعت عائداتها على سندات الخزانة في تعاملات الأسبوع، رغم تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية التي دفعت مراكز بعض المتعاملين في السوق إلى تسجيل عائدات مرتفعة . كما يخشى المتعاملون أن يؤدي ارتفاع التقلبات في منطقة اليورو إلى انخفاض أسعار سندات الخزانة إلى مستويات متدنية والتعامل بها بأقل من مستوى 90 .1 في المئة إذا لم تستطع الحكومة تسوية المشكلات المالية التي تمر بها البلاد فسوف تتركز الأنظار مجدداً على الاقتصاد الأمريكي، ما يؤدي إلى ارتفاع العائدات إلى ما فوق 2 في المئة . ويترقب المستثمرون البيانات بحثاً عن مؤشرات ودلائل تشير إلى تحسن الأوضاع في سوق العمل الذي يعد عاملاً مهماً للاحتياطي الاتحادي لوقف برنامجه الحالي لشراء السندات . ومن جانبه، اشترى الاحتياطي الاتحادي سندات دين بقيمة 68 .3 مليار دولار أمريكي بآجال استحقاق تتراوح بين 2018 و2020 يوم الجمعة في إطار برنامجه الحالي لشراء السندات . ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن يعلن الاتحادي عن وقف برنامج شراء الأصول أو الانسحاب منه تدريجياً في نهاية العام . في أوروبا، ارتفعت السندات الحكومية الإسبانية والإيطالية في تعاملات يوم الجمعة، ويأتي ذلك بعدما أكدت مصادر موثوقة أن قبرص تسعى إلى الحصول على حزمة إنقاذ جديدة للحيلولة دون تعثر البلاد في سداد ديونها بحلول اليوم، وهو الموعد الذي تنتهي عنده المهلة التي حددها البنك المركزي الأوروبي لوقف تقديم أموال طارئة إلى البنوك القبرصية والسماح لها بالانهيار . ومن جانبها، أعلنت قبرص أنها توصلت إلى اتفاق لبيع وحدات محلية للبنوك القبرصية المثقلة بالديون في اليونان في خطوة تهدف إلى حماية البنوك من تداعيات أزمة مالية وشيكة، وأوضح الحزب الحاكم أن قبرص تسابق الزمن وأنها على بعد ساعات قليلة من حل أزمة الإنقاذ . وعن تأثير الأزمة المالية القبرصية في سوق السندات، تراجعت السندات الحكومية الألمانية 9 نقاط أساس لتصل إلى 37 .،144 عقب تحول المستثمرين نحو الإقبال على سندات الدين الألمانية قبل نهاية الأسبوع . وانخفضت السندات الحكومية الإسبانية لأجل عشرة أعوام 13 نقطة أساس لتصل إلى 87 .4 في المئة، فيما انخفضت مثيلتها الإيطالية 12 نقطة أساس لتصل إلى 53 .4 في المئة . واتسم الطلب على سندات ثالث ورابع أكبر اقتصادات دول منطقة اليورو المثقلة بالديون بالمرونة، في ظل أزمة الديون القبرصية، إذ يعتقد المستثمرون أن البنك المركزي الأوروبي سوف يستمر في شراء السندات الأوروبية . ويتوقع كثير من المتعاملين في السوق أن تشهد اللحظات الأخيرة التوصل إلى اتفاق يحول دون أن تصبح قبرص أول دولة تنسحب من دول منطقة اليورو . وعلى صعيد آخر، يقول المحللون إن الاقتراح الذي يدعو إلى فرض ضريبة على الودائع المصرفية يشكل سابقة خطيرة لمنطقة اليورو، ما يؤثر في عمليات البنك، وإن فرض الضريبة يعد توجهاً خطيراً قد يؤدي إلى فرض ضرائب على الودائع وسيطرة النظام الضريبي على القطاع المصرفي في العالم مستقبلاً . وساعدت هذه المخاوف السندات الحكومية الألمانية التي تعد ملاذاً آمناً في أوقات اضطراب السوق، على تسجيل مكاسب أسبوعية . ولكن يتوقع أن تظل التعاملات متقلبة في ظل المخاوف والشكوك القائمة حيال أزمة قبرص وإيطاليا التي ما زالت تناضل لتشكيل حكومة منذ ما يقرب الشهر عقب انتخابات لم تسفر عن نتائج حاسمة . تراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي: 2843 .1 - 3008 .1دولار أمريكي لليورو (أي ما يعادل 7172 .4 درهم - 7778 .4 درهم) . تراوحت حركة البيع في الأسبوع الحالي: 2780 .1 - 3070 .1 دولار أمريكي لليورو (6940 .4 درهم - 8006 .4 درهم) . وفي بريطانيا، ارتفعت السندات الحكومية البريطانية في تعاملات يوم الجمعة، وسجلت أداءً أفضل من مثيلتها الألمانية، على خلفية عدم التوصل إلى تسوية للأزمة المالية في قبرص، ما قوض الطلب على الأصول منخفضة المخاطر . وارتفعت العقود الآجلة على السندات البريطانية المستخدمة كغطاء تسليم يونيو/ حزيران إلى 01 .،118 منخفضة نقطة واحدة عن أعلى ارتفاع لها في ثلاثة أشهر الذي سجلته في تعاملات يوم الثلاثاء، بعدما أعلنت قبرص أنها اتفقت مع اليونان لبيع وحدات محلية للبنوك القبرصية المثقلة بالديون في اليونان . وارتفعت العقود الآجلة على السندات البريطانية المستخدمة كغطاء 14 نقطة أساس لتغلق عند 80 .