2013-12-09 09:59:30 اليوم الوطني/ حقوق الإنسان/ تقرير ..من عبدالله الجبلي. أبوظبي في 9 ديسمبر/ وام / يحفل سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز و حماية حقوق الإنسان بإنجازات وطنية ملموسة والتزام قوي وتفاعل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن .. وتوجت هذه الإنجازات باعتماد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جلسته في السابع من يونيو 2013 في مقره في جنيف..تقرير الدولة الثاني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان..والذي حظي بإشادة واسعة من المشاركين في الجلسة للجهود التي تبذلها الدولة في تنفيذ توصياتها وتفاعلها بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية. كما توجت هذه الإنجازات بفوز دولة الإمارات بأغلبية ساحقة في 12 من شهر نوفمبر عام 2012 خلال جلسة الاقتراع السري للجمعية العمومية للأمم المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان مطلع عام 2013 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة تنتهي في أواخر العام 2015 ..وحصلت دولة الإمارات على / 184 / صوتا شكلت أعلى نسبة تصويت من بين مجموعة الدول التي ترشحت لشغل / 18 / مقعدا شاغرا في المجلس. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن هذا الفوز يأتي تتويجا لمجموعة من الانجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية في مجال التشريعات التي أصدرتها وفي مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل..وكذلك التشريعات المتقدمة المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على أرض الدولة. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المؤشر الدولي لحقوق الإنسان وتبوأت المرتبة الرابعة عشرة عالميا بنسبة بلغت / 51 ر71 / في المائة..ويعكس المؤشر الذي أطلقته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية التي تتخذ من مدينة جنيف مقرا لها..بيانات حية تدل على احترام حقوق الإنسان الأساسية حول العالم. و يعتمد مؤشر الشبكة الدولية في تصنيف حقوق الإنسان على احترام / 21 / حقا من حقوق الإنسان الأساسية ومدى التزام الدول لهذه الحقوق على نطاق أراضيها جغرافيا وخارج حدودها إضافة إلى تعاملها مع مواطنيها وغير مواطنيها.. وإضافة إلى ذلك أعادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان انتخاب مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية رئيسا للمنظمة في الانتخابات التي جرت في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر 2011 للفترة من 2013 إلى 2015. ** حرص القيادة على صون الحقوق والحريات.. ويتجلى التزام دولة الإمارات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في نهج ورؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " الذي شدد في كلمته خلال افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي يوم السادس من شهر نوفمبر عام 2012 ..على الالتزام بالدستور وصون الحقوق والحريات. وقال سموه.." إن دستور دولة الإمارات حرص على صون جميع الحقوق والحريات على أرض الدولة وعملت السلطات في الدولة على احترام هذه الحقوق والحريات مما جعل دولة الإمارات جنة للمواطن والوافد على حد سواء حيث تمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خال من التفرقة والإجحاف ".. مضيفا سموه " أننا ملتزمون بالمضي قدما بما رسمه واضعو الدستور ليظل صون الحقوق والحريات أهم ركائز عمل السلطة السياسية بجميع مؤسساتها وهذا كله في إطار احترام عقيدتنا الإسلامية وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع الامارات العربية المتحدة ". وأكد سموه في أكثر من حديث ومناسبة حرصه على المضي بثبات نحو تنفيذ برامج التمكين السياسي والوصول بالتجربة السياسية وفتح المجالات كافة أمام المشاركة الشعبية لأبنائه المواطنين وبناته المواطنات إلى أقصى مقاصدها..كما أكد حرصه على تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي ودعمه المشاركة الفاعلة في تطوير العمل الوطني وبناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ نهج الشورى وتوسيع نطاق المشاركة السياسية وتعزيز قيم المشاركة الشعبية الحقة. وأطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الأربعين للدولة.."مشروع العشرية الاتحادية الخامسة" وهو المشروع الذي تتركز أهدافه في تمكين المواطن. ووجه سموه في كلمته في هذا السياق القيادات إلى أن تصغي لأصوات الناس وتأخذها في الاعتبار و الحكومات أن تهتم بما يحقق التواصل الفاعل مع المواطن..وقال" إننا نتقدم بثقة نحو عقد يقوده أبناء وبنات الوطن وكلمتي للقيادات كافة هي : " أصغوا إلى أصوات الناس..خذوها في الاعتبار وأنتم تخططون وتضعون الأهداف وتتخذون القرارات ففي عالم تتنوع فيه وسائل الاتصال الجماهيري وأدوات التواصل الاجتماعي أصبح من الضرورة أن تهتم الحكومات بما يحقق التواصل الفعال مع الموطن في كل مكان والاستماع لصوته والتعرف على توجهاته والاستجابة لتطلعاته التي تتطلب منا الانتباه وتستحق الاستماع..