أحمد عبدالستار وطارق العيدان ومحمد سندان أثمرت الجلسة الخاصة لمناقشة الوضع الصحي أمس بعض التوصيات التي خرجت بموازاة هجوم حاد قاده اكثر من نائب على وزير الصحة د. محمد الهيفي، وصلت الى حد التلويح باستجوابه. وكانت ابرز التوصيات الثلاث والعشرين التي اقرها المجلس اقرار قانون التأمين الصحي، وتوصية اخرى بالتعاقد مع المستشفيات العالمية المتخصصة في الامراض النادرة والشائعة غير المعدية كالسرطان والقلب والعظام. وشملت التوصيات ايضا بناء المدن الطبية شمال البلاد وجنوبها بمشاركة القطاع الخاص، اضافة الى انشاء وحدات تدخل سريع للحوادث، وتطوير آلية وسائل النقل للمرضى واعتماد الطائرات من ضمنها. من جانب آخر، سلم النائب فيصل الكندري رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مستندات متعلقة بمخالفات وزارة الصحة في ختام جلسة امس. وقال رئيس الوزراء عندما تسلم الملف «لن نقبل بالتجاوزات من اي وزارة او اي جهة كانت». وفي الجانب الآخر من الجلسة، الذي خصص لمتابعة توصيات الجلسة الامنية السابقة، استعرض النائب الاول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وبعض القيادات الامنية الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تنفيذ توصيات جلسة «الانفلات الأمني». وطالب الحمود المجلس بالاسراع في انجاز القوانين الخاصة بوزارة الداخلية، ومنها مشروع تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة المحال الى المجلس منذ 2007، وآخر بشأن تشديد عقوبة التعدي على رجال الشرطة، وقانون تجريم استخدام الآلات الحادة. ولم يكن ما استعرضته وزارة الداخلية كافيا للنائبة صفاء الهاشم التي دعت الحمود الى الاستقالة والا استخدمت ادواتها الدستورية، وذلك بعد ان اكدت انها لم تسمع من الحمود ما يدعو الى الاطمئنان، لاسيما بشأن قائمة الاخوان المسلمين في الامارات. عادت لغة الاستجوابات مجدداً إلى مجلس الأمة، أمس، في جلسة مناقشة الوضع الصحي، والتوصيات النيابية التي قدمت خلال جلسة «الانفلات الأمني» السرية. وهدد النائب نواف الفزيع باستجواب وزير الصحة، فيما خيّرت النائبة صفاء الهاشم في النصف الأخير من الجلسة وزير الداخلية بين الاستقالة أو «استخدام آخر أدواتي الدستورية». وكان المجلس أقر عدداً من التوصيات النيابية بشأن الوضع الصحي، تضمنت زيادة عدد المراكز الصحية التي تفتح لأربع وعشرين ساعة، وتوفير مبنى للمرضى الذين يحتاجون إلى عناية صحية في أسرع وقت، وفتح الابتعاث أمام الأطباء لزيادة خبرتهم، وتفعيل دور اللجان وتقديم تقرير بنشاطها، وفتح المجال لتطوير خبرات الأطباء الكويتيين. كما تضمنت التوصيات المطالبة بإرسال مرضى السرطان من دون العرض على لجنة العلاج بالخارج، وإرسال ذوي الإعاقة الشديدة للعلاج بالخارج، وكذلك أصحاب الأمراض النادرة. ووافق المجلس على توصية بإقرار قانون التأمين الصحي ودعم التأمين الصحي للكويتيين، إضافة إلى تشكيل فريق من الوزارة وممثل عن اللجنة الصحية لمتابعة الوضع الصحي لمتابعة المشاريع الخاصة بإنشاء المستشفيات وتوسعتها، ووضع ضوابط لعمليات التكميم في الكويت. وفي الجلسة الأمنية، قدّمت وزارة الداخلية استعراضاً للإجراءات التي اتخذتها بشأن توصيات جلسة «الانفلات الأمني»، مطالبة بالإسراع في إقرار التشريعات المتعلّقة بوزارة الداخلية. وفي ما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة الخاصة لمناقشة الاوضاع الصحية والامنية عند الساعة التاسعة صباحا، ثم تلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين. وأشار رئيس المجلس علي الراشد الى ان مجلس الامة سيستضيف مؤتمر اتحاد البرلمانات العربية، تحت رعاية سامية من سمو الامير، ونرجو من الاعضاء الحضور. وقال وزير الصحة د. محمد الهيفي ان تقديم الخدمات الصحية مهم جدا، وهي