وجه النائب خالد العدوة سؤالين منفصلين الى كل من وزير الأشغال عبد العزيز الابراهيم ووزير الصحة د.محمد الهيفي عن مسؤوليتهما في تعطيل توجيهات الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير في بناء وتنفيذ مجموعة من المستشفيات الجديدة، وذلك بعد أن دعت كلتا الوزارتين عددا من الشركات العالمية إلى الكويت والاجتماع معها منذ ستة أشهر بهدف طرح اربع مناقصات لإنشاء مستشفيات جديدة هي مستشفى الرازي الجديد ومستشفى الأطفال الجديد ومستشفى الولادة الجديد ومستشفى ابن سينا الجديد، مضيفا انه وعلى الرغم من طرح المستشفيات الاربع عن طريق لجنة المناقصات وكشف الأسعار وترسية المناقصات بالفعل على بعض الشركات العالمية من قبل وزارة الأشغال بكتاب موجه إلى المناقصات بأقل الأسعار لكن الى الآن لم يتم الترسية من وزارة الاشغال والصحة أو بدء اعمال التنفيذ ميدانيا بسبب التعطيل والحجج غير المبررة من قبل الوزيرين. وجاء نص السؤال للوزيرين على النحو التالي: 1- ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حتى تاريخه حيال تنفيذ وبناء الاربعة مستشفيات التي اعلن عنهم وهي: مستشفى الرازي الجديد ومستشفى الأطفال الجديد ومستشفى الولادة الجديد ومستشفى ابن سينا الجديد؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على تلك الاجراءات، ومحاضر الاجتماع مع الشركات التي دعتها الوزارة. 2- ما المعوقات الفنية والإدارية وأسباب التأخير التي حالت دون ترسية المناقصة على الشركات التي اعتمدتها لجنة المناقصات المركزية للأربعة مستشفيات حتى تاريخه؟ يرجى تزويدي بالوثائق الرسمية الدالة على تلك المعوقات وأسباب التأخير. 3- هل هناك غرامات مالية او ادارية وقعت على الدولة جراء عدم الترسية لتلك الشركات العالمية بعد موافقة لجنة المناقصات على ذلك؟ 4 - ما خطة الوزارة تجاه بناء المستشفيات الجديدة الواردة بخطة التنمية؟ يرجى تزويدي بالآلية التي ستنتهجها الوزارة حيال تنفيذ وبناء المستشفيات فضلا عن المراكز والمستوصفات الطبية للثلاث سنوات المقبلة؟ من جانب آخر تقدم النائب خالد العدوة باقتراح برغبة جاء فيه ما يلي: تعاني ربة البيت الكويتية من اعباء مادية ومعيشية بالغة الصعوبة، كونها لا تمتلك دعما او دخلا او نشاطا تجاريا أو استثماريا، حيث ان متطلبات الاسرة والاولاد اليوم اكثر صعوبة من اي وقت مضى في ظل الغلاء وارتفاع اسعار الخدمات والسلع ونحو ذلك، لذا جاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأخير والقاضي بمنح المرأة الكويتية التي لا تتقاضى راتبا او دعما ماديا او نشاطا تجاريا، راتبا شهريا بقيمة 595 دينارا كالبلسم الشافي لهذه الشريحة، ولكن نأمل أن يخفض شرط السن ليشمل اكبر شريحة ممكنة من هذه الأسر الكويتية. وطالب العدوة في اقتراحه بمنح كل كويتية تبلغ من العمر 45 عاما راتبا شهريا بقيمة 595 دينارا وفقا لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي صدر أخيرا.