مؤكدا أن توسيع المشاركة الشعبية توجه وطني ثابت وخيار لا رجوع عنه اتخذناه بكامل الإرادة و سنمضي في تطويره تدرجا بعزم وثبات تلبية لطموحات أبناء شعبنا في وطن يتشاركون في خدمته وتطوير مجتمعه ". وشدد سموه في هذا السياق على تنفيذ كل مبادراته المتصلة بحياة الناس وتطلعاتهم..وقال " إن كل ما نطلقه من مبادرات ذات علاقة مباشرة بحياة الناس وتطلعاتهم هي أوامر واجبة النفاذ غير قابلة للإبطاء أو التأخير وعلى الجهات المعنية بالتنفيذ تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات لترجمة مبادراتنا إلى مشاريع ملموسة يستشعرها الناس و يعيشون نتاجها ". وسارعت دولة الإمارات في إطار التزامها العالمي إلى الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تعزز مفهوم حقوق الإنسان ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ عام 1974..ثم اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بجانب اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق المعاقين والبروتوكولات الملحقة بها وأخيرا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والتي انضمت إليها الدولة خلال عام 2012. كما أصدرت دولة الإمارات عددا من القوانين الوطنية التي تتواءم مع مواد الدستور في تعزيز حقوق الإنسان وتترجم في الوقت ذاته التزامها بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها أو تسعى للانضمام إليها مستقبلا ومنها قوانين .." مكافحة الاتجار بالبشر و حماية الطفل و حقوق ذوي الإعاقة والأحداث الجانحين و الضمان الاجتماعي و تنظيم علاقات العمل والمعاشات والتأمينات الاجتماعية ".. وغيرها من القوانين والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء والوزارات والتي تؤكد حرص الدولة على حماية حقوق الإنسان. ** جمعية الإمارات لحقوق الإنسان.. وتأسست في دولة الإمارات في السابع من مارس 2006 " جمعية الإمارات لحقوق الإنسان " التي تتخذ من دبي مقرا لها وأشهرت رسميا بموجب قانون اتحادي خلال عام 1981 كأول جمعية أهلية لحقوق الإنسان في الدولة. ويحدد النظام الأساسي لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان أبرز أهدافها وأغراضها فيما يلي.. - العمل على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان طبقا للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة وحق الفرد المقيم على أرضها أن يعيش ضمن بيئة آمنة ومستقرة بعيدا عن الخوف والقهر..وتدعو الجمعية إلى توفير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ضمن مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة. - نشر الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع وحقوق الدولة وواجباتها تجاههم. - التعاون مع الهيئات الحكومية والأهلية داخل الدولة أو خارجها فيما يعين على تحقيق أهدافها. - العمل على ترسيخ مبادئ احترام حقوق الفرد والحد من أية انتهاكات قد يتعرض لها و الحفاظ على المساواة بين أفراد المجتمع وعدم التمييز بسبب الأصول والمعتقدات الدينية والفكرية والألوان والأجناس والأعراق. - العمل على ضمان حسن معاملة الأشخاص و معاملة المعتقلين أو المسجونين لأي سبب أو مبرر. - العمل على احترام مهنة القضاء والمحاماة و ضمان حق الجميع في المحاكمة العادلة. - نبذ كل أشكال العنف والتعدي أو اللجوء إلى استخدام القوة غير المشروعة و الدعوة إلى الحوار الديمقراطي واحترام الرأي الآخر والتعاون من أجل إرساء قواعد العدالة بعيدا عن القسر والتعسف و إشاعة الخوف. - المساعدة على تحسين أوضاع المحتجزين والمعتقلين والسجناء عامة وسجناء الرأي والمعتقدات الخاصة بما يتوافق مع القواعد الدولية ومبادئ حقوق الإنسان كذلك مساعدة الضعفاء والمنكوبين وذوي الإعاقة ممن لا يستطيعون بسبب عجزهم إدراك سبل العيش الكريم وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الدستورية والهيئات الأخرى العاملة في مجال المساعدات الإنسانية. - تعزيز احترام القوانين وأن تكون هذه القوانين مطابقة لمواد الدستور وتدعو الجهات المختصة إلى الالتزام بالمبادئ الشرعية الدستورية وأحكام القانون. - وتمارس الجمعية دورها بفعالية وشفافية لتحقيق أهدافها وتطبيق استراتيجياتها، وتحظى بدعم ومساندة القيادة السياسية لتؤدي رسالتها على أكمل وجه..وترتبط خارجيا بعلاقات تعاون وتفاهم مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية و منها مجلس حقوق الإنسان العالمي والمنظمة العربية لحقوق الإنسان. كما إنشاء المجلس الوطني الاتحادي وهو المؤسسة النيابية في البلاد لجنة دائمة تعنى بقضايا حقوق الإنسان..واستحدثت وزارة الداخلية لجنة متخصصة بحقوق الإنسان تهدف إلى نشر الوعي بمعايير حقوق الإنسان في المجتمع..كما شكلت وزارة الخارجية في هيكلها التنظيمي إجازة خاصة تعنى بقضايا وحماية حقوق الإنسان. ** إشادة دولية بسجل حقوق الإنسان.. وترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي وفد الدولة إلى اجتماع أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة التي عقدت يوم السابع من شهر يونيو عام 2013 في جنيف..