الزراعة في بلادنا تعتبر المهنة الأكثر ممارسة في أوساط السكان، حيث تشتهر بها منذ القدم، ولذا عرفت ببلاد السعيدة لكثرة الخضرة فيها، وقد ساعدت الاجراءات الحكومية الداعمة للنشاط الزراعي في تنامي هذا القطاع وإسهامه الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني من خلال المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة التي تجود بها الأرض اليمنية الخصبة والتي تتسم بجودتها وقيمتها الغذائية العالية والتي جعلتها تحظى بإقبال المستهلكين في دول الجوار التي يتم تصدير المنتجات الزراعية اليمنية إلى أسواقها، وعلى الرغم من الطفرة التي وصل إليها هذا القطاع الاقتصادي الهام إلا أن الملاحظ في الآونة الأخيرة عزوف الكثير من المزارعين عن ممارسة العمل الزراعي وقيامهم ببيع هذه الأراضي الزراعية الخصبة لغرض البناء عليها وبالتحديد في المدن ذات القيعان الزراعية وهو ما أسهم في تراجع حجم الإنتاج المحلي للكثير من المحاصيل والمنتجات الزراعية والذي على إثره تراجعت نسبة عائدات تصديرها والتي كانت تمثل رافداً من روافد الاقتصاد الوطني.. «الجمهورية» ناقشت هذه القضية مع عدد من المهتمين والمزارعين والجهات ذات العلاقة واستطلعت آراءهم حول أسباب قيام المزارعين ببيع أراضيهم الزراعية والانعكاسات التي يخلفها هذا التوجه وما هي الحلول والمعالجات الكفيلة لتجاوز هذه الظاهرة التي تستفحل يوماً بعد آخر وفيما يلي حصيلة ذلك. قبل أن نطالع آراء المشاركين في الاستطلاع حري بنا الاشارة إلى الدور الذي تلعبه مخرجات الانتاج الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني حيث تشير الاحصائيات الرسمية إلى أن القطاع الزراعي يحتل المرتبة الثانية بعد النفط اسهاماً في الناتج المحلي علاوة على إسهامه الملحوظ في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير الكم الهائل من فرص العمل لمختلف شرائح المجتمع وفئاته المختلفة وهو ما أثمر عن امتصاص نسبة كبيرة من البطالة التي صارت اليوم تمثل أكثر الظواهر الاقتصادية ضرراً باقتصاديات بلدان العالم لاسيما النامية منها ذات الموارد القليلة والمحدودة والكثافة السكانية المرتفعة وتكاد تكون الزراعة هي المهنة والحرفة الوحيدة التي يمارسها قاطنو الريف اليمني، وفي هذا السياق تشير الاحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة والري إلى أن ما يقرب من مليون ونصف هكتار هي نسبة الأراضي المستصلحة زراعياً في مختلف محافظات الجمهورية والتي تجود بأجود أنواع المحاصيل والمنتجات الزراعية بما فيها الأراضي المزروعة بالقات والتي تتسع وتتزايد مستفيدة من زيادة الطلب عليها في السوق المحلية. الطريقة الأنسب عبدالله علي الراشدي - مزارع - تحدث قائلاً: المزارعون في ظل ارتفاع أسعار الديزل وصعوبة الحصول عليه وعدم وجود الدعم والتشجيع الكافي وجدوا أن الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي هو الطريقة الأنسب للحصول على مبالغ جيدة تضمن لهم القيام بممارسة أنشطة اقتصادية أخرى من خلال توظيف هذه المبالغ بعد أن وصلوا إلى قناعة بأن ما ينفقه المزارعون من مبالغ خلال مراحل الانتاج المختلفة لحين الوصول إلى عملية الحصاد وجني المحاصيل غالباً لايغطي حجم الانتاج لما تم إنفاقه وهو مايلحق بالمزارعين خسائر مادية باهظة وليس لهم من خيار سوى اللجوء إلى بيع الأرض والاستفادة