لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا    مجموعة هائل سعيد تحذر من المعالجات العشواىية لأسعار الصرف وتنبه من أزمات تموينية حادة    الاتحاد الأوروبي يوسّع مهامه الدفاعية لتأمين السفن في البحر الأحمر    تظاهرات في مدن وعواصم عدة تنديداً بالعدوان الصهيوني على غزة    - اقرأ سبب تحذير مجموعة هائل سعيد أنعم من افلاس المصانع وتجار الجملة والتجزئة    غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحذر من اختفاء أوكرانيا كدولة    حملات ضبط الأسعار في العاصمة عدن.. جهود تُنعش آمال المواطن لتحسن معيشته    في السياسة القرار الصحيح لاينجح الا بالتوقيت الصحيح    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    أحزاب حضرموت تطالب بهيكلة السلطة المحلية وتحذر من انزلاق المحافظة نحو الفوضى    الرئيس الزُبيدي يوجّه بسرعة فتح محاكم العاصمة عدن وحل مطالب نادي القضاة وفقا للقانون    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة نذير محمد مناع    إغلاق محال الجملة المخالفة لقرار خفض أسعار السلع بالمنصورة    لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني "الخوذ" من مخالفات الدراجات النارية    منع سيارات القات من دخول المكلا والخسائر بالمليارات    مناقشة قضايا حقوق الطفولة باليمن    تكريمًا لتضحياته.. الرئيس الزُبيدي يزيح الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد منير "أبو اليمامة" بالعاصمة عدن    لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي    رئيس الوزراء من وزارة الصناعة بعدن: لن نترك المواطن وحيداً وسنواجه جشع التجار بكل حزم    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي    "القسام" تدك تحشيدات العدو الصهيوني جنوب خان يونس    المشايخ في مناطق الحوثيين.. انتهاكات بالجملة وتصفيات بدم بارد    عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    اجتماع بالحديدة يناقش آليات دعم ورش النجارة وتشجيع المنتج المحلي    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    مع بداية نجم سهيل: أمطار على 17 محافظة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    وداعاً زياد الرحباني    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهنة الكاتب العدل بين المسؤولية الكبيرة وضعف الرواتب
الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

يعد الكاتب العدل في الإمارات بمثابة الجندي المجهول داخل الدوائر القضائية الذي يختص بالقيام بالعديد من الإجراءات القانونية المهمة والأساسية لعشرات الآلاف من المتعاملين، فهو يقوم بتحرير وتصديق المحررات والعقود باختلاف أنواعها لتكتسب الحُجية الرسمية، مثل الوكالات بكافة أنواعها، والإقرارات، والشراكات، والشركات، والبيع، والتنازل، وعقود العمل الخاصة، واعتمادات التوقيع، وخلافه، وهي بذلك تشكل أغلبية أعمال النشاطات التجارية والمدنية التي يحتاجها الأشخاص الطبيعيون و الاعتباريون .
وعلى الرغم من هذه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق ممارسي هذه المهنة إلا أن أصحابها عانوا عدة معوقات دفعت العديد من خريجي التخصصات القانونية إلى تفضيل سلك النيابة الذي يتمتع بمزايا أكبر ومجهودات أقل، وهو ما دفع المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل والموافقه عليه من أجل الارتقاء بالمهنة في ضوء المستجدات العالمية والمحلية والتطور المالي والاقتصادي حيث رأت الدولة ضرورة مواكبة القانون للنهضة المباركة .
كما دعا المجلس الوطني الاتحادي إلى تعديل رواتب شاغلي مهنة الكاتب العدل العام ومساواتهم برواتب وكلاء النيابة، لإعطاء المواطن فرص عمل جديدة في مهنة الكاتب العدل في ظل النقص في أعداد كتاب العدل وعزوف المواطنين عن العمل في هذه المهنة، حيث أكدت نتائج الدراسات الاجتماعية عن إحجام المواطنين عن العمل في وظيفة الكاتب العدل لتفضيلهم العمل في مجال وكلاء النيابة أو السلك القضائي بسبب قلة الرواتب والحوافز .
يقول أحمد مفتاح الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي: إن مشروع القانون الجديد سيشجع المواطنين على الإقبال على مهنة الكاتب العدل بشكل ملحوظ، ففي السابق كانت الحكومة فقط هي من تتولى مهمة الكاتب العدل، والقانون سيتيح أن يكون هناك الكاتب العدل خاص .