واعتمد المجلس خلالها تقرير الدولة الثاني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي حظي بإشادة واسعة من المشاركين للجهود التي تبذلها الدولة في تنفيذ توصيات المجلس وإسهاماتها وتفاعلها الإيجابي والتزامها بالممارسات العالمية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش : إن / 88 / دولة قامت بتقديم / 180 / توصية أثناء الاستعراض الدوري الشامل لتقرير حقوق الإنسان في الدولة..موضحا أن مجلس الوزراء وافق على / 100 / توصية بشكل تام و سبع توصيات بشكل جزئي..وأحيط علما ب/ 54 / توصية ورفض/ 19 / توصية فقط تتعارض مع الأطر القانونية للدولة. وأكد معالي الدكتور قرقاش في كلمته خلال الاجتماع " إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على العمل بشكل مستمر على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل ايجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن ". وقال " إن هذا الحرص الوطني نابع من قيمنا وتراثنا الثقافي الذي يكرس العدل والتسامح والمساواة ومسؤوليتنا الدولية ولذلك سنحافظ على التزامنا للسعي نحو تحسين سجلنا في حقوق الإنسان حتى يتسنى لنا أن نحافظ على القيم التي جعلت مجتمع دولة الإمارات جذابا وناجحا ". كما أكد معاليه في مجال مواصلة الإصلاحات القانونية والتشريعية على المستوى الوطني أن دولة الإمارات بصدد إصدار قانون لحماية حقوق الطفل وفقا للمعايير الدولية وأنه في المراحل النهاية من الموافقة عليه..كما أن العمل يجري لإصدار التعديلات على قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتي تهدف إلى توفير قدر أكبر من الضمانات لضحايا الاتجار بالبشر ليصبح القانون أكثر توافقا مع بروتوكول " باليرمو ". وفي ذات السياق أضاف معاليه أنه يجري العمل على إدخال عدد من التعديلات على مشروع قانون الأنشطة الإعلامية الذي يكفل الحق في التعبير ويرفع سقف الحريات للإعلاميين ويمنع إيقاع العقوبة السالبة لحرية الصحفيين ويراعي في ذات الوقت التطورات العالمية في مجالي العمل الصحفي و الإعلامي. وفي إطار تعزيز دور المؤسسات والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان..أعلن معالي أنور قرقاش أن الدولة وافقت على التوصيات المتعلقة بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان. وأشار معاليه في هذا الخصوص إلى إنشاء لجنة دائمة معنية بحقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي واستحدثت وزارة الداخلية خلال الربع الأول من عام 2013..لجنة متخصصة بحقوق الإنسان تهدف لزيادة الوعي بمعايير حقوق الإنسان في المؤسسات القانونية. وأكد معاليه أن تمكين المرأة يعد عاملا أساسيا في بناء مجتمع عصري ومتقدم لديه الثقة في مستقبله. وأعلن أن الدولة في المراحل النهائية من تحديث الصيغة النهائية للإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة في دولة الإمارات للفترة من 2013 الى2017 ..كما أنها استكملت جهودها في مجال مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار العليا حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات الهيئات والشركات الحكومية وباتت بذلك ثاني دولة في العالم تلزم بضم مجالس الإدارات العنصر النسائي..كما أنها تعد الدولة الأولى عربيا في تطبيقه. وعلى الصعيد الدولي قال معاليه إن دولة الإمارات عضو في المجلس التنفيذي لهيئة الأممالمتحدة للمرأة حتى عام 2015 و بهذه الصفة ستشارك الدولة في أنشطة رامية إلى تعزيز دور المرأة في التعاون مع الحكومات الأخرى..فعلى سبيل المثال قررت الدولة أن تدعم مبادرة بريطانية هامة في مكافحة العنف الجنسي في حالات الصراع وتعهدت بتقديم مليون جنيه إسترليني من أجل بناء القدرات في الصومال لهذا الغرض..كما تدعم الدولة المبادرات الرامية إلى تعزيز حق التعليم للفتيات في مختلف الدول ذات الدخل المنخفض. وأشار معاليه إلى صدور التقرير السنوي السادس للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة خلال شهر أبريل عام 2013 .. مؤكدا أنه مع مرور كل سنة فإن استراتيجية الدولة لمواجهة هذه الجريمة أصبحت أكثر قوة. وأوضح أن الدولة على وشك إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على مستوى مطارات الدولة وهي المرحلة الثانية في إطار استراتيجية اللجنة الوطنية لرفع الوعي لدى القادمين للدولة بجريمة الاتجار بالبشر..مشيرا إلى أن دولة الإمارات وافقت خلال شهر أبريل عام 2013 على الانضمام لنظام بالي لمكافحة تهريب والاتجار بالبشر والجرائم ذات العلاقة. وفي مجال تعزيز قوانين العمل وتحسين ظروف المعيشة للعمال وخاصة عمال الخدمة المساعدة..أشار معاليه إلى أن الدولة بصدد الانتهاء من العمل على قانون عمال الخدمة المساعدة وتعمل وزارة العمل خلال هذا العام على اتخاذ مزيد من التدابير والمبادرات لتنفيذ استراتيجية حماية حقوق العمالة المتعاقدة على المستويين التشريعي والإجرائي لتوفير مزيد من الضمانات لحماية حقوق العمال في دولة الإمارات..