صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهنة الكاتب العدل بين المسؤولية الكبيرة وضعف الرواتب
الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

يعد الكاتب العدل في الإمارات بمثابة الجندي المجهول داخل الدوائر القضائية الذي يختص بالقيام بالعديد من الإجراءات القانونية المهمة والأساسية لعشرات الآلاف من المتعاملين، فهو يقوم بتحرير وتصديق المحررات والعقود باختلاف أنواعها لتكتسب الحُجية الرسمية، مثل الوكالات بكافة أنواعها، والإقرارات، والشراكات، والشركات، والبيع، والتنازل، وعقود العمل الخاصة، واعتمادات التوقيع، وخلافه، وهي بذلك تشكل أغلبية أعمال النشاطات التجارية والمدنية التي يحتاجها الأشخاص الطبيعيون و الاعتباريون .
وعلى الرغم من هذه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق ممارسي هذه المهنة إلا أن أصحابها عانوا عدة معوقات دفعت العديد من خريجي التخصصات القانونية إلى تفضيل سلك النيابة الذي يتمتع بمزايا أكبر ومجهودات أقل، وهو ما دفع المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل والموافقه عليه من أجل الارتقاء بالمهنة في ضوء المستجدات العالمية والمحلية والتطور المالي والاقتصادي حيث رأت الدولة ضرورة مواكبة القانون للنهضة المباركة .
كما دعا المجلس الوطني الاتحادي إلى تعديل رواتب شاغلي مهنة الكاتب العدل العام ومساواتهم برواتب وكلاء النيابة، لإعطاء المواطن فرص عمل جديدة في مهنة الكاتب العدل في ظل النقص في أعداد كتاب العدل وعزوف المواطنين عن العمل في هذه المهنة، حيث أكدت نتائج الدراسات الاجتماعية عن إحجام المواطنين عن العمل في وظيفة الكاتب العدل لتفضيلهم العمل في مجال وكلاء النيابة أو السلك القضائي بسبب قلة الرواتب والحوافز .
يقول أحمد مفتاح الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي: إن مشروع القانون الجديد سيشجع المواطنين على الإقبال على مهنة الكاتب العدل بشكل ملحوظ، ففي السابق كانت الحكومة فقط هي من تتولى مهمة الكاتب العدل، والقانون سيتيح أن يكون هناك الكاتب العدل خاص .
وأضاف أن الكاتب العدل العام سيتم تعيينه بالشروط المعروفة القائمة، فيما ستترك الحكومة للقطاع الخاص تعيين الكاتب العدل شرط أن يكون سبق له العمل في القضاء أو المحاماة وغيرها، وسيقوم الكاتب العدل الخاص بكافة أعمال نظيره الحكومي بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى، وسيكون بإمكانه توثيق العقود الأخرى .
وأوضح أن الكاتب العدل الخاص سيكون متاحاً للمتعاملين في أي وقت، وسيكون له أيضاً حرية التنقل، فيما سيشترط عليه بالتأكيد تسجيل كافة المعاملات التي سيقوم بها، وهو ما سيعطي ميزة نسبية له في مقابل إلتزام الكاتب العدل الحكومي بأوقات دوام محددة .
وأضاف أن الشروط الجديدة للتعيين بمهنة الكاتب العدل مناسبة ومتوازنة بما يضمن حسن الأداء لمهام هذه المهنة التي تمس شريحة عريضة من المجتمع، وفي ما يتعلق بمرتباته سيستمر تطبيق قانون الموارد البشرية على الكاتب العدل الحكومي حتى صدور قانون خاص به .
وأشار رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي، إلى أن الحكومة ستتولى تسعير أعمال الكاتب العدل الخاص بما يضمن ثباتها وعدم اختلافها من الكاتب العدل لآخر، بما يضمن حقوق كل من المتعاملين وممارسي المهنة .
وأضاف أنه سيكون هناك رسوم تتقاضاها الحكومة أيضاً، وهو ما سيعود بالفائدة على جميع الأطراف، سواء ممارسو المهنة أو الحكومة أو المتعاملون الذين سيتمتعون بمرونة كبيرة في جميع معاملاتهم مع الكاتب العدل سواء الحكومي أو الخاص .
وأوضح أن مهنة الكاتب العدل مهمة ولكن خريجي الكليات يفضلون العمل في النيابة والقضاء نظراً لارتفاع الرواتب والمميزات المختلفة، إضافة إلى الجهد الكبير والمسؤولية الملقاة على عاتق من يمارس مهنة الكاتب العدل التي لا مجال فيها لأي هفوة .
اشتراطات المهنة
ويقول مصبح سعيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعضو اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، إن اللجنة أكدت في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مهنة الكاتب العدل، من خلال ما احتوى عليه من معاني وأفكار رئيسة لتحقيق هذا الغرض .
وأضاف أن مشروع القانون أعطى وزير العدل اختصاص تعيين كتّاب العدل العامين، ووضع اشتراطات للكتاب العدل العامين كأن يكون من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون حاصلاً على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، كما أتاح لغير المواطنين ممارسة تلك المهنة من خلال استثناء أعطي حقه للوزير .
وأوضح الكتبي أن المشروع نص على تشكيل لجنة تسمى لجنة قبول الكتاب العدل الخاصين ووضع اشتراطات للترخيص لهم، وهي أن يكونوا من مواطني الدولة، ومن الذين سبق لهم الاشتغال في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو دوائر الفتوى والتشريع أو في تدريس الشريعة الإسلامية، أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في مهنة المحاماة أو أعمال كتاب العدل العامين أو في غيرها من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرا للعمل في القضاء والنيابة العامة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية مدة لا تقل عن عشر سنوات علاوة على الشروط التي حددها المشروع للكاتب العدل العام .