منها أو الاتجاه نحو زراعة القات، وأنا واحد من المزارعين الذين يواجهون صعوبات في ممارسة العمل الزراعي بسبب تراجع نسبة المياه الجوفية وارتفاع قيمة المياه المباعة لنا للري. مصدر الرزق حمود السباعي - مزارع : الأرض عندنا مثل العرض لايمكن لأحد أن يفرط بها وأنا ثابت على أرض الآباء والأجداد أقوم وأولادي بزراعتها على مدار العام وهناك اغراءات لنا لبيع الأرض للاستفادة منها في إقامة المباني السكنية ولكن رزقنا من زراعة هذه الأرض وفلاحتها وهناك الكثير من المزارعين ممن التحق أولادهم بالوظائف ووجدوا أنفسهم غير قادرين على الزراعة فمنهم من أشرك الأرض لدى البعض ومنهم من قام ببيعها وأنت تشاهد الزحف المخيف للمباني والمنازل السكنية على الأراضي الزراعية في القيعان الخصبة وهذا يضر بالبلاد، وعلى الدولة أن تقوم بسن قانون يمنع التصرف بالبناء على الأراضي الزراعية للحفاظ على الزراعة وأن تعمل على منع زراعة القات التي صارت منتشرة بكثرة. المزارع هو الخاسر الأخ محمد عبدالله الحربي - مزارع: المزارع وجد نفسه الخاسر من وراء عملية الزراعة باستثناء القات حيث يزرع ويسقي ويرعى الثمار وهذا يكلفه وعندما يدخل المحصول إلى السوق يجد أن سعره رخيص جداً ويضطر للاحتكام لسعرالسوق ويبيع بخسارة وفي الآونة الأخيرة ونتيجة أزمة الديزل فقد تأثرت المحاصيل الزراعية للكثير من المزارعين لأنهم لم يستطيعوا الحصول على مادة الديزل لسقاية هذه المحاصيل وهذه أسباب أعتقد أنها دفعت ببعض المزارعين إلى البحث عن مصادر جديدة للكسب حيث اضطروا لبيع أجزاء من أراضيهم الزراعية لتغطية ذلك،وفي ظل ارتفاع أسعار الأراضي بسبب ازدياد اقبال المواطنين على الشراء تحولت الكثير من المزارع الخضراء إلى بيوت سكنية ولو أن الحكومة اهتمت بالشكل المطلوب بالمزارعين ووفرت لهم الأسواق الكفيلة بعرض محاصيلهم الزراعية وبيعها بالسعر المناسب دونما تعرضهم لخسائر مادية فإن الوضع سيتغير وستعود الزراعة إلى ماضي ازدهارها وتميزها وهذا مانأمل تحقيقه. المصلحة تتطلب ذلك عباس المتوكل - مزارع : من حق المزارعين أن يبحثوا عن مصلحتهم وإذا كانت الزراعة غير كافية لتوفير حاجياتهم الأسرية المختلفة وتوفر لهم حياة معيشية جيدة فإن من حقهم عمل أي شيء .. ولا أرى أن مسألة بيع الأراضي الزراعية جريمة أو مخالفة تستحق العقاب لأن الأرض مملوكة لهم ولايمكن لأحد منعهم من التصرف بها سواء بالبيع أو أي تصرف آخر وإذا كانت هنالك رغبة في منع بيع الأراضي الزراعية فإن الحكومة مطلوب منها تخفيض سعر الديزل ووضع حل لأزمة المياه وتقديم القروض والمساعدات للمزارعين وفتح الأسواق التي تستوعب الكم الهائل من الخضروات والحبوب والفواكه وغيرها من المنتجات الزراعية دون أن تتعرض للبوار وهذه أكبر مشكلة نعاني منها في مواسم إنتاج هذه المحاصيل. تراجع الإنتاج الزراعي عبدالصمد مطهر مدير مكتب الزراعة بجهران :البناء في الأراضي الزراعية ظاهرة استفحلت في الآونة الأخيرة وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع حجم الإنتاج الزراعي حيث ينشد المزارعون الحصول على المال الوفير واستغلاله في مشاريع صغيرة دون الحاجة إلى إرهاق أنفسهم بالزراعة واستصلاح الأرض حسب الفكر والاعتقاد الخاطئ للكثير منهم فعندما شاهدوا أسعار الاراضي ارتفعت تضاعف لديهم هذا الاعتقاد، ونحن في مكتب الزراعة نقوم بحملات إرشادية توعوية للإخوة