«الاستثمارات الوطنية» توقعات القبس منذ بداية العام قال التقرير الفصلي لشركة الاستثمارات الوطنية إن سوق الكويت للأوراق المالية انهى تعاملاته بعد مرور 90 يوما منذ بداية العام الجديد وحتى يوم الاحد الموافق 2013/3/31 مر فيها 59 يوما من أيام التداول حققت فيها المؤشرات العامة مكاسب بمقدار 787.2 نقطة للمؤشر السعري بنسبة %13.3 و15.8نقطة للمؤشر الوزني بنسبة %3.8 و114.0نقطة لمؤشر NIC-50 بنسبة %2.4 و21.8 نقطة لمؤشر كويت 15بنسبة %2.2 وذلك منذ الفترة في 31 ديسمبر 2012، هذا وقد كان المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال عام 2013 عند مستوى 40.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع معدل قيمة متداولة مشابه للربع الاول من عام 2012 الذي بلغ 29.9 مليون دينار كويتي. وحقق السوق خلال فترة الربع الاول مكاسب استثنائية على صعيد مؤشره العام التي انطلقت شرارتها منذ الاسبوع الاول لتداولات العام، حيث مثلت نقلة مؤثرة في وضع السوق وتطلعات المستثمرين على المدى المتوسط، اذ كان الارتفاع متواصلا وعبر مراحل واسس فوق مستوى 6200 نقطة بشهره الاول واخترق حاجز 6450 في شهره الثاني الى ان بلغ قمته في اواخر شهر مارس عند 6830 قبل ان يتراجع الى مستوى 6721 نقطة عند اقفال الربع. واللافت هو تحقيق المؤشر العام لمكاسب فاقت معدل %13 وسط اداء مفارق للمؤشرات الموزونة التي لم تتعد في متوسطها نسبة %3. وبطبيعة الحال فإن الفجوة الكبيرة بين اداء المؤشرين تشير الى حالة استثنائية لطبيعة المرحلة. التي يمر بها السوق، اذ نعتقد انها سوف تنكمش الى المعدلات السائدة والطبيعية، هذا وقد شهدت هذه الفترة بعض المنعطفات مثل عملية تصحيح صغرى حصلت في منتصف الفترة، والتي لم تستمر طويلا بسبب الاحداث السياسية المصاحبة لصدور احكام حبس اولية، وهي لم تشكل صدمة سلبية ذات تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي وتذبذبات حادة في الاسبوعين الاخيرين من اقفال الربع، حيث ان ارتفاعات السوق بشكل متواصل منذ بداية العام جعلته متعطشاً لاي ايماءة سلبية لدخوله في حركة تصحيح مستحقة، فخلال العام الجاري حققت شريحة واسعة من الاسهم صغيرة رأس المال مكاسب كبيرة، واستحوذت على المعدل الاكبر من مستوى السيولة المتداولة، وعلى الرغم من استمرار المؤشر السعري بحصد المكاسب فانه يلحظ ومن خلال حركة المؤشرات الموزونة الركود الذي يلف تداولات الاسهم القيادية مع وجود استثناءات بسيطة حيث استحوذ قطاعا الخدمات المالية والعقار على ما يقارب %60 من اجمالي قيمة التداول خلال الربع، رغم ما تمثله الفترة من اهمية مع ترقب الاوساط الاستثمارية اعلانات نتائج الارباح السنوية وعوائدها، كما ان وقع التداولات ونهجها قد طغت على سلوك المتداولين ولم يتعد تداول قطاع البنوك نسبة %15 من إجمالي قيمة التداول، واستحواذ الأسهم المتدنية سعرياً على معظم السيولة المتداولة، وهو يشير إلى نهج تداولات السوق الذي كان أبرز ما فيه اشتداد العمليات المضاربية التي لم تخل من التدوير وتبديل المراكز وتعدد الجهات المتداولة فيها. ويتضح من الناحية الفنية وعلى مدار العامين السابقين مدى رواج هذا النهج وتقبل أوساط السوق له خلال الربع الأول من كل عام. ولا شك ان هذه الحركة لا يمكن أن تكون متواصلة وإنما يتم بناؤها على مراحل لا تخلو من انخفاضات وحركات تصحيح صغرى قبل أن يتغير نهج السوق، ورغم ما يعزو إليه البعض من أن السوق قد تفاعل إيجاباً على وقع الهدوء السياسي أو التناغم فيما بين السلطتين وانعكاس ذلك على البيئة الاقتصادية مستقبلاً، لكننا نعتقد ان هذا المبرر هو شماعة لا أكثر، حيث إن السوق وعلى رتم تداولات الربع الأخير من عام 2012 وافتتاحه في عام جديد عند مستويات منخفضة تاريخياً، يشجع على الاستثمار في السوق على الأمد المتوسط، إذ أن بناء المراكز لا يتم وفق نشاط الأعمال المتوقعة للشركات والأرباح الناتجة عنها بعكس ما يتم ترويجه بالطبع، بل يتم النظر إلى مستويات الخصم الحالية على القيم الدفترية التي تعد أصلاً مرتفعة.