| سالم خضر الشطي | «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولايجوز النزول عن أو التخلي عن أي جزء من أراضيها، وشعب الكويت جزء من الأمة العربية». مادة 1 من الدستور. * الدولة مكونة من أرض، وشعب، ونظام، فإذا نقص شيء من العناصر الثلاثة فلا يصح أن نطلق عليها دولة! لكن يبدو أن الحكومة بعد أن استهانت بالشعب، واستمرأت التعدي عليه واستخدام القوة معه، هانت عليها الأرض. الخبر الذي نزل على كل كويتي غيور كالصاعقة أعلنته الخارجية العراقية عبر وسائل الإعلام يقول: اتفقنا مع الكويت على تقليص عرض المنطقة العازلة على الحدود من 500 إلى 50 متراً والعمل بشكل ثنائي بعيداً عن الأممالمتحدة!! لنقسم الخبر إلى أجزاء: «اتفقنا مع الكويت»، وبلا شك أنهم يقصدون الحكومة، التي لا يسمح لها الدستور أن تقوم بمثل هذا الأمر إلا بعد عرضه على المجلس وإقراره، ولا أستبعد ذلك في ظل مجلس أبو صوت الذي يمثل ربع الأمة وعليه إشكالات دستورية! ولكن مع ذلك فإن هذا الأمر يناقض المادة الأولى من الدستور! الاتفاق ينص على «تقليص المنطقة العازلة على الحدود»، أي سذاجة في التفكير تقلص المنطقة العازلة مع دولة غزتنا وما زال خطرها محدقا واعتداءاتها على الحدود تتكرر؟! الخبر غريب وأغرب منه الصمت الحكومي المريب، ولتعلم الحكومة أنه ليس كل اتفاقات «تحت الطاولة» تمضي، ولا تعوّل كثيرا على أن الشعب الكويتي ينسى وقلبه طيب! فالتاريخ لن يرحم، ولكن حين نعرف عقلية هذه الحكومة في تسييرها وإدارتها يزول العجب! الأدهى من ذلك أن هذا التنازل والخنوع تم بشكل ثنائي بعيداً عن الأممالمتحدة! وأفضل تعليق على ذلك ما ذكره صديقي العزيز أبو بدر بقوله «واختلى الذئب بالنعجة!» فكان ردي عليه فوريا: «باختيار النعجة التي سلمت رأسها للذئب!». مع التشتت والاحتلال الموجود في جارتنا الشمالية إلا أنها لا تزال «منطقياً» أقوى منا عددا وعتادا! فأي منطق يدعو إلى ذلك غير أن من يدير البلد هو حكومتنا الحالية، فهذا هو المنطق الوحيد لكل التصرفات غير المنطقية التي نعيشها في البلاد! رحم الله الحكومات التي كانت تتمسك بأرضها وحماية شعبها ولا تتنازل عن ذلك قيد أنملة! وربما استغل ممثل العراق ضعف الحكومة الحالية فهددها أو ضغط عليها أو ما أعلم ماذا حصل جعلها توافق من فورها على استفراد الذئب بها؟! وصف مراقبون ومنهم د.ظافر العجمي ذلك بأنه خطأ كويتي قاتل كتوسع صدام بأم قصر، فتقليص المنطقة العازلة من العراق من 500 إلى 50 متراً فقط يعني سابقة سيتبعها تقليص الحدود البحرية وتهديد ميناء مبارك، محذراً من أن العمل خارج مظلة الأممالمتحدة هو الاستفراد الذي عملت العراق على تحقيقه منذ قرار الحدود الصادر عن مجلس الأمن رقم 833 بتاريخ 27 مايو1993م!! * برودكاست: الغريب في الأمر أن هذه الاتفاقية «الثنائية» المخيّبة جاءت بعد أسبوع واحد فقط من تظاهر العراقيين على الحدود الكويتيةالعراقية، فانصاعت الحكومة واستسلمت ومنحتهم ما يريدون، في حين أن الكويتيين حينما تظاهروا مطالبين بحقوقهم قابلتهم بالمطاعات والقنابل الدخانية والرصاص المطاطي والملاحقات السياسية والتهم المعلبة! وطالما أن المعارضة متهمون دائما بالدعم الخارجي فأقترح عليهم الاستعانة ب «إخواننا» العراقيين ع الحدود لينظموا المظاهرات هنا بدلا عنهم فلربما تستمع الحكومة وتستجيب للمطالبات العادلة للشعب الكويتي «الوافد»! والله الموفق. [email protected] Twitter: @slm_alshatti