اوصت الولاياتالمتحدة الأميركية الكيانات السياسية العراقية بالتحاور السياسي والشراكة وتنفيذ اتفاق اربيل كمخرج للأزمة الحالية التي تعصف في بلاد الرافدين. أكدت واشنطن أن حل الأزمة السياسية في العراق يتم عبر التوافق والشراكة في الحكم وتنفيذ اتفاقات اربيل بين القوى السياسية، والتي انبثقت عنها الحكومة الحالية... فيما أعلنت المحافظات المحتجة مجتمعة رفضها التفاوض قبل أن تقدم الحكومة على تسليم قتلة المتظاهرين وتوقف الإعدامات، وأكدت الاستمرار بسلمية التظاهرات والاعتصامات. وخلال اجتماع مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في مدينة اربيل الشمالية عاصمة الاقليم اكد كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركية بريت ماكغورك ضرورة الالتزام بمبدأ الشراكة الحقيقية والتوافق في الحكم وأن تكون الشراكة وفقًا للدستور واتفاقية أربيل لعام 2010 التي انبثقت عنها الحكومة الحالية. وخلال الاجتماع اطلع بارزاني المبعوث الأميركي "بكل صراحة على موقف إقليم كردستان من الأزمات التي يشهدها العراق حاليًا وكيفية مشاركة الإقليم في العملية السياسية، وأكد على ضرورة العمل بمبدأ الشراكة والتوافق والتوازن في العراق". وشدد بارزاني على ضرورة اتخاذ خطوات عملية من قبل الحكومة الاتحادية من أجل حل مشاكل العراق كما قال بيان رئاسي كردستاني الليلة الماضية. يذكر أن اتفاق اربيل الذي تم التوصل اليه في تشرين الاول (نوفمبر) عام 2010 برعاية بارزاني، والذي ادى إلى تشكيل الحكومة الحالية، قد نص على تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا على أن يرأسه علاوي وأن تقوم القائمة العراقية بترشيح شخصية لشغل منصب وزارة الدفاع واجراء مراجعة حول العديد من المناصب وخاصة الامنية منها وترشيح هيئة جديدة للمساءلة والعدالة لكن العراقية تتهم دولة القانون بالتنصل من الاتفاق. وقال المبعوث الاميركي ماكجورك إنّ وزير الخارجية الأميركي جون كيري أوصل خلال زيارته الأخيرة للعراق رسالة إلى الكيانات السياسية تحثهم على ضرورة التحاور في ما بينهم، وأن يقدم كل طرف مطالبه بشكل محدد وصريح"، موضحًا أن "كيري حث الأطراف على تقديم تنازلات للوصول إلى حل". ودعا "جميع الأطراف في بغداد للجلوس على طاولة الحوار"، وقال "كنا سعداء عندما وجدنا التطورات الاخيرة واللقاء الذي يحصل بين التحالف الوطني والكردستاني". وأشار إلى أن "النقاط الخلافية بين الإقليم والمركز هي أربع نقاط، الاولى دفع مستحقات الشركات النفطية وهذا الامر ترك ضمن الموازنة وايضا مرتبط بقانون النفط والغاز الذي لم يشرع، والثانية المادة 140 المناطق المتنازع عليها، والثالثة قوات دجلة وتوزيع هذه القوات، وهذا الامر موضع خلاف، والرابعة مرتبات عناصر قوات البيشمركة الكردية وهل تدفع من الحكومة المركزية أو الجانب الكردي". وجاءت تأكيدات المسؤول الأميركي حول الشراكة في الحكم هذه بعد ساعات من منح رئيس الوزراء نوري المالكي الوزراء الاكراد في حكومته المقاطعين لاجتماعاتها منذ اسابيع اجازة اجبارية لمدة شهر واناط وزاراتهم بوزراء آخرين بالوكالة. وأكد علي الموسوي مستشار المالكي أن رئيس الوزراء منح الوزراء الأكراد الأربعة في حكومته والذين يقاطعون اجتماعاتها منذ اكثر من شهر اجازات اجبارية لمدة شهر كما اناط مسؤولية وزاراتهم بوزراء آخرين بالوكالة. واضاف الموسوي في تصريحات اليوم أن المالكي قرر إسناد الحقائب الوزارية التي كان يشغلها الوزراء الاكراد لوزراء آخرين لم يذكر اسماءهم في خطوة ستثير استياء الاكراد. وكان التحالف الكردستاني قد أعلن مقاطعته جلسات البرلمان العراقي احتجاجًا على إقرار الموازنة الاتحادية في التاسع من الشهر الماضي من دون الأخذ بمطالبه فيها ثم قرر سحب وزرائه ونوابه إلى أربيل للتشاور مع قيادتهم لكنهم لم يعودوا الى الحكومة والبرلمان لغاية الآن. وأشار التحالف إلى أن مقاطعته هذه تأتي بسبب عدم موافقة التحالف الشيعي على المقترحات التي تقدم بها لتجاوز الخلاف حول مستحقات شركات النفط العاملة في إقليم كردستان. ووصف التحالف الكردستاني منح إجازة مفتوحة للوزراء الأكراد بأنه "دليل على سياسة المالكي غير الصائبة في الحكم". وأشارت النائبة عن التحالف أشواق الجاف إلى أن "هذا القرار دليل على الرغبة في خلق أزمة جديدة في محاولة لنسف كل جهود