ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    غدا.. منتخب الناشئين يستهل مشاركته في كأس الخليج بمواجهة قطر    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    ليفربول يحسم «الديربي» ويبتعد في صدارة «البريميرليغ»    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    إصلاح المحويت يقيم مهرجاناً خطابياً وفنياً بذكرى التأسيس ال35    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    هولوكست القرن 21    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    خصوم الانتقالي يتساقطون    الصحفي الذي يعرف كل شيء    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهنة الكاتب العدل بين المسؤولية الكبيرة وضعف الرواتب
الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

يعد الكاتب العدل في الإمارات بمثابة الجندي المجهول داخل الدوائر القضائية الذي يختص بالقيام بالعديد من الإجراءات القانونية المهمة والأساسية لعشرات الآلاف من المتعاملين، فهو يقوم بتحرير وتصديق المحررات والعقود باختلاف أنواعها لتكتسب الحُجية الرسمية، مثل الوكالات بكافة أنواعها، والإقرارات، والشراكات، والشركات، والبيع، والتنازل، وعقود العمل الخاصة، واعتمادات التوقيع، وخلافه، وهي بذلك تشكل أغلبية أعمال النشاطات التجارية والمدنية التي يحتاجها الأشخاص الطبيعيون و الاعتباريون .
وعلى الرغم من هذه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق ممارسي هذه المهنة إلا أن أصحابها عانوا عدة معوقات دفعت العديد من خريجي التخصصات القانونية إلى تفضيل سلك النيابة الذي يتمتع بمزايا أكبر ومجهودات أقل، وهو ما دفع المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل والموافقه عليه من أجل الارتقاء بالمهنة في ضوء المستجدات العالمية والمحلية والتطور المالي والاقتصادي حيث رأت الدولة ضرورة مواكبة القانون للنهضة المباركة .
كما دعا المجلس الوطني الاتحادي إلى تعديل رواتب شاغلي مهنة الكاتب العدل العام ومساواتهم برواتب وكلاء النيابة، لإعطاء المواطن فرص عمل جديدة في مهنة الكاتب العدل في ظل النقص في أعداد كتاب العدل وعزوف المواطنين عن العمل في هذه المهنة، حيث أكدت نتائج الدراسات الاجتماعية عن إحجام المواطنين عن العمل في وظيفة الكاتب العدل لتفضيلهم العمل في مجال وكلاء النيابة أو السلك القضائي بسبب قلة الرواتب والحوافز .
يقول أحمد مفتاح الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي: إن مشروع القانون الجديد سيشجع المواطنين على الإقبال على مهنة الكاتب العدل بشكل ملحوظ، ففي السابق كانت الحكومة فقط هي من تتولى مهمة الكاتب العدل، والقانون سيتيح أن يكون هناك الكاتب العدل خاص .
وأضاف أن الكاتب العدل العام سيتم تعيينه بالشروط المعروفة القائمة، فيما ستترك الحكومة للقطاع الخاص تعيين الكاتب العدل شرط أن يكون سبق له العمل في القضاء أو المحاماة وغيرها، وسيقوم الكاتب العدل الخاص بكافة أعمال نظيره الحكومي بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى، وسيكون بإمكانه توثيق العقود الأخرى .
وأوضح أن الكاتب العدل الخاص سيكون متاحاً للمتعاملين في أي وقت، وسيكون له أيضاً حرية التنقل، فيما سيشترط عليه بالتأكيد تسجيل كافة المعاملات التي سيقوم بها، وهو ما سيعطي ميزة نسبية له في مقابل إلتزام الكاتب العدل الحكومي بأوقات دوام محددة .
وأضاف أن الشروط الجديدة للتعيين بمهنة الكاتب العدل مناسبة ومتوازنة بما يضمن حسن الأداء لمهام هذه المهنة التي تمس شريحة عريضة من المجتمع، وفي ما يتعلق بمرتباته سيستمر تطبيق قانون الموارد البشرية على الكاتب العدل الحكومي حتى صدور قانون خاص به .