مؤكدا أن الدولة تتعاون على الصعيد الدولي بفعالية مع الدول المصدرة للعمالة عن طريق توقيع مذكرات التفاهم التي تعزز فرص العمل وتوفير الضمانات ورصد الصعوبات التي تواجهها العمالة المتعاقدة. وفي ختام كلمته أكد معاليه أهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل ودعم دولة الإمارات لهذه الآلية باعتبارها وسيلة بناء القدرات الوطنية في حقوق الإنسان في الدول..وسلط الضوء على التطور الحاصل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة وخاصة في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة..موضحا أن الدولة استمرت بشكل راسخ في تطوير تشريعاتها العمالية لضمان بيئة تكفل حماية هذه الحقوق. وأكد أن التسامح الديني والثقافي يعد سمة من سمات مجتمع الامارات وعاملا في بناء مجتمع جاذب يسوده التناغم. وشدد معاليه على أن دولة الامارات ستستمر في حماية و حفظ الأمن والاستقرار في إطار تشريعاتها الوطنية وأن أي انتهاك لقوانينها الوطنية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. ** رؤية عملية.. وتبنت دولة الإمارات منذ إنشائها رؤية عملية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان..انطلاقا من إيمانها وقناعتها بان الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها..وكفل دستورها المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية..وعملت الدولة على تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وتراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية التي تكرس التسامح والمساواة والعدالة. كما ركزت برامج واستراتيجيات الحكومة على ضمان التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد وتنفيذ مبادرات طموحة في مجالات الرعاية الاجتماعية بتمكين المرأة وتوفير مستويات عالية من التعليم ومستوى عالمي للرعاية الصحية وتأهيل وإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنمية. وأنشأت وزارة الخارجية في إطار اهتمام الدولة وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان إدارة خاصة في هيكلها التنظيمي تعنى بقضايا حقوق الإنسان وعينت ممثلا خاصا لها في اللجنة الدولية لمتابعة التقرير الوطني الدوري الشامل لدولة الإمارات لحقوق الإنسان. وشكل المجلس الوطني الاتحادي وهو المؤسسة النيابية في البلاد في 28 من شهر ديسمبر عام 2012 .." لجنة دائمة لحقوق الإنسان " بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيد الداخلي والخارجي وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته تطبيقا لما ورد في إعلان الألفية في جزئها الخامس بأن البرلمانات لديها مسؤولية أساسية في تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال وظائفها القانونية والرقابية والتمثيلية. كما أنشأت وزارة الداخلية لجانا دائمة لحقوق الإنسان في مقرها الرئيسي وعدد من الإدارات الرئيسية في الدولة. ** التقرير الوطني لحقوق الإنسان.. و كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت في الدورة الخامسة عشرة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة في جنيف في 28 يناير 2013 .. تقريرها الوطني الثاني الذي تناول بشفافية وتفصيل مشهد حقوق الإنسان فيها وأبرز حراكها وإنجازاتها في هذا المجال والتزامها بتعهداتها الدولية التي طبقتها في هذا الشأن منذ تقريرها الوطني الأول الذي قدمته في الدورة الثانية للمجلس خلال عام 2008. وترأس وفد دولة الإمارات معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وضم في عضويته أكثر من / 20 / جهة من الجهات الحكومية والاتحادية وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدنين المعنية بحقوق الإنسان الذين يشكلون اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد ومتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان و تنفيذ الالتزامات الدولية للدولة في هذا الشأن. واستعرض معاليه في تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان..جهود دولة الإمارات في مجال تعزيز حقوق الإنسان خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2012..مؤكدا " أنها حملت تطورات إيجابية في ضوء علمية التطوير الشاملة التي تشهدها الدولة و التي ترتكز على رؤية وطنية اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة..جعلت من الاهتمام بالإنسان واحترام حقوقه أهم ركائزها وهدفا ساميا لمقاصدها ". وأوضح أن تلك التطورات شملت اتخاذ المزيد من الخطوات في مجال تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية لحماية حقوق الإنسان ووضع الاستراتيجيات والسياسات المتخصصة بهدف إعمال التمتع بتلك الحقوق والحريات..إلى جانب تفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني ووضع برامج فاعلة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات لنشر الوعي بها والعمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقال إنه منذ الاستعراض الأول قامت دولة الامارات بمراجعة شاملة لتشريعاتها الدستورية والقانونية بغية تعزيز الضمانات القانونية لكفالة حماية فعالة لحقوق الإنسان..