فهد العتيبي- سبق- الطائف: قالت أم طفل (أربع سنوات)، يعاني مرض التوحد، إن أحد البنوك - تحتفظ "سبق" باسمه - يطالبها بتسديد دفعة أولى من قرض عقاري قبل أن يوافق على السماح بزيادة المبلغ المقترَض؛ لتتمكن من متابعة علاج ابنها. وقالت: "لأني لا أملك المبلغ اقترح البنك علي أن أوقع عقداً معه، وأحصل على تمويل شخصي، ووافقت حتى لا أخسر العقار، وكانت نسبة الاستقطاع كبيرة بما يُقارب 80% من الراتب". وأضافت: "في البداية لم يكن لدي مشكلة في الاستقطاع، ولكن يشاء الله أن أكتشف أن طفلي التوحدي من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ ويحتاج إلى عناية من نوع خاص، ورحلة علاجه مكلفة للغاية". وقالت: "المساعدة الشهرية فقط ألف ريال، لكن يعلم الله أني أضطر للاستلاف شهرياً أضعافها بحثاً عن علاج، ولاسيما أن معاناة التوحد تتضاعف في الطائف تحديداً؛ بسبب ضعف الخدمات". وقالت: "زوجي موظف، لكنه يعاني الديون أيضاً، التي تقارب نصف مليون ريال, وابني الآن بحاجة لغُرف أوكسجين ومراكز متقدمة قد تساعده في التركيز أو تعديل سلوكه". وأضافت: "من هنا كان لا بد لي من البحث عن حل؛ فلجأت إلى البنك مُطالبة بإعادة الجدولة وتخفيض الأقساط، لكن تعبت من مماطلة البنك وتلاعبه بأعصابي؛ فالفرع يُحيلني للإدارة, والإدارة تُخبرني بأنها مسؤولية الفرع". وأوضحت أنها أرسلت فاكساً من خلال الفرع، وبعد فترة أخبروها بأنه لم تتم الموافقة، وهددوها بسحب المنزل منها، الذي حصلت عليه ضمن التمويل الذي حصلت عليه. وما زالت ترفع وتُطالب، وآخر طلب كان برقم 6129748، ومنذ تقريباً شهرين وهي تتابع المعاملة, وصعد الطلب ست مرات، وفي كل مرة يخبرونها بأن الرد سيكون خلال 72 ساعة، وإلى اليوم لا جديد سوى أن أحد الموظفين أخبرها بأنه رغم ظروفها لن يهتم البنك بالرد، وأنه بوصفه موظفاً لن يستطيع تقديم أية خدمة لها؛ لأن موضوعها بيد الإدارة. وقالت: "هل أترك علاج ابني أم أستمر في رفع معاملات مصيرها التهميش والإهمال؟ فابني يضرب نفسه، والدم يسيل من وجهه, وأنا لا بد أن أسابق الزمن من أجل الوقت؛ فهو ليس في صالح ابني".