الدوحة - الراية: أمهلت وزارة البيئة أصحاب المزارع المستغلة في أغراض غير زراعية 6 أشهر لتوفيق الأوضاع وإزالة الأنشطة المخالفة وأكدت الوزارة أنها ستتخذ اجراءات صارمة تجاه المخالفين وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن أملاك الدولة . ودعت الوزارة أصحاب الحيازات الزراعية بضرورة التقيد باستغلال تلك الحيازات في أغراض النشاط الزراعي فقط دون غيره، ودعت جميع الشركات وحائزي المزارع المخالفين الذين يستغلون حيازتهم في غير الأغراض والأنشطة الزراعية ضرورة تعديل أوضاعهم وإزالة الأنشطة المخالفة خلال فترة 6 أشهر من تاريخ الاعلان، محذرة بأنها ستبدأ إثر ذلك بالتطبيق الفوري للقانون على جميع المزارع المسجلة لديها. وبينت الوزارة انه في حالة عدم الالتزام ستقوم بتطبيق الاجراءات القانونية التي جاءت بالمادة 21 مكرر من القانون ومنها الغرامة المالية اضافة الى إزالة المخالفة على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بمسؤوليته عن الأضرار المترتبة على ذلك. وتنص المادة 21 من القانون رقم 10 لسنة 1987 على انه : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ستة آلاف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد أملاك الدولة العامة او الخاصة او وضع اليد عليها او استعملها او انتفع بها بأي وجه في غير الأحوال المصرح بها قانونا او بالمخالفة للأوضاع والشروط المقررة لذلك بالقوانين واللوائح التنفيذية التي تنظم طريقة التصرف في هذه الأموال او استغلالها. ويحكم في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة وبتعويض الأضرار التي نتجت عنها. يذكر أن الكثير من أراضي العزب المخصصة للزراعة تحولت خلال الفترة الاخيرة الى مساكن للعمال، إما برغبة من المالك او من المؤجر الذي يقوم باستغلالها كسكن للعمال بعد إخلاء المدن منهم، حيث تلجأ الشركات الكبرى الى تأجير مساحات من تلك العزب وتحولها الى سكن للعمالة العازبة لديها، كما أن هناك بعض المزارع والعزب تحولت الى ورش لتصليح وصيانة الشاحنات، وايضا الى مخازن تجارية بالمخالفة للقانون. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة البيئة لإعادة تأهيل المزارع القطرية ودعم المزارعين المنتجين ومن هذه الخطوات موافقة مجلس الوزراء على الاقتراحات المتعلقة بتطبيق شريحة ثابتة لاستهلاك المزارع المنتجة من الكهرباء بأقل من سعر التكلفة وذلك لدعم وتطوير المزارع المسجلة لدى وزارة البيئة وتطبيق أساليب الزراعة الحديثة في الإنتاج الزراعي ، إدراكا لأهمية تنمية القطاع الزراعي. وحذر خبراء الزراعة من انحسار نسبة الأراضي المزروعة في المزارع القطرية نتيجة عدم قيام المزارعين بزراعة كل المساحة المتاحة للزراعة في مزارعهم والاكتفاء بنسبة 30 % فقط منها ويرى هؤلاء انعكاسات خطيرة لهذه السياسة من قبل المزارعين على المنتج القطري وطالبوا الجهات المختصة بوزارة البيئة باتخاذ الأساليب العلمية لدعم المزارعين علميا وتقنيا وماديا لتشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال.