لم يكن أمس يوم الحظ لوزير الصحة د.محمد الهيفي الذي تحولت جلسة مناقشة أوضاع القطاع الصحي إلى ما يشبه" استجوابا غير معلن له", ومناسبة لشن هجوم عنيف عليه بل والتهديد صراحة بمساءلته سياسيا في ظل اتهامات وجهها بعض النواب اليه بتعيين أقاربه وأبناء عمومته في مناصب مهمة في مختلف قطاعات الوزارة على حساب الكفاءات التي أقصيت عن مواقعها المستحقة,فضلا عن اتهامات اخرى ب ̄ "المزاجية" في ادارة ملف العلاج في الخارج,بل والانشغال ب ̄ "أعماله الخاصة" في اشارة إلى قيامه باجراء عمليات جراحية في بعض المشافي بالمخالفة للنص الدستوري الذي يحظر على الوزراء الاشتغال بأنشطة أخرى خلال توليهم المسؤولية. الوزير الهيفي ̄ من جهته ̄ نفى الاتهامات الموجهة إليه,مبديا استعداده للاستقالة من منصبه إذا ثبتت صحتها.وفي الشق الفني أوضح أن الدولة خصصت نحو مليار ونصف المليار دينار لوزارة الصحة وهي الميزانية الأكبر في تاريخ الكويت لانشاء تسعة مستشفيات باجمالي 5868 سريرا, وصولا إلى سعة 15 ألف سرير بحلول عام ,2030 لافتا إلى أن تحسن مستوى الرعاية الصحية أفضى إلى ارتفاع متوسط الأعمار لدى الكويتيين من 73 عاما في 1990 إلى 78 عاما في 2009 . وفي قضية العلاج في الخارج أكد أن العمل يتم وفق قواعد العدالة والمساواة بين المرضى ومن دون محاباة أو مجاملة لأحد, مشيرا إلى "موافقة مجلس الوزراء على مقترح الوزارة زيادة مخصصات المرضى والمرافقين بنسبة 100 في المئة". وما إن أنهى الوزير عرضه حتى انهالت عليه الانتقادات;إذ رأى النائب سعد البوص أن "التجاوزات في وزارة الصحة لا تحملها الجمال", وقال: إن"عرض الوزير مجرد تحصيل حاصل لا يقدم ولا يؤخر",معتبرا اقدام النواب على صب جام غضبهم عليه أمرا له ما يبرره في ظل تجاهل المسؤولين في وزارة الصحة ملاحظاتهم. في الوقت ذاته اتهم النائب نواف الفزيع الوزير ب ̄ "الكذب" في الاجابة عن سؤال برلماني كان قد وجهه إليه في وقت سابق في شأن ترشيح مدير الشؤون القانونية لمنصب الوكيل المساعد رغم ارتكابه مخالفة. من جانبه عدد النائب فيصل الكندري تعيينات أقارب الوزير وأبناء عمومته في "الصحة",وهم: رئيسة قسم السجلات الطبية في مستشفى الفروانية "ابنة عمه", نائب مدير المستشفى نفسه"ابن عمه",مساعد مدير ادارة الخدمات في المستشفى "ابن عمه", رئيس قسم الشؤون المالية في مركز صباح الاحمد "ابن خالته"وسجلت بحقه جزاءات تأديبية".
