علي الراشد مترئسا الجلسة وبجواره نائبه الخرينج وأمين السر العوضي ومجموعة من النواب على المنصة (متين غوزال) نواب ووزراء في حوار خلال الجلسة وزير الصحة د.محمد الهيفي مستعرضا خطة الوزارة لتطوير القطاع الصحي سمو رئيس مجلس الوزراء ود.رولا دشتي واحد الوزراء خلف دميثير وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد وصفاء الهاشم خلال الجلسة عبد الصمد والنجادة والبراك يتابعون الجلسة خليل الصالح متحدثاً سمو رئيس الوزراء ووزير الداخلية في جلسة أمس فريق من وزارة الداخلية يشرح ما قامت به الوزارة لتنفيذ توصيات المجلس د.معصومة المبارك الوزراء حسين والحمود والمعوشرجي خلال الجلسة نواب يطالبون بالحديث في نقاط نظام يعقوب الصانع ومحمد البراك * الخرينج: الوضع الصحي يحتاج إلى معالجة جذرية * الكندري: الوزير لم يقدم أي رؤية صحية واضحة وهناك تجاوزات في الوزارة * عاشور: الوضع الصحي الحالي روتيني يحتاج إلى خطة مستقبلية * معصومة: « الصحة» تحظى بدعم رائع من القيادة السياسية * حماد: الوزير أرسل للعلاج بالخارج حالات تكميم معدة وأهمل مرضى السرطان * الخنفور: تردي الأوضاع الصحية لم يكن في عهد الوزير الهيفي بل منذ 1981 * البوص: الوضع الصحي المتطور رهن القضاء على الروتين الحكومي في بناء المستشفيات * العدوة: الكويتيون لا يستحقون هذا التردي الصحي * الفزيع: نحن نصف أعضاء مجلس أمة إذا لم نستجوب الوزير * الفيلكاوي: أتحدى الوزير في بناء أي مستشفى خلال 4 سنوات * دشتي: هناك شبهات تنفيع في الوزارة وتكدس لجنسيات معينة * الدوسري: لتوفر الوزارة بدائل طبية لقضية العلاج بالخارج * الدبوس: مسؤولو الوزارة يتباهون بتقليص حالات العلاج بالخارج * المري: إذا لم يستطع الوزير إصلاح وزارته فليتركها سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم سلطان العبدان بعد جلسة جذبت أنظار الكويتيين ونتج عنها قرار قانون إسقاط فوائد القروض، استخدم مجلس الأمة الشق الرقابي في جلسة أمس الماراثونية التي استمرت 8 ساعات خصصت لمناقشة الأوضاع الصحية والانفلات الأمني بعد التوصيات التي أقرها المجلس حول الوضع الأمني وعملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية. الجلسة الماراثونية أسفرت عن المزيد من التوصيات حول الجانبين الصحي والأمني، مع تلويح أكثر من نائب باللجوء الى الأدوات الدستورية في حال تهاون الوزراء تجاه ما نتج عن جلسة أمس. من جانبه، كشف وزير الصحة د.محمد الهيفي عن 1.5 مليار دينار كميزانية لوزارة الصحة، مشيرا الى أنها تعتبر الأكبر في تاريخ الوزارة، لافتا الى ان خطة التنمية في المجال الصحي ترتكز على 6 نقاط هي: التوسعة السريرية والتجهيز الطبي وخدمات المراكز والمستشفيات، إضافة الى خدمات علاج الأمراض المسببة الرئيسية للوفاة والعلاج في الخارج. وبين الهيفي ان الاعتمادات المالية في الميزانية ركزت على إنشاء 9 مستشفيات جديدة وتوسعة القائمة لتصل السعة السريرية الى 5868 سريرا. وفي الجزء الثاني المخصص لمتابعة توصيات الانفلات الأمني، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود جدية الوزارة في تنفيذ ما اتخذه مجلس الأمة من توصيات لتطوير العمل الأمني، مشيرا الى ان ذلك يأتي في إطار حسن التعاون والتعاطي مع كل ما من شأنه تطوير العمل الأمني والوصول به الى أفضل المستويات. وكان الفريق الأمني المرافق لوزير الداخلية قد استعرض أمام المجلس الخطوات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ التوصيات وترجمتها على أرض الواقع، ومن أبرزها العمل على تطبيق القانون على الجميع دون هوادة لفرض استتباب الأمن، ونشر قوات الأمن في الأسواق، وتم تخريج أربع دفعات من أبناء الكويتيات من الخليجيين، والعمل على إصدار هيكل تنظيمي لوزارة الداخلية والاستعانة بالخبرات وفقا للحاجة. وأكد الفريق الأمني كذلك ان جميع ما تتخذه الوزارة من إجراءات متطابقة مع الدستور، وأنه لا توجد في وزارة الداخلية قيادات مترهلة ولكن هناك قيادات أقل إنتاجا من غيرها، مشيرا الى أنه يتم العمل على إحالة بعض القيادات للتقاعد. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة الخاصة لمناقشة الأوضاع الصحية والتوصيات التي أسفرت عنها الجلسة السرية لمناقشة الأوضاع الأمنية في شهر فبراير الماضي، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. الوضع الصحي: تلا الأمين الاقتراح بشأن مناقشة الوضع الصحي وتبادل الرأي بصدده. ٭ علي الراشد: أنوه بأن يوم الثلاثاء القادم ستترأس الكويت مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي ونرجو حضوركم جميعا. ٭ وتلا وزير الصحة د.محمد الهيفي بيانا قال فيه: لا شك ان هذه المناقشة ستؤتي ثمارها لنا جميعا لإطلاعكم على مناطق القوة والضعف في وزارة الصحة وما تحتاجه من تطوير وتحقيق الهدف المنشود ونهدف الى العمل على تحقيق الرعاية الصحية المتكاملة ونسعى اليها جميعا في وزارة الصحة، والدولة تخصص مليارا ونصف المليار دينار ميزانية لوزارة الصحة وهي أكبر ميزانية في تاريخ الوزارة لإنشاء 9 مستشفيات و5867 سريرا هي السعة السريرية التي نسعى الى تحقيقها، والتجهيز الطبي والصيانة لمدة 5 سنوات، وتقليل فترات الانتظار، وتغطية تكاليف التأمين على جميع طلبتنا في الخارج، وتؤكد الحكومة على تعاونها غير المحدود مع كل الجهات الرقابية في الفرص والتدقيق فيما يتعلق بالعلاج بالخارج، ووصلت التبرعات الى أكثر من 50 منشأة صحية وتمكنا من الوقوف على الإيجابيات والسلبيات والمعوقات التي جعلناها ركيزة للانطلاق والتطوير، وتحقيق ما نصبو اليه جميعا في ضوء برنامج عمل الحكومة. نعاهدكم على بذل كل ما في وسعنا للارتقاء بهذا المرفق، واستعرض الوزير المحاور لتطوير الخدمات الصحية عن طريق شاشة العرض. الوضع الصحي هدفنا وغايتنا ونستمدها من الدستور والمواد 9، 10، 11، 15 من الدستور تهتم بالأوضاع الصحية، وحاولنا إيجاد السلبيات والإيجابيات، توزيع الخدمات على جميع السكان بصورة شاملة. التوسع في الخدمات الطبية التخصصية مثل غسيل الكلى وجراحات المناظير. توفير برامج وقائية وعلاجية في خدمات طب الأسنان. ٭ أثبتت الخدمات فاعليتها وتأثيرها على المستوى الصحي من خلال: ٭ ارتفاع العمر المتوقع للمواطن الى ما فوق الخامسة والسبعين عاما. ٭ انخفاض معدلات الوفيات للأطفال. ٭ ارتفاع مستوى التغطية بالتطعيمات. ٭ ارتفاع مستوى جودة الرعاية الطبية. ٭ زيادة الكوادر الطبية الوطنية من حملة التخصصات العليا. ٭ في 1990 كان العمر الافتراضي للكويتيين 73 وفي 2009 وصل الى 78 سنة وهذا شيء جيد، ووفيات الأطفال أقل من 5 سنوات لكل 1000 من المواليد الأحياء في الكويت. ٭ عدد المترددين على المستشفيات في 2002 (14.826241) مترددا وفي 2011 (24632) مترددا دليل على جودة الخدمات الصحية. ٭ سلبيات الوضع الراهن. ٭ نقص عدد الأسرة والعناية المركزية ومعدلات الأطباء والكوادر الصحية، قدم مباني المستشفيات. ٭ محاور خطة عمل الوزارة: المحور الأول: التوسعة السريرية والتجهيز الطبي من خلال إنشاء وتوسعة 9 مستشفيات ومشاريع وزارة الأشغال، وبناء مراكز صحية. عدد الأسرة الحالي 6.703 أسرّة، المتوسط 1.83 سرير لكل 1000 نسمة. المتوقع في عام 2030 سيكون 15 ألف سرير. ٭ عدد الأسرّة لكل 1000 من السكان في ألمانيا 8.5 بنسبة 25% وأميركا 3.1 بنسبة 11% والكويت 1.9 لكل ألف من السكان. نسبة عدد الأسرة في الكويت 1.8 لكل 1000 من السكان. ٭ مستشفى الرازي وضعنا حجر الأساس وسنزيد الأسرة بنسبة 89%. ٭ المستشفى الأميري وهذا حلم نريد تحقيقه وإذا تم بناؤه فسيزيد عدد الأسرة الى 100% وتمت الترسية ومدة التنفيذ 44 شهرا. ٭ مركز السرطان تمت الترسية وموجود في ديوان المحاسبة ومدة التنفيذ 48 شهرا. ٭ مستشفيات الفروانية والجهراء وابن سينا والعدان نحاول زيادة الأسرة فيها بمجموع زيادة الأسرة الى 126%. الأهداف المنشودة: ٭ رفع كفاءة تقديم الخدمات الصحية وزيادة الكوادر والأسرة في كل من العناية المركزة وتطويرها. ٭ أقسام الحوادث. ٭ أقسام العيادات الخارجية. ٭ أقسام الأشعة. ٭ أقسام الطب النووي. ٭ الصيدلية. أقسام العمليات ٭ غرف المرضى: اعتماد الغرف المفردة. ٭ مواقف السيارات إنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق. وعرض الوزير بعض الصور لتطوير الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية ونماذج للغرف وغرف العمليات. ٭ مشاريع وزارة الأشغال. ٭ مستشفى جابر 1000 سرير. ٭ مستشفى الولادة 600 سرير. ٭ مستشفى الأطفال 400 سرير. المحور الثاني: ٭ الخدمات والمراكز الصحية: 95 مركزا صحيا و9 مستشفيات. ٭ زيادة اعداد المراكز الصحية: 95 مركزا في 2013 بنسبة 12%. ٭ البدء بفتح العيادات الخاصة. ٭ توسعة أقسام الحوادث. ٭ زيادة عدد ساعات العمل: زودنا المراكز الى 65 مركزا تعمل على مدار 24 ساعة. ٭ أقسام الحوادث: الجهراء والصباح والفروانية والعدان ومبارك الكبير ومستشفى الاميري فتمت زيادة عدد الاطباء بمقدار 20 طبيب حوادث في كل هذه المراكز والمستشفيات. ٭ عدد اسرّة العناية المركزة كان في 2006 كان 110 وفي 2013 أصبح 166 سريرا. ٭ ساعات العمل كانت من 7 صباحا الى 2 ظهرا زدناها من 7 صباحا الى العاشرة مساء طوال ايام الاسبوع. سلامة المرضى توجد بكل مستشفى لجنة لمراجعة جميع حالات الوفيات والمضاعفات للتأكد من عدم وجود اخطاء طبية او اهمال. كما توجد لجان تحقيق فنية محايدة تشكل بالوزارة ، واعضاؤها من خارج المستشفى محل الشكوى. تقوم لجنة التراخيص الطبية بالتحقيق في ادعاءات الاخطاء الطبية التي تحدث في مستشفيات الوزارة، كما توجد لجنة عليا بالوزارة للتحقيق في الاخطاء الطبية. لا نسمح للاهمال في اي من قطاعات الوزارة، خدمة 151 Callcewer من يناير 2013 للاستفسارات والشكاوى والاقتراحات وتحويلها على الاماكن المخصصة للتعامل معها وهناك تواصل على تويتر. ارتفاع اسعار الادوية أصدرنا قرارا بتخفيض اسعار الادوية والمكملات الغذائية. المحور الثالث: خطة عمل الوزارة، خدمات علاج الامراض المزمنة غير المعدية. أمراض السرطان30% منها يمكن الوقاية منها بالتوعية و80% قابلة للشفاء و20% هي الحالات المتأخرة وهذه ليس لها علاج الا علاج تثقيفي والكويت انشأت مركز السرطان منذ فترة كبيرة وهي الوحيدة في دول الخليج والشرق الاوسط التي سجلت كل حالة سرطان في اي مركز في الكويت، في 2002 كانت حالات السرطان 698 بنسبة 0.8% وفي 2010 كانت 1077 بنسبة 0.09% وعندنا بالكويت مشكلة سرطان الثدي وسنطبق المسح عليهم وسرطان القولون وهو ممكن تحاشيه لانه يبدأ لحمة صغيرة تكبر مع الوقت، ولدينا سرطان الدم والغدة الدرقية والرئة، والكويت تعتبر قليلة في نسبة السرطان العالمية. خطة الوزارة. خطة وقائية. خطة علاجية. خطة تحديث الأجهزة الطبية. خطة استقدام الفرق الطبية المتخصصة. خطة تلطيفية. التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني مثل «كان بيت عبدالله جمعية مكافحة التدخين والسرطان». السكر نسبة السكر في الكويت مرتفعة جدا وهي مرتفعة في النساء وهو يؤثر على جميع اعضاء الجسم فلابد من معالجته قبل ان يتفشى. ارتفاع ضغط الدم الوزارة قامت بالتوسع في الخدمات المتعلقة بأمراض القلب مثل القسطرة وجراحة القلب. التوسعة في خدمة عيادات السكر بالمراكز الصحية. توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية المتعلقة بمضاعفات السكر. الصحة المدرسية انشاء الادارة المركزية للصحة المدرسية الحديثة. ادرجته الصحة المدرسية ضمن الخطة الاغاثية. تم اختيار الكويت لتدشين البرنامج العالمي وتعزيز سلوكيات الطلبة. بدء مشروع المدارس المعززة للصحة في مارس 2013. ورشة السلوكيات الصحية لطلبة المدارس. مشروع العرض المبكر لامراض سرطان القولون. المحور الرابع: العلاج بالخارج. 1- لائحة العلاج بالخارج: الابتعاث لا يتوقف وفق العدالة والمساواة بين المرض ولا نحابي أحدا على حساب أحد. انشاء لجنة للبت في التظلمات بشأن قرارات العلاج بالخارج. وافق مجلس الوزراء على مقترح الوزارة بزيادة مخصصات المرض والمرافقين بنسبة 100%. اضافة مرافقين للحالات الطارئة مع تحمل نفقاتهم. الاستعانة بمستشفيات القطاع الاهلي للعلاج. ٭ فيصل الكندري: الوزير مشكور على الأحلام الوردية التي تفضل بعرضها فكل وزير يأتي يضع مجموعة من الاحلام، أنا قلق على الوضع الصحي في الكويت، قلق على الوضع الصحي في عهد معالي وزير الصحة لأنه لم يقدم أي رؤية واضحة إلا خلال أسبوعين وهذه أحلام لن تحقق، وزارة الصحة تأخذ الدعم كاملا بداية من سمو الأمير، سمو رئيس الوزراء، وأي مناشدة لكل مريض بعدما تغلق وزارة الموت أبوابها يقوم شيوخنا بابتعاث المريض الى الخارج، أي وزير يأتي يفكر أين يضع ابنه في أي مركز صحي. العلاج بالخارج يقلقنا جميعا، الوزير سكّر العلاج بالخارج، هذا حق لأي مواطن، اذا كان فعلا مريضا، يقول الوزير في عهده لم يحصل تجاوزات في العلاج بالخارج، ويطلع بطلا. ٭ محمد البراك يرد بدون ميكروفون: لا بطل. ٭ فيصل الكندري: في مستشفى مرضى السرطان يطبق القانون وفي مركز «زين» يسرح ويمرح رئيس المركز، وذلك بالمستندات وهو صديقه الودود وهو مرشح للوكيل المساعد. وكانت القصة في جريدة «الأنباء»، نعرف وين التلاعب هذا مال عام. وسأقول لكم الى أي مدى وصل الفساد من هذا الشخص، في تاريخ 2012/11/19 وافقت لجنة المناقصات في مركز زين وبعد ما تعين الوزير جاء صاحبه وسوى في تاريخ 2013/1/9 وبعد تعيينك ورفع كتابا يقول فيه «ان المشروع أعلاه لم يعد له حاجة لتنفيذه فأوقفوا هذه المناقصة» وتأتي