حجاج بوخضور: طرح غير عملي... والحل يكمن في التوعية وإنفاذ القوانين عبدالرحمن الغانم: كان الأجدر بالوزيرة أن تعمل على إلغاء نظام الكفيل صالح الحمود: لا يمكن العبث بقضية العمالة الوافدة والكويتيون هم المتضرر الأول والأخير تحقيق - ناجح بلال وإيمان البيلي: أثار اتجاه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقليص أعداد العمالة الوافدة بواقع 100 ألف عامل سنوياً وصولا الى تخفيض العدد الى مليون عامل خلال عشر سنوات.. ردود أفعال مختلفة لدى المواطنين والوافدين وبعض السياسيين والاقتصاديين الذين رأوافيه خيارا مستعجلاً وغير مدروس ولا يفضي الى نتيجة حتمية لحل مشكلة العمالة الهامشية. وقال بعضهم في تحقيق أجرته "السياسة" إن إلغاء نظام الكفيل هو الاتجاه الذي كان يجب ان تتبناه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحد من العمالة السائبة, لافتين الى صعوبة الاستغناء عن الوافدين, خصوصاً ان المواطن لا يقدم على العمل في الكثير من الوظائف والمهن التي تقوم بها شريحة كبيرة من الوافدين, فضلا عن ان للقرار مثالب اقتصادية جمة ستنعكس آجلا أم عاجلاً على مسيرة التنمية في البلاد. التفاصيل في التحقيق التالي: بداية يقول عادل محمود من الجنسية المصرية: لا يمكنني أن اتخيل ألا أعود الى الكويت مرة أخرى فهي وطني الثاني وقد قضيت أكثر من نصف عمري فيها وعندما اغيب عنها أكثر من شهرين خلال اجازتي اشتاق إليها, مضيفا ان بين الوافدين من وهب عمره وصحته وابداعه للكويت وهي بمثابة وطنه الثاني فلا يمكن للكويت وشعبها الطيب ان يردا الجميل لاخوانهم بتنفيذ هذا القرار بهذا الشكل المجحف. بدورها قالت الوافدة حنان أم خالد: أنا ولدت وتربيت وتزوجت وانجبت ابنائي في الكويت وهم اليوم ابناء الكويت وليسوا ابناء وطنهم الأم, فلا يمكن ان يطردنا أحد من بلدنا, لافتة إلى ان من يظن بان العمل ولقمة العيش هي فقط ما يربطنا بالكويت فهو مخطئ, فنحن وأبناؤنا حملنا نكبة الغزو على ظهورنا, ونزفت دماؤنا حتى انتصرنا وعادت عزتنا وكرامتنا فهل يمكن ان ينتهي هذا الطريق الطويل من الكفاح المعزز بالحب بقرار يؤخذ بهذه السرعة? منو يشتغل? من جهته, قال المواطن عبدالحميد الخطيب: نعم يمكننا الاستغناء عن العمالة الوافدة في كل المجالات ولا استثني مجالا بما فيها العمالة الآسيوية, فيمكن للكويتيين من ابناء البلد من ذوي الشهادات المتوسطة والدنيا ان يتولوا تلك المهام التي يقوم بها الآسيويون, لافتا الى ان الكويت مثلها مثل أي دولة أخرى يحق لمواطنيها الاعتماد الكلي والذاتي على انفسهم دون الحاجة للاستعانة بالغير, وان هؤلاء الوافدين مرجعهم وولاؤهم بالدرجة الاولى لبلادهم, فلا يمكننا اتاحة الفرصة لهم لاستغلالنا أكثر. أما المواطن أحمد العنزي فجاء رأيه مناقضاً لسابقه حيث قال: لا يمكننا الاستغناء عن الوافدين بأي شكل من الأشكال, ولا اقصد بذلك الجنسيات الآسيوية والخدم فقط بل اعني كافة