وأضاف أن الكاتب العدل العام سيتم تعيينه بالشروط المعروفة القائمة، فيما ستترك الحكومة للقطاع الخاص تعيين الكاتب العدل شرط أن يكون سبق له العمل في القضاء أو المحاماة وغيرها، وسيقوم الكاتب العدل الخاص بكافة أعمال نظيره الحكومي بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى، وسيكون بإمكانه توثيق العقود الأخرى .
وأوضح أن الكاتب العدل الخاص سيكون متاحاً للمتعاملين في أي وقت، وسيكون له أيضاً حرية التنقل، فيما سيشترط عليه بالتأكيد تسجيل كافة المعاملات التي سيقوم بها، وهو ما سيعطي ميزة نسبية له في مقابل إلتزام الكاتب العدل الحكومي بأوقات دوام محددة .
وأضاف أن الشروط الجديدة للتعيين بمهنة الكاتب العدل مناسبة ومتوازنة بما يضمن حسن الأداء لمهام هذه المهنة التي تمس شريحة عريضة من المجتمع، وفي ما يتعلق بمرتباته سيستمر تطبيق قانون الموارد البشرية على الكاتب العدل الحكومي حتى صدور قانون خاص به .
وأشار رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي، إلى أن الحكومة ستتولى تسعير أعمال الكاتب العدل الخاص بما يضمن ثباتها وعدم اختلافها من الكاتب العدل لآخر، بما يضمن حقوق كل من المتعاملين وممارسي المهنة .
وأضاف أنه سيكون هناك رسوم تتقاضاها الحكومة أيضاً، وهو ما سيعود بالفائدة على جميع الأطراف، سواء ممارسو المهنة أو الحكومة أو المتعاملون الذين سيتمتعون بمرونة كبيرة في جميع معاملاتهم مع الكاتب العدل سواء الحكومي أو الخاص .
وأوضح أن مهنة الكاتب العدل مهمة ولكن خريجي الكليات يفضلون العمل في النيابة والقضاء نظراً لارتفاع الرواتب والمميزات المختلفة، إضافة إلى الجهد الكبير والمسؤولية الملقاة على عاتق من يمارس مهنة الكاتب العدل التي لا مجال فيها لأي هفوة .
اشتراطات المهنة
ويقول مصبح سعيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعضو اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، إن اللجنة أكدت في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مهنة الكاتب العدل، من خلال ما احتوى عليه من معاني وأفكار رئيسة لتحقيق هذا الغرض .
وأضاف أن مشروع القانون أعطى وزير العدل اختصاص تعيين كتّاب العدل العامين، ووضع اشتراطات للكتاب العدل العامين كأن يكون من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون حاصلاً على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، كما أتاح لغير المواطنين ممارسة تلك المهنة من خلال استثناء أعطي حقه للوزير .
وأوضح الكتبي أن المشروع نص على تشكيل لجنة تسمى لجنة قبول الكتاب العدل الخاصين ووضع اشتراطات للترخيص لهم، وهي أن يكونوا من مواطني الدولة، ومن الذين سبق لهم الاشتغال في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو دوائر الفتوى والتشريع أو في تدريس الشريعة الإسلامية، أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في مهنة المحاماة أو أعمال كتاب العدل العامين أو في غيرها من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرا للعمل في القضاء والنيابة العامة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية مدة لا تقل عن عشر سنوات علاوة على الشروط التي حددها المشروع للكاتب العدل العام .
وأضاف أن الوحدة الإدارية المختصة بالكاتب العدل بالوزارة تتولى الإشراف على أعمال الكاتب العدل، وتنشئ جدولاً لقيد الكاتب العدل الخاص في الدولة .
وأشار إلى أن مشروع القانون حدد واجبات الكاتب العدل كمسك سجل يدوي أو إلكتروني لتحرير المعاملات وتسجيلها والاحتفاظ بملفات مرقمة للمحررات الأصلية، وأورد محظورات على الكاتب العدل كتحرير أو توثيق أية عقود أو محررات متعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين أو الوقف، أو متعلقة بإنشاء حق ملكية أو أي حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله وغيرها من المحظورات .
وأكد أن المشروع نص على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظاماً للموارد البشرية والمالية لكاتب العدل العام، وأعطى المشروع لرؤساء دوائر القضاء المحلي حق إصدار القرارات المتعلقة بالكاتب العدل الذي يمارس العمل في أي من هذه الأماكن، وأن يصدر الوزير نظام ميثاق وأخلاقيات عمل الكاتب العدل .