أنت وتضع هذا الشخص وكيلا مساعدا! رئيس قسم يلغي مناقصة من لجنة المناقصات وكان موافقا عليها لماذا لأن الوزير صديقه. ومن يضع تقدير امتياز دكتور شهادته مزورة الآن مدير التراخيص شفتم وين وصلنا. ٭ ناصر المري: أذكر الوزير قبل أن يقسم أمام الامير قد أقسم أمام الله وهو قسم الطبيب، الوزير قبل أن يكون وزيرا كان استشاريا وله مكانته وتقديره. إذا أردت الاصلاح فسنكون عونا لك اذا عندك نقص تشريعي أو في الميزانية، أما اذا قبلت هذا المنصب إكراما للأمير ولم تستطع الاصلاح والنهوض بالوزارة فلتترك هذا المكان. وأبشر الكويتيين اذا كانت الارقام التي ذكرها الوزير صحيحة فسيأتي الأميركان والاوروبيون ليتعالجوا هنا في الكويت بعدما رأينا الأرقام التي عرضها الوزير، هل لديكم قياس لمستوى الخدمة وهل مازال الاطباء محافظين على المعرفة ولديهم شهادات مضروبة. ٭ مبارك الخرينج: الوضع الصحي يحتاج الى معالجة جذرية وكل الوزراء السابقين كانوا يسعون من أجل ذلك، ونؤكد أنه لا إنسان كاملا نهائيا لا في أدائه ونؤكد أن الوزارة من أهم الوزارات التي تحتاج الى نقد بناء ومعالجة جذرية لهذا الخلل الذي نخر في صحة المجتمع الكويتي، المواطنون يعانون من الآلام، وأتساءل : هل يعقل أن مريضا في العناية المركزة في الخارج واللجنة تأمر بعودته من الخارج؟! أبناء عمومته هم أقل الناس حظا في المناصب، ولا أحد تكلم، وكذلك قالوا ان ذكرى أتت بأبناء عمومتها واخوانها وعينتهم في الوزارة، أذكركم بوزيرة التربية موضي الحمود وأماني بورسلي. فيصل الكندري: رئيس السجلات الطبية في مستشفى الفروانية بنت عمك. ٭ نائب مدير مستشفى الفروانية. ٭ مساعد مدير ادارة الخدمات في الفروانية. ٭ رئيس الشؤون المالية في مركز صباح الأحمد ولد خالتك، وهذا الأخير عليه جزاءات تأديبية. وين اللي تقول ما عندي تجاوزات، عيال الكويت ما لهم حق، كلهم ولاد عمك. ٭ فيصل الكندري: نحن ما اختلفنا اذا كان هذا الشيء يخالف اللوائح. لا يجوز التشهير بأسماء آخرين، فإذا كان الوزير تجاوز القانون نحن معك، لكن لا يذكر كلمات أبناء عمومتك. ٭ هاني شمس: الوقت قصير ويجب أن يكون التمديد دقيقتين بدلا من 5 دقائق. ٭ سعد البوص: عرض الوزير جيد جدا، وقدم صورا للمباني التي ستنشأ، وأذكره بأنه منذ أيام المرحوم فهد السالم كان وزراء الصحة غير أطباء، وكان المجال الصحي أفضل حالا من الآن، نحن يهمنا وضع صحي متطور، عندي اقتراح بألا تمر هذه المشاريع على اللجان وتصطدم بالروتين. ٭ عصام الدبوس: الخدمات الصحية ذات شجون والكويت كانت مضرب الأمثال في الخمسينيات والستينيات كان مستشفى الصباح رائدا، والآن الخدمات الصحية أدنى من المستوى المطلوب، والمشكلة من ثقافة الحكومة، وهذا لا يعفي أحد من مسؤولياته وآفة وزارة الصحة هي الشللية، وعلينا أن نتعامل مع الناس بآدمية خصوصا العلاج في الخارج، الاخوة في وزارة الصحة يتباهون بأنهم قلصوا العدد للأسف. ٭ صالح عاشور: تقييم وزارة الصحة والوزير في هذه الفترة القليلة غير منطقي، ولكن هناك ملاحظات ومنها ان الوضع الحالي روتيني ونحن نحتاج فقط للمستقبل ونريد استراتيجية صحية وأول الاصلاح في جسد الوزارة وهناك تخمة في المناصب، فهناك 14 وكيل وزارة وهذا لا يعقل وبعضهم لا يعمل وعلى الوزير تحريك المياه الراكدة في الوزارة، وهناك ملايين أهدرت في العلاج بالخارج، وقد تم صرف ملياري دينار على العلاج في الخارج، ولابد من وضع رؤية وخطة إنهاض للخدمات الصحية. ٭ عبدالحميد دشتي: نحن أتينا من باب التمني والنصيحة واليوم أنت مساءل عن الامانة وهناك تراكمات صحية وأنت يا الأخ الوزير أين هذه الوزارة وعليك النهوض فيها والمعاناة بزيادة، وعليك إنشاء رعاية صحية أفضل، ووجود آلية واضحة وهناك تكدس لجنسيات معينة وهذا غير صحي وصراعات لشركات وإهدار للمال العام، وهناك شبهات تنفيع ونحتاج الى ادارة مستشفيات صحيحة والأصل لمريض السرطان العلاج في الخارج. ٭ سعدون حماد: العلاج في الخارج من يذهب غير مستحقين وبأمر وزير الصحة وهناك حالة أعادها الوزير الى الكويت بحجة الانتهاء من علاجها وهي لا تمضي سوى أسبوعين وهناك حالة تكميم معدة أرسلها وزير الصحة بالخارج ورفض السرطان لأنه من أقاربه، وهناك حالات كثيرة اخرى يرسلها الوزير ونطالب وزير الصحة بإعطائنا احصائية عن مياه الشرب، وهناك عينة للحوم من وزارة الصحة تؤكد عدم سلامة أحد أنواع الدجاج وتورد للوزارة ولم يوقفها المسؤولون. ٭ طاهر الفيلكاوي: أتحدى الوزير بناء أي مستشفى خلال الاربع سنوات كما ذكر والمواطن لا يلام على تذمره من حالة الوزارة وهناك حالة زراعة جمجمة لطفل تم وضعها له من حديد والمخ يكبر والوزارة ترفض ارساله للعلاج بالخارج وعليكم مخافة الله واتقوا الله والعلاج المتوافر بالكويت المواطن يائس منه. ٭ صفاء الهاشم: على الوزير أن يرد على الاخوة النواب ويسجل الملاحظات ويترك الواتس أب. ٭ صالح عاشور: الكل يركز على الحالات اللي عنده وهذا ما ألاحظه ونريد تقييما للعلاج بالخارج فقط لا أن نعرض الحالات. ٭ خالد العدوة: هناك ملاحظات جسيمة على الوزير وعليه الرد والكويتيون لا يستحقون هذا التردي الصحي ونحن لسنا دولة افريقية وهناك مسؤولون في الوزارة يعملون بسيارات فارهة والمواطن يفتقد السرير، وهناك حالات يعجز الطبيب الكويتي عن معالجتها. ٭ حماد الدوسري: للأسف الاخوة يرهبون المواطنين في الوزارة واذا كان الاخ الوزير يتفاخر بتقليص العلاج بالخارج فعليه توفير البديل وحالات المواطنين التي تحتاج إلى علاج في الخارج كثيرة جدا، وعلينا أن نصدق في الاصلاح وهناك مبالغ هائلة لبناء مستشفيات ولماذا كل هذا وليس لدي أيد عاملة؟! ٭ معصومة المبارك: الأخ الوزير أقسم، وعليه أن يصلح الوضع الصحي، وانقاذ الوضع الصحي وبدعم من القيادة السياسية التي تهتم بهذا الشيء، ونريد وزارة مبادرات ومن لا يستطيع المبادرة عليه أن يستقيل وعلى الأخ الوزير أن يصلح المفهوم الاداري للمستشفيات وغير معقول ان تبدأ من الساعة 7 الى الساعة 2 وهذا غير منطقي وعليها أن تستمر أربع وعشرين ساعة وللأسف الاطباء انشغلوا عن المهنة بالصراعات القيادية والوزارة للأسف تحارب الكفاءات وعلينا وضعها في الأماكن الصحيحة. ٭ صلاح العتيقي: حالات السرطان لابد أن ترسل للخارج ووزارة الصحة لم توفق من بعد الغزو في المختصين ولا يوجد فيها الادارة العليا والوزير ليس فقط أن يختص بالمجال، ولكن لابد من الادارة، ويجب التعميم على النظم المتطورة، ولابد أيضا من خطة واضحة وتوفير كل ما من شأنه دعم القطاع الصحي والاهتمام بالبحوث الصحية. ٭ نواف الفزيع: الارتقاء بالخدمات الصحية يحتاج الاشارة الى السلبيات في وزارة الصحة، وقد وجهت أسئلة من شهر يناير الماضي لوزير الصحة ولم يجب الوزير وما هو المطلوب منا داخل قاعة عبدالله السالم، خصوصا