وجه النواب عسكر العنزي، محمد البراك ونواف الفزيع حزمة أسئلة الى وزير الدفاع عن العقود والصفقات التي تمت تحت بند ما يسمى حالات «CASES». وطالب النواب بإفادتهم بالعقود والصفقات التي تمت تحت بند ما يسمى حالات «CASES» من حيث القيمة والجهة المتعاقد معها وموضوع العقد وتاريخه ومبرر اللجوء الى هذا الاسلوب المالي. ودعوا إلى تزويدهم ببيان عن العقود المزمع ابرامها تحت البند السابق داخل الكويت وخارجها والمبرر للجوء لهذا الإجراء.