المزارعين بهدف تشجيعهم على الإنتاج الزراعي ولا نبخل عليهم بتقديم الاستشارات المطلوبة لمواصلة إنتاجهم من مختلف أصناف المحاصيل الزراعية، والكارثة عندما يطرأ هذا الزحف المعماري على الاراضي الزراعية الخصبة الواقعة في قلب القيعان الزراعية وأنا هنا مع إصدار قانون يمنع بيع هذه الأراضي بغرض البناء عليها باعتبار أنها ثروة زراعية لايجوز التفريط فيها، لأننا إن ذهبنا إلى أحد المزارعين اليوم لمنعه من بيع أرضه سيرد علينا بأنه حر في أرضه وقد نلقى منه ما لا نحب ولابد من تشريع ينص على ذلك ولابد أيضاً من تعاون المجالس المحلية في المحافظات والمديريات للمساعدة على تطبيقه على أرض الواقع، وهنا إذا أردنا توسيع حجم الإنتاج الزراعي لمواجهة تراجع الإنتاج في السنوات الخميس الأخيرة فلابد من العمل على إقامة المزارع الإنتاجية الزراعية النموذجية والتي أثبتت نجاحها في إحداث نهضة وتنمية زراعية تماشياً مع ما تضمنه برنامج فخامة الرئيس الانتخابي ذا الصلة بالقطاع الزراعي. التشريع القانوني حفظ الله زايد الزبيدي نائب مدير الأشغال العامة والطرق : أشار إلى أن منح تراخيص البناء تتم بعد اتخاذ جملة من الإجراءات الهندسية فيما يتعلق بتحديد الشوارع الرئيسة والفرعية بحسب الاسقاطات الهندسية المقرة والمعتمدة من قبل الوزارة ولايوجد لدينا أية أوامر بمنع تصاريح البناء في الأراضي الزراعية على الرغم من أن التوسع المعماري الذي تشهده محافظة ذمار عامة ومديرية جهران خاصة يأتي على حساب الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت في الماضي تجود بأفضل أنواع القمح البلدي الذي كان ومايزال ينافس القمح الامريكي والاسترالي عالي الجودة وهذه حقيقة واحدة من المشاكل التي تهدد الزراعة في قاع جهران الخصيب بالإضافة إلى ظاهرة زراعة القات والتي باتت تشغل مساحات واسعة من القاع في ظل عدم تنفيذ توجيهات الرئيس القائد بمنع زراعة القات في الأودية والقيعان الزراعية، وأعتقد هنا أن خطر القات أكثر بكثير على الاراضي الزراعية من البناء عليها، ولابد هنا من اتخاذ الإجراءات والحلول التي من شأنها الحد من زراعة القات وإقناع المزارعين بضرورة الاستمرار في زراعة المحاصيل الزراعية والخضروات والفواكه التي تحسن من أوضاعهم المادية وتدعم الاقتصاد الوطني وذلك يتطلب أيضاً منح المزارعين المزيد من الدعم والمساعدات وتذليل العقبات والمصاعب التي يواجهونها خلال النشاط الزراعي وأهمها الجانب التسويقي والذي يكفل للمزارعين بيع منتجاتهم بأسعار تعود عليهم بالفائدة، ما لم فإن زراعة القات المربحة ستواصل زحفها بقوة لأن عائداتها مغرية وإنتاجيتها متواصلة باستمرار وسيلجأ المزارعون إلى بيع أراضيهم والبحث عن مصدر رزق آخر غير الزراعة. التنمية الزراعية مجاهد شائف العنسي نائب محافظ ذمار: بداية نحن في قيادة المحافظة والمجلس المحلي كنا من السباقين في التحذير من الزحف المخيف للبناء على الأراضي الزراعية وأصدرنا توجيهات إلى المجالس المحلية وقيادات السلطة المحلية في المديريات بمنع هذه العملية ووجهنا مكاتب الأشغال بعدم منح التراخيص الخاصة بالبناء في الاراضي الزراعية وتطبيق ومتابعة تنفيذ هذه التوجيهات صارت مسندة للمجالس المحلية في ضوء الصلاحيات التي كفلها لهم قانون السلطة المحلية ونظام اللامركزية الإدارية.. والمشكلة هنا تكمن في عدم تفهم المواطنين للآثار المترتبة