للجميع من دون تمييز بين الغني والفقير، مبينا ان الحكومة مركزة على الارتقاء بالوضع الصحي، وخصصت ميزانية بمليار ونصف المليار هي الاعلى في تاريخ الكويت، وذلك عن السنة المالية 2014/2013. واضاف ان التطوير سيشمل 5200 سرير في المستشفيات، وتطوير المناطق والمراكز الصحية التخصصية، ورصد مبالغ لشركات التأمين الصحي للطلبة في الخارج، مشيرا الى ان الحكومة تتعاون مع جميع الجهات الرقابية فيما يتعلق بالعلاج في الخارج. وتابع «تم رصد الايجابيات والسلبيات للارتقاء بالمرفق الصحي وتطوير الخدمات، ونعاهدكم ببذل مزيد من الجهود للارتقاء بالخدمات الصحية». توزيع الخدمات وذكر ان من ايجابيات الاوضاع الصحية هو توزيع الخدمات في كل المناطق، ويصل متوسط عدد المراكز الصحية من مركز الى مركزين في كل منطقة، اضافة الى المستشفيات. والكويت من الدول الرائدة في جراحة المناظير وقسطرة القلب، الى جانب تقديم الخدمات المتخصصة لامراض الاسنان، وهي متوافرة في كل المراكز الصحية. وبين ان الكويت من الدول التي يصل معدل الاعمار فيها الى فوق ال 75 عاما، وانخفاض معدلات وفيات الاطفال، وارتفاع التطعيمات التي توفرها الدولة للمواطنين، مبينا ان المستشفيات والمراكز الصحية قدمت خدمات خلال 2011 بلغت 24632 وهو رقم كبير يؤكد ثقة المواطنين بالقطاع الصحي الحكومي. وقال الهيفي ان الاوضاع السلبية الصحية تتمركز في نقص بعدد الاسرة والعناية المركزية ومعدلات الاطباء والكوادر الطبية، اضافة الى قدم مباني المستشفيات، مشيرا الى ان محاور خطة عمل الوزارة ترتكز على توسعة السريرية والتجهيز الطبي من خلال انشاء وتوسعة 9 مستشفيات، ومشاريع وزارة الاشغال، وبناء المراكز الصحية. واشار الى ان عدد الاسرة الحالي يبلغ 6 آلاف و703 أسرة، والمتوسط 1.83 سريرا لكل 1000 نسمة. زيادة الاسرة ولفت الهيفي الى وضع حجر الاساس لمبنى مستشفى الرازي الجديد، وسيتم زيادة الاسرة بنسبة 89 في المائة. واضاف: وفي المستشفى الاميري كذلك سيتم زيادة الاسرة الى 100 في المائة، وتمت ترسيته ومدة التنفيذ 44 شهرا. وكشف الهيفي انه سيتم تشييد مركز للسرطان، وتمت الترسية وموجودة الملفات في ديوان المحاسبة، ووقت التنفيذ 48 شهرا، كما سيتم زيادة الاسرة في مستشفيات الفروانية والجهراء وابن سينا والعدان، ليكون مجموع زيادة الاسرة ستبلغ نسبتها 126 في المائة. وقال ان الاهداف المنشودة للوزارة ان يتم اعتماد اجهزة الروبوت في جميع الصيدليات، واعتماد نظام «الهايبيرد» في اجراء العمليات، واعتماد الغرف المنفردة لغرف المرضى، وتوسعة مواقف السيارات للمستشفيات لتكون متعددة الطوابق. واعلن الهيفي ان الطاقة السريرية لمستشفى جابر سيبلغ 1000 سرير، ومستشفى الولادة 600 سرير، ومستشفى الاطفال 400 سرير. وبين ان عدد المراكز الصحية زاد 10 مراكز خلال الفترة من 2006 الى 2013 من 85 مركزاً ليصبح الوضع الحالي الى تواجد 95 مركزا صحيا في ارجاء البلاد. واضاف انه تم زيادة 20 طبيب حوادث في اقسام الحوادث في مستشفيات الجهراء والصباح والفروانية والعدان، مبينا ان عدد الاسرّة في العناية المركزة في ارجاء البلاد بلغت 166 سريرا. وبين ان مدة الانتظار للاشعة تقلصت من 3 4 اشهر الى مدة اقل من اسبوعين كحد اقصى، وان واجهت اقسام الاشعة الضغوط يتم تحويل الاشعة الى المراكز الصحية القريبة. وتطرق الهيفي الى موضوع العلاج بالخارج مؤكدا ان الابتعاث لن يتوقف وقد قمت بمراجعة في هذا الملف لتعزيز مبدأ المساواة مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة متخصصة لنظر التظلمات. العلاج بالخارج واضاف الهيفي «تمت زيادة مخصصات مرضى العلاج بالخارج مائة في المائة مع صرف مصروفات للمرافق، وحالات المرسلين للعلاج بالخارج بلغت 406 حالات في الربع الاول من عام 2012 بينما بلغت 517 في الربع الاول من 