،117 فيما ارتفعت مثيلتها الألمانية 5 نقاط أساس . وفي سوق النقد، انخفضت العائدات على السندات الحكومية البريطانية المستخدمة كغطاء لأجل عشرة أعوام أكثر من نقطة أساس ليصل العائد إلى 85 .1 في المئة . وفي يوم الجمعة، عاد وزير المالية القبرصي صفر اليدين من موسكو التي لم تبد اهتماماً باقتراحات الإنقاذ، وتركت أمر تسوية الأزمة القبرصية للاتحاد الأوروبي قبل يوم الثلاثاء وإلا ستواجه قبرص انهيار نظامها المالي . ودون التوصل إلى اتفاق موثوق، حذر الاتحاد الأوروبي أنه سيوقف تقديم أموال طارئة إلى البنوك المتعثرة في الجزيرة، الأمر الذي من المحتمل أن يدفع قبرص إلى الخروج من كتلة العملة الموحدة . تراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي: 5025 .1 - 5247 .1 دولار أمريكي للجنيه (أي ما يعادل 5186 .5 درهم - 6002 .5 درهم) . تراوحت حركة البيع في الأسبوع الحالي: 4965 .1 - 5310 .1 دولار أمريكي للجنيه (4966 .5 درهم - 6233 .5 درهم) . في اليابان، تراجعت العائدات على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشرة أعوام، لتسجل أدنى انخفاض لها في ما يقرب عشرة أعوام لليوم الثاني على التوالي في تعاملات يوم الجمعة، بعدما عزز رئيس بنك اليابان الجديد من توقعات بأن البنك المركزي سيشتري أصولاً ذات استحقاقات طويلة الأجل لمكافحة الانكماش . وساعدت المخاوف حيال الأزمة القبرصية في دفع العائدات على السندات الحكومية اليابانية إلى الانخفاض وسط إقبال المستثمرين على الأصول منخفضة المخاطر، مثل السندات الحكومية . وعلى صعيد آخر، حدد الاتحاد الأوروبي مهلة لحكومة الجزيرة حتى اليوم لجمع 8 .5 مليار يورو التي تحتاج إليها للتأهل للحصول على قرض إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أو مواجهة انهيار نظامها المالي . ومن جانبه، أوضح (هاروهيكو كورودا) رئيس البنك المركزي الجديد في مؤتمر صحفي إن البنك المركزي على استعداد لاستخدام جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك، شراء أصول طويلة الأجل لرفع معدل التضخم إلى 2 في المئة . وعززت تصريحاته من توقعات الأسواق التي تتوقع أن يتبنى البنك المركزي مزيد من إجراءات التسهيل الكمي لدعم الاقتصاد في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 3 و4 إبريل/ نيسان المقبل . ومن جانبها، أكدت (نعومي ماجوراما)، رئيس الاستراتيجيين في وحدة الدخل الثابت في ميتسوبيشي يو . اف . جيه مورجان ستانلي للأوراق المالية أنه كان لتصريحات (كوردا) تأثير كبير في منحنى العائد على السندات الحكومية اليابانية . وأضافت أن المتعاملين في السوق كانوا يتوقعون أن يقر البنك المركزي الياباني شراء سندات بآجال استحقاق طويلة الأجل استناداً إلى منحنى العائد على السندات طويلة الأجل . وإلى ذلك، من الصعب أن نحدد بدقة المدة التي سيواصل فيها البنك شراء السندات أو السرعة التي سيشتري بها أصول طويلة الأجل . وعلى صعيد متصل، انخفض العائد على السندات لأجل عشرة أعوام نقطة أساس ليصل العائد إلى 565 .0 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو ،2003 ليسجل انخفاضاً مقداره 5 .5 نقطة أساس هذا الأسبوع . واختتمت العقود الآجلة على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشرة أعوام تعاملاتها على ارتفاع بلغ 16 نقطة أساس بعدما لامست أعلى مستوياتها بالقرب من 75 .145 . وكانت التعاملات خفيفة، وغيرت العقود على السندات مسارها وتم التعامل بها عند 903 .،18 وانخفضت عن تعاملات يوم الخميس التي بلغت 821 .24 وتعاملات الأسبوع الماضي التي بلغت 475 .26 . وقالت (ماجوراما) إن من المحتمل أن يختبر العائد لأجل عشرة أعوام مستوى 50 .0 في المئة قبيل انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني، لافتةً إلى أنه كان من المحتمل أن يقبل المستثمرون على البيع إذا ما وافق قرار البنك المركزي توقعات الأسواق . ومن المتوقع إقبال المستثمرين على جني الأرباح في بداية السنة المالية . وسوف نشهد على الأرجح ارتفاعاً غير متوقع في العائدات على السندات الحكومية اليابانية . وأكدت أنه طالما يستمر بنك اليابان المركزي باتباع جميع الوسائل المتاحة في تخفيف السياسة النقدية فإن من المتوقع أن يكون ارتفاع العائد محدوداً . وعلى صعيد متصل، أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء استراتيجيين ومحللين في الدخل الثابت أن من المتوقع أن يصل العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشرة أعوام 750 .0 في المئة في نهاية يونيو و960 .0 في المئة في الإثني عشر شهراً المقبلة . وانخفض العائد على السندات لأجل عشرة أعوام 23 نقطة أساس حتى الآن هذا العام، إثر توقعات تفيد أن بنك اليابان المركزي سوف يتبع سياسة نقدية مرنة جداً لانتشال ثالث أكبر اقتصاد في العالم من هاوية الانكماش .
