قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن الحكومة ستركز على تعزيز النمو الاقتصادي ليرتفع إلى 5 .3 في المئة في السنة المالية الحالية و 5 .4 في المئة في السنة المالية 2013-2014 . وكانت الحكومة توقعت نمواً بين أربعة و5 .4 في المئة في ميزانيتها لعام 2012-،2013 لكن اقتصاديين قالوا إن التوقعات مفرطة في التفاؤل . واجتمع قنديل مع الرئيس محمد مرسي لتقديم خطة إصلاح للمساعدة في السيطرة على الماليات العامة للدولة وإقناع صندوق النقد الدولي بالموافقة على قرض بقيمة 8 .4 مليار دولار لدعم الاقتصاد . وتراجع النمو الاقتصادي إلى 2 .2 في المئة في العام الذي انتهى في 30 يونيو إذ تضرر الاقتصاد من الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد إطاحة حكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير2011 . ووردت تعليقات قنديل بشأن الاقتصاد على موقع حكومي رسمي وعله موقعه على "فيس بوك". وقالت الحكومة هذا الأسبوع إنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهي خطوة تعتبر حيوية لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم النمو . ونشرت صفحة رئيس الوزراء على موقع فيس بوك "خطة عمل الحكومة التفصيلية"بعد الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء . وتستهدف الخطة زيادة تدريجية في النمو الاقتصادي ليصل إلى 8 .9 في المئة بحلول السنة المالية 2021-2022 . (رويترز)