خلف حجير أثناء اجتماعه بأصحاب شركات الأسماك المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين لجأت شركات مصنعة للأسماك في مملكة البحرين إلى لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن قرار إدارة الثروة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بوقف تصدير الأسماك والقشريات المصنعة إلى خارج البلاد وبالتالي تكبد هذه الشركات خسائر كبيرة نتيجة هذا القرار الذي لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. وأكد رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس الإدارة خلف حجير، أن العديد من الشركات المصنعة للأسماك والقشريات موقعة مسبقاً على اتفاقيات دولية مع الكثير من الدول للتصدير لها مثل كوريا واليابان وفيتنام والسعودية ومصر والمغرب وغيرها من الدول، متمنياً من الجهات ذات العلاقة إعادة النظر في هذا القرار وخاصة أنه يتسبب في خسائر كبيرة لهذه الشركات. وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر بيت التجار مؤخراً بين رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس الإدارة خلف حجير مع عدد من أصحاب الشركات المصنعة للأسماك والقشريات في البلاد، تأكيد أن التصدير لا يشكّل أي ضرر على السوق المحلية من ناحية الكمية والأسعار باعتبار أن الشركات تمتلك مخزوناً يعادل أضعافاً مضاعفة لاحتياجات السوق المحلية، إلى جانب أن احتياجات السوق أغلبها طازجة وليست مثلجة، إضافة إلى أن نوعية الأسماك الذي يتم تصديرها غير مرغوبة بالسوق علاوة على تصدير الفائض من الأسماك والقشريات المرغوبة. كما بحث الاجتماع الإسراع في إعادة النظر بالقرار وخاصة أنه يؤثر على استثمارات المصدرين وبالتالي الأثر الذي سيطول الاقتصاد الوطني المحلي، إلى جانب إمكانية عقد اجتماع تنسيقي خلال الفترة المقبلة أطرافها غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة وإدارة الثروة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وجمعية الصيادين للنظر إلى المشكلات والمعوقات التي تواجه الشركات المصنعة وإيجاد الحلول المناسبة لها. صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3867 - الثلثاء 09 أبريل 2013م الموافق 28 جمادى الأولى 1434ه