سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكد على أهمية إنشاء مجلس أعلى للعمالة و الشراكة مع القطاع الخاص... المؤتمر الإقليمي الخاص بالعمالة اليمنية يشدد على تبادل الزيارات الطلابية بين الجامعات اليمنية والخليجية
اليوم/عبد الحافظ الصمدي أكد المؤتمر الإقليمي الخاص بالعمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل الخليجي في ختام أعماله أمس بصنعاء, على أهمية إنشاء مجلس أعلى للعمالة اليمنية يتولى مهام التخطيط وإعداد الاستراتيجيات والبرامج الكفيلة بتدريب وتأهيل وتسويق العمالة اليمنية واستكشاف متطلبات سوق العمل الخليجي بصورة دورية. وشدد على ضرورة بناء شراكة مع القطاع الخاص لتطوير برامج تأهيل في قطاع تقنية المعلومات والبرمجيات وذلك من خلال إنشاء معاهد خاصة بتقنية المعلومات، وتبادل الزيارات الطلابية بين الجامعات اليمنية والخليجية، والاستثمار في بناء مراكز الدعم الفني التقني ( ما يعرف help disk) لتقديم الدعم الفني للقطاع الخاص في الخليج، وكذا زيادة المنح الدراسية للطلاب اليمنيين في دول الخليج وخصوصا في التخصصات العلمية مثل الحاسب الآلي, والهندسة والطب والصيدلة. وأوصى المؤتمر الذي نظمه مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية على مدى يومين، بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين اليمنيين والخليجيين بضرورة التعاون بين اليمن ودول الخليج للبحث في إمكانية حصول اليمن على كوتا أو حصة للعمالة اليمنية سنويا ضمن العمالة المطلوبة في سوق العمل الخليجي. وأكد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي على أهمية إنشاء قنوات اتصال وتواصل مع القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي لما لها من أهمية في تحديد العمالة المطلوبة من الأسواق الأخرى، وخاصة السوق اليمنية، مشيرين إلى ميزات العمالة اليمنية مقارنة بالعمالة الآسيوية من حيث الحفاظ على الهوية واللغة والثقافة العربية. وشدد المؤتمر على أهمية اضطلاع مؤسسات التعليم والتدريب العالي في اليمن بتصميم المناهج الدراسية بما يتوافق واحتياجات سوق العمل اليمنية والخليجية، والحرص على تزويد مخرجاتها بالمهارات اللازمة التي يتطلبها السوق مع إشاعة ثقافة المهنية بين المؤسسات التعليمية منذ المراحل التعليمية الأولى. .وأوصى بإعادة هيكلة التعليم الأساسي والثانوي والمهني والجامعي واتباع الأسلوب الحديث في إدارته بما يحقق التطور في نوعية التعليم وليس كميته، وإجراء دراسة متكاملة لإنشاء الصندوق الوطني للتدريب والتأهيل في اليمن بحيث يساهم في تمويله القطاع العام والخاص الخليجي واليمني وتشكيل مجلس أمناء للإشراف على تمويل مراكز تدريب العمالة اليمنية وفقا لاحتياجات سوق العمل الخليجي. كما أوصى المشاركون في بيانهم الختامي بضرورة حث دول الخليج عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية على إلغاء نظام الكفالة المعمول به حاليا بدول الخليج أسوة بمملكة البحرين، مثمنين تثمينا عاليا دولة الكويت حكومة وشعبا على قرار منح الأولوية للعمالة اليمنية في التوظيف بعد المواطنين الكويتيين. وأكد المشاركون في المؤتمر على أهمية إنشاء شبكة معلومات لسوق العمل بين اليمن ودول الخليج لتوفير كافة البيانات المتعلقة باحتياجات سوق العمل الخليجي وتخصيص العمالة اليمنية الباحثة عن العمل في الخليج. وأوصوا بضرورة تنظيم المزيد من المؤتمرات والندوات والأنشطة البحثية المشتركة في اليمن ودول الخليج بما يكفل الخروج برؤية واضحة وآليات عمل محددة لتأهيل واستيعاب العمالة اليمنية بدول الخليج.