منسقيات جامعات الجنوب تدين استهداف الجوبعي: مذكرة الاعتقال انتهاك خطير للحريات    بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!    بالصور .. مروحية HH-60W Jolly Green II.. قدرات متقدمة في مهام الإنقاذ العسكري    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    لماذا يُستهدف اللواء الثاني دفاع شبوة؟    المكلا اليوم تكشف المستور.. الخلايا النائمة لم تعد نائمة وطرد "الغزاة" واجب وطني مقدس    ناشط حضرمي يكشف: "عنصر أمني سابق يطلق النار ثم يندس بين المتظاهرين"    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    زلزال الشرق الأوسط الجوي 2026: أخطر من 11 سبتمبر.. لكنه ليس كورونا The Middle East Airquake 2026: More Dangerous than 9/11... but Not COVID-19    ندوة دولية بصنعاء للتضامن مع إيران ومحور المقاومة    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    الترب:اليمن بموقعه الجغرافي قادر على تغيير مسار المواجهة    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    رئيس الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب: استمرار إخفاء قحطان انتهاك صارخ    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطني» يتلقى مشروع قانون مركز مكافحة التطرف

تلقى المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة، مشروع قانون اتحادي لسنة 2013"، بإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف"، وفقاً للمادة "89" من الدستور، التي تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام المادة "110" تعرض مشروعات القوانين الاتحادية، بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات، وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها".
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه، والتزاماً من الدولة بالتعهد الذي أطلقته بإنشاء مركز لمكافحة التطرف العنيف، وذلك خلال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في نيويورك 2011، وبغية إيجاد السند القانوني لإنشاء المركز، وما يتطلبه ذلك من إصدار قانون اتحادي بهذا الشأن.
أرضية للحوار
ويهدف المركز إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي، وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب، الساعية لمواجهة التطرف العنيف، في إطار من التعاون والتنسيق مع المراكز الوطنية والدولية ذات الاختصاص المشابه، وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، والتعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.
وحسب مشروع القانون الذي يتكون من 15 مادة، فقد تناولت المواد من 1-4، التعريفات وإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف وأهدافه واختصاصاته، فيما تطرقت المواد من 5-9، إلى الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة المركز واختصاصاته وتعيين مدير تنفيذي له، والشروط الواجب توفرها في المدير التنفيذي واختصاصاته، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بإيرادات المركز، والسنة المالية له.
وتناولت المواد من 10-13، الأحكام العامة المتعلقة بحظر استغلال المركز للقيام بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة، أو تتعارض مع مصالحها، أو تمس بشؤونها الداخلية، أيضاً عدم تحمل الدولة المسؤولية عما يقوم به أو يرتكبه موظفو المركز من أعمال عند ممارستهم لأعماله وأنشطته.
وذلك بسبب وجود المركز في إقليمها، وسريان تشريعات الدولة على المركز بالرغم من العلاقة ما بين المركز ومنتدى مكافحة الإرهاب، وأخيراً، إعطاء مواطني الدولة الأولوية في التعيين بالمركز.
ونظمت المادتان 14و15، الأحكام الختامية المتعلقة بسريان أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية على موظفي المركز من مواطني الدولة، وأيضاً حكم النشر في الجريدة الرسمية.
أهداف اختصاصات المركز
ووفقاً للمادة 2 من مشروع القانون، يُنشأ مركز يسمى "المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف"، ويطلق عليه "مركز هداية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية اللازمة لممارسة نشاطه وتحقيق أغراضه، ويكون له الاستقلال المالي والإداري لتصريف أموره.
ويكون مقره في أبو ظبي، فيما بينت المادة 3 أهداف المركز، وهي: إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي، وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى، الساعية لمواجهة التطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المراكز الوطنية والدولية ذات الاختصاص المشابه، وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، والتعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.
ووفقاً للمادة 4، يقوم المركز في سبيل تحقيق أهدافه بممارسة الاختصاصات التالية: إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات والبيانات مع الدول الأعضاء في المنتدى، وبناء القدرات.