وشملت تلك العملية إجراء تعديلات تشريعية واستحداث عدد من القوانين الوطنية. وفي الإطار الدستوري شهد دستور دولة الإمارات تعديلا خلال عام 2009 تضمن إطالة مدة الدورة العادية السنوية التي يعقدها المجلس الوطني الاتحادي وإطالة مدة العضوية في المجلس إلى أربع سنوات ميلادية بهدف إتاحة الوقت وتمكين الأعضاء من إنجاز منظومة متكاملة من الأعمال البرلمانية وفق المعايير البرلمانية الدولية وتحقيق متطلبات مبدأ المشاركة..كذلك تم توسيع اختصاصات المجلس فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وشملت الإصلاحات التشريعية إجراء تعديل على القانون الاتحادي بشأن حقوق المعاقين وإصدار قانون يهدف إلى رعاية مجهولي النسب في الدولة عن طريق إنشاء وتطوير دور الرعاية وتأمين أسر حاضنة. كما وافق مجلس الوزراء خلال عام 2012 على إصدار عدد من التشريعات ويجري استكمال إجراءات صدورها وتشمل قانون رفع سن إلزامية التعليم وقانون حماية حقوق الطفل وقانون عمال الخدمة المساندة..بجانب اتخاذ الإجراءات الخاصة بتجنيس أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب من مستحقي الحصول على جنسية الدولة. وتقوم دولة الإمارات في الوقت الراهن بمراجعة عدد من التشريعات كقانون المطبوعات والنشر وقانون الإحداث وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وذلك بغرض مواءمتها مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش.." أن دولة الإمارات تعمل حاليا على إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان حيث تتابع اللجنة الدائمة لإعداد الاستعراض الدوري الشامل باهتمام دراسة إنشاء تلك الهيئة وفقا لمبادئ باريس ووضعت لها دراسة مفصلة بالتشاور والتعاون مع الجهات المعنية كافة في الدولة والتي سيقع على عاتقها القيام بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في الدولة والعمل على تعزيزها والقيام بتنسيق مختلف الجهود الرامية للتوعية بثقافة حقوق الإنسان ونشرها على أوسع نطاق ". وفي هذا الإطار قامت اللجنة الدائمة بزيارات ميدانية لعدد من الدول وإلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان " آي سي سي " للإطلاع على أفضل التجارب والممارسات في هذا الجانب. ووضعت دولة الإمارات منظومة مترابطة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية يأتي على رأسها رؤية الإمارات 2021 . وتنفيذا لهذه الرؤية تم اعتماد إستراتيجية حكومة دولة الإمارات /2011 إلى 2013 / حيث تركز الاستراتيجية على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها وتضع على هرم أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة دولة الإمارات. كما سعت حكومة دولة الإمارات إلى الارتقاء بخدماتها الحكومية كافة وتقديم أفضل الخدمات التي تتسم بالتميز والجودة والمستوى العالمي لكل من يقيم على أرضها دون تمييز". وتناول معالي وزير الدولة للشئون الخارجية في تقريره الاستعراضي موضوع العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن وزارة العمل اعتمدت استراتيجية شاملة تهدف إلى كفالة وحماية حقوقها وتحسين ظروف عملها ومعيشتها. وأكد" التزام دولة الإمارات تجاه حقوق العمالة باعتبارهم شركاء في التنمية، وذلك من خلال سن مجموعة من القوانين والأسس التي تنظم استخدامهم وتعمل على حفظ حقوقهم وضمان بيئة عمل مناسبة لهم تراعي المعايير الدولية. وقال" إنه في إطار إجراءات الدولة لتنفيذ التوصيات الواردة في مجال العمالة..وضعت وزارة العمل إستراتيجية وخطة عمل شملت حق العمال في الحصول على الأجر العادل وتطوير آليات سوق العمل بما يحقق المزيد من المرونة وتحرير حركة تنقل العمالة إضافة إلى توفير السكن الملائم وبيئة العمل الآمنة وتوفير سبل الانتصاف الفعالة وتسهيل عملية التقاضي بجانب تعزيز أطر التعاون الثنائي والدولي في مجال العمالة ". وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به حيث شدد القرار على مسؤولية أصحاب العمل بوجوب توفير سكن عمالي يتناسب مع المعايير المعتمدة عالميا حيث تم إنشاء المدن العمالية النموذجية وفق تلك المعايير بلغ عددها حاليا / 21 / مدينة عمالية نموذجية تستوعب حوالي / 345 / ألفا و/ 400 / عامل. كما أطلقت وزارة العمل في مجال حماية الأجور..نظام حماية إلكتروني تقوم بموجبه المنشآت العاملة بتحويل أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة المعتمدة بحيث يتيح النظام للوزارة الاطلاع على عمليات صرف الأجور من خلال وجود قاعدة بيانات شاملة..ومن نتائج اعتماد هذا النظام توفير الحماية لأجور ما يزيد عن ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف عامل يعملون في / 215 / ألف منشأة حيث يتم حاليا تسليمهم أجورهم عبر هذا النظام. وفي هذا السياق اعتمد المؤتمر ال/ 102 / لمنظمة العمل الدولية في اجتماعه في 19 يونيو 2013 في جنيف..