يمرس : قطر وموازنة التنمية الشاملة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قطر وموازنة التنمية الشاملة

بوابة الشرق نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

تعتبر موازنة قطر للسنة المالية 14-2013 نوعية فيما يخص الإيرادات والمصروفات على حد سواء. فالبنسبة لدخل الخزانة العامة، فقد تم تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحديدا الضريبية منها، وهي خطوة تستحق التقدير.
أما ما يخص النفقات، فهناك ارتفاع في حدة الصرف على بعض المشاريع الحيوية، مثل المرافق العامة، فضلا عن الأجور والتعليم والصحة. بل من شأن زيادة النفقات العامة على هكذا أمور المساهمة في تعزيز ترتيب قطر على مؤشر التنمية البشرية.
وكان تقرير التنمية البشرية للعام 2013 والذي صدر قبل عد أسابيع قد منح قطر المرتبة رقم 36 دوليا، أي الأفضل في العالمين العربي والإسلامي. يعتمد مؤشر التنمية البشرية على ثلاثة متغيرات جوهرية، وهي مستوى الدخل والتعليم والصحة.
ويلاحظ أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في مخصصات التعليم والصحة، فضلا عن المشاريع، وبالتالي فرضية ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي وعليه بالضرورة مستوى دخل الفرد. وقد اعتبر تقرير التنمية البشرية الأخير مستوى دخل الفرد في قطر في حدود 88 ألف دولار، أي الأعلى في العالم.
لكن يعتقد بأن مستوى دخل الفرد قد فاق فعلا حاجز ال 100 ألف دولار للفرد مع بداية السنة عند تقسيم القيمة الجديدة للناتج المحلي الإجمالي، أي 200 مليار دولار على عدد السكان والذي هو في حدود 1.9 مليون نسمة وعموما أقل من مليونين، مع دخول الموازنة الجديدة حيز التنفيذ.
عند تمحيص الموازنة، تبلغ قيمة الإيرادات والنفقات حوالي 60 مليار دولار و58 مليار دولار على التوالي. وهذا يعني تسجيل نمو قدره 6 في المائة في الدخل و18 في الصرف، مقارنة مع الأرقام المعتمدة وليست النهائية للسنة المالية 13-2012. كما هو الحال مع الموازنة الجديدة، تم افتراض متوسط سعر منخفض نسبيا للإيرادات في السنة المالية السابقة والتي انتهت في شهر مارس.
حقيقة القول، للعام الثاني على التوالي، يتم افتراض متوسط سعر قدره 65 دولارا للبرميل، أي في حدود ثلثي السعر الفعلي السائد في الأسواق. ويعكس هذا التوجه استمرار تبني سياسة مالية محافظة كخيار إستراتيجي.
لا شك أنه لأمر جميل توافر القدرة لقطر لاستصدار موازنة عامة تفترض حصول فائض حتى ولو كان محدودا في حدود ملياري دولار. المشهور دوليا توقع تسجيل عجز وليس فائضا.
وعلى هذا الأساس، يلزم مشروع الاتحاد النقدي الخليجي الدول الأعضاء بتقييد عجز الموازنة العامة عند حدود 3 في المائة للناتج المحلي الإجمالي.
يشار إلى أن أربع دول، وهي السعودية وقطر والكويت والبحرين تتمتع بعضوية في مشروع الاتحاد النقدي والذي دخل نظريا حيز التنفيذ مطلع العام 2010.
من جهة أخرى، تتوزع النقاط 100 في المائة المرتبطة بارتفاع النفقات على أمور مهمة نشير لها في السطور التالية.
فقد استحوذت المشروعات العامة في إطار برنامج تطوير البنية التحتية مثل تشغيل المطار الجديد (مطار حمد الدولي) وميناء الدوحة وسكك الحديد ومراكز سياحية واقتصادية على 40 في المائة من الزيادة.
تكتسب هذه المشروعات أهمية خاصة كونها تندرج في إطار الخطة التنموية الشاملة للفترة ما بين 2011 و2016 والتي هي في عامها الثالث. كما أنها تأتي في سياق الرؤية 2030 والتي سوف تجعل من الاقتصاد القطري بين الاقتصادات الرائدة دوليا. بل تنصب المشروعات في سياق إعداد البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إضافة إلى ذلك، تذهب 24 في المائة من الزيادة في النفقات لخانة الأجور والمرتبات تأكيدا لمبدأ إعادة توزيع الثروة بين المواطنين. فليس من الصواب أن يكون البلد غنيا والشعب فقيرا كما هو الحال بالنسبة لبعض الاقتصادات.
كما استحوذ قطاع التعليم على 15 في المائة من أصل الزيادة في النفقات، الأمر الذي أفسح المجال لتسجيل سابقة في تاريخ الموازنات العامة. وعليه بات الصرف على التعليم يشكل 13.4 في المائة من مجموع الموازنة وفي ذلك تقدير للعلم.
تكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أن المدينة التعليمية قد أصبحت منارا للطلبة الراغبين في الحصول على أحدث ما توصل إليه العلم الحديث، لكن في الدوحة. بل يتوافد إلى الجامعات العالمية العاملة في المدينة التعليمية طلاب، خصوصا طالبات من مختلف الدول الإقليمية.
من جهة أخرى تشكل النفقات العامة ما بين 30 و33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ما يعني عدم مزاحة القطاع الخاص.
قطعا ليس من المناسب أن يكون تواجد القطاع العام في الاقتصاد المحلي على حساب مستثمري القطاع الخاص عبر التنافس للحصول على التمويل من البنوك على سبيل المثال. وربما عمدت المؤسسات المالية إلى اقتراض الحكومة أكثر من المستثمرين العاديين بسبب الاستعداد لتحمل كلفة أعلى للتمويل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.