وتقديم برامج لمكافحة التطرف العنيف، وتقييم الأبحاث والدراسات ذات الصلة، وإقامة الدورات وورش العمل والمحاضرات والندوات في الموضوعات ذات الصلة، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال مكافحة التطرف العنيف، والتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام، وإنشاء شراكات وتعاون مع القطاعين العام والخاص، والتواصل مع وسائل الإعلام.
إدارة المركز
ونصت المادة 5، على تولي إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من عدد من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة الدولية المرموقة، لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء، من بينهم اثنان من كبار المسؤولين في الدولة، يتم اختيارهم من خلال ترشيحات الدول المشاركة في المنتدى الموافقة على مبادرة الدولة بإنشاء المركز، وتكون رئاسة المجلس لدولة المقر.
ويعقد اجتماعاته فيها ومدة العضوية في المجلس تحدد وفقاً للنظم واللوائح الداخلية للمركز، ويجتمع المجلس مرة واحدة كل سنة على الأقل في النصف الأول منها، ويجوز أن يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه أو ثلثي أعضائه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس للمجلس، أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر يسند إليها القيام بمهمة محددة، أو إجراء بحوث أو دراسات معينة، وتعرض اللجنة ما تتوصل إليه على المجلس لاتخاذ ما يراه.
ونصت المادة 6، على اختصاصات مجلس الإدارة، وهى وضع استراتيجيات وخطط وبرامج المركز ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهدافه، وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بإدارة المركز، وتعزيز أنشطته وشؤونه المالية والإدارية والموارد البشرية، بما ينسجم مع أهدافه، وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز، وتعيين المدير التنفيذي للمركز والمديرين الآخرين، وتعيين مدققي حسابات خارجيين لتدقيق حسابات المركز، وتلقي تقاريرهم واعتمادها، وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه، ويحدد النظام الداخلي للمركز المسائل التي يجوز التفويض فيها.
وحسب المادة 7، يكون للمركز مدير تنفيذي من مواطني الدولة، يعين بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويشترط في من يرشح لشغل هذا المنصب، أن يتمتع بمكانة مرموقة وثقافة واسعة، واهتمام بمجالات نشاط المركز، وأن يكون من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة الفنية، ويحدد النظام الداخلي للمركز اختصاصات المدير التنفيذي والمديرين الآخرين، وصلاحياتهم ورواتبهم وامتيازاتهم.
إيرادات المركز
ووفقاً للمادة 8 من المشروع، فإن الإيرادات السنوية للمركز تتكون من المخصصات والمنح المالية من الدول الأعضاء في المنتدى، والمخصصات والمنح المالية من المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية، والتي يوافق عليها المجلس، ولا تتعارض مع أهدافه، وأي عوائد من ممارسة المركز لأنشطته.
وبينت المادة 9 أن السنة المالية للمركز تبدأ من أول يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي، ويحظر، حسب المادة 10، استغلال المركز للقيام بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة، أو تتعارض مع مصالحها، أو تمس شؤونها الداخلية.
ولا تتحمل الدولة، طبقاً للمادة 11، بسبب وجود المركز في إقليمها، أية مسؤولية عما يقوم به أو يرتكبه موظفوه من أعمال عند ممارستهم لأعمال وأنشطة المركز، فيما بينت المادة 12 أنه لا تحول علاقة المركز بالمنتدى دون تطبيق التشريعات النافذة في الدولة عليه وعلى موظفيه العاملين فيه، ووفقاً للمادة 13، تكون الأولوية في تعيين الكادر الفني والإداري لمواطني الدولة.
المادة 14
وتسري، حسب المادة 14، على موظفي المركز من مواطني الدولة، أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، ووفقاً للمادة 15، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى بمضي خمس سنوات من تاريخ هذا النشر، ويصدر مجلس الوزراء في الدولة القرارات اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على هذا الإلغاء.
إضاءة
يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي، يختص، وفقاً للدستور، في النظر في مشروعات القوانين الاتحادية، حيث يمارس دوره التشريعي في مناقشة مشروعات التعديلات الدستورية، ومشروعات القوانين الاتحادية، ومشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية، وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وللمجلس أن يوافق على مشروعات القوانين أو يعدلها، أو يرفضها، وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.