مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 نواب: يحظر عقد أو تنظيم أو الدعوة لاجتماعاتأو مواكب أو مسيرات أمام مرافق القضاء
الأنباء الكويتية نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 08 - 2012

يتعين على وزير الداخلية تحديد مكان واحد لا أكثر ومعين ومحدد تحديداً نافياً للجهالة كميدان عام وحيد للاجتماعات العامة بشرط ألا يكون هذا الميدان فيه إضراراً للأفراد وممتلكاتهم وأنشطتهم التجارية
* يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم موكباً أو مظاهرة أو تجمعاً أو مسيرة دون ترخيص وكل من دعا إلى ذلك
قدم النواب نبيل الفضل ود.عبدالحميد دشتي ونواف الفزيع وعبدالله التميمي وعبدالله المعيوف اقتراحا بقانون في شأن قانون الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب بصفة الاستعجال وجاء في القانون.
٭ مادة 1: لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الاجتماع العام: كل اجتماع ثابت وغير متحرك يحضره عشرون شخصا على الأقل في ميدان عام محدد ومعين ولا يتعداه الى الطرق والشوارع العامة أو الخاصة للكلام أو للمناقشة في أي موضوع أو مجال يهم الرأي العام أو منظميه.
التجمع: كل اجتماع ثابت وغير متحرك يحضره عشرون شخصا على الأقل في غير الميادين العامة وفي غير الطرق والشوارع العامة أو الخاصة للكلام أو للمناقشة في أي موضوع أو مجال يهم الرأي العام أو منظميه.
الاجتماع الخاص: كل اجتماع يجرى وفقا للعرف في الدواوين الخاصة داخل المنازل وأمامها للكلام أو للمناقشة في أي موضوع أو مجال يهم الرأي العام أو منظميه بشرط أن يكون هذا الاجتماع في الأماكن المحددة في هذا التعريف ولا يتعداها.
الموكب، المظاهرة: تسيير حشود بشرية أي كان عددها بصورة متحركة في الميادين العامة والطرق والشوارع العامة أو الخاصة ولا يتعداها للتعبير عن الآراء محددة باستخدام وسائل الشعارات، أو رفع اللافتات، أو حمل الاشارات، أو ترديد الهتافات أو بدون استخدام تلك الوسائل.
المسيرة: تسيير حشود بشرية أي كان عددها بصورة متحركة في غير الميادين العامة وفي غير الطرق والشوارع العامة أو الخاصة للتعبير عن الآراء محددة باستخدام وسائل الشعارات، أو رفع اللافتات، أو حمل الاشارات، أو ترديد الهتافات أو بدون استخدام تلك الوسائل.
٭ مادة 2: على وجه الخصوص تعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون كل من:
أ – الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة والحسينيات.
ب – الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو اليها الجهات الحكومية المختصة.
ج – الاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية كالنقابات وجمعيات النفع العام والاتحادات بأنواعها والأندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية واتحاد هذه الهيئات والشركات لأغراض النشاطات المرخصة لها أو لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها طبقا لنظامها الأساسي أو طبقا لقانون انشائها.
٭ مادة 3: لا يجوز للهيئات النظامية والشخصيات الاعتبارية المذكورة في المادة السابقة الدعوة أو عقد اجتماعاتها العامة لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها أو عقدها في غير المقرات والأماكن التي تمارس فيها نشاطها.
٭ المادة 4: ما عدا أحوال الاجتماعات العامة المذكورة في المادة الثانية، يتعين على وزير الداخلية تحديد مكان واحد لا أكثر ومعين ومحدد تحديدا نافيا للجهالة كميدان عام وحيد للاجتماعات العامة بشرط ألا يكون هذا الميدان فيه اضرارا للأفراد وممتلكاتهم وأنشطتهم التجارية.
ويجوز أن تجري الوزارة تعديلا على موقع هذا المكان بتغييره الى مكان آخر قبل تنظيم الاجتماع العام بمدة لا تقل عن عشرة أيام.
