عواصم - وكالات - أكد رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني أمس الأربعاء أن الحكومة القطرية وافقت على تقديم مساعدات اضافية الى مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار، فيما كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي انه وارد جدا أن تطلب مصر زيادة قرض تتفاوض عليه حاليا مع صندوق النقد الدولي إذا زاد العجز في الفجوة التمويلية المقدرة بنهاية يونيو 2013. وقال الشيخ حمد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في الدوحة، إن بلاده وافقت على تقديم دعم إضافي الى مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار في صورة سندات أو وديعة. ولم يحدد رئيس الوزراء القطري هيكل المساعدات. من جهته، قال قنديل: إن الدعم سيكون على شكل وديعة أو سندات ولم يورد مزيدا من الإيضاحات. وقال الشيخ حمد إن قطر ستزود مصر بالغاز الطبيعي هذا الصيف عندما تحتاج اليه. وأضاف: تم بحث مشروعات اتفق عليها من اربع أو خمس سنوات، خصوصاً في ما يتعلق بالحديد والصلب. وتابع: قطر لا تطلب شيئاً من مصر مقابل هذا الدعم. وقال قنديل في المؤتمر الصحفي إن العلاقات المصرية مع قطر طيبة ولا صحة للتقارير الإعلامية عن توترات بين البلدين، ولم يشر إي من رئيسي الوزراء إلى صفقة «كيو انفست». قرض صندوق النقد الى ذلك، قال العربي عن قرض صندوق النقد الدولي انه من الوارد ان تطلب القاهرة ان يزيد الطلب ولكننا حتى هذه اللحظة نتحدث عن 4.8 مليارات دولار. واضاف: من المهم التوصل الى اتفاق سريع مع صندوق النقد ولكن إذا لم يتم التوصل الى اتفاق فسنضطر لإجراءات ترشيدية أكبر. وقال العربي «الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة إلى 9.5 في المائة خلال السنة المالية 2013/2012 ونحو 8.5 في المائة خلال 2014/2013. واستأنف وفد من الصندوق المفاوضات مع مصر الاسبوع المنصرم حول القرض المزمع، الذي يعتبر حيويا لمصر، ومن المحتمل أن يؤدي إلى الإفراج عن قدر أكبر بكثير من المساعدات والاستثمارات الأجنبية. وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر لكن الرئيس محمد مرسي أرجأ في الشهر التالي تطبيق الشروط الاقتصادية المصاحبة للاتفاق وسط عنف سياسي بسبب توسيع سلطاته. ويحذر اقتصاديون من أن مصر مقبلة على أزمة اقتصادية طاحنة ما لم تحصل على تمويل دولي لوارداتها من الخارج التي تمثل النسبة الأكبر من استهلاكها. ويتعين على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة في تطبيق إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الميزانية. ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض لدعم سخي للوقود وسلع غذائية من بينها الخبز وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية. وتعمل مصر على فرض ضرائب على معاملات البورصة وعلى القروض والتسهيلات الائتمانية ورفعت أسعار الغاز الطبيعي والمازوت للمصانع وأسعار أسطوانات غاز الطهي ورفعت أيضا الجمارك على الكثير من السلع الاستهلاكية مما يرفع تكاليف المعيشة في بلد ينتشر فيه الفقر.