عن تبديد الأرض الزراعية في عملية البناء وإغراقهم في عدم استغلال الأراضي الزراعية الاستغلال الأمثل حيث تجد الكثير منهم قد استنفد المخزون المائي للآبار الجوفية الخاصة بهم بسبب الاستنزاف الجائر للمياه واعتمادهم على الأساليب التقليدية في عملية الري بالإضافة إلى عدم تنوع المحاصيل الزراعية التي يقومون بزراعتها واقتصارهم على محصول واحد أو اثنين وهو مايؤدي إلى تراكم الإنتاج وبكميات تزيد عن حاجة السوق المحلية في وقت لاتمتلك هذه المحاصيل المؤهلات التي تؤهلها للتصدير للخارج وخصوصاً المنتجات سريعة التلف كالطماطم مثلاً،إضافة إلى ذلكم ظهور زراعة القات كمنافس قوي للزراعة الخاصة بالمحاصيل النقدية والحبوب والخضروات والفواكه وإقبال المزارعين على زراعته لهثاً وراء الأرباح وهي مشكلة لم نجد تجاوباً من قبل المزارعين الذين لا يقدرون حجم الفائدة التي ستعود عليهم وعلى الوطن من الزراعة في ظل استغلال أوجه الدعم الممنوحة للعاملين والمشتغلين في هذا القطاع ومنها تقديم القروض والمساعدات المالية من بنك التسليف التعاوني الزراعي وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الآليات والمعدات الزراعية ووسائل الري الحديثة بأسرع وأسهل الطرق وبأقل التكاليف علاوة على خدمات البذور المحسنة والتوسع في إقامة السدود والحواجز المائية التي يستفيد منها المزارعون في ري أراضيهم ومزروعاتهم ولا أنسى إقامة الأسواق الزراعية الكبرى لبيع المنتجات الزراعية وتسويق الأصناف الجيدة إلى دول الجوار، والحكومة دائماً ما تعمل على ترجمة توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الداعمة للمزارعين وللقطاع الزراعي ولابد على المزارعين التعاطي مع هذه الإجراءات بمسؤولية. تطوير الزراعة في اليمن ومما لاشك فيه بأن تجاوز ظاهرة البناء في الأراضي الزراعية الخصبة والحد من زراعة القات سيمهد الأرضية المناسبة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الزراعة في بلادنا وضمان تحقيق أهدافها الرئيسة التي تتلخص بحسب ماجاء في برنامج الحكومة فيمايلي: الحد من تدهور الموارد الطبيعية التي تقوم عليها الزراعة وتحسين أوضاع كافة العاملين والمرتبطين بالإنتاج الزراعي والتوسع في إتباع طرق الري الحديثة وترشيد استخدام المياه والمحافظة على مخزونها واتباع سياسة تسويقية تتوافق مع اتجاهات الدولة في تحرير التجارة والعمل على تطوير الصادرات وجعلها منافسة في الأسواق العالمية وتعزيز دور رقابة الجودة والمواصفات وتحسين وضع التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم عمليات التسويق بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات الزراعية التعاونية والخاصة نحو التسويق والتصدير والتصنيع الغذائي والعمل على الحد من زراعة القات وتقنين عملية استخدام المبيدات والاسمدة بما لا يؤثر على خصوبة التربة والحاق الأضرار بالمستهلكين إضافة إلى منع البناء والتصرف بالاراضي الزراعية والحيلولة دون العبث بها وإشراك السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة في تحقيق ذلك وهي خطوات إجرائية تضمن تحسن وضع الأسر الزراعية وزيادة الدخل القومي ونمو الصادرات الزراعية وارتفاع حجم العائدات المالية منها والتي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطويره لتحقيق برامج التنمية والتطوير المنشود في مختلف المجالات.