٭ مادة 5: الاجتماعات العامة والاجتماعات الخاصة لا تحتاج إلى ترخيص مسبق من أي جهة.
٭ مادة 6: لا يجوز عقد أو تنظيم أو الدعوة لأي موكب أو تجمع أو مسيرة أو مظاهرة إلا بترخيص مسبق من وزير الداخلية.
٭ مادة 7: يصدر طلب الترخيص لأي موكب أو مسيرة أو تجمع أو مظاهرة بناء على طلب كتابي موجه إلى المحافظ المعني، بالشروط التالية:
أ – أن يكون موقعا من عدد لا يقل عن عشرة مواطنين.
ب – أن تبين فيه أسماء مقدميه ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم.
ج – المكان والوقت الذي يبدأ وينتهي فيه الموكب أو المسيرة أو المظاهرة، والمكان والوقت الذي سيعقد فيه التجمع.
د – خط السير للموكب أو للمظاهرة أو للمسيرة.
ل – تعيين أسماء اللجنة التنظيمية الخاصة بالموكب أو بالمسيرة أو بالتجمع أو بالمظاهرة.
ولا يجوز للشخص الاعتباري أو الهيئات المذكورة في المادة الثانية عقد أو تنظيم أو الدعوة لأي مسيرة أو موكب أو مظاهرة أو تجمع.
٭ مادة 8: يقدم الطلب المنصوص عليه في السابقة قبل الموعد المحدد لعقد أو تنظيم الموكب أو المسيرة أو المظاهرة بسبعة أيام عمل أو التجمع بثلاثة أيام عمل على الأقل، وإذا لم يخطر وزير الداخلية مقدميه بالموافقة على الطلب قبل الموعد بيومين اعتبر ذلك رفضا للترخيص فيها دون الحاجة لذكر الأسباب.
ويكون قرار المحافظ نهائيا غير قابل للطعن فيه أمام القضاء.
٭ مادة 9: لا يجوز الترخيص للمواكب أو للمظاهرات أو للمسيرات أو للتجمعات أو عقدها أو تنظيم أي منها قبل الساعة التاسعة صباحا ولا يجوز أن تمتد إلى ما بعد مغيب الشمس.
ويحظر أن تقام المواكب أو التجمعات أو المسيرات أو المواكب بين أكثر من محافظة في الكويت إلا بموافقة وزير الداخلية.
كما يحظر على المشاركين في أي موكب أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع أو اجتماع عام بترخيص أو بدون ترخيص تغطية وجوههم أو إخفاء ما يدل على شخصياتهم.
٭ مادة 10: يجب أن يكون لكل موكب أو مظاهرة أو مسيرة أو تجمع لجنة مؤلفة من رئيس وخمسة أعضاء على الأقل، فإذا لم يذكر أسماء رئيس وأعضاء هذه اللجنة وصفاتهم ومهنة ومحل إقامة كل منهم في طلب الترخيص، اعتبرت اللجنة مؤلفة من موقعي الطلب.
وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام العام في الموكب أو المسيرة أو التجمع أو المظاهرة ومنع كل خروج على القوانين أو على الغرض منها وأن تمنع كل قول أو فعل يخالف أوامر الدين وتعاليمه أو النظام العام أو الآداب أو يشتمل على إساءة إلى سمعة الدولة وعروبتها وعلاقاتها بالدول الأخرى أو المساس بالدول الشقيقة والصديقة أو يتضمن تحريضا على ارتكاب الجرائم أو تحسينها أو يدعو إلى الإخلال بالأمن أو بالنظام العام أو الآداب، ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة كما لها أن تأمر بفضها.
كما على اللجنة التعاون مع رجال الأمن وتزويدهم بأي معلومات وبيانات عن الأشخاص الحاضرين للموكب أو المسيرة أو التجمع أو المظاهرة أو القبض عليهم عند ارتكاب جريمة ما.
