مؤمن المصري - فليح العازمي قضت الدائرة الجزائية الثامنة بالمحكمة الكلية امس برئاسة المستشار هشام عبدالله وامانة سر محمد عبداللطيف ببراءة جميع المتهمين في القضية المتهم فيها 70 مواطنا بينهم عدد من اعضاء مجلس الامة السابقين باقتحام مبنى مجلس الامة والتسبب في خسائر مادية بمحتويات المجلس وذلك لعدم الاختصاصات بالدعوى المقدمة وعدم توافر القصد الجنائي، بالاضافة الى تناقض اقوال شهود الاثبات. وعقب صدور الحكم ابتهج الحضور الذين كانوا متواجدين في ديوان البراك بالاندلس حيث كانوا بانتظار صدور الحكم يتقدمهم العديد من النواب السابقين واعضاء المعارضة. وقال النائب السابق مسلم البراك في اول تعليق له على حكم محكمة الجنايات: لن نخضع حتى نأتي برئيس حكومة منتخبة، مضيفا : 50 سنة من الفساد والفاسدون يجلسون في الصفوف الامامية من الحكومة. وتابع البراك: لا يوجد تغيير بدون تضحيات وعلى الحكومة ان تعي اننا لن نصمت ومحاولة استخدام القوة لن تجدي نفعا. وجاء الحكم ليعطي بارقة امل للحكومة ان ترى الحقيقة. وقدم البراك الشكر للشباب المخلصين والنواب السابقين، مضيفا: هناك من يتخفى الآن بعد ان قام بتأجيج الوضع في تلك الفترة وعليهم ان يخرجوا الآن ، علما بأن الشباب الذين دخلوا المجلس لم يقوموا باعمال تخريب، لكنهم حاولوا تشويه الحقيقة، يجب ان نتحرك في مشروع سياسي كبير حتى ننهض ببلادنا. وتابع البراك باسمكم جميعا واسم من صدرت بحقهم البراءة لا يمكننا ان ننسى المحامين الشرفاء الموجود منهم وغير الموجود، مضيفا سنعمل لوحة شرف لمن صدرت بحقهم البراءة ولوحة أخرى للمحامين الشرفاء وسنفكر مستقبلا في عمل لوحة سوداء تضم الفاسدين ممن حاول ان يسرق الكويت. واضاف يجب الآن التفكير الجاد في المرحلة المقبلة، ونؤكد ان الحراك قادم مرة اخرى ليعيد المسار الصحيح وعلى الحكومة ان تعي ذلك. وزاد البراك: ترك الامر بهذا الشكل لا نجني منه سوى الدمار ثم الدمار ثم الدمار وهذا ما جنيناه منذ 50 عاما. واضاف قائلا: نحن الدولة الوحيدة اللي عندنا «بوق وما عندنا حرامي» ومو معقول ان يتحمل الشعب الاخطاء المتعاقبة. وتساءل البراك كم من المديونية على الكويتيين بسبب ضعف الرقابة في البنك المركزي، لماذا ارتفعت اعداد البطالة؟ ايعقل ان تكون الخدمات الصحية والتعليمية باسوأ احوالها، ورأينا ما حدث في الامطار التي تعرضنا لها. علينا ان ننطلق فهم يتحدثون عن التنمية والمعارضة غائبة عن المجلس منذ عام ونصف فأين التنمية؟ بدوره قال رئيس مجلس الامة الاسبق احمد السعدون من ديوان البراك : عملية التصفية بدأت في الكويت من خلال قوانين تقدم الى مجلس الامة والحكومة لا تنظر الى المجلس حاليا. وتابع السعدون الحكم يمثل تحولا غير عادي بكل المقاييس لانه كان هناك ناس في غاية السوء مما يحدث من ملاحقات، مضيفا لا يجب ان نتوقف عند الحكم ويجب ان يكون للمحكمة الدستورية دور في حماية الشعب الكويتي. واضاف السعدون آن الاوان ان تكون هناك خطوات محددة لمنع هذا الوضع الفاسد الذي اذا استمر سيؤدي الى تفكيك الدولة. من جانبه، صرح المحامي نواف ساري المطيري وكيل بعض المتهمين في هذه القضية بأن هذا الحكم يعد انتصارا للعدالة ويعد حكما تاريخيا بكل المقاييس، حيث أثبت للعالم أجمع ما يتمتع به القضاء الكويتي العادل من نزاهة وشفافية. وأضاف المحامي نواف ساري المطيري ان هذا الحكم نتاج جهد وعناء من هيئة الدفاع عن المتهمين لا يقل عما لاقته المحكمة من عناء في الغوص في هذه الأوراق بحثا عن وجه الحق في الدعوى. واختتم المحامي ساري قائلا ان المحكمة كانت هي المدافع الأول عن المتهمين لاسيما فيما أجرته من تحقيق في جلسات المحاكمة واستمعت فيه لأقوال الشهود الذين أجمعوا على انتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي المتمثل في القصد الجنائي، اضافة الى ما أظهره هذا التحقيق من تناقض بين أقوال شهود الواقعة. وقال ساري انه لا يفوتنا أن نشكر القضاء الكويتي العادل حينما سبر غور الأوراق وكشف ما بها من غموض وما لحقها من اجحاف وما نطقت به من تناقض فسر لصالح المتهمين فكانت البراءة. