| كتب المحرر الاقتصادي | أنهى سوق الكويت للأوراق المالية آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع واضح للمؤشرات العامة بعد تذبذب ملحوظ صاحب تعاملات أول ساعتين في ظل موجة جني الأرباح والتصريف التي تركزت على الأسهم المضاربية. وفرزت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية اضافة الى الأفراد بين الأسهم المتراجعة لتحدد أهدافها من الفرص المتاحة، دون النظر الى أي تهدئة قد يشهدها السوق، اذ شهدت وتيرة التداول عمليات شراء كثيفة أعادت التماسك الى المؤشر السعري من جديد ليحقق مكاسب تصل الى نحو 30 نقطة قبل الاقفال. وتركزت القوة الشرائية على أسهم تشغيلية تنتمي الى مجموعات كبرى، فيما حاولت المحافظ المضاربية اللحاق بما فاتها، الا ان شريحة الأسهم النشطة قد أقفلت خلال وقت قصير، لتجد نفسها أمام سلع أخرى ينتظر أن تدخل دائرة الاهتمام اعتباراً من الاسبوع المقبل، فيما كان للأسهم العقارية التي تتداول عند مستويات مازالت مغرية من وجهة نظر المحللين. ومن جانب آخر، نشطت حركة بعض المحافظ الكبرى التي ظلت بعيدة عن المعاملات لسنوات مضت وكان الوقت مناسبا لضخ سيولتها نحو الأسهم المدرجة، فيما تشير آراء بعض المحللين الى أن المؤشرات العامة قد تشهد تصحيحاً خلال جلسات مقبلة، الا ان هذا التصحيح لن يدوم طويلاً بفعل السيولة الجيدة التي تتداول حالياً. «الاستثمارات» لاحظ تقرير شركة الاستثمارات الوطنية أن السوق عاد لمواصلة تحقيق المكاسب المتسارعة على صعيد مؤشره السعري، اذ يبلغ الأداء المحقق عليه منذ بداية العام الى ما يربو على 17.5 في المئة، وأقفل عند أعلى مستوياته خلال العام البالغة 6977 نقطة كما في نهاية الاسبوع. وأضافت الشركة في تقريرها الاسبوعي، أن المؤشرات الموزونة حققت مكاسب جيدة خلال الأسبوع، الا أنها لم تكن مطلقة وانما كانت فرزاً بين سلع بلغت أسعارها مستويات جديدة وأخرى تراجعت قليلاً خصوصا بعد اتضاح البيانات السنوية والتوزيعات المقترحة. وقال التقرير: انه على الرغم من تحقيق المؤشر العام لمكاسب بلغت 2.4 في المئة خلال الأسبوع، الا أن عملية تبديل المراكز كانت نشطة ولم يقتصر النشاط المضاربي على سلع بعينها كما كان بالسابق، وانما باتت العملية تشمل شريحة أوسع من الاسهم مع سرعة حركة جني الأرباح التي كانت حادة على بعض الأسهم، خصوصاً مع قرب المؤشر من الحاجز النفسي 7000 نقطة الذي اظهر مقاومة لا بأس بها. وبين التقرير أن السوق أنهى تعاملاته هذا الأسبوع على ارتفاع في أدائه، مقارنة مع أدائه خلال الأسبوع الماضي، اذ حققت المؤشرات العامة (السعري - الوزني - NIC50 - كويت 15) مكاسب بنسب بلغت 2.4 في المئة، و1.1 في المئة، و0.6 في المئة، و1 في المئة على التوالي. ونوه التقرير الى أن الحال تشابهت بالنسبة الى أداء المتغيرات العامة (المعدل اليومي للكمية المتداولة - عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت 31 في المئة و21 في المئة على التوالي، في حين استقر المتوسط اليومي للقيمة المتداولة على قيمة 54.6 مليون دينار كما كان في الأسبوع الماضي. وتابع التقرير: أنه خلال تداولات الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات بنسبة 31 في المئة و21 في المئة على التوالي، فيما استقر مؤشر المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة، مشيراً الى أنه من أصل ال 196 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 163 شركة بنسبة 83.2 في المئة من اجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق، وارتفعت أسعار أسهم 86 شركة بنسبة 52.8 في المئة، فيما انخفضت أسعار أسهم 46 شركة بنسبة 28.2 في المئة، واستقرت أسعار أسهم 31 شركة بنسبة 19 في المئة من اجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق، ولم يتم التداول على أسهم 33 شركة بنسبة 16.8 في المئة من اجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي. وذكر التقرير أن عدد الشركات الموقوفة عن التداول بلغ 14 شركة بنسبة 7.1 في المئة من اجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي. وأظهر التقرير أنه بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 29.8 مليون دينار بارتفاع قدره 116.2 مليون دينار، وما نسبته 0.4 في المئة، مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 29.69 مليون دينار وارتفاع قدره 1.02 مليون دينار وما نسبته 3.6 في المئة عن نهاية 2012. وأضاف التقرير أن قطاع شركات الخدمات المالية استمر بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 89.5 مليون دينار بنسبة 32.8 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة، من خلال تداول 1.37 مليون سهم بنسبة 37.4 في المئة موزعة على 20041 صفقة بنسبة 37.1 في المئة. وذكر التقرير أن قطاع شركات العقار حل في المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 78.1 مليون دينار بنسبة 28.6 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة، من خلال تداول 1.39 مليون سهم بنسبة 37.9 في المئة موزعة على 18061 صفقة بنسبة 33.5 في المئة. وقال التقرير ان قطاع البنوك تقدم الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة، والتي بلغت قيمتها 38.8 مليون دينار بنسبة 14.2 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة، من خلال تداول 213.8 مليون سهم بنسبة 5.8 في المئة موزعة على 4010 صفقات بنسبة 7.4 في المئة. وعلى صعيد الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة، بين التقرير تقدم بنك الاثمار الى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 10.9 مليون دينار من خلال تداول 165.3 مليون سهم موزعة على 2515 صفقة، مضيفاً أن بيت التمويل الكويتي تقدم الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 10.1 مليون دينار، من خلال تداول 12.7 مليون سهم موزعة على 534 صفقة. كما تقدمت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي الى المرتبة الثالثة للتداول، من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 9.9 مليون دينار من خلال تداول 61.5 مليون سهم موزعة على 2400 صفقة.