تدشن السلطات الكويتية الشقيقة خلال الأيام المقبلة إلغاء نظام الكفيل للعمالة اليمنية لتمكينها من الانخراط في سوق العمل بدولة الكويت في شتى المرافق والشركات الخاصة بكفالة نفسها. وقالت مصادر رسمية كويتية ان دولة الكويت الشقيقة تدرس حالياً بجدية تطبيق نظام الوافد يكفل نفسه على العمالة اليمنية على اعتبار ان اليمن ابرمت سلسلة اتفاقيات عمالية وتربوية وصحية مع دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى انها الآن عضو في مجلس التعاون خاصة وأن اليمن مستثنىً من نظام الحصص المعتمد لدى الكويت. وأرجعت المصادر تطلعات الكويت بذات الشأن إلى تدني مهارات حجم العمالة في دولة الكويت، والتي تقدر نسبتها ب 82% الأمر الذي أعطى الأولوية للعمالة اليمنية للانخراط في سوق العمل، وبالذات في قطاع الفنادق والسياحة والاصلاح والبناء والتشييد والذي لا تزيد نسبة العمالة فيه عن 63%. المصادر نفسها أشارت إلى ان الدراسة وضعت إلغاء نظام الكفيل للعمالة اليمنية كخطوة أولى، خاصة وأنه كان لها دور في سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وهذا ما سيجعل الحكومة الكويتية تستعين بخبرات دول مجلس التعاون لوضع مرئيات جديدة تتواكب مع طبيعة سوق العمل المحلي.. مشيرة إلى ان العمالة اليمنية كان لها مساهماتها في السبعينات والثمانينات حتى عام 90م وبعد احتلال الكويت من قبل العراق خلف ترسبات سياسية أثرت في وضع العمالة اليمنية، ما أدى إلى استبدالها بعمالة آسيوية، الأمر الذي لم يخدم سوق العمل الكويتي نتيجة تدني مهارات هذه العمالة بنسبة كبيرة. وكانت البحرين هي الأولى خليجياً التي أعلنت أوائل شهر يونيو الماضي إلغاء نظام الكفيل، بعدها تعالت الأصوات تطالب بإلغاء نظام الكفيل في جميع الدول الخليجية وإنشاء نظام بديل يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل في نفس الوقت. وسارت قطر على طريق البحرين وكشفت على لسان رئيس وزرائها أنها في طريقها لإلغاء نظام الكفيل للعمالة الأجنبية في خطوة تستهدف تحرير سوق العمل، والقضاء على المتاجرة بالتأشيرات، وتجنب الانتقادات المستمرة من جانب منظمات حقوق الإنسان التي تعتبر هذا النظام مصادرة لحرية العامل. وتقدر الاحصائيات عدد العمالة الأجنبية في دول الخليج بنحو 17 مليون عامل ويتوقع وصول العدد إلى 30 مليون في عام 2018، وهذا الرقم مرشح للزيادة في ظل استمرار الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المنطقة الخليجية واحتياجها إلى مزيد من العمالة وخصوصاً في مجالي البناء والتقنية. وفيما يرى اقتصاديون ان وجود العمالة الأجنبية لا يشكل خطراً كبيراً في السعودية وعمان، التي لا تزيد على نسبة 25% و27% على التوالي، فإن بقية دول الخليج تواجه مشكلة بالغة الصعوبة بزيادة نسبة الأجانب عن المعدل الطبيعي، فنسبة الأجانب في البحرين نحو نصف السكان، والكويت 56% والإمارات ما يقارب 80%، وقطر 70%. وبسبب هذا الخطر بدأت دول الخليج تناقش منذ 2004 قانون يحدد مدة بقاء العامل الأجنبي بست أو خمس سنوات, على أن يقتصر القرار على العمالة غير الماهرة. ورغم مرور كل تلك السنوات إلا أن القانون لم يدخل حيز الاتفاق الخليجي. وتشكل العمالة العربية حاليا نسبة 20% من العمالة الأجنبية في الخليج, وقد طالبت جهات عديدة, ومنها منظمة العمل العربية بتوطين العمالة العربية في دول الخليج, ويرى خبراء اقتصاد ان العمالة الآسيوية التي هي الأكثر عدداً في دول الخليج، تهدد الوضع الديموغرافي والاجتماعي الخليجي، وأغلبها عمالة غير ماهرة، في حين أن العمالة العربية في الخليج معظمها عمالة ماهرة أو نصف ماهرة، ولا يشكلون خطراً ديموغرافياً أو اجتماعياً على المجتمعات الخليجية.