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين في القضية التي حملت رقم 946/2011 حصر العاصمة: وليد مساعد السيد إبراهيم الطبطبائي وخالد مشعان منيخر الطاحوس وجمعان ظاهر ماضي الحربش وفيصل علي عبدالله المسلم العتيبي ومبارك محمد كنيفذ الوعلان وسالم نملان مدغم العازمي ومسلم محمد حمد البراك وفلاح مطلق هذال الصواغ وأنور عراك عنتر الفكر الظفيري وعبدالعزيز جارالله خريص المطيري وفهد صالح ناصر الخنة وعباس محمد غلوم عبدالله وعدنان سلمان شطب علي ناصر ومشعل محمد خليف الذايدي وعلي عبدالله برغش القحطاني وأحمد رجا ثامر الهاجري وسليمان يوسف عبدالقادر بن جاسم وأحمد فراج خليفة الخليفة ونامي حراب سماح المطيري وخالد مهدي رماح القحطاني ووليد صالح عبدالله الشعلان وعبدالله مجعد فارع المطيري وأحمد خليف غانم الذايدي وخالد عبيد ضويحي الشمري وعبدالعزيز محمد يعقوب بوحميد ومحمد مرزوق عوض العتيبي وأحمد منور محمد المطيري ومحمد فهد صالح الخنة وأحمد جدي خالد العتيبي وراشد سند راشد الفضالة وعبدالله خالد مبارك الخنة وسعود عبدالله صالح الخنة ومحمد عبدالله عيسى المطر وحسن فالح حسن السبيعي وصالح فهد صالح ناصر الخنة وسلطان فهد صالح الخنة وفارس سالم محمود البلهان وعبدالعزيز داهي ليلى الفضلي وفهد احمد عبدالرحمن احمد سليمان احمد الفيلكاوي وسعود مشعان علي العجمي وفلاح صالح مسعد المطيري وحمد عبدالرحمن الصالح العليان ومحمد منصور منصور المطيري وطارق نافع محمد المطيري وراشد صالح قطنان العنزي وناصر محمد فراج المطيري ومشاري فلاح عواض راشد المطيري وفهيد الهيلم مسمار الظفيري ومحمد نايف حسيان الدوسري وعبدالعزيز منيس عبدالوهاب أحمد عبدالعزيز المنيس وعبدالعزيز نايف حسيان الدوسري وبدر غانم منصور الغانم وسعد دخيل فلاح الرشيدي وعلي يوسف احمد غلوم سند وفواز محمد حسين البحر ومحمد عبدالعزيز عبدالله البليهيس وحمد مشعان مرزوق الرشيدي وصالح علي صالح الخريف ونواف نهير هايس ماجد ويوسف بسام خضر الشطي وفرحان عيد فرحان العنزي وسلطان سعود قلفيص محمد العجمي وبدر سعد صماد نفل صويان العجمي وفهاد فهد فهاد شبيب مشبط العجمي ومحمد خليفة مفرج الخليفة ومحمد براك عبدالمحسن المطير وأحمد محمد ابراهيم الكندري وفهد زهير عبدالمحسن الزامل، لأنهم في تاريخ 16/11/2011 بدائرة المباحث الجنائية بالكويت. أولا: المتهمون من الأول حتى التاسع والأربعين (من رقم 1 حتى 49) والمتهمون الثاني والستون والثالث والستون والرابع والستون (أرقام 62 و63 و64). استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم حرس مجلس الأمة المكلفين بالحراسة وحفظ الأمن والنظام وذلك بأن تعدوا عليهم بالضرب والدفع فأحدثوا ببعض أفراد الحرس الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والأولية وقد بلغوا بذلك مقصدهم من دخول مبنى مجلس الأمة وتجنيب أفراد الحرس أداء أعمال وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات. دخلوا عقارا في حيازة الدولة هو مبنى مجلس الأمة بقصد ارتكاب جريمة فيه التجمع بغير ترخيص، الاتلاف بأن اقتحموا بوابته الرئيسية وقاعة الاجتماعات (قاعة عبدالله السالم) بكسر بابها، وكان ذلك الفعل قد صدر من حشد غير مألوف من الناس واقترن بالعنف بأن استعملوا القوة مع أفراد حرس مجلس الأمة وذلك على النحو المبين في التحقيقات. اتلفوا عمدا وبقصد الاساءة مالا ثابتا مملوكا للدولة هو قاعة الاجتماعات بمبنى مجلس الأمة (قاعة عبدالله السالم) وجعلوها غير صالحة للاستعمال في الغرض المخصص لها بأن كسروا باب القاعة وأحدثوا تلفيات بداخلها وبعثروا محتوياتها، وترتب على ذلك الأضرار المبينة وصفا وقيمة بالأوراق وعدم انعقاد جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في صباح اليوم التالي للواقعة على النحو المبين بالتحقيقات. اشتركوا في تجمع داخل مجلس الأمة في غير الأحوال والأوقات المحددة ودون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: المتهمون من الأول حتى السابع والثلاثين (من رقم 1 وحتى رقم 37) والمتهمون من الرابع والأربعين حتى السادس والأربعين (من رقم 44 حتى 46) والمتهمون من التاسع والأربعين حتى الثالث والستين (من رقم 49 حتى 63).