تقرير لجنة المعايير التابعة للمنظمة والذي يصنف دولة الامارات العربية المتحدة ضمن قائمة الدول التي اتخذت تدابير أحرزت بموجبها تقدما في تطبيق بعض الاتفاقيات التي صادقت عليها. وأدرجت اللجنة دولة الامارات ضمن الدول التي أبدت حيالها المنظمة ارتياحا فيما يتعلق باتفاقيتي العمل رقم / 138 / بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل والاتفاقية رقم / 182 / بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. وكانت دولة الإمارات قد جاءت في المرتبة السابعة عالميا من حيث كفاءة أسواق العمل وذلك في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2012. كما تناول معالي الدكتور قرقاش خلال استعراضه التقرير الوطني لدولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان..إنجازات الدولة في مجال تنفيذ التوصيات الخاصة بتعزيز حقوق المرأة. وقال " إن دولة الإمارات تعمل على تحديث الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة للأعوام 2013 -2017 وتمثل الاستراتيجية خارطة الطريق من أجل تمكين المرأة في ثمانية قطاعات رئيسية هي: التعليم والصحة والاقتصاد والتشريع والبيئة والمجال الاجتماعي والإعلام والمشاركة السياسية واتخاذ القرار ". كما واصلت الحكومة جهودها الرامية إلى تمكين المرأة امتدادا لسياستها المتكاملة في هذا الشأن حيث وافقت على تعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات الهيئات والشركات الحكومية وباتت بذلك بمثابة ثاني دولة في العالم تلزم بضم مجالس الإدارات العنصر النسائي. وتعد الدولة الأولى عربيا في تطبيقه مشيرا معاليه في هذا السياق إلى أن المرأة تشغل حاليا نسبة / 66 / في المائة من وظائف القطاع الحكومي من بينها / 30 / في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار. كما أن مجلس سيدات الأعمال في الدولة أصبح يضم نحو/ 12 / ألف سيدة يدرن / 11 / ألف مشروع استثماري يصل حجم الاستثمارات فيها / 5 ر12 / مليار درهم في حين وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد نحو / 5 ر37 / في المائة. أما فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين فقد أولت الدولة الاهتمام بتمكين المرأة وكفلت مكانتها اللائقة في المجتمع مؤكدة في تشريعاتها مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وحملت الفترة من عام 2008 إلى عام 2012 .. تغييرات إيجابية كبيرة لصالح المرأة حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الأخير في فبراير 2008 من مقعدين إلى أربعة مقاعد مما يعد من أعلى النسب على مستوى المنطقة فيما تتمثل في المجلس النيابي بسبع عضوات. وأشار معاليه إلى أن مشاركة المرأة في مقاعد التعليم العالي تبلغ / 95 / في المائة للطالبات مقابل / 80 / في المائة للطلاب وذلك من خريجي الثانوية العامة وتشكل النساء / 70 / في المائة من مجموع خريجي الجامعات في الدولة مما يعتبر من أعلى النسب عالمياً، بالإضافة إلى دخولها سِلك القضاء والنيابة والشرطة وكذلك السلك الدبلوماسي والقنصلي. وأكد معاليه " أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لفترة مدتها ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من مطلع عام 2013 إلى عام 2015 يمثل خير دليل على ثقة المجتمع الدولي بالانجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال". كما أكد معالي قرقاش في مجال حماية حقوق الطفل " أن دولة الإمارات أولت اهتماما كبيرا بقضايا الأطفال فقد وافق مجلس الوزراء عام 2012 على إصدار قانون حماية حقوق الطفل والذي يكفل حماية حقوق الأطفال وفقاً لأرقى المعايير الدولية ويضع عقوبات مشددة بحق المسيئين ومسببي الضرر للأطفال..كما تم استحداث اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية في العام 2010 ..إلى جانب دور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإنشاء قاعدة بيانات تختص بشؤون الأمهات والأطفال في الدولة لتسهيل جمع البيانات وصيانة وتحديث وتوزيع مؤشرات الأمومة والطفولة فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية ". واستعرض معالي الدكتور أنور قرقاش بإسهاب موثق بالإحصائيات..الإنجازات التنموية لدولة الإمارات في مجالات توسيع المشاركة السياسية للمواطنين وتوفير أرقى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية والمبادرات التي أطلقتها القيادة السياسية لتعزيز وصون حقوق الإنسان التي شملت العديد من الجوانب من بينها تطوير البنية التحتية للمناطق النائية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب..بإنشاء صندوق خاص بقيمة / 10 / مليارات درهم لعلاج وسداد قروض المواطنين المتعثرين إضافة إلى عدة مبادرات لتفعيل استراتيجيات توظيف الكوادر الوطنية. وأكد فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بتقديم المساعدات الخارجية للدول النامية..أن دولة الإمارات قدمت عبر مؤسساتها المانحة مساهمات بلغت قيمتها خلال عام 2011 ما يزيد على / 74 ر7 / مليار درهم..