ضعف الراتب
ويرى المحامي أحمد إبراهيم، أن الراتب هو المشكلة الأولى والعائق الرئيس أمام إقبال المواطنين على مهنة الكاتب العدل، إضافة إلى عدم وجود معاونين له في ظل وجود ضغط عمل كبير عليه ومسؤولية ملقاة على عاتقه، داعياً إلى ضرورة زيادة راتب هذه الوظيفة .
وأضاف أن راتب الكاتب العدل قليل جداً مقارنة بوكيل النيابة رغم أن شاغلي هاتين الوظيفتين قد يكونان متخرجين من الكلية نفسها وبالمؤهل العلمي والدرجة الأكاديمية نفسها، إلا أن وكيل النيابة يحصل على مميزات أكبر بكثير ما يدفع الكثير من الخريجين لتفضيل وظيفة وكيل النيابة .
وأشار إلى أنه يجب أن يكون الكاتب العدل مؤهلاً بشكل كاف بما يضمن حسن أدائه للمهام الموكلة إليه، لأنه يرعى مصالح أعداد كبيرة من المتعاملين ومشروع القانون الجديد وضع اشتراطات جيدة ومناسبة لما يجب أن تكون عليه خبرات ومؤهلات شاغل هذه الوظيفة .
10 سنوات للترخيص
ولم يذهب المحامي أحمد المدني بعيداً عن هذا الرأي أيضاً حيث أكد ضرورة وجود المزيد من الحوافز والمزايا لتشجيع المواطنين على الإقبال على الاشتغال بهذه المهنة المهمة، من خلال زيادة الرواتب وتوفير مميزات تجعلها قريبة من المزايا المتوافرة لمهنة وكيل النيابة .
ولا يرى أن هناك أي صعوبات في أداء وظيفة الكاتب العدل مستبعداً أن يكون ذلك سبباً في ضعف إقبال المواطنين عليها، إلا أنه يرى أن تحديد مدة خبرة تصل إلى عشر سنوات كشرط للترخيص لممارسة مهنة الكاتب العدل هي مدة طويلة نسبياً في ظل وجود رغبة بتشجيع المواطنين على العمل بهذه المهنة .
معرض للعقوبة
ومن جانبه يرى المحامي حامد المنهالي، أن من أهم الأسباب التي تجعل المواطنين لا يقبلون بشكل كاف على شغل وظيفة الكاتب العدل هي كثافة حجم العمل وتحمل مسؤولية كبيرة، إضافة إلى عدم وجود مميزات وحوافز كافية لأنه من المفترض أن هذه وظيفة قضائية، إلا أنه في واقع الحال فإن الكاتب العدل لا يمارس دور القاضي وأي خطأ قد يصدر عنه قد يعرضه للعقاب دون حماية .
وأضاف أن عدد سنوات خبرة تتراوح بين 5 إلى 6 سنوات كافية للترخيص لممارسة مهنة الكاتب العدل، داعياً لتوفير المزيد من الحوافز والمميزات لهذه الوظيفة لتشجيع المواطنين على الإقبال عليها بالشكل الكافي، خاصة أنه يشترط في شاغلها على أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات العليا .
وأوضح أن هذه المهنة تطورت بشكل كبير على مستوى العالم ففي أوروبا على سبيل المثال تم حل هذه المشكلة من خلال الترخيص للمحامين لممارسة دور الكاتب العدل لأي شخص حاصل على رخصة محام ولا يشترط أن يكون موظفاً حكومياً، وهو ما اقترب منه إلى حد كبير مشروع قانون الكاتب العدل الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً .
إقبال جيد
أما المحامي منذر الحمادي فلا يرى أن هناك عزوفاً من المواطنين عن ممارسة مهنة الكاتب العدل على الإطلاق، بل بالعكس، يؤكد أن هناك الكثير من الإماراتيين المستعدين لممارسة هذه الوظيفة، والمؤهلين لها بالفعل، داعياً إلى تشجيعهم أكثر من خلال رفع رواتب هذه المهنة .
وأضاف أن مهنة الكاتب العدل على المستوى المحلي تحظى برواتب ومميزات جيدة جداً تدفع المواطنين للإقبال عليها، أما على المستوى الاتحادي فتحتاج لزيادة الحوافز والمميزات لتحسين وضع العاملين بها وتشجيع المواطنين على الإقبال عليها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.