ضوء أخضر جديد أناره الأعضاء في طريق التعاون بين السلطتين المجلس جدد الثقة بوزير الداخلية عدد القراء: 168 لافي النبهان ، عبدالله المجادي ضوء أخضر جديد أناره نواب الأمة في طريق التعاون بين السلطتين بعد أن رموا كرة الانجاز في ملعب الحكومة عبر الاشادة الكبيرة التي نالها النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير الصحة د. محمد الهيفي في جلسة المجلس الخاصة لمناقشة الوضع الصحي ومتابعة توصيات جلسة الانفلات الأمني وباستثناء دعوة نشاز نالت استنكاراً نيابياً أطلقتها النائب صفاء الهاشم عندما خيرت الوزير الحمود بين الاستقالة أو المنصة حاز الحمود دعما كبيرا من جميع النواب. وكانت مفاجأة الجلسة الأبرز هي عدم طلب ما كان الجميع قد توقعه بتحويلها الى سرية فكانت علنية ما اعطى انطباعاً أن الوزير جاء جاهزاً بفريق عمل من قيادات عليا في الوزارة مستنداً الى وثائق ومعلومات واحصاءات أثارت اعجاب أغلبية نواب الأمة فسارت الجلسة هادئة وشابها مداخلتان للنائبين نواف الفزيع والهاشم. الحمود ابتدأ الجلسة بتأكيده على ان الوزارة تفاعلت مباشرة مع التوصيات «وشكلنا لجنة لدراستها في كل قطاعات الوزارة وانتهى الامر الى العديد من الخطوات التنفيذية. وأنهى الحمود الجلسة بقوله «استمعت الى ملاحظات الاخوة وسجلناها واستفدت من الكثير مما سمعت ومن لامني على الخروج من القاعة فأنا خرجت لتوديع سمو رئيس الوزراء وأشكر حرصكم على وزارة الداخلية التي تخدم كافة سكان البلاد»، كاشفاً عن «اجراءات مستقبلية للحد من الحوادث المذكورة وذلك حسب خطة نود ان نجني ثمارها قريباً»، وأضاف الحمود «نتمنى من مجلسكم الاسراع بانهاء المشروعات بقوانين الخاصة بوزارة الداخلية كالتجمعات العامة والجرائم الالكترونية وجمع السلاح والتعدي على الشرطة واغلبها قوانين مدرجة على جدول اعمال لجنة الداخلية والدفاع، اضافة الى قوانين تشديد عقوبة التسلل الى البلاد». وجاءت مداخلات النواب في مجملها بشأن ضرورة اعادة الهيبة الى رجال الشرطة وتطبيق القانون على الجميع وحل مشكلة البدون والحرص من تداعيات الربيع العربي. وفي جانب مناقشة الوضع الصحي وافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون الصحية بمتابعة التوصيات التي قدمها النواب لمعالجة الوضع الصحي، وكان ابرزها منح المواطنين تأميناً صحياً عالمياً وتعجيل الوزارة بارسال شديدي الاعاقة والامراض السرطانية وزراعة الاعضاء الى الخارج للعلاج واعطاء الاولوية لفئة البدون في التعيينات الصحية ووقف انهاء خدماتهم وكذلك ضبط اسعار الادوية والعلاج بمستشفيات القطاع الخاص وزيادة عدد المراكز الصحية العاملة على مدار اليوم. وابدى الكثير من النواب اعجابهم بخطة الوزارة لتطوير الوضع الصحي وتشكيل الوزير للجنة بحث تظلمات حالات العلاج بالخارج. وتصدى الوزير الهيفي لدعوات اطلقها بعض النواب لتقديم استقالته بقوله انا مستعد للاستقالة ان ثبت ما ذكرتموه من تجاوزات، متداركا ولكن اطالبكم بالاستقالة ما لم تثبتوا حقيقة ما ذكرتموه واعدكم باخذ التوصيات على محمل الجد.