2013. من ناحيته، ابدى النائب فيصل الكندري قلقه على الوضع الصحي في الكويت في عهد الهيفي الذي لم يقدم اي رؤية واضحة الا احلاما وردية لن تتحقق قدمها في عرضه لنا. واضاف الكندري «رؤية الوزير «مقص» يفتتح مراكز صحية، والوزير يعين اقاربه، ومن يرد التأكد فليذهب الى مستشفى الفروانية، وقدمنا اسئلة في هذا الصدد ولم يجب»، لافتا الى ان الهيفي سكّر العلاج بالخارج ليصبح بطلا، فيما يقول انه لا يوجد تجاوزات، لكن ما انت ببطل يا معالي الوزير. واوضح ان صديق الوزير الودود يسرح ويمرح في مركز زين ولدى مستندات سأسلمها الى رئيس الوزراء لافتا الى ان صاحب الوزير رفع كتابا يطلب فيه وقف احدى المناقصات التي اقرتها لجنة المناقصات. واضاف «من يضع تقدير الامتياز هو دكتور شهادته مزورة الآن واصبح مدير التراخيص». من ناحيته، ذكر النائب ناصر المري ان على وزير الصحة ان يبر بالقسم الذي اقسمه، واذا اراد الاصلاح فسنكون عونا له والا فليترك منصبه، مشيرا الى ان الارقام التي اوردها الوزير ليست دقيقة، والا لو كانت كذلك فاعتقد انه خلال سنتين سيوفد الاميركان مرضاهم للعلاج بالكويت. بدوره، اكد النائب مبارك الخرينج ان الوضع الصحي يحتاج الى معالجة جذرية، متسائلا: هل يعقل ان يؤمر بعودة مريض في العناية المركزة من العلاج بالخارج، وحينما نسأل الوزير يقول اللجنة هي المسؤولة؟ وانتقد الخرينج ما ذكره النائب فيصل الكندري عن تعيين اقارب الوزير، مشيرا الى ان «ابناء عمومة» الوزير اقل مناصب في الدولة، وطالما التعيينات لا مخالفة فيها للقانون فما الضير؟ تعيينات الوزارة ورد النائب فيصل الكندري بقوله «رئيسة السجلات في مستشفى الفروانية بنت عم الوزير، ونائب مدير المستشفى، ومساعد المدير للشؤون المالية والادارية بالمستشفى، ورئيس الشؤون الادارية بمركز صباح الاحمد، كل هؤلاء اقارب الوزير». واضاف الكندري «هناك تجاوزات في الوزارة، وهل عيال الكويت ليس لهم حق، فقط ابناء عمومة الوزير؟» فرصة سنة بدوره، اكد النائب عصام الدبوس ان المواطن يعاني صعوبات العلاج بالخارج، ووزير الصحة يتفاخر بأنه لا يرسل احدا، معتبرا ان اسلوب توزيع عرض الوزير على النواب غير لائق ودلالة على عدم الجدية. واعتبر النائب صالح عاشور ان تقييم اداء الوزير يتطلب فرصة سنة على الاقل، لافتا الى ان النهج في الوزارة تقليدي وروتيني، ولا يمكن ان يحل مشاكل الوضع الصحي المستقبلية. وطالب عاشور باصلاح جسد الوزارة، سيما ان هناك تخمة في المناصب، مضيفا «هناك ملايين اهدرت على العلاج بالخارج، ونحتاج رؤية استراتيجية». من ناحيته، قال النائب عبدالحميد دشتي ان من حقنا ان ننشد رعاية صحية افضل للمواطن مما نحن عليه، مؤكدا «لا نريد ان يستجدي المواطن وزيرا ونائبا من اجل العلاج بالخارج، وعلينا تعيين ابناء البدون والاستفادة منهم في القطاع الصحي». تلوث المياه بدوره، أكد النائب سعدون حماد ان أغلب الموفدين للعلاج في الخارج غير مستحقين، وهناك مواطنة لديها موافقة للعلاج في الخارج وهي مريضة بالسرطان ومنحها المكتب الصحي في لندن تمديد 3 أشهر، والمفاجأة ان الوزير رد هذه الحالة بحجة ان العدد زاد. وأضاف حماد «هناك حالة تكميم معدة أرسلت إلى العلاج في الخارج لأنها من «ربع الوزير المقربين، وهناك حالات كثيرة يحيلها الوزير إلى حالات طارئة»، مشيراً إلى ان نسبة تلوث المياه كبيرة في الكويت وعلى الوزير توضيح الأمر وتقديم نتائج عينات المياه. وقال إن أحد أعضاء المجلس المبطل الإسلاميين من الدائرة الأولى حصل على جميع «كافتريات» وزارة الصحة على مستوى الكويت وتلك الكافتريات لا تخضع لرقابة البلدية. وطالب النائب نواف الفزيع الوزير بتأكيد ما ورد في إجابة عن سؤال قدمته له بأن كافتريات وزارة الصحة مراقبة. خطة الوزير وقال النائب طاهر الفيلكاوي «أتحدى الوزير أن يتم إنشاء