مبينا أن الدولة تبوأت المرتبة ال / 14 / عالميا من بين الدول المانحة الأكثر عطاء في مجال المساعدات الخارجية وذلك حسب تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2010 . وقال إن حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها الدولة منذ قيامها في الثاني من ديسمبر عام 1971 وحتى نهاية عام 2011 ..بلغ / 163 / مليار دولار أميركي على شكل قروض ميسرة أو على شكل منح لا تُرد. كما أكد أن دولة الإمارات أولت عناية خاصة لتنفيذ التوصيات المترتبة على الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها واستجابت لكافة التوصيات التي قبلت بها وعملت على مواصلة تفاعلها الإيجابي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال انضمامها إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خصوصا النساء والأطفال في العام 2009 واتفاقية الأممالمتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة..إضافة إلى توقيعها على بروتوكولها الاختياري في العام 2010 واتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب في عام 2012 . كما أنها بصدد مواصلة إجراءات انضمامها إلى البروتوكولين الاختياريين المتعلقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة واستغلالهم في المواد الإباحية. وأشار إلى الأدوار الحيوية التي تضطلع بها الدولة على مستوى متابعة قضايا حقوق الإنسان..وقال إن دولة الإمارات استقبلت منذ اعتماد تقريرها في الاستعراض الأول خلال عام 2009 عددا من المقررين الخاصين كالمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والمقررة الخاصة المعنية ببيع وبغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية والمقررة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر في أبريل 2012 ..والسيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في أبريل 2010 والتي قابلت صاحب السمو رئيس الدولة وكبار المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني..حيث أشادت بجهود الإمارات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأضاف أن دولة الإمارات و بنفس هذا الانفتاح ستستضيف في الربع الثاني من عام 2013 الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان وقطاع الإعمال. كما تواصل دولة الإمارات دعمها المتجدد للصناديق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي ستساهم في تمكين مكتب المفوضية من تطبيق برامجها لخطة 2012 - 2013 حيث أعلنت تبرعها بسبعة ملايين دولار أميركي لعدد من الصناديق الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان كصندوق التبرعات المعني بمكافحة أشكال الرق المعاصر وصندوق التبرعات لضحايا التعذيب والصندوق الاستئماني للأمم المتحدة بشأن الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب تبرعها بخمسة ملايين دولار لمنظمة المرأة التابعة للأمم المتحدة..إضافة إلى مساهماتها في الصناديق التابعة للبرامج الإنمائية للأمم المتحدة للعام 2012. وأعلن معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية..أن دولة الإمارات توجت اهتمامها بمسائل حقوق الإنسان في حصولها على مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة حيث احتلت المركز الأول عربيا و ال/ 30 / عالميا من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي للعام 2011 وفقاً لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمرتبة / 38 / طبقا لمؤشر تمكين المرأة. واحتلت المرتبة ال/ 27 / على مستوى العالم في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد وذلك طبقا لنتائج منظمة الشفافية الدولية..كما حصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى على صعيد المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط والمرتبة ال/ 13 / عالميا وفق برنامج العدالة الدولية للعام 2011 في مؤشر سيادة القانون وشفافية النظام القضائي. كذلك تقدمت الدولة درجتين في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2011 لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية. وجاءت في المرتبة الأولى عربيا و في المركز ال/ 17 / على مستوى العالم بحسب المسح الأول الذي أجرته الأممالمتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب والذي صدر في أبريل من عام 2012 . وأكد أن تسجيل هذه الانجازات جاء نتيجة لتضافر الجهود التي بذلتها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في الدولة من خلال إعتماد نهج يقوم على الشراكة والتعاون وتكامل الأدوار بين مختلف الأطراف خدمة للصالح العام. وأكد أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكونا أساسيا من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات وقد حققت الدولة مكاسب عظيمة تفتخر بها في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبة لأكثر من 200 جنسية وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها انطلاقا من مبادئ وقيم دولة الامارات التي تعتمد الوسطية والاعتدال وتنبذ كل أشكال التطرف والتعصب الديني. وأشار إلى أن هذه الوسطية والانفتاح التي تنتهجها دولة الإمارات وضعتها أحيانا في محل انتقاد من الفكر المتطرف..