قالت مصادر كويتية أن الحكومة الكويتية تتجه إلى إلغاء نظام الكفيل على العمالة اليمنية بحيث تمنح هذه العمالة حق العمل في الكويت وفي أي من الجهات الخاصة بكفالة نفسها. وطبقاً لصحيفة "القبس" الكويتية فإن اليمن وقع اتفاقيات عمالية وتربوية وتنموية وغيرها مع مجلس التعاون، ويشارك في الاجتماعات الخليجية بصفة مراقب. وبدأت الكويت مؤخراً في استقدام العمالية اليمنية، فقبل أكثر من عام استقدمت حوالي 200 قيم وإمام مسجد، وقال مصدر يمني في الكويت ل"المصدر اونلاين" ان المؤسسات العامة والخاصة بدأت تتجه للعمالة اليمنية، مشيراً إلى أن الصحف تنشر بين الحين والآخر حاجة تلك المؤسسات للعمالة وتشترط أن تكون يمنية. وعن وضع العمالة اليمنية تقول الصحيفة الكويتية ان إلغاء نظام الكفيل سيكون خطوة أولى حيث أبرمت مع اليمن اتفاقيات مسبقة، وأشارت إلى أن الدراسة ستضع هذه العمالة ضمن محاورها خاصة بعد صدور قرارات من الأمانة العامة لمجلس التعاون على إثر اجتماع وزراء الشؤون والعمل الأخير. وتقول وزارة الشئون الكويتية ان العمالة اليمنية كان لها دور في سوق العمل ليس في الكويت فقط بل في دول مجلس التعاون بشكل عام. وقال دارسة الوزارة انها ستنظر في إمكانية إعطاء الأولوية للعمالة اليمنية للإنخراط في سوق العمل، مشيرة إلى أن هذه العمالة ساهمت في السبعينيات والثمانينيات وحتى عام 90 حيث امتصها سوق العمل، لكن الغزو العراقي الغاشم على الكويت وما تبعه من ترسبات سياسية أثر في وضع العمالية اليمنية واستعيض عنها بالعمالة الآسيوية الأمر الذي نمت معه ثقافة العمالة الآسيوية، لكنها قالت ان ما نسبته 82% من حجم العمالة مهاراتها متدينة في الكويت تحديداً. وتابعت قائلة: ان قطاع الفنادق والسياحة والإصلاح والبناء والتشييد تبلغ نسبة العمالة فيه 63% ومن الممكن أن تنخرط العمالة اليمنية في هذا القطاع والتطلع إلى إلغاء نظام الكفيل للعمالة اليمنية كونها عضوا الآن في مجلس التعاون وتسهيل حركة دخولها وخروجها حيث أن اليمن مستثنى من نظام الحصص المعتمد لدى الكويت. وأشارت الصحيفة الكويتية إلى أن تعميم هذا النوع من الكفالة (كفالة الوافد لنفسه) ستعمم تباعا على بقية الجنسيات بعد استكمال الاجراءات اللازمة. ونقلت عن مصادر مطلعة قولها أن الدراسة ستضع أيضاً معايير توفير الفرص الممكنة لعمالة بعض الدول العربية، خصوصا العمالة التي أبرمت دولها اتفاقيات سابقة حول تنظيم آلية استخدامها واستقدامها إلى الكويت، مشيرة إلى أنها ستستعين بخبرات دول مجلس التعاون الخليجي لوضع مرئيات جديدة تتواكب مع طبيعة سوق العمل المحلي. وأضافت: أن الوزارة رأت ومن منطلق الاتفاقيات الخاصة بعمالة الدول العربية، دراسة أوضاع العمالة وبيان نسبة مشاركتها في القطاع الأهلي والحكومي وفق إحصائيات مشفوعة بالأعداد المتوافرة حسب الجنسية بغية تطوير سوق العمل في القطاع الخاص وتحديد الاحتياجات اللازمة لتنمية هذا القطاع. وزادت: ان ما شهده سوق العمل من تكدس في العمالة من دون حاجة تذكر وأخرى استقدمت بشكل عشوائي استلزم وضع مرئيات المرحلة المقبلة والتطلع إلى أن تكون مشاركة الأيدي العاملة ذات أهداف تتناغم مع متطلباتها المعيشية من جهة، ومدى حاجة سوق العمل لهذه الأيدي من جهة أخرى، والسعي نحو وجود أيدي عاملة ذات خبرة ومدربة حسب التخصص الذي استقدمت من اجله. وفي السياق أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أمس قرارا يقضي بالسماح للوافد بتحويل إقامته من دون الرجوع إلى الكفيل، شرط أن يكون قد مضى على عمله 3 سنوات. وحسب القبس يأتي القرار في إطار الإجراءات التي ينتهجها العفاسي لتصحيح أوضاع العمالة في البلاد.