ال 9 مستشفيات التي تضمنتها خطة الوزير خلال أربع سنوات». بدوره، أوضح النائب خالد العدوة ان الفقراء لا يجدون أسرة في مستشفى العدان وغيره، وهناك حالات يعجز الطب الكويتي أن يتعامل معها وللأسف الوزير لم يلتفت اليها. من ناحيته، طالب النائب حماد الدوسري بتوفير بديل العلاج في الخارج، مؤكداً ان الوضع الصحي في الكويت سيىء وإذا كانت هناك نية صادقة للإصلاح فسيحدث الإنجاز. أما النائبة د. معصومة المبارك فأكدت ان وزير الصحة ورث تركة ثقيلة، و«خشونة» حديث النواب تهدف الى تحقيق الإصلاح، ويجب أن تكون الوزارة وزارة مبادرات، لافتة إلى ان الوزارة تعاني وسمو الأمير لاحظ وجود قصور في أقسام الوزارة فكانت التوسعة الأميرية للمستشفيات. خطة متكاملة من ناحيته، أوضح النائب د. صلاح العتيقي ان الخروج من مأزق تردي الخدمات الصحية يحتاج إلى مبادرات جديدة، مشدداً على ضرورة وضع خطة تدرس الوضع الحالي وتعالج البيروقراطية وتهتم بالتعليم الطبي والبحوث الطبية. واقترح العتيقي تشكيل فريق عمل متخصص لوضع خطة متكاملة للنهوض بالخدمات الصحية في الكويت. وبين النائب نواف الفزيع ان هناك توجها للنواب لتأجيل جميع الاستجوابات وهذا يعيق النائب، وقد قدمت أسئلة منذ شهرين إلى الوزير ولم يجب مستائلاً: ما المطلوب مني في هذا الأمر إلا أن أستجوب؟ وأضاف الفزيع «النواب ينتقدون النقاش الجاري، و«مكتفين» بزملائهم في تقديم الاستجوابات ثم نطالب بأن نكون أعضاء مجلس أمة، نحن نصف أعضاء مجلس أمة. وأوضح رئيس المجلس علي الراشد انه ملتزم باللائحة، وانتم من توافقون على التمديد لزملائكم. وأضاف: عموماً نظام التسجيل درس من قبل مكتب المجلس، وسيكون بآلية جديدة، بحيث يتم تسجيل الأسماء على ورقة، ومن ثم دخولها عن طريق القرعة. وبدوره، شكر وزير الصحة أعضاء المجلس «وكذلك أتمنى أن تكون المناقشة أرقى مما تم». واعترض عدد من النواب على ما قاله الهيفي، مطالبين الرئيس بشطب ما قاله الوزير «ماذا يقصد بأن تكون أرقى من هذه المناقشة.. عليه الاعتذار». ملف قديم واستدرك وزير الصحة قائلاً: اعتذر عن هذه الكلمة، سنأخذ بالملاحظات التي أثيرت وكذلك ما يتعلق بالعلاج في الخارج، وأنا لم أتدخل في أي حالة، وبالنسبة لحالة «الدمل» فهي حالة طارئة، والمريض عرض على اللجنة ووافقت على إرساله. وتابع: قضية ملف العلاج بالخارج تعتبر ملفاً قديماً، ونحاول تصحيحيه من خلال اللجان التخصصية في المستشفيات واللجنة العليا، وأنا لا أتدخل في عملها. وأضاف: بالنسبة للملاحظات النيابية الأخرى، فستأخذ بعين الاعتبار، وكلّفنا مختصين بتفريق مضبطة الجلسة لتحديد جميع الملاحظات. كلام مرسل وعقب الوزير محمد الهيفي بان كلام الكندري مرسل «واتحداك انت وسعدون حماد»ان تثبتا كلامكما، ويضيف: سعدون حماد سبق وأن أعلن تقديم استقالته ولم يقدمها. وأتحدى ان يثبتوا ما قالوه. وبين النائب عبدالله المعيوف ان على وزير الصحة اذا كان جادا بالاصلاح ان يضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وقال النائب مبارك الخرينج ان ملف العلاج في الخارج غير مقتصر على وزارة الصحة فقط، فهناك وزارتا الداخلية والدفاع وهاتان الوزارتان تصدران قرارات تضر بالمرضى المرسلين الى الخارج. وبين النائب يعقوب الصانع اننا اليوم بحاجة الى تأمين صحي وتحسين مستوى المستشفيات وتوفير الغرف الخاصة. وأكد النائب خليل عبدالله ان المعايير التي عرفتها الوزارة في خطتها تثبت ان ليس هناك رؤية لدى الوزارة، وان الوضع الصحي مزر وعليكم الإعلان عن عدم قدرتكم على الاصلاح. الطب النفسي واوضح النائب عبدالله التميمي انه وجه اكثر من 15 سؤالا بشأن حالات مرضى الطب النفسي و«من نصحك بعدم الاجابة ضرك» واعيد توجيهها مرة اخرى ويجب فتح ملف الطب النفسي وقضية قتل الشرطي الحسيني في مخفر القادسية اكبر دليل على