عرُفت بلادنا منذ القدم بأنها أرض زراعية خصبة، ولذلك أطلق عليها «اليمن السعيد»، وجاء ذكرها في القرآن الكريم بما يدل على اخضرارها وجمالها الطبيعي الساحر «لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور». وإلى ما قبل عشرات السنين وقبل أن تظهر علينا شجرة القات كانت بلادنا تصدّر العديد من المحاصيل الزراعية المتنوعة والتي تزيد على حاجة الاستهلاك المحلي، حيث كانت الأراضي الزراعية تجود بالخير الوفير، وهو الأمر الذي خلق حالة من الاستقرار السعري والتمويني في أسعارها والتي اتسمت بالمعقولة والمناسبة لذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون عليها في معيشتهم، ومع اتساع ظاهرة زراعة القات وازدياد الأعباء على المزارعين بدأت الزراعة في بلادنا تتراجع، حيث تشير الاحصائيات إلى انخفاض حجم الأراضي الزراعية بشكل ملحوظ علاوة على اتساع رقعة الأراضي المزروعة بالقات لدرجة أن القات وزراعته صار هو النشاط الزراعي الوحيد للعديد من المزارعين، حيث أسهم هذا التراجع في إحداث أزمة حادة في السوق المحلية تسببت في ارتفاع أسعار الحبوب والبقوليات إلى مستويات مرتفعة ومجحفة نظراً لقلة الإنتاج. ولعل هذا الأمر هو ما دفع السلطات المختصة في وزارة الزراعة والري إلى اللجوء لاستيراد الحبوب والبقوليات من الخارج لتغطية العجز في حجم الاستهلاك المحلي، وبقدر أهمية هذا التوجه وأثره الإيجابي في القضاء على العجز القائم في الحبوب والبقوليات وتراجع أسعارها؛ إلا أنه في الوقت ذاته يشعرنا بالحسرة والأسى، فلم يكن في الحسبان أن يتحول اليمن السعيد إلى مستورد للحبوب من الهند والصين في وقت نمتلك الأراضي والقيعان والأودية الزراعية الخصبة التي تكفل لنا إن نحن زرعناها واعتنينا بها الخير الوفير الذي يغطي حاجة الاستهلاك المحلي ويمنحنا فرصة تصدير الفائض. ولقد حز في نفسي أثناء قيامي بزيارة خاطفة لأحد أسواق الحبوب بالعاصمة صنعاء عندما شاهدت تلكم الأصناف المستوردة التي يعج بها السوق والتي تلقى إقبالاً جيداً من قبل المستهلك اليمني الذي يكثر في مدح جودتها والتغزل بها. وما زادني حسرة وحزناً هو تأكيدات أحد تجار السوق الذي أكد لي بأن البذور الرئيسية لهذه المحاصيل المستوردة خرجت من بلادنا، حيث عمل الأجانب على الاهتمام بها وقدموا المزيد من التسهيلات للمزارعين ومنحوهم الحوافز المشجعة على زراعتها وبمساحات واسعة فوصل بهم المطاف إلى الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، مشيراً إلى أن عدو الزراعة في اليمن الأول ولايزال هو القات، هذه الشجرة التي بدأت تستوطن القيعان والأودية الزراعية التي اشتهرت بإنتاج أجود أنواع الحبوب والخضروات والمحاصيل النقدية كما هو الحال في قاع جهران وقاع بكيل ومناطق رداع والبيضاء وإب وأجزاء من ريف الحالمة تعز والضالع والمحويت وحجة وعمران وصعدة وصنعاء وذمار. فزراعة القات في هذه المناطق تحتل المرتبة الأولى نظراً للأرباح الوفيرة التي تعود على المزارعين منها، بخلاف الأرباح التي كانوا يحصلون عليها من زراعة الحبوب والمحاصيل الزراعية والتي لا تصل في أعلى مستوياتها إلى نصف أرباح القات نتيجة عدم وجود سياسة تسويقية مناسبة تضمن عدم تكدس هذه المحاصيل وتعرضها للبوار والتلف لعدم وجود مخازن خاصة بالتبريد ومراكز تسويقية متطورة تكفل مهمة تصدير هذه المنتجات الزراعية إلى دول الجوار وخصوصاً في المواسم الزراعية الخاصة بكل محصول على حدة. ومن المؤسف أن يصل بالكثير من المزارعين الأمر إلى حد اقتلاع أشجار البن والبرتقال واستبدالها بشجرة القات دونما اكتراث لفداحة هذه التصرف اللامسؤول واللا معقول. ولا أعلم هنا ما هو دور المجالس المحلية ومكاتب الزراعة في المحافظات والمديريات والجمعيات الزراعية والتي هي على علم واطلاع تام على هذا الواقع الزراعي المؤلم، والذي سيقودنا بعد سنوات قليلة إلى الاعتماد على الاستيراد لتلبية حاجاتنا من الحبوب والمحاصيل الزراعية والنقدية في ظل تزايد أعداد المزارعين الذين هجروا زراعة الحبوب والخضروات وعزفوا عنها وبات نشاطهم الزراعي يقتصر على القات. وهو ما يتطلب تحركات جادة من قبل هذه الجهات للعمل على دعم زراعة الحبوب والخضروات والمحاصيل الزراعية المختلفة وفي مقدمتها زراعة القمح واستغلال المناخات الملائمة لذلك والتي تتمتع بها بلادنا وينبغي هنا تكثيف حملات التوعية والإرشاد الزراعي بأهمية زراعة المحاصيل الزراعية النافعة والضرورية والمخاطر المحدقة بالبلاد والعباد جراء انتشار زراعة القات وتأثيراتها على المياه والعمل على منح المزارعين البذور المحسنة للحبوب والمحاصيل الزراعية وتقديم المساعدات والقروض الزراعية الميسرة التي يستفيد منها المزارعون من أجل ضمان انتاجية متميزة في نهاية محصلة انتاجهم الزراعي على مدار العام. لأنه من غير المعقول أن نحارب شجرة القات ونطلب من المزارعين اقتلاعها في وقت لم نمنحهم البدائل المناسبة لهم والملبية لرغباتهم المادية ومصالحهم المختلفة والتي ستدفعهم إلى الحد من زراعة القات تدريجياً. وما أتمناه هو أن تتحول الخطط والبرامج والتوجهات الحكومية المعلن عنها والتي تصب في دعم زراعة القمح والحبوب والمحاصيل الزراعية من مشاريع مكتوبة على الورق إلى واقع ملموس، نلمس انعكاساته الإيجابية على اقتصادنا الوطني والذي تمثل الزراعة رافداً رئيسياً له بعد النفط والثروة السمكية. ونتطلع إلى اليوم الذي تختفي فيه الحبوب والمحاصيل الزراعية المستوردة من قمح وذرة بيضاء وصفراء وذرة شامية وشعير وعدس وفاصوليا وفول وزبيب ولوز وجوز وغيرها من المحاصيل الزراعية المستوردة والتي لا ترتقي في جودتها ومذاقها إلى ما تتمتع به مثيلاتها من المحاصيل المحلية التي تجود بها أرضنا الحبيبة، أرض الجنتين، أرض اليمن السعيد.
