الكويت - 4 - 4 (كونا) -- أكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح ان تنفيذ وتفعيل التوصيات في شأن الوضع الامني في البلاد يحتاجان الى انجازات تشريعية واقرار قوانين من قبل مجلس الامة. وقال الشيخ أحمد الحمود في كلمة له اليوم تعقيبا على ما أثاره النواب خلال مناقشة اجراءات وزارة الداخلية في تنفيذ توصيات جلسة (الانفلات الامني) ان الوزارة جزء من الحكومة التي تقوم بكل ما من شأنه لخدمة الوطن وخدمة الكويتيين وغير الكويتيين فيه. وأضاف ان هناك الكثير من الحوادث التي أثارها النواب "ولدينا الكثير من الخطوات التي سنتخذها مستقبلا للحفاظ على الامن" في اشارة الى خطة وزارة الداخلية بهذا الشأن "ونأمل أن نجني الكثير من ثمارها في المستقبل القريب". وأكد أن الوزارة والاجهزة الامنية التابعة لها "لا تدخر جهدا" في القيام بمسؤولياتها كافة "لكن يجب ان ندرك جميعا انه طالما هناك عمل فهناك خطأ لذا علينا ان نعمل جميعا على مواجهة أي أخطاء من خلال دراسة أسبابها وايجاد حلول لها". وذكر ان الملاحظات التي أبداها الاخوة النواب في الجلسة بشأن التوصيات والردود عليها "ستكون جميعها موضع التقدير والاهتمام والدراسة المستفيضة لما تشكله من اضافة وارتقاء بالاداء الامني في قطاعات الوزارة كافة". وقال الشيخ أحمد الحمود ان تنفيذ وتفعيل الكثير من التوصيات يحتاجان الى انجازات تشريعية واقرار قوانين من قبل مجلس الامة بما يمكن من تنفيذ تلك التوصيات "بصورة يرضى عنها الجميع". وأعرب عن تمنياته من مجلس الامة الاسراع في انجاز المشاريع بقوانين الخاصة بوزارة الداخلية "انطلاقا من روح التعاون السائد بيننا" سواء تلك المعروضة حاليا أو التي ستعرض في المستقبل بما يسهم في تمكين الوزارة من أداء مهامها بطريقة أكثر فعالية "وهو ما نسعى جميعا الى تحقيقه وهو بلا شك ثمار عقد هذه الجلسة". واستعرض من بين القوانين مشروع بقانون في شأن تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة وتمت احالته الى المجلس منذ مدة طويلة وما زال حتى تاريخه مدرجا على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية "على الرغم من وجود فراغ تشريعي في هذا الشأن كما هو معروف". وأضاف ان من بين القوانين قرار مرسوم التعدي على أعضاء قوة الشرطة وقانون جمع الاسلحة وقانون المفرقعات والذخائر وقانون شركات الامن والحراسة وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية والمعلوماتية وقانون تجريم استعمال الآلات الحادة والفردية وكذلك القوانين المقدمة من الوزارة والمدرجة على جدول اعمال المجلس ومنها مشروع قانون بتعديل أحكام قانون (23 لسنة 1968) بخصوص رتب ضباط الشرطة ورواتبهم ومشروع بتعديل المادة (24 من مرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959) بقانون في شأن اقامة الاجانب وتشديد عقوبة التسلل الى البلاد. واعرب الشيخ أحمد الحمود عن الشكر والتقدير لما أثاره النواب من ملاحظات خلال مناقشة ما اتخذته الوزارة من خطوات لتنفيذ التوصيات الخاصة بالجلسة الامنية وعلى اهتمامهم بذلك الامر الذي أتاح له الفرص كي يوضح الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية ومسؤوليها وأجهزتها المختلفة للمواطنين كافة. ودعا المولى عز وجل أن يحفظ "كويتنا الغالية وان يديم علينا الامن والامان تحت قيادة سمو امير البلاد وسمو ولي عهده الامين" سائلا اياه سبحانه العون والتوفيق. وكان عدد من النواب أكدوا خلال مناقشة اجراءات وزارة الداخلية في تنفيذ توصيات جلسة (الانفلات الامني) ان الامن هاجس كل فرد في البلاد ونعمة من نعم الله مشددين على دور وزارة الداخلية في توفير الامن والامان وحماية أهل الكويت والمتابعة الدائمة للشباب "المستهتر" لردعهم. وطالبوا أيضا باعادة هيبة رجل الامن وزيادة أعداد افراد الشرطة وضخ الدماء الجديدة في سلك الشرطة وفي القيادات العليا للوزارة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على رجال الأمن. وشددوا على دعمهم لاجراءات الوزارة لتطبيق الامن والقانون على الجميع مطالبين بايجاد حل جذري لموضوع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية وجمع السلاح من المواطنين وغيرها من الامور التي قد تشكل هاجسا للمواطنين والمقيمين على حد سواء. (النهاية) م ش / س س س / ت ب كونا041911 جمت ابر 13