ضرورة فتح هذا الملف. وقال النائب هشام البغلي ان على الوزير ايقاف تطفيش الكفاءات من الاطباء الكويتيين وانصافهم ودعمهم. ورفض النائب مشاري الحسيني ما اثير بشأن قضية القتيل الحسيني رافضا اثارة القضية للتكسب السياسي. ثم تلا الامين العام التوصيات وكانت تتعلق بالاهتمام بالرعاية الصحية للاسرة وعلاج الاعاقات الشديدة من الخارج وبناء مدن طبية وضبط اسعار الادوية والعمل بنظام التأمين الصحي الشامل والاستعانة بالخبرات العالمية في مجال الخدمات الصحية ووافق المجلس. واعتذر النائب نواف الفزيع عن وصفه المجلس بانه نصف اعضاء مجلس مطالبا بشطبها من المضبطة. الانفلات الأمني ثم انتقل المجلس لمناقشة توصيات جلسة الانفلات الأمني، ثم رفع الرئيس الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة. واستؤنفت الجلسة عند الساعة الواحدة والنصف. وأكد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تفاعل الوزارة مع التوصيات التي أصدرها المجلس، وتم تشكيل لجنة لدراستها وبحث إمكانية تنفيذها. وأضاف الحمود في بيان له «وجّهنا اللجنة إلى التعامل بجدية مع جميع التوصيات المتعلّقة بجلسة الوضع الأمني، وتم اتخاذ إجراءات عديدة حيال تلك التوصيات». دعم المخافر وأوضح الفريق يوسف السعودي رئيس اللجنة المعنية ببحث التوصيات أن الوزارة تقوم بتوزيع أعداد من رجال الأمن على الأسواق والمرافق العامة، بما يتناسب مع ما هو متاح من كثافة بشرية في بعض المناسبات. وأضاف السعودي «تم التأكيد على اتخاذ التدابير الإجرائية لعدد من التوصيات، ومنها إعادة خدمة العلم»، لافتاً إلى أن الوزارة تهتم بدعم المخافر والدوريات، وقد صدر توجيه الوزير إلى فرز خريجي الدفعة 39 من الضباط للعمل بالأمن العام (مخفر الشرطة)، وأوضح أنه تم فرز 741 ضابط صف للعمل في مخافر الشرطة كعناصر تعزيزية، إضافة إلى ما هو موجود حالياً. وأضاف «تم صرف 699 دورية لجميع قطاعات وزارة الداخلية في الفترة من 2010 إلى 2013، وسيتم استبدال الآليات القديمة خلال خمس سنوات»، مشيراً إلى أن المبلغ المخصص لخطة الإحلال يزيد على 52 مليوناً. العمالة الوافدة وبشأن التوصية المتعلّقة بعدم التساهل مع العمالة الوافدة الخارجة عن القانون، أفاد السعودي أنه يتم إبعاد الوافدين ومواطني دول مجلس التعاون المخالفين للقانون، وبلغ عدد المبعدين 17824 مبعداً خلال 2011/2012، مشيراً إلى أنه صدر قرار بنقل المبعدين على شركات طيران، وتم التعاقد مع شركتين للطيران عبر مناقصة سنوية. وعن التوصية المتعلّقة بمن يهدد الأمن عبر وسائل تواصل الاجتماعي، أوضح السعودي «تتابع الوزارة وترصد وتحلل بيانات كل ما يشكل جريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصدر قرار بتشكيل لجنة لمكافحة الجرائم الإلكترونية». وأضاف «وإعداد مشروع قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية والجرائم المرتبطة بنظم المعلومات». قيادات الداخلية وأضاف «لا يوجد في الوزارة قيادات مترهلة، ولكننا نكتشف منذ خلال التقييم أن هناك قيادات أقل إنتاجية، لذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008، بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين، وتم إعمال قانون قوة الشرطة بشأن الإحالة إلى التقاعد عند بلوغ السن القانونية». وأوضح السعودي أنه صدر قرار بشأن تطوع غير الكويتيين من قوة الشرطة، ونفاذاً للقرار تم تخريج 4 دفعات من أبناء الكويتيات من الخليجيين، وجار العمل على تقييم نتائج التجربة. دليل تنظيمي من جهته، أوضح اللواء محمود الدوسري ان العمل جارٍ على إصدار هيكل ودليل تنظيمي للوزارة، بشأن التوصية المتعلقة بتوصيف كل الوظائف وعرضها على لجنة الداخلية والدفاع. وأضاف الدوسري «كُلِّف مركز البحوث والدراسات بإعداد دراسات لقياس معدلات الجريمة والانحراف