الدوحة - أنور الخطيب: أكّد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء نجاح أعمال المؤتمر الدولي للمانحين للتنمية وإعادة الإعمار في دارفور الذي اختتم أعماله بالدوحة أمس. وقال آل محمود في مؤتمر صحفي مشترك عقده في ختام أعمال المؤتمر بمشاركة رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التيجاني السيسي ومستشار الرئيس السوداني وزير الاستثمار الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل "إن المؤتمر كان ناجحاً وحصيلته كانت ناجحة". ولفت آل محمود إلى أن حصيلة تعهدات المؤتمر التي تجاوزت 3 مليارات ونصف المليار دولار تغطي فترة أربع سنوات من استراتيجية تنمية دارفور التي تمتد على مدى ستة أعوام. وأشار إلى أن المشاريع العاجلة التأسيسية وقصيرة الأجل في الاستراتيجية تبلغ قيمتها 177 مليوناً و400 ألف دولار وقال إن دولة قطر والتزاماً منها بأهمية أن يتحرك قطار السلام تعهدت بدفع مبلغ 88.5 مليون دولار من المنحة القطرية بدعم تنفيذ المشاريع قصيرة الأجل الواردة في استراتيجية تنمية دارفور لتبدأ السلطة الإقليمية لدارفور العمل فوراً.. مشيراً إلى أن هذا المبلغ يمثل 50 في المئة من جملة ميزانية المشاريع البالغ قيمتها 177 مليونا و400 ألف دولار. وأضاف أن عرض المشاريع والإعلان عن التعهدات خلال المؤتمر جاء بطريقة شفافة، مضيفاً أن الكثير من الدول قالت خلال المؤتمر إنها ستقوم بدراسة تنفيذ المشاريع مباشرة في أي ولايات دارفور ولا تريد التقدم بتعهدات مالية. وأكد آل محمود أن المؤتمر أظهر مدى الدعم الكبير الذي تحظى به عملية السلام في دارفور والجهود التي بذلت في هذا المجال فضلاً عن الدعم لاستراتيجية تنمية دارفور التي عرضت خلال المؤتمر "على اعتبار أنها استراتيجية عملية صيغت بطريقة عميقة ودقيقة " . مشيراً إلى أن استراتيجية تنمية دارفور تقوم على ثلاث ركائز تتمثل في الحكم والعدالة والمصالحة وإعادة الإعمار والانعاش الاقتصادي. وأكّد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود أن كل الدول التي شاركت في مؤتمر المانحين - عدا واحدة- أبدت دعمها السياسي للاستراتيجية ومشاريعها وطالبت بمزيد من الوقت لدراسة مشاريع الاستراتيجية للمساهمة فيها مستقبلاً. مشيراً الى تشكيل آلية"لجنة فنية" لتعزيز الشفافية في إنفاق الأموال برئاسة دولة قطر وعضوية الحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور وبعض ممثلي الدول والمنظمات المانحة الأكثر مساهمة. كما أشار إلى أن بعض الدول المانحة تعهدت بتقديم دعمها المباشر لحكومة السودان أو السلطة الإقليمية.. معرباً عن ترحيبه بذلك. وقال "لم نكن نريد أرقاماً فلكية في المؤتمر لايتم الوفاء بها ولكن ميزته أن الأرقام محددة لكل قطاع والمشاريع معروفة".. مبيناً أنه سيتم عقد مؤتمر آخر بعد عامين لمتابعة تعهدات هذا المؤتمر وخطط الاستراتيجية وما تم تنفيذه منها. ودعا آل محمود في معرض رده على أسئلة الصحفيين مواطني دارفور للمحافظة على السلام وعلى وثيقة الدوحة وألا يفسحوا المجال لزعزعة الاستقرار وإفشال خطط التنمية.. وقال مخاطباً أهالي دارفور "لاتتركوا عملية السلام هذه للهدم ومن أجل مصالح شخصية، وحافظوا على السلام ولن تبنى دارفور إلا بكم". وأضاف عندما يرى الناس ثمرة السلام فإن الأمور ستتحرك وهم أنفسهم سيتحركون نحوه داعياً الحركات التي لم تنضم الى مسيرة السلام إلى تحكيم العقل واللحاق بركب السلام "لأنه لا طريق آخر غير طريق السلام وأنه لايمكن ترك أهل دارفور رهينة لقرار أي شخص". وكشف آل محمود عن زيارة سرية قام بها وفد قيادي لإحدى الحركات المتمردة الى الدوحة للانضمام الى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقال إنه أبلغ الوفد أن الطريق للانضمام للسلام في دارفور واضح وحددته الوثيقة وأكّد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود أن مشاريع إستراتيجية تنمية