نظم بنك مسقط أمس مؤتمر فرص الاستثمار والاعمال التجارية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية. ويهدف المؤتمر للتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين، ونوعية التسهيلات والحوافز المقدمة لرجال الاعمال والشركات، والتعريف بالتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك للشركات والمستثمرين بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين . وأكد سليمان بن محمد اليحيائي، نائب رئيس مجلس ادارة البنك، أن السلطنة تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة، وأنها تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية، اضافة الى تقديم حكومة السلطنة عدداً من الحوافز والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات المشتركة وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال حزم من التسهيلات. تدفق الاستثمارات الأجنبية وأشار اليحيائي إلى أن الفترة الماضية شهدت تدفق الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وذلك بفضل الجهود التي تقوم بها السلطنة، والجهود التي تبذلها الجهات الاخرى، وخاصة القطاع الخاص، الذي يعد شريكاً أساسياً مع الحكومة في إنجاح الجهود الرامية إلى تدفق مزيد من الاستثمارات الاجنبية إلى أسواق السلطنة . وأوضح أن المؤتمر سيساهم في التعريف بالفرص الإستثمارية والتجارية التي تتمتع بها السلطنة والمملكة العربية السعودية، وتشجيع المستثمرين والشركات للإسهام في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. تعزيز البنية الاساسية وأضاف اليحيائي ان السلطنة مقبلة هذا العام، وفي الاعوام القادمة، على تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية المختلفة والمتعلقة بتعزيز البنية الاساسية في جميع المجالات، وبالتالي فإن الفرص موجودة امام المستثمرين للاستفادة منها. وقال: نحن بدورنا نشجع خلق شراكات وتعاون بين المستثمرين او الشركات في السلطنة مع نظرائهم في المملكة العربية السعودية، والتي تعد من الدول المتقدمة وتشهد نمواً في مختلف القطاعات. وأكد ان البنك سيواصل عقد مثل هذه اللقاءات بين فترة واخرى لاهميتها في تعزيز العلاقات التجارية البينية بين دول المنطقة . الاستفادة من الفرص دعا عبدالرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط ، خلال كلمة ألقاها في بداية المؤتمر، إلى الاستفادة من الفرص المتاحة، مؤكداً أن المستقبل الاقتصادي للسلطنة يعتمد على الجهود المبذولة في هذا الاتجاه. وأوضح ابن عيسى قائلاً: لقد فتح الإقتصاد العالمي آفاقا جديده للتعاون بين مختلف الدول والمجموعات الاقتصادية. كما اوجد أدوارا استراتيجية للاقتصادات الناشئة، حيث نشهد تزايدا مضطردا في حجم الإستثمارات الخارجية والإستثمارات العابرة للقارات. وأكد على الدور الهام الذي يمكن للقطاع الخاص القيام به في بناء الشراكات الفاعلة وتحفيز النمو الاقتصادي وفتح الطريق امام المزيد من التعاون بين رجال الأعمال والدول والمجموعات الاستثمارية .