بعد تأجيل الاستجوابات.. وهناك كوادر وطنية أحالهم الوزير للتقاعد وهناك وافدون أكثر من خمسة وسبعين عاما يزاولون المهنة. ٭ سعد الخنفور: لا يجب على الأخ الفزيع ان يقول من وضع ولد عمه أو غير ذلك ونحن في بلد دستور، والأخ الوزير رفع كتابا للديوان عن تظلم مواطن وتم ترشيحه من الأخ الوزير، ونحن نعلم عن تردي الحالة الصحية ونطالب الوزير بوضع خطط واضحة للحالات الصحية واليوم الكل يعلم عن تفشي السرطان وسمو الأمير حفظه الله طالب بإرسال مرضى السرطان ولايزالون يعانون للأسف ولاننكر ان هناك أخطاء ولكن الوزير الهيفي كفاءة ولم يمض عليه 3 أشهر ويجب معالجة الأخطاء بالعقلانية دون محسوبية وهناك 13 وكيلا يتصارعون والعلة ليست في الوزير بل في الوكلاء والمدراء في المستشفيات وأكبر منطقتين العدان والفروانية تعانيان من تردي الأوضاع. ٭ نواف الفزيع: لم أقل ان الوزير وقع لابن عمه بل الوكيل وهناك مخالفة واضحة والمشكلة من الوكلاء وكلام الأخ سعد الخنفور صحيح ان المشكلة في الوكلاء. ٭ خلف دميثير: نحن لا نريد إلا النقد البناء والكلام اللي فيه غمز لا نريده. ٭ نبيل الفضل: نحن نريد ان الجميع يعبر عن رأيه وعملية التمديد لا نريدها لأن على حساب الآخرين. ٭ الرئيس: من يوافق هو أنتم على التمديد فهناك لائحة وليس أنا. ٭ خليل الصالح: نريد آلية لذلك. ٭ نواف الفزيع: نعم الأخ الوزير كذب. ٭ وزير الصحة: كنت أتمنى ان تكون المناقشة أرقى من ذلك وان تكون في صلب الموضوع وهو الخدمات الصحية وليس العلاج بالخارج والتعيينات، فالتعيينات تأتي من الخدمة المدنية وفق ضوابط، والعلاج بالخارج ستكون مسطرته واحدة ولا توجد به تجاوزات واللجان الفنية التي ستقررها وأنتم لستم فنيون و المريض يخضع للجان فنية تقرر ذلك، أما الحالات التي ذكرت فلا يمكن ان أتدخل فيها وأوافق عليه أو ترجع من الخارج وإذا تدخلت في ذلك فسأقدم استقالتي اليوم، ويا أخت صفاء لم أتدخل في الحالات، ولا أحد يسافر لأن عنده «دمّل»، والمريض ليست لي علاقة به على الإطلاق. والعلاج بالخارج قصة قديمة وتحاول السير فيه بالطريقة الصحيحة ووفق اللجان التخصصية وأي مريض يستحق سأكون أول من يقف معه. وكل ملاحظاتكم سجلناها وسنأخذها في الاعتبار فنحن محكومون بالنسبة للمنشآت والمباني وهناك محاولات لحلها، لا نخالف اللوائح ولا نتجاوز، ومدراء المستشفيات اجتمعت بهم وشرحت لهم هموم المواطن ونحن نراقب وندقق وراءهم، وما عندي شيء اسمه تدوير من يشتغل صح يستمر ومن لم يشتغل صح يمشي. نحن لسنا ضد الناس وهمنا الوحيد هو المريض وهناك فعلا أخطاء ونحاول حلها ونبذل كل الجهد للارتقاء بخدمة المواطن الصحية، وأنا مستعد حق نتفة الريش ولسنا في مباراة وكلنا اخوان. ٭ عسكر العنزي: وزير الصحة قام بدور كبير وعرض عرضا جيدا لم يكن في أي من المجالس السابقة، وهو إنسان يصيب ويخطئ، والوكلاء من أروع الوكلاء في الوزارات. ٭ نبيل الفضل: شكرا على معلومات الوزير، وكنا نتمنى ان تكون هذه الجلسة لمناقشة الخدمات الصحية، والخدمات في الكويت من أرقى الخدمات في العالم، نعم هناك أخطاء وأغلبها حدثت تحت قبة عبدالله السالم. ٭ صفاء الهاشم: إدارة المستشفيات فن قائم بذاته، ضع هذا ضمن اهتماماتك، هناك خدمات صحية متراكمة، مادة 131 من الدستور تقول انك لا تذهب الى القاهرة وتجري عمليات في دار الفؤاد إذن فلتستقل. ٭ علي العمير: هم الوزارة هو المواطن الكويتي الذي من حقه العلاج الصحي، وهناك خلل في الوزارة منذ وزارات. ٭ فيصل الكندري: المادة 131 واضحة لا يجوز للوزير ان يمارس مهنة حرة أثناء توليه الوزارة في القاهرة معاليه حنث بقسمه قدم استقالتك. ٭ محمد الهيفي الوزير: هذا كلام على عواهنه، أتحداكم اذا انا سويت ما قلته انت يا فيصل الكندري وسعدون حماد واذا أثبت ذلك فسأقدم استقالتي واذا لم تثبتوا ذلك قدموا انتم استقالتكم من المجلس. ٭ عبدالله المعيوف: ما عليك من الناس اللي تقول صار لك 3 أشهر، انت ابن الوزارة وبالتالي الأخطاء التي تحدث انت مسؤول عنها، نعم تحتاج وقتا ولكن عليك ان تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ٭ مبارك الخرينج: قضية إدارة العلاج بالخارج ليست مقصورة على الصحة، بل هناك في الدفاع، وهناك حالة غير مستقرة في لندن وطلبت اللجنة إرجاعه والوزارة رفضت ذلك بعد تدخل وزير الدفاع. ٭ يعقوب الصانع: نحن نحتاج الى إدارة وإرادة ونحتاج الى تأمين صحي شامل وفريق طبي مع وزارة الأشغال، فمنذ 2006 ومستشفى جابر مبنى أسود. ٭ خالد العدوة: هناك صراع على المناصب ولا يراعى فيه الجانب المهني والعلمي وأنقذوا منطقة العدان، ولعل هذه الجلسة العاصفة مرآة لك وللوزارة. ٭ عدنان المطوع: هناك سلبيات وأكثرها في نطاق الشؤون الإدارية، الوزارة تفتقر إلى أسلوب الإدارة الناجح، المباني عملية اختصاصية فليس من اختصاص الوزارة الإشراف على المباني. ٭ خليل عبدالله: محاور عمل الوزارة تثبت انكم لا تملكون رؤية، بل ردود أفعال، فهذه وزارة خدمات علمية. ٭ صالح عاشور: نتمنى ترجمة خطة الوزير التي عرضها الى واقع عملي، وأمامك فرصة تاريخية فعندك مجلس متعاون وكل الإمكانيات متاحة والدعم كذلك. ٭ بدر البذالي: نتمنى تنفيذ التوصيات، علاج السرطان يناقض ما عرضته في العرض. ٭ عبدالحميد دشتي: لا تلوم إخوانك الأعضاء، تقوم بواجبك دون المواءمة، فنحن مستمرون إلى 2016 واثبت لإخوانك انك اهل لهذه الوزارة. ٭ خليل الصالح: لا اقبل الواسطة، وما يحل مشكلتك في الكويت الا بتطبيق نظام التأمين الصحي. ٭ مبارك النجادة: أقسم بالله إذا كان وقوفنا معاك بالحق يحرقنا معك في الشارع فسنقف معك، السياسة والإدارة انقلبت الى «بزنس» وعندك فرصة تاريخية. ٭ حمد الهرشاني: المناقشة اليوم المفروض لحل القضية الصحية وليس الصراخ أو إدخال عائلة الوزير في النقاش، نحن نناقش ونحل القضية بالهدوء. ٭ عبدالله التميمي: قدمت 15 سؤالا لمستشفى الطب النفسي ولم تأت لي اي اجوبة، وهناك جرائم حدثت ويتم التغطية عليها في مستشفى الطب النفسي. ٭ هاني شمس: اليوم اتينا لنشعل شمعة من اجل ان تضيء وهناك علم ادارة المستشفيات المفروض ان نستفيد منه. ٭ هشام البغلي: كل ما دار ليس لشيء شخصي والخطة التي عرضتها لو كان بها موسيقى لأصبحت فيلم خيال علمي وهناك كفاءات تحارب في الصحة. ٭ د.