الشورى يدرس بيع الوحدات العقارية على الخارطة .. خبراء ل «عكاظ»: ماجد المفضلي (جدة) تترقب الشركات العقارية والمطورون في مختلف مناطق المملكة إقرار مشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة، حيث تعكف لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشورى على دراسة المشروع الذي سيساهم بحسب خبراء العقار في سد الفجوة العقارية والإسكانية في المملكة، كونه من المشاريع التي يجب البت فيها سريعا لمواكبة ما تشهده السوق العقارية حاليا من عملية تصحيح الوضع السائد لفتح آفاق جديدة تضمن تطور السوق العقارية في مختلف المناطق والمحافظات بما يكفل تأمين وحدات إسكانية كافية لسد حاجة السوق، وتتواكب مع الطلب المتزايد عاما بعد عام .وأضاف عدد من خبراء العقار في حديثهم ل «عكاظ» أن دراسة مجلس الشورى لمشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة يؤكد الحاجة الملحة لهذا المشروع في الوقت الراهن، ويحمل المجلس مسؤولية دراسة المشروع من كافة الجوانب لضمان حفظ حقوق الأطراف الثلاثة (المطورون، والمقاولون، والمتملكون للوحدات السكنية)، بحيث لا يطغى طرف على طرف، ولا تتجاهل حقوق طرف لصالح طرف آخر، وطالبوا بضرورة التسريع في دراسة المشروع ورفعه للجهات المختصة لاعتماده، والسماح بالبدء في تطبيقه ليدعم الحركة المتسارعة التي تشهدها السوق العقارية.وطالبوا بضرورة مراعاة حقوق كافة الأطراف في النظام بعد إقرار المشروع، ووضع القوانين المنظمة لحفظ الحقوق، وتفعيل دور المكاتب الاستشارية لإخضاع المشروع للدراسة المستفيضة والمتأنية، والاستفادة من تجارب الآخرين في تطبيق هذا المشروع، وإقرار مشروع اتحاد الملاك بطريقة حديثة لضمان حقوق الجميع.الدكتور أحمد عبد الله البار الخبير العقاري، والمتخصص في إدارة الأعمال والتسويق، وأحد الأعضاء المؤسسين للجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة أكد ل «عكاظ» أن مشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة يجب أن يرتبط بالمواطن أولا، ثم الجهات الحكومية، بحيث يتم البيع على خرائط آلية محكمة تحت نظارة مؤسسة النقد، وتحظى بالمرونة في إجراءات الترخيص من قبل الأمانات والبلديات بعيدا عن البيروقراطية والتعقيد في الإجراءات. مبينا في الوقت ذاته أن إقرار هذا المشروع من شأنه أن يساهم في فتح المجال أمام الاستثمار العقاري الحر بعيدا عن الاحتكار، ويفتح الباب واسعا أمام صغار المستثمرين، شريطة أن يقدم بالشكل الأمثل، ويكون خاليا من أي عيوب تنظيمية. مؤكدا أنه من المؤيدين لهذا المشروع إذا ما تم تنفيذه بصورته الحقيقية، بحيث تكون المشاريع مرخصة وقانونية وخاضعة للرقابة من الجهات الحكومية والمختصة لضمان تسريع الاستثمار.في حين أشار المستشار العقاري والاقتصادي الدكتور فؤاد أمين بوقري في حديث ل «عكاظ» أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المعنية بمشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وهو مشروع حيوي وحاجته ملحة في الوقت الراهن، ومن المشاريع التي تمت دراستها من كافة أطرافها، (المالك، المطور، المشترى)، ويتدخل في هذا الشأن المقاول، وبالتالي هذه الأطراف الثلاثة عادة ما يكون بينهم الاتفاق بالحصول على الوحدة العقارية، بحيث يدفع المشترى للمطور، ويكون المطور مالكا أو مستثمرا للأرض المطورة، وتبنى علاقة المطور كحلقة وصل بين المشترى والمقاول، ويقوم بدور مزدوج بين الطرفين، وتجنبا لهذه الإشكاليات يتطلب أن يصدر نظام الشراء والبيع على الخارطة، وهذا المشروع بعد الموافقة عليه سينظم العلاقة بين الأطراف الثلاثة ،وحقها الشرعي في الحصول على استحقاقها فلا يطغى جانب على آخر، وأضاف بوقري: أن مشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة يضع الحماية للمشتري كونه الحلقة الأضعف مع حفظ الحقوق للمطور والمقاول، ونتوقع من مجلس الشورى أن يراعي حقوق كافة الأطراف، ويضع في الاعتبار أن ما نسبته 60 في المئة من سكان المملكة من الشباب الذين يجب أن تتاح لهم الفرصة للحصول على السكن المناسب.وأردف المستشار العقاري الدكتور فؤاد بوقري بالقول «فشلنا في الحصول على الوحدات العقارية المنفردة نظرا لارتفاع تكلفة الأراضي، ولجأنا إلى الوحدات العقارية المشتركة، لذا من الضروري أن يحظى هذا المشروع بدراسات متخصصة، وأن يقر في فترة وجيزة؛ كون هذا المشروع سيساهم في تسريع الحركة العقارية في المملكة التي ستنعكس على توفر وحدات إسكانية إضافية، ويوجد فرصا وبدائل في التملك العقاري، خاصة أن المملكة تعاني حاليا من فجوة إسكانية تفوق 700 ألف وحدة سكنية»، وشدد بوقري على أهمية وضع قوانين محددة وصارمة لتنظيم هذا المشروع لحفظ الحقوق، بحيث تتولى جهات قضائية فض المنازعات التي قد تنشأ جراء إقرار هذا النظام.