دارفور هي لأهل دارفور ويجب أن يستفيدوا منها ويصلوا إلى مرحلة الاكتفاء وعدم الاعتماد على برامج الإغاثة "بل نريدهم أن يعيشوا حياة كريمة في إطار دورة اقتصادية متحركة وفرص عمل متوفرة". وأوضح سعادة السيد آل محمود أنه بالإضافة إلى تعهدات المانحين اليوم فهناك بنك تنمية دارفور برأس مال قدره مليارا دولار ما يعني أن النجاح قد تحقق بأكثر مما كنا نتوقع. من ناحيته أكّد الدكتور التيجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور أن مؤتمر المانحين حقق نجاحاً كبيراً وبنسبة 150 بالمائة.. معرباً عن يقينه بأن جميع التعهدات التي تم الإعلان عنها سيتم الوفاء بها.. وقال "إنه تم تشكيل آلية تمويل للتنفيذ تتسم بالمرونة ما يطمئن المانحين على أموالهم ومجالات الإنفاق". ونوّه السيسي في المؤتمر الصحفي بالنجاح والتأييد الكبير لوثيقة الدوحة لسلام دارفور.. مؤكداً أن تطبيع علاقات السودان مع دول الجوار يعزز من فرص إحلال السلام الشامل في دارفور وجنوح حاملي السلاح للعملية السلمية. * الراية تنشر نص البيان الختامي للمؤتمر * 88.5 مليون دولار من المنحة القطرية للمشاريع التأسيسية بدارفور الدوحة - الراية: أكد المشاركون في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور على أن إستراتيجية تنمية دارفور هي المدخل الأساسي للتحول التدريجي من العون الإنساني إلى التنمية. جاء ذلك في البيان الصادر أمس في ختام أعمال المؤتمر، حيث أشار إلى تبني الدول والمنظمات المشاركة لهذه الإستراتيجية كمنطلق لمرحلة الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور خلال فترة السنوات الست من عمر الإستراتيجية. وذكر البيان أنه تم تخصيص مبلغ 88 مليونا و500 ألف دولار من المنحة القطرية لدعم تنفيذ المشاريع التأسيسية وقصيرة الأجل الواردة في إستراتيجية تنمية دارفور، مبينا أن هذه المساهمة تمثل 50 بالمائة من جملة ميزانية المشاريع، والبالغ قيمتها 177 مليونا و400 ألف دولار أمريكي. وأشار البيان إلى تحصيل التمويل اللازم لتنفيذ الإستراتيجية على المدى المتوسط والطويل، بما قيمته مليار و46 مليونا و659 ألفا و100 دولار أمريكي، ويشمل ذلك المنح والقروض والائتمانات والاعتمادات البنكية والمساعدات الفنية. كما تضمن أيضا تجديد الحكومة السودانية الإيفاء بالتزامها، وتعهداتها بدفع مبلغ وقدره 2 مليار و65 مليون دولار أمريكي، كما وردت في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ليصبح إجمالي المبلغ ثلاثة مليارات و696 مليونا و659 ألفا و100 دولار أمريكي. وفيما يلي نص البيان الختامي للمؤتمر: "نحن المشاركين في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور والذي استضافته دولة قطر خلال الفترة من 7- 8 أبريل 2013م. وإيمانا منا بأن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هي الإطار الأساسي لعملية السلام وجهود التنمية في دارفور. وإدراكا منا بأن الحل الناجع لأزمة دارفور يكون عبر الحوار السلمي المفضي إلى سلام مستدام وأن دارفور الآن وبعد البدء في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور يحتاج إلى الانتقال إلى الإغاثة الإنسانية إلى الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار والتنمية. نعلم ما يلي: التأكيد على تنفيذ ما جاء في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور خاصة ما جاء في الشق التنموي المنصوص عليه في بنود ومواد الوثيقة. الترحيب بانضمام حركة العدل والمساواة إلى اتفاقية الدوحة للسلام في دافور ونناشد الأطراف الأخرى التي لم توقع للانضمام إلى الوثيقة لتحقيق الأمن والاستقرار وجهود التنمية في الإقليم. الإشادة بكافة الجهود الإنسانية التي بذلت من قبل حكومة السودان والدول ومنظمات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية في السنوات العشر السابقة من عمر النزاع. التأكيد على أهمية استراتيجية