مشاري الحسيني: لن نسمح باللعب بأوراق قضية المرحوم الحسيني وأنا متابع للقضية عن كثب. أسعار الأدوية الموجودة في الكويت تختلف اختلافا كليا عن اسعار الأدوية حتى الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتلا الأمين العام اقتراحا باستثناء مرضى السرطان وشلل الأطفال من العرض على لجان وزارة الصحة ووافق المجلس عليها. وتلا الأمين العام التوصيات التي قدمها الأعضاء بخصوص وزارة الصحة والوضع الصحي وجاءت كالتالي: التوصيات وزير الصحة محمد الهيفي: أشكركم جزيل الشكر على هذه التوصيات وسنتابعها باللجنة الصحية. ورفع الرئيس الراشد الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة. استأنف نائب رئيس المجلس الخرينج الجلسة في الساعة 1.34 الخاصة بمناقشة الوضع الأمني. ٭ احمد الحمود: استسمح المجلس لدخول الفريق. ٭ الرئيس: اتخذ المجلس قرارا بان مدة الساعتين تبدأ بعد بيان الوزير. ٭ أحمد الحمود: تلا البيان. تفاعلنا على الفور بما صدر منكم فيما يخص التوصيات وشكلنا لجنة لدراسة التوصيات والعمل عليها ونحن نعلم دور الوزارة الذي رسمه الدستور ومن واجبنا السعي لما يمليه علينا هذا الدور، اترك للمختصين بالوزارة شرح التوصيات. وبدأ الفريق الأمني بقيادة رئيس اللجنة الخاصة بمتابعة التوصيات الفريق يوسف السعودي بشرح التوصيات وما تم منها: 1 - العمل على تطبيق القانون على الجميع دون هوادة لفرض استتباب الأمن. 2 - نشر قوات الأمن في الأسواق والمرافق العامة وتكثيفها. 3 - تعزيز دور المخافر والدوريات وتدعيمها بكثافة الضباط والافراد. 4 - عدم التساهل مع العمالة الوافدة الخارجة على القانون وابعادها في حال وجود سابقة. 5 - الضرب بقوة القانون على من يهدد الأمن عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي. 6 - لا يوجد بوزارة الداخلية قيادات مترهلة ولكن هناك قيادات اقل انتاجا من غيرها وتم العمل على احالة بعض القيادات للتقاعد. 7 - تم تخريج اربع دفعات من أبناء الكويتيات من الخليجيين وجار العمل على دراسة التجربة. 8 - قامت وزارة الداخلية بمخاطبة البلدية بشأن النظر في تحديد نسبة من العمالة الوطنية في شركات الأمن والحراسة لان المجمعات الكبيرة «المولات» تتعاقد مع شركات الأمن والحراسة. 9 - جار العمل على اصدار هيكل تنظيمي لوزارة الداخلية بعد الوقوف على القصور. 10 - تتم الاستعانة بالخبرات وفقا للحاجة. 11 - ضرورة انشاء مركز علمي أمني متخصص من مهامه القيام بالدراسات والابحاث العلمية في مجال الجريمة والانحراف ووضع خطط وبرامج توعوية وارشادية للمجتمع وافراده الاجانب وقياس معدلات الجريمة والانحراف. 12 - جميع ما تتخذه الوزارة من اجراءات متطابقة مع الدستور. 13 - دراسة الثغرات في قانون الجزاء واقتراح النصوص الخاصة بذلك. 14 - تقسيم النزلاء الى فئات ومراقبة المفرج عنهم واقامة برامج اصلاحية وتهذيبية. 15 تنفيذ خطة إعلامية لتوعية الشباب وإرشاد الشباب والجمهور بالتدابير الوقائية في المشاكل الأمنية والمرورية والاجتماعية والثقافية والخدماتية. 16 تنفيذ الحملات التفتيشية لضبط مخالفي الإقامة واتخاذ إجراءات الإبعاد الإداري بحق المخالفين لقانون الإقامة وإبعاد من تصدر بحقهم أحكام قضائية ووقف دخول بعض الجنسيات. 17 الاستعانة بنظم أمنية قوية لحماية البيانات وأجهزة الحاسب الآلي وتنفيذ الخطة الإعلامية الخاصة بالتوصية رقم 16، وطلب تخصيص مبلغ مليون ونصف المليون لمشاريع دليل المستخدمين ومكافحة الفيروسات. 18 تعديل تشريعي بالتشديد في توقيع العقاب على استخدام السلاح والآلات الحادة او المؤذية في جميع جرائم الضرب والاعتداء. 19 تشكيل لجنة لتسهيل إجراءات التحقيق في جنح الحوادث المرورية. 20 ربط آلي مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام التابعة للأحكام دون الحاجة للرد. 21 مخاطبة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية بشأن توصية «رجالات الكويت للتحقيق بالتجنيس» للاختصاص. 22 دراسة إنشاء مركز معلومات دائم ومستمر ليكون قادرا وبفاعلية على دعم القيادة الميدانية في جميع مستوياتها. 23 الاستمرار في عقد دورات تأهيل القادة من خلال قطاع التدريب والتعليم والمؤسسات العلمية المختصة بتطوير الموارد البشرية داخل وخارج الكويت. 24 خلق حافز عام من خلال ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مراحل تعليمية متقدمة لحثهم على مواصلة التعليم واستقطاب من هم خارج الخدمة. 25 تسعى وزارة الداخلية للحصول على «بدل أمني» يختص بها وحدها. 26 إقرار العقيدة الأمنية لقوة الشرطة. 27 جار بحث إمكانية تنفيذ التوصية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ومجلس استشاري من القيادات الأمنية. 28 العمل على إصدار قانون لجمع السلاح على ان يتضمن التفتيش على الأسلحة والذخائر والمفرقعات ويعمل القانون على إعفاء من يسلم سلاحه من العقوبة خلال فترة. ٭ عبدالحميد دشتي: نحن نطمح الى المزيد، وكثير من الأمور كانت غائبة علينا عندما وضعنا التوصيات ولا شك في اننا نطمح الى ضخ الدماء الجديدة ولكن لدينا هاجس ،ونحن نعلم ان هناك استهدافا للشباب والحكومة مجتمعة يجب ان تدير الأمور حتى لا يعكر صفو الكويت. ٭ ناصر المري: هذا نهج طيب ان الوزارة قامت بعرض برنامج عملها، والوزير هوالذي يرسم السياسة ومن لديه ملاحظة من الأعضاء بودنا ان توضع الملاحظات وتشخص وتوضع لها الحلول وانخفاض معدل الجريمة يدل على دور الوزارة وأعتقد انه يجب إعادة هيبة رجل الأمن وتهمني القضية المرورية وتواجد أمني في صالات الأفراح. ٭ سعد البوص: الوزير من خلال العرض بعث بالاطمئنان ان البلد بخير، واعتقد ان الوزير منصبه منصب سياسي ولا يوم رأينا الاخ الوكيل يقوم بتفتيش مفاجئ على سير وزارة الداخلية ويجب ان يطبق مبدأ الثواب والعقاب. ٭ صفاء الهاشم: كنا نحب ان نسمع ونرى ما يخص الانفلات الامني، لا نستطيع ان نتحدث عن انفلات امني قبل ان نرى الهيكل التنظيمي، لا نريد مركزية بالعمل ونريد قانونا لجمع السلاح وهيبة رجل الامن يجب ان تعود ومسيرات الشوارع يجب ان توقف ونحتاج لفتح ملف المزدوجين والتجنيس. ٭ عسكر العنزي: أوضح لصفاء ان الهيكل التنظيمي معروض على لجنة وزارة الداخلية والدفاع. ٭ عصام الدبوس: القضية الامنية هاجس كل مواطن والتراخي فيها مرفوض والمحسوبية غير مقبولة، كم تمنيت ان تكون الجلسة سرية ليتاح لنا الحديث بشفافية اكبر، وهذا يجعلنا متحفظين حفاظا على سرية المعلومات وحتى لا يفهم الكلام بغير محمله. ٭ خلف دميثير: لا يمكن لأي مجتمع في العالم ان يقضي على الجريمة، ولو توصل المجتمع للحد من الجريمة فهذا امر ممتاز، ونحن نؤمن بحرية الرأي والنقد، لكن الاهم الا يكون هناك شخصانية او مساس ولا نريد ان نتصيد الاخطاء ونجرح بعضنا، وزير الداخلية حقق انجازات كبيرة بحكمته خلال السنتين الماضيتين وتعامل مع الاحداث بروية وامتصوا من يريد ان يصطدم بالمجتمع الكويتي. ٭ عبدالله المعيوف: الجانب الامني جانب شائك ومهم، ويعتمد على التغيرات، وما يجري بالساحة، ونحن مررنا بأزمة لأول مرة وهي المسيرة والاحتجاجات، وقام الوزير بعدم اعطاء الفرصة للفوضى وهي طريقة ناجحة، وانا لدي معلومات عن شقق وعمارات مشبوهة، ونحن نريد تشجيعا للقيادات الامنية ،والبهدلة بالتحقيقات