اختتمت اليوم الثلاثاء بصنعاء فعاليات المؤتمر الإقليمي "العمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل الخليجي , الفرص والتحديات" الذي أقامه مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية خلال الفترة 22-23 فبراير, بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين اليمنيين والخليجيين. وأكد الدكتور أحمد عبد الكريم سيف المدير التنفيذي للمركز أهمية إقامة المؤتمر الذي جاء في ظل تزايد الاهتمام السياسي والإعلامي بتسهيل فرص دخول العمالة اليمنية إلى سوق العمل الخليجي .
من جانبه جدد الدكتور إبراهيم قويدر الخبير الدولي في السياسات الاجتماعية والتأمينية في كلمة ألقاها في المؤتمر تأكيده على أهمية تخطيط وتنمية القوى العاملة , وكذا توفير فرص العمل المتميزة للمواطنيين القادرين على العمل وإعدادهم الإعداد الذي يمكنهم من الحصول على فرص العمل المتاحة في دول الجوار وفي كافة دول العالم.
فيما رحب صادق أمين أبو رأس نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية بإقامة المؤتمر, مؤكداً أن الحكومة اليمنية تعمل على تأهيل وتدريب العمالة اليمنية والارتقاء بمستواها ,بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل الخليجي , مشيراً بأن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار النتائج والتوصيات التي سيخلص إليها المؤتمر وترجمتها إلى حيز التطبيق العملي.
وفي المؤتمر الذي قدمت فيه 18 ورقة أوصى المؤتمرون بضرورة إنشاء مجلس أعلى للعمالة اليمنية يتولى التخطيط وإعداد الاستراتيجيات, والبرامج الكفيلة بتدريب وتأهيل وتسويق العمالة اليمنية واستكشاف متطلبات سوق العمل بصورة دورية, مؤكدين على ضرورة تسويق العمالة اليمنية بالنظر إلى ميزاتها مقارنة بالعمالة الآسيوية , من حيث الحفاظ على الهوية واللغة والثقافة العربية.
وطالب المشاركون ضرورة البحث بالتعاون مع دول المجلس ,في إمكانية حصول اليمن على كوتا أو حصة للعمالة اليمنية سنوياً ضمن العمالة المطلوبة في سوق العمل الخليجي, وكذا ضرورة إنشاء قنوات اتصال مع القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي لدوره الهام في تحديد العمالة المطلوبة من الأسواق الأخرى وخاصة السوق اليمنية.
كما نصت التوصيات على أهمية بناء شراكة مع القطاع الخاص لتطوير برامج تأهيل في قطاع تقنية المعلومات والبرمجيات من خلال تبادل الزيارات الطلابية بين الجامعات اليمنية والخليجية , وزيادة المنح الدراسية للطلاب اليمنيين في دول الخليج وخصوصاً في التخصصات العلمية, مؤكدين على ضرورة اضطلاع مؤسسات التعليم والتدريب العالي في اليمن على أهمية تصميم المناهج الدراسية بما يتوافق واحتياجات سوق العمل اليمنية والخليجية ,والحرص على تزويد مخرجاتها بالمهارات اللازمة التي يتطلبها السوق مع إشاعة ثقافة المهنية بين المؤسسات التعليمية من المراحل التعليمية الأولى.
وتضمنت إجراء دراسة متكاملة لإنشاء الصندوق الوطني للتدريب والتأهيل في اليمن، يساهم في تمويله القطاع العام والخاص الخليجي واليمني ومن المساهمين ,يشكل مجلس أمناءه الذي يتولى الإشراف على تمويل مراكز تدريب العمالة اليمنية وفقا لاحتياجات سوق العمل الخليجي.
ولفت المشاركون إلى ضرورة حث دول الخليج عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية ,على إلغاء نظام الكفالة المعمول به حالياً أسوة بالخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها البحرين موخراً, مبدين شكرهم وتقديرهم لدولة الكويت على قرار منح الأولوية للعمالة اليمنية في التوظيف بعد المواطنين الكويتيين.
كما حثوا الحكومة اليمنية ممثلة في أجهزتها المختصة المختلفة, القيام بتوقيع اتفاقيات مع المؤسسات العامة والخاصة في دول الخليج والاتفاق معها على تحديد الاحتياجات من العمالة وتولي الحكومة اليمنية إعدادهم وتدريبهم وفقاً لمتطلبات هذه المؤسسات
وشددت التوصيات على أهمية التركيز على جذب استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الجمهورية اليمنية لإقامة مشروعات إنتاجية معنية بجانبين , أن تسهم هذه المشروعات في تشغيل العمالة اليمنية لتخفيف الضغط على سوق العمل اليمني المحلي , بالإضافة إلى جانب من القوى العاملة اليمنية المتطلعة للعمل في دول مجلس التعاون.
بينما أشار الجانب الثاني إلى أهمية إعطاء تلك المشروعات مزايا خاصة في إطار الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية ,وأن يتم توصية جانب من إنتاج هذه المشروعات لتلبية احتياجات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد رفع المشاركون التوصيات والنتائج التي خلص إليها المؤتمر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل , لترفعها بدورها إلى مكتب العمل الخليجي لتدرج ضمن جدول أعمال الدورة القادمة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون الخليجي ,لاتخاذ إجراءات عملية لتسهيل فرص دخول العمالة اليمنية إلى دول الخليج.