وأشار رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي، إلى أن الحكومة ستتولى تسعير أعمال الكاتب العدل الخاص بما يضمن ثباتها وعدم اختلافها من الكاتب العدل لآخر، بما يضمن حقوق كل من المتعاملين وممارسي المهنة .
وأضاف أنه سيكون هناك رسوم تتقاضاها الحكومة أيضاً، وهو ما سيعود بالفائدة على جميع الأطراف، سواء ممارسو المهنة أو الحكومة أو المتعاملون الذين سيتمتعون بمرونة كبيرة في جميع معاملاتهم مع الكاتب العدل سواء الحكومي أو الخاص .
وأوضح أن مهنة الكاتب العدل مهمة ولكن خريجي الكليات يفضلون العمل في النيابة والقضاء نظراً لارتفاع الرواتب والمميزات المختلفة، إضافة إلى الجهد الكبير والمسؤولية الملقاة على عاتق من يمارس مهنة الكاتب العدل التي لا مجال فيها لأي هفوة .
اشتراطات المهنة
ويقول مصبح سعيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعضو اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، إن اللجنة أكدت في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مهنة الكاتب العدل، من خلال ما احتوى عليه من معاني وأفكار رئيسة لتحقيق هذا الغرض .
وأضاف أن مشروع القانون أعطى وزير العدل اختصاص تعيين كتّاب العدل العامين، ووضع اشتراطات للكتاب العدل العامين كأن يكون من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون حاصلاً على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، كما أتاح لغير المواطنين ممارسة تلك المهنة من خلال استثناء أعطي حقه للوزير .
وأوضح الكتبي أن المشروع نص على تشكيل لجنة تسمى لجنة قبول الكتاب العدل الخاصين ووضع اشتراطات للترخيص لهم، وهي أن يكونوا من مواطني الدولة، ومن الذين سبق لهم الاشتغال في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو دوائر الفتوى والتشريع أو في تدريس الشريعة الإسلامية، أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في مهنة المحاماة أو أعمال كتاب العدل العامين أو في غيرها من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرا للعمل في القضاء والنيابة العامة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية مدة لا تقل عن عشر سنوات علاوة على الشروط التي حددها المشروع للكاتب العدل العام .
وأضاف أن الوحدة الإدارية المختصة بالكاتب العدل بالوزارة تتولى الإشراف على أعمال الكاتب العدل، وتنشئ جدولاً لقيد الكاتب العدل الخاص في الدولة .
وأشار إلى أن مشروع القانون حدد واجبات الكاتب العدل كمسك سجل يدوي أو إلكتروني لتحرير المعاملات وتسجيلها والاحتفاظ بملفات مرقمة للمحررات الأصلية، وأورد محظورات على الكاتب العدل كتحرير أو توثيق أية عقود أو محررات متعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين أو الوقف، أو متعلقة بإنشاء حق ملكية أو أي حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله وغيرها من المحظورات .
وأكد أن المشروع نص على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظاماً للموارد البشرية والمالية لكاتب العدل العام، وأعطى المشروع لرؤساء دوائر القضاء المحلي حق إصدار القرارات المتعلقة بالكاتب العدل الذي يمارس العمل في أي من هذه الأماكن، وأن يصدر الوزير نظام ميثاق وأخلاقيات عمل الكاتب العدل .
ضعف الراتب
ويرى المحامي أحمد إبراهيم، أن الراتب هو المشكلة الأولى والعائق الرئيس أمام إقبال المواطنين على مهنة الكاتب العدل، إضافة إلى عدم وجود معاونين له في ظل وجود ضغط عمل كبير عليه ومسؤولية ملقاة على عاتقه، داعياً إلى ضرورة زيادة راتب هذه الوظيفة .
