قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "انتهت صلاحيته" ولم يعد يجدي العمل معه، لأنه "يطمح أن يكون الحاكم الأوحد للعراق"، متهما إياه ب"كثرة اللف والدوران" و"مخالفة الاتفاقات والقول بشيء والعمل على عكسه". وأضاف البارزاني أن المالكي "يفكر في اجتياح" إقليم كردستان العراق عسكريا، وكشف أن معلومات استخبارية وصلته من اجتماع سري للمالكي بقيادات عسكرية طلبت منه الإذن بالوصول بالجيش العراقي إلى منتجع صلاح الدين (مكان إقامة البارزاني في كردستان العراق) لكن المالكي رد على مخاطبيه قائلا "اصبروا حتى تصل طائرات إف 16 حينها سيكون الأمر سهلا"، في إشارة لصفقة كان العراق عقدها لشراء طائرات "إف 16". لا جدوى وتمنى البارزاني -في لقاء مع صحفيين وكتاب أكراد يكتبون للصحافة العربية- ألا تقع حرب مع القوات العراقية بشأن ما توصف بأنها "المناطق المتنازع عليها"، غير أنه أكد أن إقليم كردستان العراق مستعد لها و"واثق من النصر فيها إذا اضطر لخوضها". وتحاول بعض الرموز العراقية التهدئة وحل الخلاف بين العراق وإقليم كردستان العراق بعد أن حشد الطرفان قوات عسكرية، غير أن البارزاني يجزم بعدم جدوى هذه الجهود "إلا بإزالة المالكي من رئاسة الحكومة"، وأبدى رغم ذلك استعداده للتعامل مع هذه المحاولات كي لا يتهم بأنه هو سبب التصعيد في التوتر، حسب قوله. وقال رئيس إقليم كردستان العراق إن المالكي عند كتابة الدستور العراقي "كان أشد الحريصين هو والقيادات الشيعية الأخرى بأن يثبت لكردستان العراق فدرالية حتى يكون ذلك خطوة لفدرالية شيعية مماثلة يحلمون بها في العراق، ويبقون للسنة العرب فدرالية مماثلة". وأضاف أن المالكي وأنصاره "كانوا يستبعدون إمكانية أن يحكموا العراق كله، لكن بعدما استفرد بمراكز القوة في العراق واستقوى على حلفائه الشيعة ومنافسه السني من القائمة العراقية، واستبعد العوائق في طريقه من قيادات سنية يحسب لها ألف حساب كحارث الضاري وعدنان الدليمي وطارق الهاشمي وغيرهم، رأى أمامه الساحة مفتوحة، فبدأ يطمح ويطمع كي يكون حاكم العراق المطلق بما في ذلك كردستان". نقض العهود وكشف البارزاني أن الرئيس العراقي جلال الطالباني كان يخالفه في قضية سحب الثقة من المالكي والتي طرحت قبل أشهر، وأنه "هو الذي وقف في طريق ذلك بعدما أجمعت على هذه الخطوة كل الكتل (القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي والتيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر، والتحالف الكردستاني برئاسة البارزاني)". واتهم البارزاني المالكي بنقض العهود والاتفاقات مثل ما حدث في قضية شركة إكسون موبيل الأميركية للنفط، حيث قال إن المالكي رحب في اتصالاته الأولى معه بخطوة كردستان العراق مع هذه الشركة منذ بداية المفاوضات حتى التوقيع على العقد. إلا أن المالكي عبر بعد التوقيع مباشرة عبر وسائل الإعلام عن رفضه لهذه العقود، حسب البارزاني، إضافة إلى "تنصله" عن اتفاقية أربيل التي شكلت بموجبها حكومته المركزية في بغداد، ناهيك عن الاتفاق الخاص بين حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي وحزب البارزاني، والذي نفاه المالكي لكن البارزاني نشر نص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في الإعلام. وقال البارزاني إن المالكي قد ألغى اتفاقية أخرى تم توقيعها مع إقليم كردستان العراق قبل الانسحاب الأميركي من العراق عام 2009، وكانت تهم الإدارة الأمنية للمناطق التي توصف بأنها "متنازع عليها"، مضيفا أن الإلغاء تم مباشرة بعد الانسحاب الأميركي".