في المجتمع، لتحديد أنماطها وأنواعها، تمهيداً لوضع الخطط الاستراتيجية لمقاومة الجريمة والانحراف». وقال: «معدل نمو جرائم الجنح والجنايات في مستوى معقول»، لافتاً إلى ان الوزارة أعدت قسائم مع قوانين، وأرسلت الى الجمعيات المختصة بشأن «قانون جمع الأسلحة - قانون المفرقعات والذخائر - قانون شركات الأمن والحراسات - قانون الجرائم الإلكترونية». جرائم السلاح بدوره، أوضح اللواء فهد بوصليب ان الوزارة تستعين بنظم أمنية قوية لحماية البيانات وأجهزة الحاسب الآلي، وأُصدِر قرار بتشكيل لجنة فنية لمكافحة الجرائم المعلوماتية. وأضاف بوصليب «طُلب تخصيص مبلغ مليون ونصف المليون لبعض المشاريع، منها: مشروع نظام حماية المواقع والخدمات الإلكترونية». وأوضح ان «هناك تعديلا تشريعيا بالتشديد في توقيع العقاب على استخدام السلاح أو الآلات الحادة أو المؤذية في جميع جرائم الضرب والاعتداء». القيود الأمنية وأوضح اللواء عبدالله العنزي انه عُملت صيانة شاملة لمنفذ العبدلي واستراحة للمسافرين، لافتاً إلى ان مراجعة كل القيود الأمنية تتطلب تدابير إجرائية، وقد خوطبت وزارة المالية لطلب اعتماد مالي، لتوفير الأنظمة والبرامج المطلوبة بكلفة تقريبية مليون دينار. وأضاف العنزي «خاطبت الوزارة وزير البلدية بشأن ما ورد في توصية التجنيس»، لافتاً إلى ان التنسيق في ما بين الجيش والشرطة والحرس الوطني في المجال المعلوماتي، يتم من خلال ثلاثة مستويات، ودراسة إنشاء مركز معلومات دائم جارية. جدية «الداخلية» وأشاد النائب د. عبدالحميد دشتي بجدية تعامل الوزارة مع التوصيات، متمنياً ضخ دماء جديدة لاستكمال تنفيذ الخطوات الرائعة التي استُعرِضت، فالأمن هو هاجس الإنسان. وأثنى النائب ناصر المري على عرض قيادات وزارة الداخلية، مشيداً بجهودهم الأمنية وتنفيذ السياسة الأمنية. وبيّن ان حل المشكلة يبدأ من خلال النقاش، فنحن لا نعمل للانتقام من أحد، ويجب اعادة هيبة رجل الأمن وزيادة الحوافز المالية. ولا نريد رجل أمن يعمل في المكاتب الإدارية. الانفلات الأمني وانتقدت النائبة صفاء الهاشم عرض وزارة الداخلية الذي لم يرد على مخاوف المواطنين، ونحن اليوم نتحدث عن الانفلات الأمني وما حدث في عام 2011 من احصاءات وهذا غير مقبول ان تأتي يا وزير الداخلية باحصائية مضى عليها عامان. وقالت: نريد ان نرى مختارا يملك صلاحيات تطبيق قانون جمع السلاح، لكي ترجع هيبة الوزارة ونريد ان تعود الهيبة لدورية الأمن. وبين النائب عسكر العنزي أن الهيكل التنظيمي معروض على لجنة الداخلية ومازال تحت الدراسة. وأكد النائب خلف دميثير أنه لا يمكن لأي مجتمع في العالم أن يقضي على الجريمة، لكن المحك هو الحد من هذه الجريمة، ولا نريد أن نحمل وزارة الداخلية وقياداتها ووزيرها المسؤولية لوحدهم، فهناك عدة جهات من الأسرة إلى المدرسة، رافضاً الكلام المرسل والتجريح، وعلينا التشريع في سد الثغرات ومسؤولية الأمن مسؤولية الجميع، وكل هذه الجهات هي من تساهم في خفض معدل الجريمة وزمن «الثرثرة» انتهى فهذا المجلس مجلس عمل وإنجاز. بدوره، أكد النائب عبدالله المعيوف أهمية مناقشة القضية الأمنية وهي قضية شائكة فلا يمكن أن نقيسه بعيداً عن المتغيرات وما يجري في الساحة السياسية من تظاهرات واعتصامات، مثنياً على تعامل القيادات الأمنية مع هذه التظاهرات، مطالباً بالتصدي لظاهرة انتشار المخدرات ووصلت الحال الى ان السجون أصبحت سوقاً رائجا لترويج المخدرات. القيود الأمنية وقال النائب صالح عاشور ان الأهم هو تنفيذ التوصيات التي خرج بها المجلس قبل ثلاثة شهور، هناك تحديات كبيرة تؤثر في الأمن الداخلي فما يحدث في الدول العربية مؤشر كبير من ان الدول الكبرى تقف وراء ذلك، مشيراً إلى انهم سينتهون من سوريا ثم يأتون إلى الأردن ليصلوا في النهاية الى دول الخليج، و«علينا أن