دبي (وام) - قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن دولة الإمارات تلتزم بتعزيز الممارسات الجيدة في مجال حقوق الإنسان. جاء ذلك في معرض تعليق معاليه على ورشة عمل نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان «جي بي آي» التي أدارت فعاليات هذا الحدث، بمشاركة قادة أعمال من الإمارات، إلى جانب ممثلين عن عدد من الشركات الرئيسية متعددة الجنسيات، حيث اجتمع قادة رفيعو المستوى لقطاع الأعمال في دولة الإمارات في ميناء السلام بدبي أمس، لبحث المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وكيف يمكن الاستفادة منها للمساعدة في تعزيز ممارسات الأعمال الخاصة بهم. وأضاف معاليه أن هذه الورشة كانت أكثر من مجرد فرصة للشركات ليتعلم بعضها من بعض الكيفية التي يمكنها من خلالها إدارة هذه القضايا المهمة، لافتا إلى أنه مع مواصلة الأعمال في الإمارات توسيع عملياتها لتغطي دولا أخرى وإدارة سلسلة إمداد طويلة، فإن فهم الإجراءات والسياسات التي يمكنها اتباعها للمحافظة على المعايير تصبح أمرا على درجة عالية من الأهمية. من جانبها، أبدت كاثرين دوفي مديرة مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان «جي بي آي» إعجابها بما لمسته من التزام لدى قادة الأعمال المشاركين في هذا الحدث، من حيث التفكير بعناية في مسؤولياتهم المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وماذا تعني العناية الواجبة بحقوق الإنسان بالنسبة لهم وكيف يمكنهم إدارة آثار حقوق الإنسان الناتجة عن استثماراتهم وعملياتهم. وكان الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية قد ألقى كلمة خلال ورشة العمل، أكد فيها أن دولة الإمارات حرصت على دمج مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دستورها وقوانينها، وعملت على تجسيدها واقعاً ملموساً من خلال تضمينها في رؤيتها الوطنية الشاملة التي جعلت الاهتمام بالإنسان واحترام حقوقه من أهم ركائزها وهدفاً ساميا لمقاصدها. وقال العوضي إنه في إطار بيان الضمانات الدستورية والتشريعية التي كفلتها الإمارات لحماية حقوق العمال وأرباب العمل، فإن دستور الدولة في بابه الثالث يؤكد على الحريات الأساسية لجميع الإفراد وعدم التمييز بينهم على أساس الأصل أو اللون أو الدين وتحقيق المساواة. ... المزيد