موضحا في هذا الخصوص أن دولة الإمارات وسعيا منها إلى دعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان تمتع جميع شعوب العالم بحرية العيش في سلام وأمن وازدهار ونبذ أشكال التعصب استضافت مقر مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف الذي يشكل أول ملتقى عالمي للحكومات ومنظمات المجتمع المدني بهدف تنسيق الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الساعية لمواجهة أعمال التطرف العنيف و هو المركز الذي أقرته مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف المنبثقة عن "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب" وتم افتتاحه رسميا في مدينة أبوظبي في شهر ديسمبر 2012 ..إضافة إلى اعتماد حكومة دولة الإمارات "وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي" في نوفمبر 2012 التي تحث المواطن على الالتزام بالكثير من مبادئ وقيم حقوق الإنسان لاسيما قيم التسامح الديني والحفاظ على كيان الأسرة وضمان الحرية لبقية أفراد المجتمع وحماية التكافل والترابط الاجتماعي والوعي بالحقوق والواجبات. وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، في ختام تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.. "إن دولة الإمارات تواجه في مجال حقوق الإنسان عددا من التحديات شأنها شأن بقية الدول وذلك في مجال العمل على تعزيز وتطوير بنيتها التشريعية والمؤسسية ذات الصلة ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان واختيار أفضل السياسات والممارسات في هذا الشأن..إضافة إلى مواصلة جهودها وبرامجها في مجال بناء القدرات للمعنيين بمسائل حقوق الإنسان وتعزيز التعاون والشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لما فيه خير وازدهار مجتمع دولة الإمارات ". وأضاف " لعل التحدي الأكبر الذي فرضته متطلبات المرحلة الراهنة في المنطقة انعكس إيجاباً في دولة الإمارات من خلال برنامج تعزيز المشاركة السياسية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خلال عام 2005 والذي يعبر عن بعد نظر القيادة الرشيدة وإدراكها أهمية التحديث السياسي الذي يبنى على ما أنجز ويعزز المكتسبات التنموية التي حققتها دولة الإمارات على مدى العقود الأربعة الماضية". كما أكد عزم دولة الإمارات وقيادتها السياسية على المضي قدما للعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن..مشددا على أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يُعتبر مكوناً أساسياٍ من مبادئ الإتحاد. وقال إن دولة الإمارات حققت مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة من الوقت ولكنها تدرك أن هناك المزيد الذي يتطلب إنجازه وتلتزم الدولة في هذا الشأن بالعمل كعضو نشط في المجتمع الدولي لتكون نموذجا لاحترام حقوق الإنسان في المنطقة وتتحمل مسؤولياتها والتزاماتها بكل جدية وسينعكس هذا الالتزام من خلال عضوية الامارات بمجلس حقوق الإنسان للفترة / 2013 إلى 2015 / والذي يشكل فرصة للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وقال معاليه " نحن دولة ناشئة ولكننا نفخر بالتقدم الذي حققناه في مجال حقوق الإنسان و مصممون على تحقيق مقاصدنا للبناء على هذا المخزون من العمل الجيد وسنستمر في الحفاظ على القيم التي جعلت دولة الإمارات مجتمعا جاذبا و ناجحا..تلك القيم التي تستند على احترام الحقوق والأمن للأفراد والتسامح والعدالة ". وحظي التقرير الوطني الاستعراضي الشامل لدولة الإمارات لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة باهتمام ومتابعة وبمداخلات من أكثر من / 90 / دولة تناولت في مداولاتها بإيجابية إنجازات دولة الإمارات في ملفات العمالة وتمكين المرأة، وانضمام الدولة إلى المواثيق والعهود الدولية والتزامها بحرية الرأي والتعبير وحرصها على التوازن بين هذا الحق والمسئولية وشفافية النظام القضائي. وأشاد عدد من المتحدثين في الجلسة الختامية بالتقرير المفصل للدولة والعرض الشفاف لمعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية و تأكيداته حرص دولة الإمارات على تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان..مؤكدين في ملاحظاتهم الختامية " أن دولة الإمارات تملك أحد أكثر أطر ومنظومات حقوق الإنسان تقدما في المنطقة ". وجدد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش في بيانه لدى مشاركته في الجزء رفيع المستوى في الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان يوم / 28 / من شهر فبراير 2013 في جنيف " عرض رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز حماية حقوق الإنسان "..مؤكدا أنها ستواصل العمل مع المجلس للمضي قدما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي. مل / زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/root/ش ه د/ز ا
