أوصى المشاركون في مؤتمر "العمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل الخليجي ..الفرص والتحديات" الذي أختتم أمس بصنعاء بضرورة إنشاء مجلس أعلى للعمالة اليمنية في الخليج يتولى التخطيط وإعداد الاستراتيجيات،والبرامج الكفيلة بتدريب وتأهيل وتسويق العمالة اليمنية واستكشاف متطلبات سوق العمل بصورة دورية،وتسويق العمالة اليمنية بالنظر إلى ميزاتها مقارنة بالعمالة الآسيوية،من حيث الحفاظ على الهوية واللغة والثقافة العربية. وطالب المشاركون بضرورة البحث بالتعاون مع دول المجلس في إمكانية حصول اليمن على كوتا أو حصة للعمالة اليمنية سنوياً ضمن العمالة المطلوبة في سوق العمل الخليجي،وإنشاء قنوات اتصال مع القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي لدوره الهام في تحديد العمالة المطلوبة من الأسواق الأخرى وخاصة السوق اليمنية. وشدد المشاركون على أهمية بناء شراكة مع القطاع الخاص لتطوير برامج تأهيل في قطاع تقنية المعلومات والبرمجيات من خلال تبادل الزيارات الطلابية بين الجامعات اليمنية والخليجية،وزيادة المنح الدراسية للطلاب اليمنيين في دول الخليج وخصوصاً في التخصصات العلمية،وأوصوا بضرورة اضطلاع مؤسسات التعليم والتدريب العالي في اليمن على أهمية تصميم المناهج الدراسية بما يتوافق واحتياجات سوق العمل اليمنية والخليجية، والحرص على تزويد مخرجاتها بالمهارات اللازمة التي يتطلبها السوق مع إشاعة ثقافة المهنية بين المؤسسات التعليمية من المراحل التعليمية الأولى. وأوصى المؤتمر بإجراء دراسة متكاملة لإنشاء الصندوق الوطني للتدريب والتأهيل في اليمن، يساهم في تمويله القطاع العام والخاص الخليجي واليمني ومن المساهمين،يشكل مجلس أمناءه الذي يتولى الإشراف على تمويل مراكز تدريب العمالة اليمنية وفقا لاحتياجات سوق العمل الخليجي. ولفت المشاركون إلى ضرورة حث دول الخليج عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية،على إلغاء نظام الكفالة المعمول به حالياً أسوة بالخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها البحرين مؤخرا،مبدين شكرهم وتقديرهم لدولة الكويت على قرار منح الأولوية للعمالة اليمنية في التوظيف بعد المواطنين الكويتيين. وحث المؤتمر الحكومة اليمنية القيام بتوقيع اتفاقيات مع المؤسسات العامة والخاصة في دول الخليج والاتفاق معها على تحديد الاحتياجات من العمالة وتولي الحكومة اليمنية إعدادهم وتدريبهم وفقاً لمتطلبات هذه المؤسسات وشددت التوصيات على أهمية التركيز على جذب استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الجمهورية اليمنية لإقامة مشروعات إنتاجية معنية بجانبين على أن تسهم هذه المشروعات في تشغيل العمالة اليمنية لتخفيف الضغط على سوق العمل اليمني المحلي،بالإضافة إلى جانب من القوى العاملة اليمنية المتطلعة للعمل في دول مجلس التعاون،وإعطاء تلك المشروعات مزايا خاصة في إطار الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية ،وأن يتم توصية جانب من إنتاج هذه المشروعات لتلبية احتياجات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.