تستمع محكمة الجنايات اليوم برئاسة المستشار هاشم عبدالله شهادة بعض المسؤولين بقضية دخول مبنى مجلس الأمة في 16 نوفمبر الماضي، والمتهم فيها نحو 70 مواطنا بينهم 10 نواب سابقين وهم: مسلم البراك ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم وسالم النملان ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة وجمعان الحربش وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ ومحمد المطير، ونشطاء سياسيين بارزين، وذلك في القضية رقم 946 / 2011 مباحث العاصمة. الجدير بالذكر أن النيابة العامة اسندت الى المتهمين أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم حرس مجلس الأمة وهم مكلفون بالحراسة وحفظ الأمن والنظام، وذلك بأن تعدوا عليهم بالضرب والدفع فأحدثوا ببعض أفراد الحرس الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والأولية، وقد بلغوا بذلك مقصدهم من دخول مبنى مجلس الأمة وتجنيب افراد الحرس أداء أعمالهم وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات. كما اسندت اليهم النيابة أنهم دخلوا عقارا في حيازة الدولة وهو مبنى مجلس الأمة بقصد ارتكاب جريمة فيه - التجمع بغير ترخيص - اتلاف - بأن اقتحموا بوابته الرئيسية وقاعة الاجتماعات 'قاعة عبدالله السالم' بكسر بابها. فيما نفى المتهمون ادعاءات النيابة وأكد عدد من النواب السابقين خلال التحقيقات أنهم قاموا بدعوة الشباب للدخول إلى مجلس الأمة بقصد الاحتماء به بعد مهاجمة القوات الخاصة له، واستشهدوا بذلك في صور توضح ابتعاد سيارة تابعة للحرس الوطني من بوابة المجلس الخارجية، وفيديو للواء محمود الدوسري يبين توجيه النواب السابقين والشباب الدخول الى مجلس الأمة. يذكر أن قضية إقتحام مجلس الأمة تسببت بتداعيات كبيرة، حيث إحتشد المئات من المواطنون يوميا أمام قصر العدل بإنتظار الإفراج عن أبنائهم المعتقلين، وتسببت بحل مجلس الأمة 2009 ، وإستقالة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وحكومته. من جهة أخرى يمثل اليوم كلا من حمود عواض المطيري وسعود حمد المطيري وعبدالرحمن معلي المطيري ومحمد نجر الديحاني أمام محكمة الجنح برئاسة القاضي محمود الزهيري على خلفية اتهامهم بالمشاركة في مسيرة غير مرخصة في صباح الناصر. كما تنطق المحكمة اليوم بالحكم على العاملون في برنامج مسيان الذي يبث على قناة اليوم وهم 'المذيعة مي حمدان والمذيع علي دشتي والمعدة نوال الفيلكاوي والمخرج حسان روق' أمام القضاء اليوم بتهمة نشر تقارير مسيئة لوزارة الداخلية وتأجيج قضية البدون والتحريض على اثارة قضيتهم.