بغداد - وكالات - جدد رئيس الوزراء نوري المالكي دعوته لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة لانهاء الازمة السياسية. وقال، خلال مؤتمر دعائي للانتخابات المحلية في النجف، ان العملية السياسية دخلت غرفة الانعاش، على حد وصفه، معربا عن امله في ان تسفر الانتخابات المقبلة عن خريطة سياسية جديدة تنهض بواقع البلاد. في سياق آخر، عقدت الحكومة جلسة استثنائية، أقرت خلالها تعديلا جديدا على قانون المساءلة والعدالة الخاص باجتثاث البعث. وذكر بيان حكومي ان مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديل القانون، في حين أجرت اللجنة الوزارية الخماسية، التي شكلت للنظر في مطالب المتظاهرين، تعديلا يقلص من اجراءات الاجتثاث، ويعيد الى البعثيين جزءا من املاكهم المصادرة. وكان القيادي في القائمة العراقية نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، قد رهن عودته لحضور جلسات الحكومة بتعديل هذا القانون، وتشريع قانون آخر للعفو العام عن السجناء. الثالث في الإعدام في شأن آخر، أصبح العراق ثالث أكبر بلد في العالم في تنفيذ أحكام الإعدام، لا سيما بحق السجناء خلال الأشهر الماضية، وذلك أكثر مما فعل خلال عقد من الزمن تقريباً، وفقاً لتقرير ستصدره منظمة العفو الدولية. وقالت صحيفة «اندبندنت أون صندي»: إن المنظمة ستكشف أن العراق أعدم ما لا يقل عن 129 شخصاً العام الماضي، أي ضعف عمليات الإعدام في 2011، وأعلى رقم خلال السنوات الثماني الماضية. ونسبت الصحيفة إلى مديرة منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة، كيت ألن، قولها إن العالم يتجه الآن نحو إلغاء أو التخفيف على الأقل من عقوبة الإعدام، لكن العراق خالف هذا الاتجاه بطريقة تعود بنا إلى ايام عهد صدام حسين. أعمال عنف ميدانياً، أفادت مصادر أمنية ان النائب عن التيار الصدري رياض الساعدي اصيب بجروح، فيما قتل ثلاثة من عناصر حمايته في حادث مروري في قرية ام حبش جنوبي بعقوبة، في حين قتل ضابط في الشرطة برتبة ملازم، يدعى احمد شياع، بهجوم بأسلحة كاتمة للصوت غربي بعقوبة. وأوضحت أن اثنين من عناصر الشرطة قتلا واصيب ثلاثة، بينهم ملازم، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية في قرية العبارة شمال شرقي بعقوبة، في حين اصيب خلف داود، عضو المجلس المحلي لمنطقة بني سعد، في هجوم شنه مسلحون أثناء خروجه من مقر عمله جنوبي المدينة.