نجحت الإمارات، ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني، في كسب التأييد الدولي لإنتخابها عضواً دائماً في «لجنة خبراء التسهيلات» ب«منظمة الطيران المدني الدولي» (إيكاو)، وذلك في مقر المنظمة بمدينة مونتريال الكندية. وأفادت الهيئة في بيان صدر أمس بأن «لجنة خبراء التسهيلات» تأسست بموجب اتفاقية شيكاغو، وهي الاتفاقية الدولية الأهم في تاريخ الطيران المدني، بهدف ضمان أمن عمليات الطيران المدني، وحث الدول الأعضاء على الامتثال للقوانين والتشريعات المتعلقة بالتفتيش على طائرات الركاب والبضائع من قبل فرق أمن المطارات، والهجرة، والصحة العامة، والجهات الأخرى ذات الصلة. وأضافت أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء لدى المنظمة تبني ممارسات تضمن أمن الطيران والركاب من خلال القيام بإجراءات التفتيش الضرورية والممارسات الموصى بها، لافتاً إلى أن دور لجنة خبراء التسهيلات الدولية يتمحور في بحث سبل زيادة كفاءة العمليات الأمنية، وإنفاذ التشريعات على وجهٍ لا يؤدي إلى تأخير العمليات التشغيلية وعرقلة حركة الركاب. وذكرت أن عدد الدول الأعضاء في اللجنة حالياً، بعد انضمام الإمارات، يصل إلى 30 دولةً تجتمع في ما بينها مرة كل سنتين. وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «انتخاب الدولة يعكس ريادتها على المستوى الإقليمي، فضلاً عن سعيها الحثيث للعمل جنباً إلى جنب مع منظمة الطيران المدني الدولي لدعم وترويج مبادرات (إيكاو) على المستوى الدولي في مجالات أمن وسلامة الطيران والمسائل البيئية، ويتجلى ذلك في ترؤس ومشاركة ممثلين عن الإمارات بشكل دائم في اجتماعات ولجان (إيكاو) المختلفة». يشار إلى أن القضايا التي تتناولها لجنة خبراء التسهيلات، تنقسم إلى أربع فئات رئيسة تتعلق بالدول المتعاقدة، والمشغلين الجويين، والمطارات والمسافرين. وتعنى الدول المتعاقدة بضمان الامتثال للقوانين والتشريعات، بينما يتم اعتبار المسائل التجارية والربحية من قبل المشغلين الجويين بشكل يمكنهم من زيادة إنتاجيتهم دون الاضطرار إلى زيادة عبء الإجراءات الأمنية وتأخير حركة الركاب، وتعمل لجنة خبراء التسهيلات حلقة وصل لتحقيق الأهداف المرجوة للطرفين من خلال اقتراح منظومة مدروسة يتم من خلالها ضمان الامتثال للإجراءات الأمنية كافة، بأقل كلفة وعرقلة للمشغل الجوي والركاب. يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى مواكبة النمو في الطيران المدني، من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تدعيم السياحة والتجارة والصناعة مع ضمان سلامة وأمن الأجواء.