وأضاف أن الوحدة الإدارية المختصة بالكاتب العدل بالوزارة تتولى الإشراف على أعمال الكاتب العدل، وتنشئ جدولاً لقيد الكاتب العدل الخاص في الدولة .
وأشار إلى أن مشروع القانون حدد واجبات الكاتب العدل كمسك سجل يدوي أو إلكتروني لتحرير المعاملات وتسجيلها والاحتفاظ بملفات مرقمة للمحررات الأصلية، وأورد محظورات على الكاتب العدل كتحرير أو توثيق أية عقود أو محررات متعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين أو الوقف، أو متعلقة بإنشاء حق ملكية أو أي حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله وغيرها من المحظورات .
وأكد أن المشروع نص على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظاماً للموارد البشرية والمالية لكاتب العدل العام، وأعطى المشروع لرؤساء دوائر القضاء المحلي حق إصدار القرارات المتعلقة بالكاتب العدل الذي يمارس العمل في أي من هذه الأماكن، وأن يصدر الوزير نظام ميثاق وأخلاقيات عمل الكاتب العدل .
ضعف الراتب
ويرى المحامي أحمد إبراهيم، أن الراتب هو المشكلة الأولى والعائق الرئيس أمام إقبال المواطنين على مهنة الكاتب العدل، إضافة إلى عدم وجود معاونين له في ظل وجود ضغط عمل كبير عليه ومسؤولية ملقاة على عاتقه، داعياً إلى ضرورة زيادة راتب هذه الوظيفة .
وأضاف أن راتب الكاتب العدل قليل جداً مقارنة بوكيل النيابة رغم أن شاغلي هاتين الوظيفتين قد يكونان متخرجين من الكلية نفسها وبالمؤهل العلمي والدرجة الأكاديمية نفسها، إلا أن وكيل النيابة يحصل على مميزات أكبر بكثير ما يدفع الكثير من الخريجين لتفضيل وظيفة وكيل النيابة .
وأشار إلى أنه يجب أن يكون الكاتب العدل مؤهلاً بشكل كاف بما يضمن حسن أدائه للمهام الموكلة إليه، لأنه يرعى مصالح أعداد كبيرة من المتعاملين ومشروع القانون الجديد وضع اشتراطات جيدة ومناسبة لما يجب أن تكون عليه خبرات ومؤهلات شاغل هذه الوظيفة .
10 سنوات للترخيص
ولم يذهب المحامي أحمد المدني بعيداً عن هذا الرأي أيضاً حيث أكد ضرورة وجود المزيد من الحوافز والمزايا لتشجيع المواطنين على الإقبال على الاشتغال بهذه المهنة المهمة، من خلال زيادة الرواتب وتوفير مميزات تجعلها قريبة من المزايا المتوافرة لمهنة وكيل النيابة .
ولا يرى أن هناك أي صعوبات في أداء وظيفة الكاتب العدل مستبعداً أن يكون ذلك سبباً في ضعف إقبال المواطنين عليها، إلا أنه يرى أن تحديد مدة خبرة تصل إلى عشر سنوات كشرط للترخيص لممارسة مهنة الكاتب العدل هي مدة طويلة نسبياً في ظل وجود رغبة بتشجيع المواطنين على العمل بهذه المهنة .
معرض للعقوبة
ومن جانبه يرى المحامي حامد المنهالي، أن من أهم الأسباب التي تجعل المواطنين لا يقبلون بشكل كاف على شغل وظيفة الكاتب العدل هي كثافة حجم العمل وتحمل مسؤولية كبيرة، إضافة إلى عدم وجود مميزات وحوافز كافية لأنه من المفترض أن هذه وظيفة قضائية، إلا أنه في واقع الحال فإن الكاتب العدل لا يمارس دور القاضي وأي خطأ قد يصدر عنه قد يعرضه للعقاب دون حماية .
وأضاف أن عدد سنوات خبرة تتراوح بين 5 إلى 6 سنوات كافية للترخيص لممارسة مهنة الكاتب العدل، داعياً لتوفير المزيد من الحوافز والمميزات لهذه الوظيفة لتشجيع المواطنين على الإقبال عليها بالشكل الكافي، خاصة أنه يشترط في شاغلها على أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات العليا .
وأوضح أن هذه المهنة تطورت بشكل كبير على مستوى العالم ففي أوروبا على سبيل المثال تم حل هذه المشكلة من خلال الترخيص للمحامين لممارسة دور الكاتب العدل لأي شخص حاصل على رخصة محام ولا يشترط أن يكون موظفاً حكومياً، وهو ما اقترب منه إلى حد كبير مشروع قانون الكاتب العدل الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً .
إقبال جيد
أما المحامي منذر الحمادي فلا يرى أن هناك عزوفاً من المواطنين عن ممارسة مهنة الكاتب العدل على الإطلاق، بل بالعكس، يؤكد أن هناك الكثير من الإماراتيين المستعدين لممارسة هذه الوظيفة، والمؤهلين لها بالفعل، داعياً إلى تشجيعهم أكثر من خلال رفع رواتب هذه المهنة .
وأضاف أن مهنة الكاتب العدل على المستوى المحلي تحظى برواتب ومميزات جيدة جداً تدفع المواطنين للإقبال عليها، أما على المستوى الاتحادي فتحتاج لزيادة الحوافز والمميزات لتحسين وضع العاملين بها وتشجيع المواطنين على الإقبال عليها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.