جعلت المواطنين يتنازلون عن القضايا والتأخير بالترقيات والتعيينات بدأت تسبب ازمة بين القيادات الامنية. ٭ صالح عاشور: واضح الجهد المبذول من الوزارة بخصوص التوصيات، ونحن بحاجة لليقظة والجدية، وهناك جهود عالمية واضحة لتغيير القيادات العربية، وان لم يكن معايير واضحة لبعض القضايا ستبدأ هنا المشاكل والمزاجيات والتمييز والقبول ببعض المناصب، والكلية العسكرية بها تمييز واضح، وقضية البدون ان لم نسع لحلها ستفرض علينا المنظمات العالمية حلا لقضية البدون. ٭ عسكر العنزي: الجلسة ممتعة وعلنية الجلسة اثبتت شفافية الوزير، واستغرب ان بعض النواب الذين لديهم معلومات وتوصيات غابوا عن العرض، وهذا المجلس نتمنى ان يستمر بتعاون نيابي -حكومي، نعم قد يكون هناك اخطاء ولكن بالتعاون ستنتهي مثل هذه الاخطاء، واعتقد ان هناك نقصا في التحقيقات وقلة عدد الافراد في مراكز الشرطة. ٭ سعدون حماد: من اولويات المواطن الامن، ونحن كان لدينا مشروع الكاميرات الامنية ونرجو من الاخ وزير الداخلية ان يوضح اين وصل موضوع الكاميرات الامنية والامن مسؤوليتنا جميعا وليس مسؤولية وزير الداخلية فقط. ونحن بحاجة الى كوادر ويجب تجنيس جميع العسكريين المتقاعدين. ٭ عدنان المطوع: قضية التجنيس قضية تؤرق الجميع خاصة القيد الأمني والبدون انظلم الكثير معهم وأتمنى ان تعالج هذه القضية على الوجه السريع وكثير منهم في العشرينيات وكثير منهم خدموا بالسلك العسكري، ونحتاج ان يكون هناك انضباط أمني في المجمعات التجارية، وأعتقد اننا بحاجة الى التجنيد الالزامي. ٭ نواف الفزيع: ما دار في الجلسة السرية لم يأت في رد الوزارة علينا اليوم، ونحن نستغرب أن يكون عدد سكان الكويت 3 ملايين ويسهر على أمنهم 700 شرطي فقط، ومشكلة المنظومة الأمنية اليوم في الكويت في قياداتها، ونحن نستغرب عدم نسخ التجربة البريطانية حتى الآن في المراقبة بالكاميرات. ٭ عبدالله التميمي: يوجد بعض القيادات لا تستحق ان تبقى في مناصبها وأتمنى ان يتحقق على ارض الواقع، وتجاوب وزير الداخلية معنا بعدة قضايا هو أمر نشكره عليه والقضية الأمنية في البلد تخص وزارات عدة وهناك بعض الشباب لديهم استهتار ذاتي ويجب على أصحاب المجمعات التجارية ان يقوموا بالصرف ووضع الآليات فيما يخص حماية المجمعات من الداخل. ٭ مبارك الخرينج: القانون يمنع مزدوجي الجنسية صحيح لكن هناك تخييرا في القوانين وهناك أشخاص سحبت جنسياتهم دون تخييرهم وعرفوها من الجريدة الرسمية، ونتمنى من معاليك اعادة النظر في تلك الحالات، واعادة النظر بانهاء أعمال البدون ممن خدموا في الداخلية وليس لديهم احصاء 1965 وتعدوا سن 60 عاما. ٭ خليل الصالح: هناك حالة هيجان في الشارع واستخدام الأسلحة فيها وارد، ولماذا كل هذه الأعداد من أسلحة الصيد المرخصة فنريد آلية جديدة للتراخيص وضوابط الاستخدام، ونشكر وزارة الداخلية لكشفها مقاهي تستخدم الحشيش في الشيشة. وزير الداخلية فعلا جاد في التعامل مع كل من يسيء لأمن الكويت من خلال كاميرات المراقبة وهذا ما شعرت به . ٭ أحمد لاري: مسؤولية الأمن يتحملها الجميع وليست الداخلية فقط بل حتى التربية والسلطة التشريعية ونحن نقول الحقيقة بتوازن، وسرعة كشف الداخلية للجرائم تحسب لهم مثل جريمة الأفنيوز ،وكنا نتمنى من وزير الداخلية ان يتواجد في مواقع الحدث ليعيد ثقة المواطنين في محل الجريمة ويبعث فيهم الأمان لأن الناس بدأوا يخشون الذهاب لذلك المكان فيجب ان نعمل على جانب الإعلام الأمني والنفسي ونريد اليوم تسريع اجراءات محاكمة الجرائم «فالعدل حياة». هناك ظلم في القيود الأمنية لأنها توضع بمزاجية ويجب ان تكون وفق معايير لفرضها ورفعها. ٭ مبارك النجادة: القاعدة الأدبية في علم الإدارة «ما لا يُقاس لا يطوّر» وكنا نتمنى رؤية الأرقام الخاصة بالموضوعات المتداولة كثبات معدلات الجريمة رغم زيادة الكثافة السكانية. ويسجل لمعالي النائب الأول احتواؤه لأزمات البلاد السياسية، متطرقا الى قضية البدون في تيماء «نرجو الا ندفع هؤلاء للاستغلال من قبل أطراف لا تريد الاستقرار». ٭ مبارك العرف: وظيفة رجل الأمن كما هو معروف هو منع الجريمة قبل وقوعها والسجون خصصت للإصلاح وللأسف بعد انتهاء المدة يخرج المسجون ونجده خرب أكثر وابتلي أكثر ويجب أن يكون هناك تشديد على إدارة السجون. ٭ سعود الحريجي: إن المسؤوليات كبيرة والوزير يقدم كل ما هو متاح خاصة فيما يحيط بنا من مخاطر، وأنا أتحدث عن القوة الخاصة في حماية المنشآت النفطية وأعتقد أننا بحاجة لإضافة الكثير من الامتيازات لديها وأتمنى كذلك ألا يجنس إلا من يستحق هذه الجنسية. ٭ يعقوب الصانع: بالجلسة السرية تحدثنا عن جرائم أمن الدولة وأعتقد أن «الشق عود» ونحن في بؤرة ما يطلق عليه الربيع العربي والكويت محل لأطماع بعض الدول وأنا بوجهة نظري لابد أن تكون لدينا منظومة أمنية متكاملة وأعلم تماما أننا ينقصنا عدد أفراد في «الداخلية». ٭ علي العمير: لا شك أن قضية الأمن هي أهم قضية لدى المواطن الكويتي، ومعدل الجريمة بارتفاع فماذا فعلت الوزارة للحد من هذه المعدلات، خصوصا في القضايا التي تسجل ضد مجهولين؟ لقد استمعت لملاحظات الإخوة الأعضاء وسجلنا الملاحظات وهناك ملاحظات سنقوم بتنفيذها. وقبل قليل قال احد الاعضاء انني خرجت من المجلس ونعم انا ذهبت وبايعت صاحب السمو الأمير ورجعت للمجلس، ونحن نقوم بالاعمال من اجل الكويتيين وغير الكويتيين وهناك الكثير من الخطوات التي نتخذها من اجل الحفاظ على الأمن ونحن بدأنا بخطة ونجني بعض ثمارها. وأود أن أؤكد ان الوزارة لا تدخر جهدا في العمل بدورها، وبما اننا نعمل اذن هناك اخطاء والتوصيات تشكل اضافة لعملنا واعتقد انه اتضح لحضراتكم ان بعض التعديلات او التوصيات بحاجة الى مشاريع بقوانين من المجلس بما يسهم في تمكين الوزارة من اداء اعمالها بطريقة اكثر مهنية ومثال على ذلك القانون بشأن تنظيم المواكب والاجتماعات العامة ومازال حتى تاريخنا مدرجا على جدول أعمال الجلسة ومشروع جمع الأسلحة والجرائم الالكترونية وتجريم استخدام الآلات الحادة وقانون ضباط الشرطة ورواتبهم ومرسوم لحقوق التسلل للبلاد. واشكر اعضاء المجلس اتاحتهم الفرصة لاوضح دور الوزارة وما نقوم به. ٭ صفاء الهاشم: لم أر ولم اشاهد ما يدعو للاطمئنان والوزير امامه فيا ريت اما ان يقدم استقالته او ألجأ الى اخر ادواتي الدستورية. ٭ خليل عبدالله: يفترض ان نعيد هيبة رجل الأمن وألا ننفذ القوانين بانتقائية منظر رجل الأمن وسلوكه من المفترض ان تضبطه. ٭ يعقوب الصانع: مشروع رتب الضباط لم يقدم لدينا ونحن بكل اريحية نتعاون مع جميع الوزارات. ٭ هشام البغلي: ان قلت ان الوزارة اكبر من ان يستر على الواقعة وفعلا هناك كمية كبيرة من المسكرات في احد الشاليهات تم التستر عليها وارجو التأكد من كلامي. ٭ خلف