تنمية دارفور التي أعدتها بعثة التقييم المشتركة لدارفور DJAM طبقا للمادة 32 من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور كوثيقة أساسية لتحديد الأولويات وتنفيذ عمليات الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور. الإشادة بالمشاركة الفاعلة لكافة شركاء التنمية والفاعلين وشرائح المجتمع المدني في إقليم دارفور لإعداد استراتيجية تنمية دارفور. تثمين الجهود الدولية والإقليمية التي بذلتها وما زالت تقودها دولة قطر لتعزيز عملية السلام ودعم التنمية والاستقرار في إقليم دارفور وإلى مساعيها المتواصلة لانضمام الحركات والأطراف غير الموقعة لركب عملية السلام. شكر حكومة السودان على كافة الجهود التي بذلتها على الأرض والتسهيلات التي قدمتها لدعم عملية السلام والاستقرار والتنمية. شكر كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية على دعمها المتواصل لعملية السلام والاستقرار والتنمية في إقليم دارفور. وقد تم الاتفاق على مايلي: 1- اعتبار استراتيجية تنمية دارفور هي المدخل الأساسي للتحول التدريجي من العون الإنساني إلى التنمية لذا قامت الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر بتبني هذه الاستراتيجية كمنطلق لمرحلة الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور خلال فترة الست سنوات من عمر الاستراتيجية. 2- تخصيص مبلغ 88.5 مليون دولار من المنحة القطرية لدعم تنفيذ المشاريع التأسيسية وقصيرة الأجل الواردة في استراتيجية تنمية دارفور وتمثل هذه المساهمة 50% من جملة ميزانية المشاريع والبالغ قيمتها 177.400.000 دولار أمريكي. 3- تحصيل التمويل اللازم لتنفيذ الاستراتيجية على المدى المتوسط والطويل بما قيمته 1.046.659.100 دولار أمريكي ويشمل ذلك المنح والقروض والائتمانات والاعتمادات البنكية والمساعدات الفنية. 4- تجديد الحكومة السودانية الإيفاء بالتزامها وتعهداتها بدفع مبلغ وقدره 2.65 مليار دولار أمريكي كما وردت في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ليصبح إجمالي المبلغ 3.696.659.100 دولار أمريكي. 5- اعتماد الآلية التي تتسم بالشفافية والمساءلة والاقتدار والمرونة لإدارة التمويل اللازم لتنفيذ استراتيجية تنمية دارفور. 6- تم اعتماد إدارة إعادة إعمار دارفور برئاسة دولة قطر وعضوية كل من: - حكومة جمهورية السودان - السلطة الإقليمية لدارفور - الأممالمتحدة - ممثلون من الدول المانحة وشركاء التنمية 7- التزام حكومة جمهورية السودان بتوفير كافة التسهيلات القانونية والإجرائية والأمنية واللوجستية حتى يتسنى لشركاء التنمية والمنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية حرية التحرك والتنقل للقيام بتنفيذ ومتابعة مشاريع استراتيجية تنمية دارفور. 8- اعتماد لجنة متابعة فنية يمتد عملها لمدة سنة برئاسة دولة قطر وعضوية ممثلي كل من: - حكومة جمهورية السودان - السلطة الإقليمية لدارفور - فريق الأممالمتحدةالقطري UNCT واليوناميد - ممثلون عن المانحين وشركاء التنمية وذلك بغرض تفعيل التنفيذ السريع لاستراتيجية تنمية دارفور وخاصة المشاريع التأسيسية وقصيرة الأجل. 9- العمل على الترتيب لانعقاد مؤتمر للاستثمار في دارفور. 10- عقد مؤتمر لمتابعة تعهدات هذا المؤتمر وطلب استكمال التمويل خلال عامين من تاريخ انعقاد هذا المؤتمر. وختاما يتوجه المشاركون بوافر الشكر والتقدير لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد على حسن الاستضافة والجهود التي بذلتها لإنجاح أعمال هذا المؤتمر كما يتوجه المشاركون بالشكر إلى حكومة جمهورية السودان والسلطة الإقليمية لدارفور وفريق الأممالمتحدةالقطري خاصة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي واليوناميد وكافة شركاء التنمية الدوليين والمانحين على جهودهم المتواصلة لإنجاح عملية الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور".