بعد جدال استمر كثير، حسمت نقابة الموسيقيين أخيراً موقفها تجاه أزمة الفنان المصري إيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين المتوقف حالياً عن عمله، حيث برئته من تهمة الاستيلاء على أموال النقابة، التي كانت حسب قوله «ملفقة». درويش، الذي أعرب عن سعادته البالغة من هذه النتيجة، كان قد اتُهم باختلاس مبلغ 15 ألف جنيه من صندوق النقابة، بشهادة بعض من أعضاء المجلس، من بينهم؛ المطرب مصطفى كامل، وأحمد رمضان، سكرتير النقابة. درويش، أكد أنه هو من قام بنفسه بتقديم بلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا ضد نفسه، حتى يتم التحقيق في التهمة لمنسوبة إليه، مضيفاً، أنه كان من المفترض على الأشخاص الذين اتهموه بالاختلاس أن يقوموا بأنفسهم بتقديم البلاغ عنه، ولكن بسبب عدم صحة كلامهم لم يفعلوا ذلك وقاموا بالتشهير فقط، حسب قوله. الفنان المصري، تقدم ببلاغ ضد مصطفى كامل، وأحمد رمضان؛ بتهمة السب والقذف، عما نشر على لسانهما في بعض الصحف، وطالبهما بتعويض مالي، شارحاً أنه سيتم استدعاؤهما خلال الأيام المقبلة للاستماع إلى أقوالهما، كما قدم بلاغاً أيضاً في نيابة الأموال العامة ضد سكرتير النقابة بتهمة تقاضيه أموالاً من النقابة ليست من حقه قانونيناً، اعتبرها درويش استيلاء وإهداراً للمال العام. درويش، شرح أن سكرتير النقابة ليس عضواً فيها من الأساس، حيث تم شطبه من جدول النقابة بقرار من المجلس السابق، ما يعني أنه يتقاضى أموالاً من النقابة ليست من حقه، كما اتهم كلاً من مصطفى كامل، ورضا رجب، وخالد بيومي، أمين صندوق النقابة، بإخفاء الجرائم المالية التي تتم في المؤسسة.