دميثير: التوصيات التي قدمها المجلس انشائية اكثر من كونها فنية ومع ذلك استجابت الوزارة وقامت بالعمل عليها. ٭ خليل الصالح: هناك مواضيع تشكل خطرا على الكويت والقيادة الكويتية حريصة على أمن الكويت ونحن بانتظار التقارير التي تأتي من الإمارات. ٭ مشاريع الحسيني: اتمنى ان ينتقل علم العسكرية الى علم الادارة وفن الادارة ومتابعة الاحداث اليومية سواء الميدانية او التخطيطية ونتمنى المزيد من التعاون. ٭ عبدالله معيوف: ما جرى اليوم هو تجديد الثقة لك ولفريقك واعتقد ثقتنا فيك وبالجهاز الامني قوية. ٭ علي الراشد: نشكر وزير الداخلية والفريق المرافق له على هذا الجهد. ورفع الرئيس الجلسة في تمام الساعة 5.00. الهيفي: 1.5 مليار دينار لتطوير الخدمات الصحية وهي أكبر ميزانية في تاريخ الوزارة أكدت الحكومة في جلسة أمس اهتمامها بتحقيق أهداف الرعاية الصحية الشاملة وتطويرها والارتقاء بها عبر تخصيص ميزانية تقديرية لوزارة الصحة تقارب 1.5 مليار دينار للعام (2013 / 2014). جاء ذلك في بيان للحكومة تلاه وزير الصحة د.محمد الهيفي امام مجلس الأمة في الجلسة الخاصة بمناقشة الأوضاع الصحية في البلاد. وقال الهيفي «لا شك ان مناقشة الأوضاع الصحية ستؤتي ثمارها للجميع في الارتقاء والتطوير وتمنحنا الفرصة لإطلاع المجلس على ما تلمسناه خلال الفترة الوجيزة التي انقضت من مناطق القوة والضعف بمرفق الصحة». وأفاد بأن الحكومة تولي اهتمامها الأول بالعمل على تحقيق أهداف الرعاية الصحية الشاملة مع التركيز بصفة خاصة على الرغبة في الخدمة الصحية والرضا عنها، مضيفا ان الحكومة «جعلت ذلك هدفها وغايتها الاولى التي يسعى جميع العاملين في وزارة الصحة وعلى رأسهم الوزير لتحقيقها في القريب العاجل». وقال ان الدولة خصصت لتحقيق ذلك ميزانية تقديرية تقارب 1.5 مليار دينار للعام (2013 / 2014)، مشيرا إلى انها «أكبر ميزانية في تاريخ وزارة الصحة». وبين الهيفي ان الاعتمادات المالية في الميزانية ركزت على إنشاء 9 مشاريع لمستشفيات جديدة وتوسعة مستشفيات قائمة عبر توسعة سريرية شاملة تصل الى (5368) سريرا بما نسبته 80% من الأسرة الحالية بقيمة تقديرية تصل الى مليار وربع المليار دينار يتم بناؤها بنظام التصميم والبناء والتجهيز الطبي والصيانة لمدة 5 سنوات. وأضاف انه تم وضع اعتمادات مالية لتوسعة وتطوير بعض المرافق الصحية القائمة وزيادة مصروفات الأدوية والتجهيزات الطبية وتوفير ميزانية للعيادات المسائية بالمستشفيات والمراكز التخصصية لتقليص فترات الانتظار والمواعيد. وذكر الهيفي انه تم رصد المبالغ المطلوبة لتغطية تكاليف التأمين على جميع الطلبة الدارسين في الخارج بواسطة شركات التأمين المتخصصة، إضافة إلى ذلك تم استحداث ما يقارب 2007 درجات وظيفية جديدة لتغطية احتياجات الوزارة من أطباء وفنيين. وقال ان الحكومة تؤكد تعاونها غير المحدود مع كل الجهات الرقابية للفحص والتدقيق بصفة خاصة في كل ما يتعلق بالعلاج في الخارج. وأشار إلى ان التبرعات التي تقدم بها «أصحاب الايادي الكريمة» التي تجسد قيم التكافل بين أبناء المجتمع الكويتي والروح الوطنية الإيجابية وصلت لأكثر من 50 منشأة صحية. وذكر ان بداية عمله وزيرا للصحة شهد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي الوزارة المتخصصين من كل المستويات الطبية والفنية والادارية والتنظيمية في سبيل تطوير أداء الوزارة بصورة عامة. وأفاد الهيفي بأن تلك الاجتماعات مكنت من تقييم الوضع الحالي للوزارة وتحليله تحليلا عمليا قام على أسس البحث والتطوير ليكون ركيزة للتقدم والتطوير لجميع مستويات الخدمة الثلاثية الوقائية والعلاجية والتأهيلية. وأضاف قائلا: «وعلى ضوء ما سبق تمكنا من الوقوف على الكثير من الإيجابيات التي رصدناها لنستمر في تنميتها وبعض السلبيات والمعوقات التي جعلناها ركيزة ومنطلقا للتطوير والارتقاء نحو رعاية صحية متكاملة بما يحقق أماني ورغبات شعبنا الكريم والمستفيدين من الخدمات الصحية ويحقق ما نهدف إليه جميعا تحقيقا وتنفيذا لتوجيهات برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية للدولة». وتعهد الهيفي ببذل كل ما في الوسع للارتقاء بوزارة الصحة التي قامت بجهود مخلصة من قبل عدد من وزراء الصحة السابقين والأطباء والفنيين والإداريين من العاملين في الوزارة. معربا عن شكره لجميع من اسهم في خدمة المؤسسة الصحية من العاملين الحاليين والسابقين. وقال: «سنعمل على تنفيذ كل ما تتقدمون به من اقتراحات وتصورات بكل جدية وجهود غير محدودة ما سيكون له دور كبير في الارتقاء بالخدمات الصحية وتحسينها».واستعرض الهيفي خطة عمل وزارة الصحة للسنوات الاربع المقبلة، مبينا ان الوزارة تستمد شرعية غاياتها من الدستور الذي اكد التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطن. وأوضح الهيفي ان أهداف الوزارة صيغت اهتداء بأحكام المواد (9 و 10 و 11 و 15) من الدستور وارتكزت على تقديم الخدمات الوقائية لكل فرد وتهيئة وتوفير البيئة السليمة للفرد والمحافظة على سلامته بصورة مستمرة وتطوير مفاهيمه الصحية ونمط الحياة. وأضاف ان الأهداف ارتكزت ايضا على تقديم الخدمات العلاجية للفرد أثناء مرضه على ان تكون متكاملة وتساير أحدث ما توصل اليه العالم في مجال الصحة إضافة الى تقديم خدمات التأهيل الصحي التي تكفل اعادة الشخص الى حالته الطبيعية في حالة تعرضه لأية مؤثرات قد تغير من تكوينه الجسماني والنفسي. وأشار الهيفي الى ان الدولة ترجمت تلك الاهداف الى خطط عمل منذ الاستقلال عبر وضع البنية الأساسية للنظام الصحي الحديث بالكويت، مبينا ان تحليل الوضع الراهن للخدمات الصحية هو احد المتطلبات الأساسية لوضع خطة التنمية (2009 / 2010 2013 / 2014). وبين ان من إيجابيات الوضع الراهن توزيع الخدمات لجميع السكان بصورة عادلة والتوسع في الخدمات الطبية التخصصية مثل غسيل الكلى والطب التلطيفي وزراعة النخاع وجراحات المناظير وتوفير برامج وقائية وعلاجية في خدمات طب الأسنان تغطي جميع مناطق الكويت وزيادة الكوادر الطبية الوطنية من حملة التخصصات العليا. وقال الهيفي ان الخدمات الطبية اثبتت فاعليتها وتأثيرها على المستوى الصحي العام للفرد والمجتمع ومن مؤشراتها انخفاض معدلات وفيات الاطفال وارتفاع العمر المتوقع للمواطن الى ما فوق ال 75 عاما وارتفاع مستوى التغطية بالتطعيمات وانخفاض نسبة معظم معدلات حدوث الامراض السارية وارتفاع مستوى جودة الرعاية الصحية. وعن سلبيات الوضع الراهن ذكر الهيفي ان من ذلك نقص عدد الاسرة الى مجموع السكان ونقص عدد أسرة العناية المركزة ونقص معدلات الأطباء والكوادر الصحية وطول فترة الانتظار والمواعيد في اقسام الحوادث والاشعة والعيادات الخارجية. واضاف ان من السلبيات ايضا ازدياد عدد طلبات العلاج في