أبوظبي (وام) - فرض مشروع قانون "تنظيم مهنة الكاتب العدل"، عقوبات تصل إلى الحبس ستة أشهر، والغرامة 100 ألف درهم، لكل من يزاول المهنة دون أن يكون مختصاً بذلك، أو أفشى سراً من الأسرار التي اطلع عليها بحكم عمله، وحدد مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الثالثة، من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها في 11 ديسمبر الماضي، شروط شغل الوظيفة، مؤكداً أنه لا يحق لمن حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة العمل بالمهنة حتى لو كان رد إليه اعتباره. وحسب المادة 38 من مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أعمال الكاتب العدل دون أن يكون مختصاً بذلك، أو أفشى سراً من الأسرار التي اطلع عليها بحكم عمله. وشدد المجلس في المادة 39 على أنه يعاقب الكاتب العدل بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويهدف مشروع القانون الذي ورد من الحكومة في 54 مادة وأحاله المجلس الوطني إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى تنظيم مهنة الكاتب العدل، بوضع ضوابط لمن يمارسها، وتوضيح اختصاصات الكاتب العدل وواجباته، والمحظورات عليه، مع فرض الجزاءات والعقوبات على كل من يخالف أحكام القانون، وذلك لتحديث التشريعات الإماراتية في تحرير وتوثيق العقود بأنواعها كافة، ومواكبة زيادة الطلب على كاتب العدل. وعقدت اللجنة سبعة اجتماعات لتدارس مشروع القانون، ورفعت تقريرها للمجلس والتعديلات التي اقترحتها على مشروع القانون، حيث أصبحت مواده بعد أن ناقشه المجلس ووافق عليه 52 مادة، بحضور معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل. وتشجيعاً للمواطنين على الالتحاق بالمهنة عدل المجلس الوطني المادة الخاصة المادة 23 من مشروع القانون لتصبح: "للجنة الترخيص للمواطنين الذين سبق لهم الاشتغال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الأعمال القضائية أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو دوائر الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرا للعمل في القضاء والنيابة العامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو أعمال الكاتب العدل العام للقيام بأعمال الكاتب العدل الخاص. ... المزيد