وأضاف أن راتب الكاتب العدل قليل جداً مقارنة بوكيل النيابة رغم أن شاغلي هاتين الوظيفتين قد يكونان متخرجين من الكلية نفسها وبالمؤهل العلمي والدرجة الأكاديمية نفسها، إلا أن وكيل النيابة يحصل على مميزات أكبر بكثير ما يدفع الكثير من الخريجين لتفضيل وظيفة وكيل النيابة .
وأشار إلى أنه يجب أن يكون الكاتب العدل مؤهلاً بشكل كاف بما يضمن حسن أدائه للمهام الموكلة إليه، لأنه يرعى مصالح أعداد كبيرة من المتعاملين ومشروع القانون الجديد وضع اشتراطات جيدة ومناسبة لما يجب أن تكون عليه خبرات ومؤهلات شاغل هذه الوظيفة .
10 سنوات للترخيص
ولم يذهب المحامي أحمد المدني بعيداً عن هذا الرأي أيضاً حيث أكد ضرورة وجود المزيد من الحوافز والمزايا لتشجيع المواطنين على الإقبال على الاشتغال بهذه المهنة المهمة، من خلال زيادة الرواتب وتوفير مميزات تجعلها قريبة من المزايا المتوافرة لمهنة وكيل النيابة .
ولا يرى أن هناك أي صعوبات في أداء وظيفة الكاتب العدل مستبعداً أن يكون ذلك سبباً في ضعف إقبال المواطنين عليها، إلا أنه يرى أن تحديد مدة خبرة تصل إلى عشر سنوات كشرط للترخيص لممارسة مهنة الكاتب العدل هي مدة طويلة نسبياً في ظل وجود رغبة بتشجيع المواطنين على العمل بهذه المهنة .
معرض للعقوبة
ومن جانبه يرى المحامي حامد المنهالي، أن من أهم الأسباب التي تجعل المواطنين لا يقبلون بشكل كاف على شغل وظيفة الكاتب العدل هي كثافة حجم العمل وتحمل مسؤولية كبيرة، إضافة إلى عدم وجود مميزات وحوافز كافية لأنه من المفترض أن هذه وظيفة قضائية، إلا أنه في واقع الحال فإن الكاتب العدل لا يمارس دور القاضي وأي خطأ قد يصدر عنه قد يعرضه للعقاب دون حماية .
وأضاف أن عدد سنوات خبرة تتراوح بين 5 إلى 6 سنوات كافية للترخيص لممارسة مهنة الكاتب العدل، داعياً لتوفير المزيد من الحوافز والمميزات لهذه الوظيفة لتشجيع المواطنين على الإقبال عليها بالشكل الكافي، خاصة أنه يشترط في شاغلها على أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات العليا .
وأوضح أن هذه المهنة تطورت بشكل كبير على مستوى العالم ففي أوروبا على سبيل المثال تم حل هذه المشكلة من خلال الترخيص للمحامين لممارسة دور الكاتب العدل لأي شخص حاصل على رخصة محام ولا يشترط أن يكون موظفاً حكومياً، وهو ما اقترب منه إلى حد كبير مشروع قانون الكاتب العدل الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً .
إقبال جيد
أما المحامي منذر الحمادي فلا يرى أن هناك عزوفاً من المواطنين عن ممارسة مهنة الكاتب العدل على الإطلاق، بل بالعكس، يؤكد أن هناك الكثير من الإماراتيين المستعدين لممارسة هذه الوظيفة، والمؤهلين لها بالفعل، داعياً إلى تشجيعهم أكثر من خلال رفع رواتب هذه المهنة .
وأضاف أن مهنة الكاتب العدل على المستوى المحلي تحظى برواتب ومميزات جيدة جداً تدفع المواطنين للإقبال عليها، أما على المستوى الاتحادي فتحتاج لزيادة الحوافز والمميزات لتحسين وضع العاملين بها وتشجيع المواطنين على الإقبال عليها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.