الدوحة قنا قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن دولة قطر تسعى لإقامة مشروعات مشتركة وتسهم في مشروعات دولية تتضمن شبكات لنقل الغاز الطبيعي عبر الشرق الأوسط إلى جنوب أوروبا وذلك انطلاقا من إدراكها بأهمية المتغيرات التي تجري على ساحة قطاع الطاقة في العالم وبوصفها أحد أهم منتجي الغاز في الشرق الأوسط والعالم، بغية الحفاظ على القيمة الاقتصادية لهذه السلعة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة للطاقة اليوم استمرار دولة قطر في سياستها الثابتة والرامية إلى تمكين الدول النامية والأقل نموا من المساهمة في الاقتصاد العالمي بفاعلية وقوة وتمكينها من تطوير إمكانياتها الصناعية والتكنولوجية لتسهم بإيجابية في خلق اقتصاد عالمي عادل ومتوازن. ودعا جميع الدول المنتجة من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" لتنسيق المواقف مع الدول المستهلكة بعيدا عن العوامل الجيوسياسية التي تؤثر على الأسعار وكميات الإنتاج، وأن تمتلك رؤية لمستقبل النفط والغاز في ظل المستجدات والتوقعات المحتملة. وأشار إلى أن القضايا الموضوعة للنقاش أمام منتدى الدوحة تعد من الموضوعات الهامة والقضايا الملحة التي فرضت نفسها وبقوة بين أروقة الاقتصاد والسياسة، كونها تتعلق بالطاقة التي كانت وستظل دائما المحرك الرئيس للتنمية والتقدم. وأضاف معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أنه إذا كان النفط يمثل 40 بالمائة من مصادر الطاقة، بينما يمثل الغاز 25 بالمائة فإنه وفي ظل البحث عن طاقة نظيفة أكثر أمنا للبيئة فإن الطلب العالمي على الغاز في نمو مستمر ومتزايد، مما جعل وكالة الطاقة الدولية تسمي الحقبة القادمة "العصر الذهبي للغاز". كما نوه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أنه من خلال القراءة الحالية لمؤشرات العرض والطلب العالمية والمخزون الاستراتيجي للدول المنتجة، فإن هناك مجموعة من الحقائق لا يمكن تجاهلها بشأن الآثار والمتغيرات لتلك الحقائق يأتي في مقدمتها أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيتضاعف خلال الثلاثين عاما المقبلة، مدعوما بالزيادة السكانية الكبيرة، ونمو عمليات توليد الكهرباء من الغاز، وتراجع الاعتماد على المفاعلات النووية في المساهمة في توليد الكهرباء. وتابع في هذا الصدد أن التوقعات تشير إلى زيادة الطلب لدول آسيا على مصادر الطاقة في عام 2015، خاصة الصين والهند حيث من المتوقع أن يزيد طلب الصين بمقدار الثلث والهند بثلاثة أضعاف على الطلب الحالي حيث أنه طبقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن الطلب العالمي على الغاز سيزداد بنسبة 50 بالمائة مع عام 2035 ليصل إلى 8.4 تريليون متر مكعب في العام، سيتم تلبية نصف هذه الزيادة من مصادر الغاز غير التقليدية خاصة في الولاياتالمتحدةالأمريكيةوالصين. وأضاف أن الحقيقة الثانية التي يجب وضعها في دائرة الاهتمام هي أن اكتشاف الولاياتالمتحدةالأمريكية للغاز الصخري، سوف يحدث تأثيرا كبيرا على المنتجين والمستهلكين أيضا. وتوقع معاليه أن خريطة الطاقة التي ظلت سائدة طوال ال50 عاما الماضية بين الدول المنتجة والمستهلكة في طريقها لأن ترسم من جديد، قائلا إنه إذا تم ربط التوقعات بزيادة الطلب على الطاقة مع مؤشرات زيادة الاستثمارات العالمية لإنتاج الغاز بصورة غير مسبوقة، فإن هذا يعني أن حدوث تحول في العلاقات الدولية للطاقة بات قريبا، ضاربا المثل بما أعلن عنه أحد كبار المسئولين في شركة بريتش بتروليم "بي بي" حيث أن شركات النفط تنفق حاليا 90 مليار دولار في عمليات التنقيب مقارنة بعشرين مليار فقط قبل خمس سنوات، واستثمار استراليا نحو 183 مليار دولار في مشاريع للغاز بهدف التصدير. وأكد على أنه لا يمكن تناول هذه المؤشرات والتوقعات بمعزل عن البعد الاستراتيجي الذي بات يلعبه النفط والغاز في السياسة الدولية، حيث أشار تقرير صادر عن كلية كيندي للإدارة الحكومية بجامعة هارفرد الصيف الماضي إلى أن مستقبل الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وقدرة كل منهم على التأثير في العالم مرتهن بصورة أساسية بالتطورات المتعلقة بالغاز. وأضاف في هذا السياق أن هذه الحقيقة لم يخفها الرئيس الأمريكي بارك أوباما في حديثه لمجلة "التايم" حيث أشار إلى أن جهود الولاياتالمتحدة فيما يتعلق بالغاز والنفط ستتيح لها حرية أكبر للتحدث مع الشرق الأوسط، مشددا على أن منافسة الولاياتالمتحدة لمصدري الغاز سيعيد ترتيب الأوراق والعلاقات من جديد.
