| كتب علاء الفروخ | وصف مدققو ومراجعو حسابات المادة 263 من قانون الشركات الجديد بأنها «وضعت السكين على نحر المدققين». وقال مدققون في تصريحات ل«الراي» إن المادة 263 من القانون الجديد جاءت لتحملهم أعباء ومسؤوليات لا علاقة لهم بها، مطالبين بتعديلها عند صدور اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد. وتنص المادة 263 من قانون الشركات الجديد على أن «يكون مراقب الحسابات مسؤولا عن البيانات المالية الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه أثناء وبسبب عمله، وإذا كان للشركة أكثر من مراقب كانوا مسؤولين بالتضامن إلا إذا أثبت أحدهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب المسؤولية. ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره». وأوضح المدققون أنهم يتعاملون مع بيانات مالية وأوراق ووثائق يتم تقديمها لهم من قبل الشركة، وبناء على هذه البيانات تتم عملية التدقيق، مشددين على أنهم مسؤولين عن تدقيق البيانات التي يتلقونها من الشركة ولا علاقة لهم بصحتها من عدمه. وتساءلوا: «كيف يتم تحميلنا مسؤولية تدقيق بيانات غير صحيحة بالأصل ونحن لا علم لنا بذلك؟ وكيف لنا معرفة أن هذه البيانات صحيحة أم لا؟ نحن عند عملية التدقيق نقوم بوظيفتنا التي نص عليها القانون، نراجع البيانات والأوراق المقدمة لنا بشكل رسمي من الشركة، فإما نبدي تحفظاتنا على ما ورد فيها أو في بعضها، والعكس صحيح». وشدد المراقبون على أن الشركة التي تقدم بيانات غير صحيحة «هي من تجب محاسبتها، وليس المراقبون، الذين يؤدون وظيفتهم بكل شفافية ووضوح»، معتبرين أن «الخطأ الذي يحمل دلالة قانونية هو أن تخطئ بالقياس لأعراف وقواعد ومبادئ هذه المهنة، والمسؤولية المهنية للمدقق تقوم على تدقيق ومراجعة حسابات أي شركة من خلال ما يتم تقديمه له من بيانات». وطالب المدققون جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بتقديم تصورها لوزارة التجارة والصناعة في صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد، في ما يتعلق بنص المادة 263 والمواد المتعلقة بمراقب الحسابات بصورة عامة، وبالتالي إلزام المشرع على إصدار قوانين وتشريعات تناسب مهنتي المحاسبة والمراجعة. كما طالبو وزارة التجارة بإصدار إرشادات للجهات التي تخضع لها لكي تقوم بتوفيق أوضاعها، في ظل مواد القانون الجديد وتعديلاته. من جهته، أكد مصدر مطلع ل«الراي» أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تقدمت بالفعل، منذ نحو أسبوعين، بتصورها ورأيها الفني في ما يتعلق بالعديد من مواد القانون، ومن ضمنها المواد المتعلقة بمدققي الحسابات، للأخذ به في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد، المزمع إصدارها قريبا. وقال المصدر إن الجمعية خاطبت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة بشخص الوزير أنس الصالح، في شأن ملاحظاتها الفنية على بعض بنود مواد قانون الشركات الجديد، وهي ما تزال بانتظار الرد عليها. على صعيد آخر، طالب المدققون بمعرفة مصير تظلمات تقدمت بها مكاتب التدقيق والمراجعة الخاصة بهم لهيئة أسواق المال، منتقدين ما وصفوه ب«تجاهل» الهيئة لتلك التظلمات، التي أثرت سلبيا على عمل مكاتب التدقيق، بسبب الانتظار الطويل لتلقي رد الهيئة علي تلك التظلمات، ومعرفة الرأي القانوني للهيئة لاستئناف أعمالها بصورة اعتيادية من دون القلق حول جوازها أو قانونيتها. وقال مدققون إن «الهيئة تفتقر إلى المعلومات الفنية والخبرة العملية المهنية، وموقف وزارة التجارة والصناعة الصامت لا يختلف كثيرا إزاء هذه المسألة عن موقف الهيئة»، مطالبين الوزارة بتوضيح نقاط الخلاف في الاختصاصات بينها وبين هيئة الأسواق، خصوصا في ما بتعلق بقضايا مراقبي الحسابات، على اعتبار أنها الجهة المشرفة على المدققين، وتطبيق القانون الخاص بهذه المهنة بما يعود بالفائدة على المدققين بصورة لا تخالف لا قوانين الهيئة ولا الوزارة». وأوضح المدققون أن وزارة التجارة والصناعة اعتمدت ميثاق شرف المهنة الصادر عن اتحاد عام المحاسبين، وهو ملزم لكل مراقبي الحسابات العاملين في الكويت، ويفترض فيها أن تدافع عما جاء في الميثاق»، معربين عن استغرابهم من «وجود سجلين لمراقبي الحسابات، واحد لدى وزارة التجارة والصناعة المسؤولة عن تطبيق قانون المهنة، وآخر لدى هيئة أسواق المال، ما خلق حالة من عدم اليقين والتعارض لناحية تطبيق تعلميات السجلين، كنسبة توظيف الكويتيين، والضحايا هم بالنهاية مكاتب التدقيق».