السياسيين لإيجاد حلول للمشاكل". وقالت إن "قرار المالكي يشكل تناقضاً واضحاً حيث من جهة يرسل وفداً إلى إقليم كردستان ومن جهة أخرى يخلق أزمة جديدة". وأوضحت الجاف في تصريح وزعه المكتب الاعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني بأن "قرار المالكي لايستند الى أي سند قانوني لأن مجلس الوزراء لحد اليوم لا يوجد له نظام داخلي".. موضحة بأن "المادة 78 من الدستور أعطت الحق لرئيس الوزراء بإقالة الوزراء لكن أيضاً هذه الإقالة مشروطة بموافقة البرلمان". وأكدت عدم وجود فقرة في الدستور تجيز إيجاد بديل للوزير مشيرة إلى أن "كل هذه الإجراءات تدل على أن المالكي ليست لديه نية لحل المشاكل". وتشهد العلاقة بين بغداد وأربيل توتراً مستمرًا يتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة، أبرزها التعاقدات النفطية للإقليم وإدارة الثروة النفطية، والمادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، وإدارة المنافذ الحدودية والمطارات، وتسليح قوات البيشمركة الكردية ودفع مرتبات عناصرها من الموازنة الاتحادية، وغيرها من الصلاحيات الإدارية والقانونية. المحافظات المحتجة تشترط للتفاوض تسليم قتلة المتظاهرين ووقف الاعدامات أعلنت المحافظات المنتفضة مجتمعة رفضها التفاوض قبل أن تقدم الحكومة على "تسليم قتلة المتظاهرين ووقف الإعدامات" واكدت سلمية التظاهرات والاعتصامات ورفض التفاوض "الانفرادي"، وثمنت دعم الاكراد للاحتجاجات. جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني لدعم المعتصمين، الذي عقد، في أربيل (360 كم شمال بغداد) بحضور ممثلين عن ست محافظات تتواصل فيها التظاهرات والاعتصامات وهي الانبار ونينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين وبغداد، فضلاً عن مفتي الديار الشيخ رافع الرفاعي، وجاء "استجابة لدعوة كبار علماء أهل السنة والجماعة في العراق وانتهى مساء أمس. وأعلن المؤتمر في بيان ختامي عن "تشكيل لجنة للمتابعة واستحصال الحقوق مكونة من القيادات الميدانية لساحات وميادين الاعتصام في المحافظات الست"، موضحًا أن "تكون وظيفة اللجنة محصورة بمتابعة واستحصال الحقوق دون التنازل عن أي حق من حقوق المعتصمين". وأضاف أن المجتمعين "قرروا عدم الجلوس مع الحكومة إلا بعد إثبات الحكومة حسن نواياها بتنفيذ شرطين هما: تسليم قتلة المتظاهرين في الفلوجة والموصل للجهات القضائية حسب الاختصاص المكاني للدعوة، وإيقاف تنفيذ الإعدامات إلى ما بعد إقرار قانون العفو العام". وحذرت المحافظات في بيانها الذي نشرته وكالة "المدى بريس" بأنه وبخلاف ذلك "فإن جميع الخيارات مفتوحة لنيل الحقوق وتحقيق مطالب المعتصمين والمتظاهرين في المحافظات الست المنتفضة". وعقد المؤتمر تحت شعار خدمة المتظاهرين والمعتصمين من أجل رفع المظالم واسترجاع الحقوق" مشيراً إلى أنه "عقد بحضور نخبة من أعيان المتظاهرين والمعتصمين من ست محافظات". وشدد المؤتمرون في كلماتهم على أن كل ثورة استجمعت النجاح حققت أهدافها لأن سنة الثورات الوصول إلى غاياتها ولم يشتهر عنها فشل في تجارب العالم على اختلاف الأوطان وتوالي الأزمان. واكدوا على ضرورة اعتماد مبدأ العمل الجماعي وعدم السماح بانفراد جهة مهما كانت بقرار عام يتعلق بأهل السنة ومصير الحراك، وتوسيع رقعة الحراك والاعتصامات والتظاهرات وتوحيد أسماء الجمع والأهداف والشعارات وتوثيق المواقف والتثبيت والتركيز على الأهداف وعدم التشتت والمحافظة على سلمية الحراك". كما شدد المؤتمرون على ضرورة العمل لاستعادة هوية العراق العربية والإسلامية، ورفض التفاوض الانفرادي والسعي لتوسيع رقعة الاعتصامات وتوحيد صفوف الحراك الجماهيري"، وأكدوا على أن أهل السنة والجماعة يشكلون رقماً صعباً في المعادلة العراقية ولا يمكن لأي جهة سلبهم حقوقهم، وعلى أهمية توسيع طاولة الحوار ليشمل جميع أبناء البلد لتحقيق العدل ورفع الظلم. وحذر المشاركون من اللجوء للعنف في قمع الاعتصامات السلمية وطالبوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتعيين مقرر خاص لها في العراق لمراقبة إجراءات الحكومة والتحقق من مطابقتها للاتفاقيات والمواثيق الدولية في ظل إصرار الحكومة على الاستمرار بإجراءاتها غير القانونية من احتجاز واعتقال وتعذيب ممنهج وانتزاع للاعترافات بالإكراه وإصدار أحكام بالإعدام .