الخارج نتيجة فقدان ثقة المواطن بالخدمات الصحية، لاسيما علاج مرض السرطان والنقص في خدمات الإسعاف. وقال الهيفي ان محاور خطة التنمية في المجال الصحي ترتكز على ست نقاط أولاها التوسعة السريرية والتجهيز الطبي وثانيها خدمات المراكز الصحية والمستشفيات، وثالثها خدمات علاج الأمراض المسببة الرئيسية للوفاة ورابعها العلاج بالخارج، وخامسها التدريب والتأهيل والتعليم المستمر وآخرها خدمات الإسعاف. تكليف اللجنة الصحية بمتابعة تنفيذ التوصيات وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس 31 توصية نيابية لمعالجة الوضع الصحي أهمها إقرار قانون التأمين الصحي على المواطنين والمقيمين أسفرت الجلسة الخاصة لمناقشة قضية تردي الخدمات والأوضاع الصحية عن 31 توصية نيابية جاء نصها كالتالي: لما كانت الخدمات الصحية تعاني من قدم المباني ونقص عدد الأسرّة في المستشفيات سواء في العناية المركزة او في الأجنحة وطول فترات الانتظار في العيادات الخارجية والحوادث والأشعة وزيادة عدد مرضى السرطان بصورة ملحوظة. نرجو اعتماد التوصيات الآتية: 1 اقرار قانون للتأمين الصحي الشامل يعنى بالمواطن والمقيم ويوزع الخدمات الطبية على القطاعين الحكومي والخاص ويقوم بتقنين الإسراف المفرط بالخدمات الطبية ويضع نظاما لمعرفة الاعداد التي تستخدم المرافق الطبية كما ان التأمين الصحي يرفع من جودة الخدمات الصحية والكوادر الصحية على ان تحدد لائحة تنفيذية لآلية اقرار مثل هذا القانون على ان تقوم الدولة بدعم التأمين الصحي للكويتيين. 2 تشكيل فريق طبي بالتعاون مع اللجنة الصحية لمعرفة أسباب تفاقم مرض السرطان بالكويت ومقدار نسبته في الكويت وهل يتفق مع المعدلات الطبيعية وفق المعايير الدولية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. 3 الاهتمام بتوفير الغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية للمواطنين. 4 ابتعاث مرضى السرطان والأمراض التي لا توجد خبرات كافية لعلاجها في الكويت الى الخارج، حتى معالجة سلبيات الوضع الراهن. 5 تشكيل فريق من وزارات الصحة والأشغال والبلدية وممثل من اللجنة الصحية في مجلس الأمة لمتابعة المشاريع الخاصة بإنشاء وتوسعة المستشفيات مع التجهيزات الطبية والمراكز الطبية ومراكز الأشعة ووضع جدول زمني يضع حدا لطول فترة هذا البناء وإعداد الفريق الطبي والكوادر الصحية فور الانتهاء من بناء المستشفيات وتوسعتها. 6 وإعداد الكوادر الإدارية ذات الخبرات الخاصة في علم الإدارة. 7 وضع ضوابط لعمليات التكميم بالكويت وفق المعايير الدولية. 8 ضم خارطة الطريق المقدمة من د.صلاح العتيقي. 9 الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية او الدستور. 10 علاج مرض السرطان من جميع الأعمار واعتماد مبدأ الأصل فيه ارسال هؤلاء المرضى للعلاج بالخارج وذلك باختصار اجراءات ابتعاثهم. 11 علاج جميع المرضى أصحاب الاعاقات الشديدة من جميع الاعمار بالخارج واعفاء هؤلاء المرضى من روتين اللجان الطبية وتقليص المدة الزمنية اللازمة لابتعاثهم. 12 التعاقد مع المستشفيات العالمية المتخصصة في الأمراض النادرة والشائعة غير المعدية كالسرطان والقلب والعظام. 13 بناء مدن طبية في شمال وجنوب البلاد مع مشاركة القطاع الخاص. 14 انشاء وحدات تدخل سريع للحوادث وتطوير آلية الاستخدام لوسائل النقل والاعتماد على الطائرات العمودية وغيرها والمعدة لذلك. 15 - إنشاء مراكز متطورة للأشعة بكل مناطق الكويت. 16 - إعادة توزيع مراكز الاسعاف لتشمل كل مناطق الكويت ومحافظاتها. 17 - وقف بعض أنواع العمليات التي أثبتت التجربة العملية خطورة على الانسان (كعمليات تكميم المعدة). 18 - تنويع العنصر البشري من كل الكوادر والاطقم الطبية وتوزيع نسب الجنسيات، بحيث لا تتعدى الجنسية الواحدة 10% من إجمالي الجنسيات ولا يشمل ذلك المواطنين. 19 - فتح المجال أمام إشراك عدد من شركات القطاع الخاص المتخصصة والمؤهلة لتنفيذ كل المشاريع التابعة لكل قطاعات الوزارة. 20 - ضخ دماء جديدة في الادارة العليا والقيادية في كل مناصب الوزارة ومستشفياتها، دون تمييز وباعتماد نظام المسابقة ووفقا للمعايير المحايدة والشفافة. 21 - العمل بنظام التأمين الصحي للمواطنين في كل المستشفيات الخاصة المعتمدة من وزارة الصحة. 22 - تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والصيدليات.. إلخ. 23 - تشديد الرقابة على كل مرافق الطبابة ذات الصلة لضمان حسن الاداء مع التقيد بالمواصفات والمعايير الدولية. 24 ضبط لائحة أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة، وكذلك اسعار الادوية ومقارنتها بالمثل وما هو معتمد في دول الجوار. 25 - التوسع في إنشاء وتأهيل مراكز زراعة الاعضاء وتطوير المراكز الحالية وتقديم كل الامكانيات لها. 26 - إعطاء الأولوية في التعيين من غير الكويتيين لفئة غير محددي الجنسية من مواليد الكويت ووفق إنهاء خدمات أي منهم إن وجد وذلك للاستفادة من ذوي الكفاءات وأصحاب التخصصات الطبية المساعدة والتمريض. 27 - استخدام الحاسب الآلي لربط صرف الادوية مع الاطباء والصيدليات والمستودعات والسجلات الطبية للمرضي للحد من سرقة الادوية. 28 - استكمالا لما ورد في البند 13 من التوصيات، ان يتم تحويل ميزانية العلاج في الخارج لكل الجهات الحكومية لعمل التأمين الصحي لجميع المواطنين للعلاج داخل وخارج الكويت بموجب بطاقة التأمين الصحي الشامل، وهذا من شأنه القضاء على مشاكل العلاج بالخارج وتحسين الخدمات الطبية في البلاد. 29 - تشكيل فريق عمل متخصص يستعين بخبرات من الولاياتالمتحدة وخصوصا من جامعتي هارفارد وجونز هوبكنز لوضع خطة متكاملة للنهوض بالخدمات الصحية وتسخير جميع الموارد الموجودة في المستشفيات والمراكز الصحية لتنفيذها ومعاهد بحثية وتمريضية مع الاستعانة بخدمات بعض الوزارات ذات الصلة، وذلك للوصول في عام 2018 للاهداف المرجوة التالية: أ زيادة معدل الحياة دون أمراض معوقة في حدود 10% وألا يقل متوسط العمر عن 80 سنة أسوة بالدول الغربية. ب يجب أن تختفي جميع الامراض الوبائية خصوصا المتعلقة بالاطفال كالحصبة والشلل والدفتريا وغيرها. ج تقليل وفيات الامراض السرطانية الى أقل من 15% لمن تقل أعمارهم عن 65 سنة. د تقليل الوفيات الناتجة عن أمراض الجهاز الدوري (أمراض القلب). و تقليل وفيات الحوادث بمقدار لا يقل عن 25% لحوادث الطرق والمصانع والبيوت. 30 الغاء الوظائف الادارية للاطباء والفنيين والاستفادة منهم في مجالات تخصصهم وتكليف إداريين متخصصين للقيام بالعمل الاداري مثل ادارة المستشفيات والمراكز الطبية والاقسام واللجان المختصة والوكلاء المساعدين، وذلك لفلسفة اختلاف العمل الاداري عن العمل الطبي والفني والمهني. 31 - تكليف اللجنة الصحية بمتابعة تنفيذ التوصيات.
