الدوسري: هيكل تنظيمي جديد للوزارة وإدراج "الجرائم الإلكترونية" ضمن مقررات الطلبة العنزي: تشكيل غرفة عمليات من أمن الدولة والاستخبارات لحماية الأمن الداخلي بوصليب: تخصيص 1.5 مليون دينار لتركيب نظم أمنية والحد من الجرائم الإلكترونية الهاشم: لم أر ولم أسمع ما يطمئن وسألجأ إلى أدواتي الدستورية إذا لم يستقل الوزير الحريجي للوزير: "دربك خضر" ووجهك أبيض وثقتنا فيك عمياء فوسّع صدرك كتب ̄ رائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح: انتهت الجلسة الماراثونية التي عقدها مجلس الأمة أمس لمناقشة"الوضع الأمني" إلى الاتفاق بين الجانبين الحكومي والنيابي على حتمية اصدار حزمة من القوانين الجديدة وتعديل بعض التشريعات الحالية لاعادة الانضباط ومعالجة الانفلات الأمني,وعلى رأسها اصدار قانون جديد للتجمعات والمواكب وآخر للتجنيد الالزامي بما يتيح لوزارة الداخلية معالجة اشكالية نقص العنصر البشري,وثالث لجمع الأسلحة,فضلا عن تعديل قانون الجزاء لتجريم حمل الأدوات والآلات الحادة,فيما لاقت الاجراءات والتدابير التي اتخذها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود خلال الفترة الماضية ارتياحا كبيرا وقبولا واسعا لدى النواب الذين اعتبروا الجلسة "تجديدا للثقة به". الحمود تعهد خلال الجلسة باتخاذ اجراءات أكثر جدية وحسما لمعالجة أي اختلالات أمنية في المرحلة المقبلة. وقال: إن "الداخلية ستتخذ خطوات جديدة في المستقبل من أجل الحفاظ على الأمن,ونحن ماضون في تنفيذ خطة نجني الآن بعض ثمارها ولن ندخر جهدا في تنفيذ مسؤولياتنا, لكن طالما أننا نعمل فلابد أن يكون هناك خطأ". وأوضح الوزير أن الكثير من التوصيات التي كان المجلس قد أقرها خلال الجلسة السرية قبل نحو ثلاثة شهور تحتاج قوانين وتشريعات لتتمكن الوزارة من تنفيذها, وقال: "انطلاقا من روح التعاون بيننا أتمنى الاستعجال باقرار القوانين التي تخص الوزارة حتى نتمكن من أداء مهامنا بطريقة أكثر فعالية ومن ذلك مشروع قانون تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة المحال إلى المجلس في 2007 لكنه لا يزال حتى الآن مدرجا على جدول أعمال لجنة شؤون الداخلية والدفاع رغم وجود فراغ تشريعي,وهناك أيضا مشروع تغليظ عقوبة التعدي على رجال الشرطة ومشروع قانون جمع السلاح وقانون تجريم استعمال الآلات الحادة وقانون مكافآت ورواتب الضباط وقانون تشديد عقوبة التسلل إلى البلاد". بدوره كشف الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري أن العمل جار حاليا لاصدار هيكل تنظيمي جديد للوزارة بعد الوقوف على أوجه القصور في الهيكل الحالي وادراج تخصص "الجرائم الالكترونية"ضمن مقررات طلبة أكاديمية الشرطة ودراسة الثغرات في قانون الجزاء والتعاقد مع شركة استشارية لانجاز التوصيف الوظيفي الجديد", مشيرا إلى أن الدراسات التي أجريت لقياس معدلات الجريمة والانحراف كشفت عن ارتفاع محدود لمستوياتها خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2011 بسبب زيادة اعداد الوافدين وإن كان لا يزال في مستوى معقول وطبيعي". وكشف الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة اللواء عيد بوصليب أن الوزارة تستعين حاليا بنظم أمنية قوية للحد من انتشار الجرائم الالكترونية وطلبت تخصيص 1.5 مليون دينار لهذا الغرض, مشددا على ضرورة اجراء تعديل تشريعي على جنحة الاعتداء بالضرب في المادة 160 لتجريم"حمل الادوات والآلات الحادة" بدلا عن الاكتفاء ب ̄ "استخدامها". وأوضح مدير ادارة مجلس الأمة اللواء عبد الله العنزي أن "الداخلية" خاطبت وزارة المالية لتوفير مليون دينار لتنفيذ التقنيات المطلوبة للربط الالكتروني مع الجهات المختصة كما تم تشكيل غرفة عمليات من جهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش والشرطة لحماية الأمن الداخلي ودراسة انشاء مركز معلومات لضمان سرعة تدفق المعلومات. ولفت مدير الادارة العامة للتحقيقات الفريق يوسف السعودي إلى أن الوزارة خاطبت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء للتأكيد على تخصيص عدد من المجندين للقيام بالمهام الأمنية في حال اقرار قانون خدمة العلم كما تقوم بالعمل على اصدار قانون جمع السلاح مع اعفاء من يسلم سلاحه طواعية وخاطبت النائب العام في شأن ضبط الاسلحة غير المرخصة تمهيدا لاحالة مشروع القانون إلى ادارة الفتوى والتشريع. هذه الاجراءات التي أعلن عنها قياديو"الداخلية"لاقت ترحيبا نيابيا واسعا;إذ أكد النائب عبد الحميد دشتي على الجدية التي اتسم بها اداء الوزارة.وقال:"شتان بين الأمس واليوم",معربا عن تطلعه لضخ دماء جديدة لاستكمال تنفيذ التصور الرائع الذي قدمته الوزارة. ورأى النائب سعد البوص أن العرض يبعث على الطمأنينة بأن البلد بخير. وأثنى النائب صالح عاشور على الجهد المبذول في التوصيات,وقال:إن"هناك تميزا واضحا في أداء الوزارة لا سيما في القبول في أكاديمية الشرطة وقد أثبت الوزير استشعاره مسؤولياته الوطنية.وأشاد النائب سعود الحريجي بما وصفه ب ̄"الصدق في معالجة الخلل",وخاطب الحمود بقوله:"دربك خضر ووجهك ابيض ونتمنى أن يتسع صدرك لجميع الملاحظات وثقتي فيك عمياء ". وخلص النائب عبد الله المعيوف إلى التأكيد على أن ما حدث في الجلسة يجدد الثقة بوزير الداخلية وقياداته وجهازه الأمني, وأشاد ب ̄"الدور الحكيم الذي لعبه الحمود في التعامل مع الظروف والتطورات الاخيرة",مشددا على أن هذه الثقة في محلها. وعلى الرغم من ذلك انتقدت النائبة صفاء الهاشم وزير الداخلية.وقالت:"إنني لم أر ولم أسمع ما يدعو إلى الاطمئنان فلم يتكلم الوزير عن الاخوان المسلمين في الامارات وأمامه خيار الاستقالة أو أنني سألجأ الى أدواتي الدستورية ". وأضافت:"إننا نحتاج وزيرا يهابه الكبير قبل الصغير لا نريد عروض السلايتس بل نريد واقعا, للأسف الوزارة لم تستطع تطبيق القانون في المطار فما بالنا بباقي المناطق". إلى ذلك دعا نائب رئيس المجلس الى رفع الظلم عن مزدوجي الجنسية واعطائهم حرية الاختيار بين الاحتفاظ بالجنسية الكويتية او تلك التي حصلوا عليها,وقال في شأن آخر:إن"رجال القوات الخاصة ينفذون الأوامر لكنهم يتعرضون لشكاوى ودعاوى قضائية ضدهم فالى أين يذهبون في هذه الحالة?!".