٭ مادة 11: يحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب أو المسيرات أو المظاهرات أو التجمعات أو الدعوة إلى أي منها.
مادة 12: لا يجوز لأي شخص أن يشترك في المواكب او المسيرات أو التجمعات أو المظاهرات وهو يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ ولو كان مرخصا له في حمله.
ويعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.
٭ مادة 13: لرجال الشرطة حضور المواكب أو المسيرات أو التجمعات أو المظاهرات والسير فيها للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم لوجودهم.
ويحق لهم فضها أو تعديل خط سيرها أو تحويله ولو بالقوة إذا تبين لهم أن من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو الآداب أو تعطيل حركة المرور أو كانت خطرا على الأفراد أو إذا وقعت جريمة خلالها او طلبت اللجنة التنظيمية ذلك.
٭ مادة 14: يحظر عقد أو تنظيم أو الدعوة لاجتماعات عامة أو اجتماعات خاصة أو مواكب أو مسيرات او مظاهرات او تجمعات امام مرافق القضاء والساحات والمواقف المقابلة له أو في داخل مقرات عمله.
ويكون لمرفق القضاء عدد كاف من الحرس الخاص، ويأتمرون ويحدد عدد أفرادهم ونظامهم بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتسري في شأنهم احكام التدريب والنظام العسكري المقررة في شأن قوات الأمن.
٭ مادة 15: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون الجزاء او اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون.
٭ مادة 16: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون الجزاء او اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم موكبا أو مظاهرة او تجمعا او مسيرة دون ترخيص، وكل من دعا الى ذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان ولو كانت بالوسائل الإلكترونية لموكب او مظاهرة او تجمع او مسيرة دون ان يكون مرخصا فيه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل على ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في موكب او مظاهرة او مسيرة او تجمع غير مرخص فيه.
٭ مادة 17: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون الجزاء او اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، منظمو الموكب او المسيرة او المظاهرة او التجمع المرخص فيه إذا خالفوا احكام المادتين (7، 9) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اعضاء لجنة تنظيم الموكب او المسيرة او المظاهرة او التجمع المرخص فيه إذا خالفوا المادة 10 من هذا القانون.
٭ مادة 18: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لا يستجيب للأمر الصادر بفض الموكب أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من سار في غير خط السير للموكب أو المظاهرة أو المسيرة أو التجمع وكل من لم يستجب للأمر الصادر بتعديل خط السير.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا كانت عدم الاستجابة للأمر مصحوبة باستعمال القوة، فاذا كان الفاعل يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
٭ مادة 19: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 3 من هذا القانون.
٭ مادة 20: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفين دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 11 من هذا القانون.
٭ مادة 21: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين أعضاء مجلس أي هيئة نظامية أو شخصية اعتبارية سواء كانت نقابة أو جمعية نفع عام أو جمعية تعاونية أو اتحاداتها أو غيرها:
أ - اذا أذنوا بعقد اجتماع عام لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها.
ب – اذا عقدوا بأنفسهم اجتماعا عاما لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها.
ج – أو اذا عقد اجتماع عام دون علمهم ولم يطلبوا من رجال الشرطة فضه بمجرد علمهم بانعقاده.
د – اذا نظموا مسيرة أو موكبا أو مظاهرة تنطلق من مقر الشخص الاعتباري أو اليه دون ترخيص مسبق وفق أحكام هذا القانون.
و – اذا خالفوا المادة «7 الفقرة الأخيرة» من هذا القانون.
وتقضي المحكمة – وجوبيا - في كل الحالات بحلها وتصفيتها طبقا للقوانين المنظمة لانشائها ولنظامها الأساسي.
٭ مادة 22: يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويلغى كذلك القانون رقم 13 لسنة 1963 في شأن الاجتماعات والمواكب والتجمعات، كما يلغى المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات والتجمعات.
٭ مادة 23: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.