نستعيد ونفعل الدور الأمني فهناك قضية القيود الأمنية التي يجب ألا تخضع للأهواء والشخصانية وعلى وزارة الداخلية ألا تمارس التمييز في سياسة القبول». وطالب بحل قضية البدون حتى لا نصل إلى أن تفرض علينا الجهات الدولية حلولا ،لذلك علينا الإسراع في حلها. وعقب وزير الداخلية أحمد الحمود ان هناك بعض القضايا التي طرحها النائب صالح عاشور تم النظر فيها ومعالجتها. وأكد النائب عسكر العنزي أن النواب فوجئوا اليوم بطلب وزير الداخلية بأن تكون المناقشة في جلسة علنية، وهذا يثبت أن ليس لديه أسرارا أو ما يخفيه عن الشعب، مستغرباً من بعض النواب الذين لديهم ملاحظات ولا نجدهم في القاعة، وموقفهم من الوزير شخصي بسبب عدم تمرير معاملات، وهذا أمر نرفضه. واوضح النائب سعدون حماد ان قضية الامن من اولوياتنا جميعنا ومشروع الكاميرات الامنية كان يفترض ان يطبق كما هو معمول به في بريطانيا، لافتا الى ان الكثير يريدون ان يعرفوا الى اين وصل هذا المشروع ونحن نعيش ربيعا عربيا حقيقيا. وثمن النائب عدنان المطوع دور وزارة الداخلية في حفظ الامن، لافتا الى ضرورة احالة افراد القيادات الامنية للتقاعد بالطريقة اللائقة ويجب تكريمهم. مشكلة قيادات من ناحيته، قال النائب نواف الفزيع ان الجلسة الامنية السرية تطرقت لقضايا كثيرة لم نجد لها صدى في عرض الوزارة والخطأ منا نحن النواب، مؤكداً ان مشكلة المنظومة الامنية في الكويت من قياداتها، وهناك احد القياديين وعلى الوزير اقالته، فنحن لا نرضى ان يستمر ويخربها على النائب الاول. بدوره، اكد النائب عبدالله التميمي تعاون وزير الداخلية «الا ان هناك بعض القياديين لا يستحقون البقاء في مناصبهم». اما النائب مبارك الخرينج فأكد ان الرحمة متأصلة في اسرة آل الصباح والبعض اعتبر ذلك ضعفا، واعداً الوزير الى انصاف البدون ممن حملوا السلاح دفاعاً عن الكويت ولم يسجلوا في احصاء 65، كما لا اعتقد ان الوزير يقبل بظلم البعض من خلال سحب جنسياتهم. من ناحيته، طالب النائب خليل الصالح بتقنين التوسع في تراخيص اسلحة الصيد متمنيا تحسين اوضاع المنافذ الحدودية بشكل اكبر. حادث الأفنيوز واعتبر النائب أحمد لاري أن سرعة قبض الأجهزة الأمنية على مرتكبي حادث الأفنيوز يسجل للداخلية، ولكن كان الأفضل أن ينتقل وزير الداخلية إلى موقع الحادث، مشدداً على ضرورة تسريع الإجراءات القضائية في مثل هذه الحالات، كما يجب أن تكون هناك معايير واضحة للقيود الأمنية. وتمنى النائب مبارك النجادة أن يتم التعامل بلغة الأرقام، ولقد جئنا من قلب الحراك الذي شهدته الكويت خلال السنوات الماضية، مطالباً الوزارة بعدم التعامل الخاطئ مع البدون إذ نخشى أن يدفعهم ذلك إلى أن ينقادوا لاستغلال بعض التيارات المعروفة أجندتها. ولفت النائب يعقوب الصانع إلى أن النواب تطرقوا في الجلسة السرية إلى جرائم أمن الدولة خارجياً وداخلياً، لا سيما أن الكويت محل طمع الدول في ظل ما يطلق عليه الربيع العربي. حكم «الإخوان» وأضاف الصانع «يجب معالجة نقص أعداد رجال الأمن، ولقد رأينا أعداد مسيرة كرامة وطن، والوضع سيكون صعباً إذا اندس أحد من الطابور الخامس وحدث وقوع قتلى أو ما شابه مثلما ما حدث في مصر»، لافتاً إلى أن «الحراك في الكويت قل حينما تشتت حكم الإخوان في مصر، والعكس حينما كان حكم الإخوان قوياً في مصر». وأوضح وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أنه استمع إلى الملاحظات، واستفاد كثيراً منها، وبعضها سنقوم بتنفيذها، وأحد الأعضاء يقول إن وزير الداخلية «طلع»، وأنا «طلعت» لتوديع سمو الرئيس وعدت ثانية. وأضاف الحمود «وزارة الداخلية جزء من الحكومة، وهناك كثير من الخطوات التي سنتخذها في المستقبل، من أجل الحفاظ على الأمن، ونسير في خطة نجني الآن بعض ثمارها». وتابع الحمود «ان عددا من التوصيات يتطلب تشريع