تعتزم دولة الكويت الشقيقة الغاء نظام الكفيل بالعمالة اليمنية، كي تمنح هذه العمالة حق العمل في الكويت، وفي اي من الجهات الخاصة بكفالة نفسها على اعتبار ان اليمن وقع اتفاقيات عمالية وتربوية وتنموية وغيرها مع مجلس التعاون الخليجي، ويشارك في الاجتماعات الخليجية بصفة مراقب. وذكرت مصادر كويتية مطلعة ان تعميم هذا النوع من الكفالة (كفالة الوافد لنفسه) ستعمم تباعا على بقية الجنسيات بعد استكمال الاجراءات اللازمة. وقالت صحيفة«القبس الكويتية» ان وزارة الشؤون تدرس بجدية تطبيق هذا النظام ، ونسبت لذات المصادر التي وصفتها بالمطلعة " ان الدراسة ستضع ايضاً معايير توفير الفرص الممكنة لعمالة بعض الدول العربية، خصوصا العمالة التي ابرمت دولها اتفاقيات سابقة حول تنظيم آلية استخدامها واستقدامها الى الكويت، مشيرة الى انها ستستعين بخبرات دول مجلس التعاون الخليجي لوضع مرئيات جديدة تتواكب مع طبيعة سوق العمل المحلي". وأضافت: ان الوزارة رأت، ومن منطلق الاتفاقيات الخاصة بعمالة الدول العربية، دراسة اوضاع العمالة وبيان نسبة مشاركتها في القطاع الاهلي والحكومي وفق احصائيات مشفوعة بالاعداد المتوافرة حسب الجنسية بغية تطوير سوق العمل في القطاع الخاص وتحديد الاحتياجات اللازمة لتنمية هذا القطاع. وزادت: ان ما شهده سوق العمل من تكدس في العمالة من دون حاجة تذكر واخرى استقدمت بشكل عشوائي استلزم وضع مرئيات المرحلة المقبلة والتطلع الى ان تكون مشاركة الايدي العاملة ذات اهداف تتناغم مع متطلباتها المعيشية من جهة، ومدى حاجة سوق العمل لهذه الايدي من جهة اخرى، والسعي نحو وجود ايدي عاملة ذات خبرة ومدربة حسب التخصص الذي استقدمت من اجله. وعن وضع العمالة اليمنية والغاء نظام الكفيل كخطوة اولى، حيث ابرمت مع اليمن اتفاقيات مسبقة، اشارت الى ان الدراسة ستضع هذه العمالة ضمن محاور الدراسة، اذ كان لها دور في سوق العمل ليس في الكويت فقط بل في دول مجلس التعاون بشكل عام، حيث ستدرس الشؤون وضع هذه العمالة خاصة بعد صدور قرارات من الامانة العامة لمجلس التعاون على اثر اجتماع وزراء الشؤون والعمل الاخير. واكدت ان الدراسة ستنظر في امكانية اعطاء الاولوية للعمالة اليمنية للانخراط في سوق العمل، حيث ساهمت تلك العمالة في السبعينات والثمانينات وحتى عام 90 حيث امتصها سوق العمل، لكن الغزو العراقي الغاشم على الكويت وما تبعه من ترسبات سياسية اثر في وضع العمالة اليمنية، حيث استعيض عنها بالعمالة الآسيوية، الامر الذي نمت معه ثقافة ان العمالة الآسيوية افضل من هذه العمالة، غير ان الصحيح ان ما نسبته 82% من حجم العمالة مهاراتها متدنية في الكويت تحديداً. وزادت: ان قطاع الفنادق والسياحة والاصلاح والبناء والتشييد تبلغ نسبة العمالة فيه 63% ومن الممكن ان تنخرط العمالة اليمينة في هذا القطاع والتطلع الى الغاء نظام الكفيل للعمالة اليمنية كونها عضوا الآن في مجلس التعاون وتسهيل حركة دخولها وخروجها حيث ان اليمن مستثنى من نظام الحصص المعتمد لدى الكويت.