قوانين، ونتمنى من المجلس الإسراع في إنجاز المشاريع بقوانين الخاصة بوزارة الداخلية، ومنها مشروع تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة والمحال الى المجلس في سنة 2007، وقانون تشديد عقوبة التعدي على رجال الشرطة، وقانون تجريم استخدام الآلات الحادة. وأكدت النائبة صفاء الهاشم انها لم تسمع ما يدعو الى الاطمئنان من قبل الوزير من حيث قائمة الإخوان المسلمين في الإمارات، واما ان يقدم الوزير استقالته أو ألجأ الى آخر أدواتي الدستورية. ورفع رئيس المجلس الجلسة عند الخامسة مساءً. صندوق الأسرة وصف النائب بدر البذالي موافقة الغالبية من أعضاء مجلس الأمة على احالة قانون في شأن انشاء صندوق دعم الأسرة في جلسته العادية التكميلية أمس الأول بعد التصويت عليه في مداولته الثانية بالانجاز الذي يحسب للمجلس الحالي، ويضاف الى جهوده الحثيثة لتلبية مطالب المواطنين. مؤتمر الاتحاد العربي اجتمع رئيس مجلس الامة علي الراشد مع اعضاء مكتب مجلس الامة، ورؤساء لجان الصداقة البرلمانية مع الدول العربية، وذلك للاطلاع على آخر الاستعدادات المتعلقة بالمؤتمر التاسع عشر للاتحاد البرلماني العربي المقرر عقده في الكويت خلال يومي 9 و10 أبريل 2013. {يا رولا} طالب النائب عبدالله المعيوف وزيرة التنمية وشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي أثناء حديثها على المنصة مع طاقم وزارة الصحة قائلاً: «خلي الوزير يا رولا يسمع الملاحظات لا تشغلينه». {كشت فيني} خاطب النائب عسكر العنزي وزير الصحة خلال مداخلة لم يلتفت إليها الوزير قائلاً «أمدح فيك، وكشت فيني.. أقلب يعني». أملاك الدولة تقدم النواب ناصر المري، وحمد الهرشاني وخالد الشطي ود. عبدالحميد دشتي وحسين القلاف باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة. «واتس آب» انتقدت النائبة صفاء الهاشم عدم المبالاة التي تبديها قيادات الوزارة ووزير الصحة لما يثار من ملاحظات من النواب ليقوم الوزير برفع عدد من الأوراق التي كان يدون الملاحظات عليها، لترد الهاشم: «وكيلك لاهي بالواتس آب». سجال شهدت الجلسة سجالاً بين النائبين فيصل الكندري ومبارك الخرينج على خلفية إثارة الأول موضوع التعيينات التي قام بها وزير الصحة محمد الهيفي لأقاربه وأبناء عمومته، ليضطر الثاني إلى مقاطعته ورفض المساس بأسماء وأشخاص! ليطلب عدد من النواب إيقاف هذا السجال. ما عطونا! أثناء إلحاح النائب سعدون حماد بالتمديد، علّق النائب صالح عاشور «إحنا دقيقتين ما عطونا». راسك سالم عند طلب التمديد للنائب عصام الدبوس أجابه رئيس المجلس علي الراشد «لا يوجد نصاب»، فرد الدبوس: «راسك سالم». ما أنت بطل قاطع النائب محمد البراك حديث النائب فيصل الكندري، الذي قال لوزير الصحة «أنت مو بطل يا معالي الوزير»، حيث رد البراك «لا.. بطل». «ونِّس» نفسك «ونِّس نفسك».. بهذه العبارة علّق النائب عسكر العنزي على مداخلة النائب د. عبدالحميد دشتي، حينما قال لوزير الصحة «حنا مستمرين معاك إلى 2016». تخمة طلب النائب صالح عاشور من وزير الصحة تحريك المياه الراكدة، مؤكداً أن مكمن الإصلاح هو جسد الوزارة، فلا يعقل أن يكون هناك 13 وكيلاً مساعداً، يعمل منهم فقط ثلاثة، هناك «تخمة» في المناصب. المدربون الحرفيون تقدم النائب د. عبد الرحمن الجيران باقتراح برغبة بشأن اعادة تعيين المدربين الحرفيين مثل الطيارين لمن يرغب بنظام المكافأة، على ان يناط بهم تقييم المتدربين فنيا وعلمياً فقط. الاحتياجات الخاصة اقترح النائب نبيل الفضل ان تنشأ ادارة خاصة تعنى بفئة الاحتياجات الخاصة ومتلازمة الداون بما يؤسس للتعليم المتوسط والثانوي لهذه الفئة. المعتذرون حسين القلاف أحمد المليفي فيصل الدويسان عادل الخرافي تغطية أحمد عبدالستار ومشعل العتيبي وطارق العيدان ومحمد سندان ومحمد المرداس